مسألة 11 : الراکد بلا مادّة ینجس بملاقاة النجاسة؛ إذا کان دون الکرّ،
______________________________________________________________________________
فی الماء الراکد
قوله مدّ ظلّه: «ینجس».
کان الـمعروف بحسب الـتأریخ، انفعال الـقلیل من قدیم الأیّام، فعن ابن عبّاس، وابن عمر، وأبی هریرة، وسعید بن جبیر، ومجاهد، وأحمد، وإسحاق، وأبی عُبیدة، وأبی ثور، اعتبار الـقلّتین، فما فی «مفتاح الـکرامـة»: «أنّ الـحکم بالـطهارة مشهور بینهم» غیر واضح.
وقد تبعهم أبو حنیفـة، إلاّ أنّـه قال: «الـماء الـقلیل الّذی یتحرّک أحد جانبیـه بملاقاة الـجانب الآخر ینجس».
وقد خالـفهم مالـک، والـبصریّ، والـنَّخَعی، وداود، وهم الأقدم علی الـمذاهب الأربعـة.
فالـمسألـة کانت معنونـة، والـمشهور بین الأوّلین هی الـنجاسـة، فما عن الـکاشانیّ: «من أنّ الـطهارة کانت مفروغاً عنها، والـمسألـة حدیثـة
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 53
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
متأخّرة» فی غیر محلّـه.
فعلیـه لا یجوز صدور الأخبار تقیّـة لو کانت تدلّ علی الـطهارة، ولا سیّما مع اضطراب رأی الـشافعیّ فی الـمسألـة، وقیل: «الـمعروف منـه هی الـنجاسـة».
ثمّ، إنّ المُجمع علیـه بین أصحابنا والقول المشهور من السلف: هی النجاسـة أیضاً، وعلیـه الإجماعات الـبالـغـة إلـی الـثلاثین أو الأکثر.
نعم، نسب الـخلاف إلـی الـعمّانی، والـقاضی أبی حنیفـة الـشیعیّ، بل والـکلینیّ، والـصدوق، ولکنّـه غیر تامّ، وظاهر الأخیر أنّـه من الـمفصّلین، وقیل: «إنّ الـکلینیّ ذهب إلـیٰ تنجّس الـقلیل مطلقاً».
إلاّ أنّ الـشأن عدم تمامیّـة الإجماع الـکاشف عن رأی الـمعصوم، أو
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 54
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
الـنسبـة غیر الـواصلـة إلـینا، فإنّـه بعید بعد وجود الأخبار الـناطقـة بالـنجاسـة، حتّیٰ حکی عن «الـمعالـم» والـمجلسیّ والـبهبهانیّ تواترها.
وعن «الـریاض»: «جمع منها بعض الأصحاب مائتی حدیث».
وعن بعضهم: «أنّها تبلغ ثلاثمائـة أو أکثر».
وعلیـه تکون الأخبار الاُخر الـناطقـة بالـطهارة ـ فرضاً ـ وإن کانت معارضـة معها، إلاّ أنّ فی الـمسألـة یتقوّیٰ إعراض الـمشهور عنها؛ لاحتمال کونها صادرة أحیاناً تقیّةً.
ولو کان الـتعارض مستقرّاً، فالأخذ بالـمشهور ـ وهی الـطائفـة الاُولیٰ ـ متعیّن؛ فإنّـه یتعاضد الـشهرة الـفتوائیّـة بالـشهرة الـروائیّـة، ویکفی للنجاسـة ـ مضافاً إلـیٰ مساعدة الاعتبار والـنظافـة الإسلامیّـة ـ اغتراس الأذهان الإسلامیّـة والـمتشرّعـة.
وقد مضیٰ: أنّ الـقول بانقلاب الـنسبـة بین الـمقیّدین الـمتعارضین مع الـعامّ الـفوقانیّ؛ بالـجمع الـعقلائیّ بین الـعامّ الأوّل ـ وهی طهارة الـمیاه، وعدم تنجّسها ـ وأخبار الـنجاسـة بالـتقیـید، ثمّ الـجمع بینـه وبین الـطائفـة
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 55
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
الـثانیـة، لیس من الـجمع الـعقلائیّ، وإلاّ فهو هنا یورث نجاسـة الـقلیل أیضاً.
ثمّ إنّ کثیراً من الأخبار الـمتمسّک بها للطهارة، غیر مرتبطـة بالـمسألـة؛ لأنّ الـکلام حول انفعال الـماء الـقلیل، وأمّا حدّ الـقلّـة فهو بحث آخر، فالـروایـة الـناطقـة بعدم تنجّس ماء الـراویـة وأشباهها، لیست من تلک الـطائفـة؛ لجواز الـقول: بأنّ حدّ الـقلیل ینطبق علی الـراویـة وأشباهها، کما یأتی تحقیقـه، کما أنّ الـمخالـفین فی حدود الـکرّ، کلّهم من الـقائلین: بنجاسـة الـقلیل، وذاهبون إلـیٰ تقسیم الـماء إلـی الـحدّین: الـقلّـة، وما یزید علیها.
وغیر خفیّ: أنّـه بعد الـتدبّر فی أخبار الـمسألـة، لا یمکن أن یجعل الـوثوق بدلالـة طائفـة معتبرة علی الـطهارة إنصافاً، ولا یجوز الاستـناد فی مثل هذه الـمسألـة إلـیٰ روایـة ولو کانت صحیحـة ودالّـة کما لا یخفیٰ، وإذا زادت علیها زاد وهناً، فاغتـنم.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 56
سواء کان وارداً علیها أو موروداً. ویطهر بالامتزاج بماءٍ معتصم، کالجاری والکرّ وماء المطر.
______________________________________________________________________________
قوله مدّ ظلّه: «موروداً».
قال الـسیّد فی «الـناصریّات» بالـتفصیل الـمذکور، قائلاً بعد الـعنوان:
«لا أعرف فیها نصّاً لأصحابنا، ولا قولاً صریحاً، والـشافعیّ یفرّق بین ورود الـماء علی الـنجاسـة، وورودها علیـه، فیعتبر الـقلّتین فی ورود الـنجاسـة علی الـماء، ولایعتبر فی ورود الـماء علی الـنجاسـة، وخالـفـه سائر الـفقهاء فی هذه الـمسألـة، ویقویٰ فی نفسی عاجلاً إلـیٰ أن یقع الـتأمّل بذلک، صحّةُ ما ذهب إلـیـه الـشافعیّ وأبو حنیفـة» انتهیٰ.
وحکی موافقـة الـحلّی لـه، وقال فی ذیل الـمسألـة: «إنّـه الـموافق لأصل الـمذهب وفتاوی الأصحاب» انتهیٰ.
وأنت خبیر: بأنّـه لا یخفیٰ علی الـسیّد رحمه الله، ما هو من فتاوی الأصحاب کما فی کلامـه، والأمر سهل.
وفی الـمسألـة بحسب الـتصوّر احتمالات، إلاّ أنّ الأظهر عندی أنّ مقصود الـباحثین الـسالـفین، لیس ما یرتبط بمسألـة الـغُسالـة، أو کیفیّـة
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 57
والأقویٰ عدم الاکتفاء بالاتصال بلا امتزاج.
______________________________________________________________________________
تطهیر الـمتـنجّسات، بل الـمقصود هو أنّـه لو مرّ الـقلیل علیٰ عین الـنجس ـ لا الـنجس علی الـقلیل ـ فهل ینجس؛ نظراً إلـیٰ أنّ أخبار الـمسألـة کلّها حول الـنجاسـة الـواقعـة فی الـماء، أو ما یشبـه ذلک؟
وأمّا فی صورة الـعکس، فقصور الأدلّـة الـخاصّـة، یکفی لکون الأصل أو الـمطلقات مرجعاً عند الـشکّ، ولیس الـمنظور ورود الـماء علی الـنجس، فبقی الـنجس فی الـماء، فإنّـه قول قبیح صدوره من الـعاقل.
وبالجملة: مسألـة طهارة الغُسالـة أمر مربوط بتطهیر المتـنجّس، ومسألتـنا هذه غسالـة الـنجس؛ أی الـماء الـمارّ علیـه، من غیر کون الـنظر إلـی اختلاف الـسطوح، والـعالـی والـدانی، فإنّـه أیضاً بحث آخر.
والّذی یظهر: أنّـه إذا کانت الـغسالـة نجسـة، فهو أولیٰ بـه، وأمّا إذا کانت طاهرة، فالـقول: بنجاسـة الـماء الـمارّ علی الـنجس الـمنفکّ عنـه، یکون تنجّسـه مستفاداً من أدلّـة تنجّس الـجامد بالـرطوبـة، فإنّـه أولیٰ بذلک، کما لا یخفیٰ.
قوله مدّ ظلّه: «بالاتصال».
خلافاً لطائفـة من الإجماعات الـمحکیّـة والـشهرات الـمحقّقـة
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 58
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
إلـیٰ عصر «الـمعتبر» وقیل: «هو أوّل من اعتبر فیـه الامتزاج» کما نحن أوّل من اعتبر الاستهلاک.
ویجوز منع الإجماع الـشهرة؛ حیث یظهر من متون «الـمبسوط» و«الـسرائر» و«الـوسیلـة» اعتبار الـزائد علی الاتصال؛ لقولهم بتکاثر الـماء الـوارد وتدافعـه، فعلیـه یکون الـمرجع الـقواعد الـموجودة، وهی تقتضی نجاستـه إلـیٰ أن یحرز مزیلها.
وما یستدلّ بـه لکفایـة الاتصال ـ من إطلاق معتبر ابن بَزیع ـ غیر تامّ؛ ضرورة أنّ الـمتفاهم من الـتعلیل أنّـه علّـة لقولـه علیه السلام: «ماء البئر واسع لایفسده شیء» وسائرُ الـجمل من تبعات هذه الـمسألـة.
أو یکون قولـه علیه السلام: «لأنّ له مادّة» علّـة لما یحصل من الـنزح؛ وهی طهـارة الـماء، فلابـدّ من الـنظر إلـیٰ دخالـة الـنزح، وهی ممنوعـة قطعـاً بمـا هـو هـو.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 59
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
نعم، لمکان الـملازمـة الـخارجیّـة بین الـنزح والامتزاج أو الاستهلاک، لا یبقیٰ محلّ للإطلاق.
وأما کفایـة الامتزاج، فهی ممنوعـة عندنا؛ لأنّ الـظاهر من مورد الـخبر، کون الـبئر باقٍ فیـه الـماء بعد الـنزح، لقولـه علیه السلام: «حتّیٰ یذهب الریح ویطیب طعمه» فعلیـه تکون من الآبار الّتی یکثر فیها الماء، ویحصل بـه الاستهلاک العرفیّ؛ بحیث لا یبقیٰ من الـماء الأوّل إلاّ شیء قلیل فانٍ فی جنب الـماء الـوارد الـباقی، فإطلاقـه لکفایـة الامتزاج أیضاً ممنوع.
ویؤیّد ما سلکناه: أنّ الـماء الـمتـنجّس کالـجامد فی تطهیره، فکما لا یکفی تطهیر جانب من الـجامد عن الـجانب الآخر، کذلک الـماء.
نعم، الـماء الـمتغیّر یطهر ـ علی الأشبـه ـ بزوال الـوصف کما مرّ، فلیتدبّر جیّداً.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 60