مسألة 14 : للکرّ تقدیران:
أحدهما: بحسب الوزن ... (إلیٰ أن یقول:)
وثانیهما: بحسب المساحة؛ وهو ما بلغ ثلاثة وأربعین شبراً إلاّ ثُمن شبر علی الأحوط، بل لا یخلو من قوّة.
______________________________________________________________________________
قوله مدّ ظلّه: «لا یخلو من قوّة».
اعلم: أنّ هذه الـمسألـة من الـمسائل الـخلافیّـة من بدو طلوع الإسلام إلـیٰ عصرنا، والّذی لا ینبغی الشکّ فیـه ولا یرتاب أحد حولـه ـ بعد التأمّل فی نواحیـه ـ انفعالُ الـماء الـقلیل فی الـجملـة، وإنّما الاختلاف فی حدّه.
وما یتوهّم من أنّ الـمسألـة من الـمستحدثات، کما یظهر من الـکاشانیّ رحمه الله وغیره، فهو من قلّـة الـتدبّر؛ فإنّ الـمحکیّ عن ابن عبّاس، وابن عمر، وأبی هریرة، وسعید بن جبیر، ومجاهد، وأحمد، وإسحاق، وأبی عُبیدة، وأبی ثور ـ الّذین هم فی القرن الأوّل ـ هو اعتبار القلّتین، ویظهر منهم أنّهم یریدون من الـتحدید تنجّس ما دون الـحدّ.
وعن أبی حنیفـة الـتفصیل والـقول بالـنجاسـة نوعاً، وبها یقول الـشافعیّ فـی أحـد قولیـه أو أقوالـه، وقیـل : «الـمعروف عنـه هـی
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 66
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
الـنجاسـة»، وهکذا ابن حنبل.
فإذا وصلت الـنوبـة إلـیٰ أرباب الـتألیف منّا، فذهبوا إلـی الـنجاسـة، وعلیها الإجماعات الـبالـغـة حدّ الـثلاثین أو أکثر، والـشهراتُ الـمحقّقـة فی الأعصار والأمصار، ویساعده الاعتبار جدّاً.
وعن الـعلاّمـة الـطباطبائیّ صاحب «الـریاض»: «أنّ روایات هذه الـمسألـة تبلغ ثلاثمائـة».
هذا مع أنّ الـسیرة الـموجودة الـوسیعـة جدّاً، تکشف عن أنّ الـمسألـة، کانت من الـمسائل الـمتلقّاة من أصحاب الائمّـة علیهم السلام الأوّلین، فأصل تنجّس الـماء الـقلیل فی الـجملـة، ممّا لا سبیل إلـیٰ مناقشتـه، ولو کان مذهب بعض الـعامّـة الـطهارة أو بعضٍ من الـخاصّـة ـ کما نسب إلـی الـعمّانی، والـقاضی نعمان أبی حنیفـة الـشیعیّ ـ فلا یضرّ.
ومن الـغریب، توهّم ذهاب الـکلینیّ والـصدوق إلـی الـطهارة، فما فی
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 67
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
«الـمقابیس» فی غیر محلّـه، کما أنّ کلام «مفتاح الـکرامـة» من نسبـة الـطهارة إلـیٰ مشهور الـعامّـة، غیر تامّ.
فعلیٰ ما تحرّر: لو فرضنا وجود طائفـة من الأخبار ظاهرة فی الـطهارة، فهی إمّا معرض عنها، أو محمولـة علی الـتقیّـة، أو ساقطـة بالـمعارضـة.
نعم، هی موافقـة لإطلاق الـکتاب علیٰ تقدیر کون «الـطهور» بمعنی الـعصمـة، مع أنّ جمعاً من الـمیاه لیس من الـسماء، والـبحث أعمّ، فافهم.
إلاّ أنّ موافقة الشهرة مقدّمة علیها، مع أنّ الـنوبـة لا تصل إلـی الترجیح؛ لأنّ الـمسألـة من صغریات تمیـیز الـحجّـة عن الـلاّ حجّـة، کما لا یخفیٰ.
ولعمری، إنّ الـشکّ والـشبهـة فی هذه الـمسألـة، معلول الـتسویل، ویشبـه الـشکّ فی رکعتی الـفجر، ولا نحتاج إلـی الإجماع والـروایـة، کی یناقش فی الإجماع صغرویّاً، وفی الـروایـة کبرویّاً.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 68
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
واحتمال حدوث الاغتراس؛ لأجل فتوی الـفقهاء وإن کان ممکناً، إلاّ أنّـه بعد تلک الـمؤیّدات بعید جدّاً، ولا یقاس بحدیث نجاسـة ماء الـبئر إلـیٰ عصر ابن الـجهم والـعلاّمـة، کما هو معلوم، فلا تخلط.
هذا تمام الـکلام حول انفعال الـقلیل.
وأمّا حدّه، فهو مورد الـخلاف جدّاً؛ فالـمنسوب إلـی الـمشهور أنّـه بحسب الـمساحـة ثلاثـة أشبار ونصف فی مثلـه، فیصیر الـمجموع ما فی الـمتن، وإلـیٰ ذلک یرجع ما فی «الـناصریّات» و«الانتصار» و«الـغنیـة» وعلیـه فیها الإجماع.
وعن الـصدوق: «أنّـه من دین الإمامیّـة».
وعن «الـتـنقیح»: «أنّـه الـمشهور بین الأصحاب».
وذهب جمع إلـیٰ أنّـه ثلاثـة أشبار عرضاً وطولاً وعمقاً، وإلـیـه ذهب
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 69
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
«الـمختلف» و«الـروض» و«الـمجمع» وفی «الـسرائر» نسبتـه أیضاً إلـی الـقُمّیـین.
وعن ابن جُنَید: ما بلغ مائـة شبرٍ؛ جمعاً.
وعن الـراوندیّ: ما یبلغ عشر أشبار ونصف.
وعن جماعـة من الـمعاصرین تبعاً «للمدارک»: أنّـه ستّـة وثلاثون شبراً.
وعن الاُستاذ فی حاشیة «المدارک»: أنّـه ثلاثـة وثلاثون شبراً تقریباً.
وعن ابن طاوس: تجویز الـعمل بمجموع ما فی الأخبار.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 70
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
وحیث أنّ الـمسألـة لیست بین الـقدماء واضحةً؛ لاختلاف کلمات الـناقلین والـمنقول عنهم فی الـمقدار والـمساحـة، بل والـمساحـة خصوصاً أیضاً، فلا مستـند إلاّ الأخبار الـموجودة، والـمتّبع هی الـصناعـة، فإنّها الـحجّـة.
ولأجل ذلک کانت هذه الـمسألـة ـ کجلّ الـمسائل الـفقهیّـة ـ بکراً، فأردت حلّ مشکلتها، بعد الـغور بعین الإنصاف فی روایاتها، وهو أنّ ممّا قرع سمعک من الـسلف؛ هو أنّ مسروقاً وابن سیرین، ذهبا إلـیٰ أنّ موضوع الـمنفعل والـمعتصم عرفیّ؛ وهو الـماء الـقلیل والـکثیر، وعلیٰ هذا یحوّل الأمر إلـی الـعقلاء، کسائر الـمفاهیم.
وبعبارة اُخریٰ: إرجاع الـعناوین الـکثیرة إلـی الـعنوان الـواحد، غیر جائز؛ لأنّـه یشبـه الـقیاس ، إلاّ إذا اقتضت الـقرائن الـخاصّـة، وقد صنع الـمشهور ذلک فی کثیر الـسفر من غیر وجود قرینـة، ولذلک عدل الـمتأخّرون عنـه إلـی الأخذ بتلک الـعناوین الـکثیرة الـمذکورة فی الـروایات، کـ «الـجمّال» و«الـمکاری» و«الّذی یدور فی تجارتـه» وهکذا.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 71
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
وأمّا فیما نحن فیـه، قد اضطربت الـمآثیر حسب بیان ما هو الـحدّ، وإرجاعُ هذه الـحدود الـمختلفـة إلـی الـواحد، أیضاً غیر جائز إلاّ مع الـقرینـة، فإذا قامت هی علیٰ أنّ ما هو الـموضوع للاعتصام هو الـماء الـکثیر، وما فی الأخبار تحدید صوریّ وتوضیح لمصادیق الـعنوان الـمذکور ـ من غیر دخالـة الـحدّ الـخاص فیـه ـ یتبیّن أنّ الـقلیل الـعرفیّ موضوع الانفعال.
والّذی یساعد ذلک: أنّ الـموضوعات الـشرعیّـة ـ بحسب الـطبع ـ عرفیّـة، وقلیل منها مورد تدخّل الـشرع، وأنّ الأخذ بالـتحدید الـشرعیّ، یورث لزوم الـدقّـة الـعرفیّـة فی ذلک الـحدّ، وهذا ممّا یُطْعن فیـه بحسب الارتکاز الـبَدْویّ.
مع أنّ من ثمرات هذا الـمسلک، الأخذ بمجموع الأخبار، کما أومیٰ إلـیـه ابن طاوس أیضاً، ولکن لا یلزم اتباع ما فیها، فلو کان حدّ الـکثیر أقلّ من سبع وعشرین ـ کما هو رأی جمع من الـمعاصرین ـ یکون هو الـمتّبع، فالّذی هو الـمعتصم هو الـکثیر الـمعتـنیٰ بـه عرفاً، کالـموجود فی الـحیاض
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 72
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
الـصغار، والأوانی الـکبار، وأشباه ذلک، فما هو الـمهمّ هو الـغور فی تلک الـقرائن، وإلـیک نبذة منها، وتفصیلها فی کتابنا الـکبیر.
ففی معتبر حَریز، عن زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام، قال: قلت لـه: راویـة من ماء... إلـیٰ أن یقول:
قال: «إذا تفسّخ فیها فلا تشرب من مائها ، ولا تتوضّـأ وصبّها، وإن کان غیر متفسّخ فاشرب منه وتوضّأ، واطرح المیتة إذا أخرجتها طریّة، وکذلک الجرّة وحبّ الماء والقِربة، وأشباه ذلک من أوعیة الماء».
قال: وقال أبو جعفر علیه السلام: «إذا کان الماء أکثر من راویة لم ینجّسه شیء؛ تفسّخ فیه، أو لم یتفسّخ...» الـحدیث.
وفی روایـة معتبرة مضت، قال: سألتـه عن الـدجاجـة والـحمامـة وأشباههما، تطأ الـعَذِرة، ثمّ تدخل فی الـماء، یتوضأ منه للصلاة؟
قال: «لا، إلاّ أن یکون الماء کثیراً؛ قدر کرّ من ماء».
وفی معتبر أبی بصیر، عن أبی عبداللّٰه علیه السلام، قال: «لیس بفضل السِّنَّـوْر
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 73
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
بأس أن یُتوضّأ منه ویُشرب، ولا یشرب سؤر الکلب، إلاّ أن یکون حوضاً کبیراً یستقیٰ منه».
وفی خبر صفوان الـجمّال قال: سألت أبا عبداللّٰه علیه السلام عن الـحیاض الّتی ما بین مکّـة إلـی الـمدینـة؛ تردها الـسباع، وتلغ فیها الـکلاب، وتشرب منها الحمیر ، ویغتسل منها الـجنب، ویتوضّأ منه.
فقال: «وکم قدر الماء؟».
قلتُ: إلـیٰ نصف الـساق، وإلـی الـرکبـة وأقلّ.
فقال: «توضّأ منه».
وفی «الـکافی»: عن عبداللّٰه بن الـمغیرة، عن بعض أصحابنا، عنـه علیه السلام قال: «الکرّ من الماء نحو حِبّی هذا» وأشار إلـیٰ حِبٍّ من تلک الـحِباب الّتی تکون بالـمدینـة.
وفیما سبق کفیٰ دلالـة علیٰ ما أشرنا إلـیـه، مع أنّ الأخیر له الحکومـة
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 74
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
علیٰ أخبار الـکرّ فی الـشرع؛ وأنّـه لیس لـه الـحدّ إلاّ الـکثرة الـعرفیّـة؛ لاختلاف الـحِباب طبعاً.
وأیضاً فی «الـتهذیبین» عن ابن الـمغیرة، عن بعض أصحابـه، عنـه علیه السلام، قال: «إذا کان الماء قدر قُلّتین لم ینجّسه شیء» والـقلّتان: جرّتان.
فیعلم منه وممّا سبق: أنّ الـکثرة الـمتسامح فیها موضوع الاعتصام.
وفی معتبر محمّد بن مسلم قال: سَألت أبا عبداللّٰه علیه السلام عن الـثوب یصیبـه الـبول.
قال: «اغسله فی المرکن...».
ویزیدک شاهداً نفس اختلاف أخبار الـتحدید للکرّ.
وبالجملة: تبیّن أنّ الـمتأمّل فی هذه الـطائفـة من الـمآثیر، یتبیّن لـه حال الـطوائف الاُخر، وینکشف لدیـه أصل الـمسألـة بما لا مزید علیـه.
ولا منع من دعوی اختلاف الأخبار؛ بحسب اختلاف مقدار الـنجس کمّاً وکیفـاً واستعمالاً، إلاّ أنّ الـنتیجـة عـدم انفعال الـقلیل فی مورد، واعتصام
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 75
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
الـکرّ علی الـمشهور من کافّـة الـنجاسات کمّاً وکیفاً واستعمالاً، إلاّ إذا تغیّر.
ولکنّـه حیث تبیّن فساده، یظهر انفعال الـقلیل الـعرفیّ بالـقلیل، وعدم انفعال الـکثیر الـمعتـنیٰ بـه ـ ولو کان خمسمائـة رطل أو خمسـة وعشرین شبراً ـ بالـکثیر الـمذکور أنظاره فی الأخبار.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 76