حکم الماء القلیل الملاقی للنجاسة المشکوکّ فی أنّ له مادّة

‏‏مسألة 12 : إذا کان الماء قلیلاً، وشکّ فی أنّ له مادّة أم لا، فإن کان ذا‏‎ ‎‏مادّة وشکّ فی انقطاعها، یبنی علی الحالة السابقة الاُولیٰ،‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «یبنی علی الحالة...».‏

‏‏نظراً إلی استصحاب الـکون الـرابط؛ وهو أنّـه کان ذا مادّة، والآن کذلک.‏

‏‏وفیـه نظر؛ لأنّ ما هو موضوع الاعتصام وعدم الـتـنجّس بالـملاقاة، هو‏‎ ‎‏الماء، والـعلّـة الـشرعیّـة لا ترجع إلـی قید الـموضوع فی الأحکام الإلهیّـة،‏‎ ‎‏فاستصحاب کونـه ذا مادّة، لا أثر لـه إلاّ علی الـقول بحجیّـة الأصل الـمثبت.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ الـخمر لا یقیّد بالإسکار فی الـموضوع الـمعروض للتحریم،‏‎ ‎‏فما فی کلمات الـکلّ هنا خالٍ عن الـتحصیل، ولیس فی الأدلّـة ما یفی بأنّ‏‎ ‎‏الـموضوع هو الـماء ذو الـمادّة.‏

‏‏وهناک صور حول الـماء علی أنواعها، مثل کون الـجریان والـمادّة معاً،‏‎ ‎‏موضوعاً للحکم، وهکذا...‏

‏‏وأمّا إذا کانت حالـتـه الـسابقـة عدمَ الـمادّة، فاستصحاب سلب الـعلّـة‏‎ ‎‏لنفی الـحکم، ممنوع جریانـه، وهو لیس من قبیل استصحاب عدم الـموضوع‏‎ ‎‏لعدم الـحکم، ولا یکون الـموضوع أیضاً مقیّداً، کما اُشیر إلـیـه.‏

‏‏وأمّا استصحاب الـمطهّریـة والـعاصمیّـة الـتـنجیزیّ، أو بعض‏‎ ‎‏الاستصحابات الـتعلیقیّـة، فهی وإن کانت سلیمـة من الإشکال الـمذکور، إلاّ‏‎ ‎‏أنّـه لا دلیل علیٰ جعل الـعصمـة والمـطهّریـة، إلاّ إذا قلنا: بأنّ «الـطهور» معناه‏‎ ‎‏ذلک، فتصل الـنوبـة إلـیٰ إثباتـه فی الـصورة الاُولیٰ، ونفیـه فی الـصورة‏‎ ‎‏الـثانیـة، فاغتـنم.‏

‏
‏‎

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «وإلاّ فلا».‏

‏‏أی وإن لم یکن لـه الـحالـة الـسابقـة، أو کانت وهی غیر معلومـة، أو‏‎ ‎‏کانت حالـتـه الـسابقـة عدم الـمادّة، فإنّـه فی الـجمیع غیر محکوم بشیء، إلاّ‏‎ ‎‏أنّـه ـ بحسب الـحکم ـ طاهر عند الـملاقاة.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «علی الأقویٰ».‏

‏‏خلافاً لجماعـة حیث قالـوا: بنجاستـه‏‎[1]‎‏؛ وذلک إمّا لأجل الـتمسّک‏‎ ‎‏بالـعامّ فی الـشبهـة الـمصداقیّـة، أو لأجل استصحاب الـعدم الأزلیّ الـجاری‏‎ ‎‏فی أمثال الـمسألـة، أو لأجل أنّ الـمقتضی موجود، والـمانعَ مشکوک‏‎ ‎‏الـوجود، فیحکم بها لحکم الـعقلاء.‏

‏‏والـوجوه محرّرة فی کتابنا الـکبیر‏‎[2]‎‏، وقد تحرّر منّـا جواز الـتمسّک‏‎ ‎‏بالـعامّ فیها، إلاّ أنّ کون ما نحن فیـه من باب الـعامّ والـخاصّ، أو الـتـنویع‏‎ ‎‏لأقسام الـمیاه إلـی الأنواع والأقسام، أو لعدم ثبوت الـمعنی الـمطلوب‏‎ ‎‏لطبیعـة الـماء ـ وهو الاعتصام ـ ولو کان من باب الـتخصیص دون الـتـنویع،‏‎ ‎‏فلا یتمّ الـمطلوب؛ وهی نجاسـة الـماء الـمذکور علیٰ جمیع الـتقادیر.‏

‏‏ولو کان معنی «الـطهور» الـثابت بالـعمومات لطبیعـة الـماء هو‏‎ ‎
‏‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏الاعتصام، تثبت الـطهارة فیما نحن فیـه بالأدلّـة الاجتهادیّـة، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏بقی شیء:‏‏ وهو أنّ مجرّد ثبوت الـطهارة، لا یکفی للمطهّریـة، فلابدّ من‏‎ ‎‏الـتماس دلیل آخر محرّر فی کتابنا الـکبیر‏‎[3]‎‏، وهذا من غیر فرق بین أن یرید‏‎ ‎‏الـتطهیر بإیراد الـمتـنجّس فی الـماء، أو بإیراد الـماء علی الـمتـنجّس،‏‎ ‎‏فلا تخلط.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) العروة الوثقیٰ 1 : 33 ، فصل الماء الجاری ، المسألة 2 .
• )) کتاب الطهارة ، المقصد الأوّل ، المبحث الرابع ، المسألة الاُولی من الخاتمة .
• )) کتاب الطهارة ، المقصد الأوّل ، المبحث الرابع ، المسألة الاُولی من الخاتمة .