فی الماء الراکد

‏‏مسألة 11 : الراکد بلا مادّة ینجس بملاقاة النجاسة؛ إذا کان دون الکرّ،‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏فی الماء الراکد‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «ینجس».‏

‏‏کان الـمعروف بحسب الـتأریخ، انفعال الـقلیل من قدیم الأیّام، فعن ابن‏‎ ‎‏عبّاس، وابن عمر، وأبی هریرة، وسعید بن جبیر، ومجاهد، وأحمد، وإسحاق،‏‎ ‎‏وأبی عُبیدة، وأبی ثور، اعتبار الـقلّتین‏‎[1]‎‏، فما فی «مفتاح الـکرامـة»: «أنّ‏‎ ‎‏الـحکم بالـطهارة مشهور بینهم»‏‎[2]‎‏ غیر واضح.‏

‏‏وقد تبعهم أبو حنیفـة، إلاّ أنّـه قال: «الـماء الـقلیل الّذی یتحرّک أحد‏‎ ‎‏جانبیـه بملاقاة الـجانب الآخر ینجس»‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وقد خالـفهم مالـک، والـبصریّ، والـنَّخَعی، وداود‏‎[4]‎‏، وهم الأقدم علی‏‎ ‎‏الـمذاهب الأربعـة.‏

‏‏فالـمسألـة کانت معنونـة، والـمشهور بین الأوّلین هی الـنجاسـة، فما‏‎ ‎‏عن الـکاشانیّ: «من أنّ الـطهارة کانت مفروغاً عنها، والـمسألـة حدیثـة‏‎ ‎
‏‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏متأخّرة»‏‎[5]‎‏ فی غیر محلّـه.‏

‏‏فعلیـه لا یجوز صدور الأخبار تقیّـة لو کانت تدلّ علی الـطهارة، ولا‏‎ ‎‏سیّما مع اضطراب رأی الـشافعیّ فی الـمسألـة‏‎[6]‎‏، وقیل: «الـمعروف منـه هی‏‎ ‎‏الـنجاسـة»‏‎[7]‎‏.‏

‏‏ثمّ، إنّ المُجمع علیـه بین أصحابنا والقول المشهور من السلف: هی‏‎ ‎‏النجاسـة أیضاً، وعلیـه الإجماعات الـبالـغـة إلـی الـثلاثین أو الأکثر‏‎[8]‎‏.‏

‏‏نعم، نسب الـخلاف إلـی الـعمّانی‏‎[9]‎‏، والـقاضی أبی حنیفـة‏‎ ‎‏الـشیعیّ‏‎[10]‎‏، بل والـکلینیّ‏‎[11]‎‏، والـصدوق‏‎[12]‎‏، ولکنّـه غیر تامّ، وظاهر الأخیر‏‎ ‎‏أنّـه من الـمفصّلین‏‎[13]‎‏، وقیل: «إنّ الـکلینیّ ذهب إلـیٰ تنجّس الـقلیل مطلقاً».‏

‏‏إلاّ أنّ الـشأن عدم تمامیّـة الإجماع الـکاشف عن رأی الـمعصوم، أو‏‎ ‎
‏‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏الـنسبـة غیر الـواصلـة إلـینا، فإنّـه بعید بعد وجود الأخبار الـناطقـة‏‎ ‎‏بالـنجاسـة، حتّیٰ حکی عن «الـمعالـم» والـمجلسیّ والـبهبهانیّ تواترها‏‎[14]‎‏.‏

‏‏وعن «الـریاض»: «جمع منها بعض الأصحاب مائتی حدیث»‏‎[15]‎‏.‏

‏‏وعن بعضهم: «أنّها تبلغ ثلاثمائـة أو أکثر»‏‎[16]‎‏.‏

‏‏وعلیـه تکون الأخبار الاُخر الـناطقـة بالـطهارة ـ فرضاً ـ وإن کانت‏‎ ‎‏معارضـة معها، إلاّ أنّ فی الـمسألـة یتقوّیٰ إعراض الـمشهور عنها؛ لاحتمال‏‎ ‎‏کونها صادرة أحیاناً تقیّةً.‏

‏‏ولو کان الـتعارض مستقرّاً، فالأخذ بالـمشهور ـ وهی الـطائفـة‏‎ ‎‏الاُولیٰ ـ متعیّن؛ فإنّـه یتعاضد الـشهرة الـفتوائیّـة بالـشهرة الـروائیّـة، ویکفی‏‎ ‎‏للنجاسـة ـ مضافاً إلـیٰ مساعدة الاعتبار والـنظافـة الإسلامیّـة ـ اغتراس‏‎ ‎‏الأذهان الإسلامیّـة والـمتشرّعـة.‏

‏‏وقد مضیٰ:‏‏ أنّ الـقول بانقلاب الـنسبـة بین الـمقیّدین الـمتعارضین مع‏‎ ‎‏الـعامّ الـفوقانیّ؛ بالـجمع الـعقلائیّ بین الـعامّ الأوّل ـ وهی طهارة الـمیاه،‏‎ ‎‏وعدم تنجّسها ـ وأخبار الـنجاسـة بالـتقیـید، ثمّ الـجمع بینـه وبین الـطائفـة‏‎ ‎
‏‎

‏‏ ‏

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏الـثانیـة، لیس من الـجمع الـعقلائیّ، وإلاّ فهو هنا یورث نجاسـة الـقلیل أیضاً.‏

‏‏ثمّ إنّ کثیراً من الأخبار الـمتمسّک بها للطهارة، غیر مرتبطـة بالـمسألـة؛‏‎ ‎‏لأنّ الـکلام حول انفعال الـماء الـقلیل، وأمّا حدّ الـقلّـة فهو بحث آخر،‏‎ ‎‏فالـروایـة الـناطقـة بعدم تنجّس ماء الـراویـة وأشباهها‏‎[17]‎‏، لیست من تلک‏‎ ‎‏الـطائفـة؛ لجواز الـقول: بأنّ حدّ الـقلیل ینطبق علی الـراویـة وأشباهها، کما‏‎ ‎‏یأتی تحقیقـه‏‎[18]‎‏، کما أنّ الـمخالـفین فی حدود الـکرّ، کلّهم من الـقائلین:‏‎ ‎‏بنجاسـة الـقلیل، وذاهبون إلـیٰ تقسیم الـماء إلـی الـحدّین: الـقلّـة، وما یزید‏‎ ‎‏علیها.‏

‏‏وغیر خفیّ: ‏‏أنّـه بعد الـتدبّر فی أخبار الـمسألـة، لا یمکن أن یجعل‏‎ ‎‏الـوثوق بدلالـة طائفـة معتبرة علی الـطهارة إنصافاً، ولا یجوز الاستـناد فی‏‎ ‎‏مثل هذه الـمسألـة إلـیٰ روایـة ولو کانت صحیحـة ودالّـة کما لا یخفیٰ، وإذا‏‎ ‎‏زادت علیها زاد وهناً، فاغتـنم.‏

‏
‏‎

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «موروداً».‏

‏‏قال الـسیّد فی «الـناصریّات» بالـتفصیل الـمذکور، قائلاً بعد الـعنوان:‏

‏‏«لا أعرف فیها نصّاً لأصحابنا، ولا قولاً صریحاً، والـشافعیّ یفرّق بین‏‎ ‎‏ورود الـماء علی الـنجاسـة، وورودها علیـه، فیعتبر الـقلّتین فی ورود‏‎ ‎‏الـنجاسـة علی الـماء، ولایعتبر فی ورود الـماء علی الـنجاسـة، وخالـفـه‏‎ ‎‏سائر الـفقهاء فی هذه الـمسألـة، ویقویٰ فی نفسی عاجلاً إلـیٰ أن یقع الـتأمّل‏‎ ‎‏بذلک، صحّةُ ما ذهب إلـیـه الـشافعیّ وأبو حنیفـة»‏‎[19]‎‏ انتهیٰ.‏

‏‏وحکی‏‎[20]‎‏ موافقـة الـحلّی لـه، وقال فی ذیل الـمسألـة: «إنّـه الـموافق‏‎ ‎‏لأصل الـمذهب وفتاوی الأصحاب»‏‎[21]‎‏ انتهیٰ.‏

‏‏وأنت خبیر:‏‏ بأنّـه لا یخفیٰ علی الـسیّد ‏‏رحمه الله‏‏، ما هو من فتاوی الأصحاب‏‎ ‎‏کما فی کلامـه، والأمر سهل.‏

‏‏وفی الـمسألـة بحسب الـتصوّر احتمالات، إلاّ أنّ الأظهر عندی أنّ‏‎ ‎‏مقصود الـباحثین الـسالـفین، لیس ما یرتبط بمسألـة الـغُسالـة، أو کیفیّـة‏‎ ‎
‏‎

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏تطهیر الـمتـنجّسات، بل الـمقصود هو أنّـه لو مرّ الـقلیل علیٰ عین الـنجس‏‎ ‎‏ـ لا الـنجس علی الـقلیل ـ فهل ینجس؛ نظراً إلـیٰ أنّ أخبار الـمسألـة کلّها‏‎ ‎‏حول الـنجاسـة الـواقعـة فی الـماء، أو ما یشبـه ذلک؟‏

‏‏وأمّا فی صورة الـعکس، فقصور الأدلّـة الـخاصّـة، یکفی لکون الأصل‏‎ ‎‏أو الـمطلقات مرجعاً عند الـشکّ، ولیس الـمنظور ورود الـماء علی الـنجس،‏‎ ‎‏فبقی الـنجس فی الـماء، فإنّـه قول قبیح صدوره من الـعاقل.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ مسألـة طهارة الغُسالـة أمر مربوط بتطهیر المتـنجّس،‏‎ ‎‏ومسألتـنا هذه غسالـة الـنجس؛ أی الـماء الـمارّ علیـه، من غیر کون الـنظر‏‎ ‎‏إلـی اختلاف الـسطوح، والـعالـی والـدانی، فإنّـه أیضاً بحث آخر.‏

‏‏والّذی یظهر:‏‏ أنّـه إذا کانت الـغسالـة نجسـة، فهو أولیٰ بـه، وأمّا إذا‏‎ ‎‏کانت طاهرة، فالـقول: بنجاسـة الـماء الـمارّ علی الـنجس الـمنفکّ عنـه،‏‎ ‎‏یکون تنجّسـه مستفاداً من أدلّـة تنجّس الـجامد بالـرطوبـة‏‎[22]‎‏، فإنّـه أولیٰ‏‎ ‎‏بذلک، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «بالاتصال».‏

‏‏خلافاً لطائفـة من الإجماعات الـمحکیّـة والـشهرات الـمحقّقـة‏‎[23]‎‎ ‎
‏‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏إلـیٰ عصر «الـمعتبر» وقیل: «هو أوّل من اعتبر فیـه الامتزاج»‏‎[24]‎‏ کما نحن أوّل‏‎ ‎‏من اعتبر الاستهلاک.‏

‏‏ویجوز منع الإجماع الـشهرة؛ حیث یظهر من متون «الـمبسوط»‏‎[25]‎‎ ‎‏و«الـسرائر»‏‎[26]‎‏ و«الـوسیلـة»‏‎[27]‎‏ اعتبار الـزائد علی الاتصال؛ لقولهم بتکاثر‏‎ ‎‏الـماء الـوارد وتدافعـه، فعلیـه یکون الـمرجع الـقواعد الـموجودة، وهی‏‎ ‎‏تقتضی نجاستـه إلـیٰ أن یحرز مزیلها.‏

‏‏وما یستدلّ بـه‏‎[28]‎‏ لکفایـة الاتصال ـ من إطلاق معتبر ابن بَزیع‏‎[29]‎‏ ـ غیر‏‎ ‎‏تامّ؛ ضرورة أنّ الـمتفاهم من الـتعلیل أنّـه علّـة لقولـه ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«ماء البئر واسع‏‎ ‎‏لایفسده شیء» ‏‏وسائرُ الـجمل من تبعات هذه الـمسألـة.‏

‏‏أو یکون قولـه ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«لأنّ له مادّة»‏‏ علّـة لما یحصل من الـنزح؛ وهی‏‎ ‎‏طهـارة الـماء، فلابـدّ من الـنظر إلـیٰ دخالـة الـنزح، وهی ممنوعـة قطعـاً‏‎ ‎‏بمـا هـو هـو.‏

‏
‏‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏نعم، لمکان الـملازمـة الـخارجیّـة بین الـنزح والامتزاج أو الاستهلاک،‏‎ ‎‏لا یبقیٰ محلّ للإطلاق.‏

‏‏وأما کفایـة الامتزاج، فهی ممنوعـة عندنا؛ لأنّ الـظاهر من مورد‏‎ ‎‏الـخبر، کون الـبئر باقٍ فیـه الـماء بعد الـنزح، لقولـه ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«حتّیٰ یذهب الریح‏‎ ‎‏ویطیب طعمه»‏‏ فعلیـه تکون من الآبار الّتی یکثر فیها الماء، ویحصل بـه‏‎ ‎‏الاستهلاک العرفیّ؛ بحیث لا یبقیٰ من الـماء الأوّل إلاّ شیء قلیل فانٍ فی جنب‏‎ ‎‏الـماء الـوارد الـباقی، فإطلاقـه لکفایـة الامتزاج أیضاً ممنوع.‏

‏‏ویؤیّد ما سلکناه:‏‏ أنّ الـماء الـمتـنجّس کالـجامد فی تطهیره، فکما لا‏‎ ‎‏یکفی تطهیر جانب من الـجامد عن الـجانب الآخر، کذلک الـماء.‏

‏‏نعم، الـماء الـمتغیّر یطهر ـ علی الأشبـه ـ بزوال الـوصف کما مرّ‏‎[30]‎‏،‏‎ ‎‏فلیتدبّر جیّداً.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) لاحظ الخلاف 1 : 191 .
• )) مفتاح الکرامة 1 : 74 / السطر 3 .
• )) لاحظ المجموع 1 : 113 .
• )) المجموع 1 : 113 .
• )) الوافی 6 : 20 .
• )) المغنی 1 : 24 و 25 .
• )) مقابس الأنوار : 67 / السطر 14 .
• )) لاحظ مفتاح الکرامة 1 : 72 ، مهذّب الأحکام 1 : 168 .
• )) مختلف الشیعة 1 : 176 ، تذکرة الفقهاء 1 : 22 .
• )) دعائم الإسلام 1 : 111 و 112 .
• )) لاحظ مقابس الأنوار : 66 / السطر 22 .
• )) لاحظ مقابس الأنوار : 66 / السطر 26 .
• )) الهدایة ضمن الجوامع الفقهیّة : 48 / السطر 12 .
• )) لاحظ مستمسک العروة الوثقیٰ 1 : 141 .
• )) ریاض المسائل 1 : 144 .
• )) مستمسک العروة الوثقیٰ 1 : 142 .
• )) تهذیب الأحکام 1 : 412 / 1298 ، وسائل الشیعة 1 : 139 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 ، الحدیث 8 .
• )) یأتی فی الصفحة 66 ـ 69 .
• )) لاحظ الناصریّات ، ضمن الجوامع الفقهیّة : 215 .
• )) مستمسک العروة الوثقیٰ 1 : 149 .
• )) السرائر 1 : 181 .
• )) وسائل الشیعة 3 : 441 ، کتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 26 .
• )) مقابس الأنوار : 82 / السطر 12 و 33 ، الطهارة ، الشیخ الأنصاری 1 : 138 .
• )) لاحظ الطهارة، الشیخ الأنصاری 1 : 138 .
• )) المبسوط 1 : 7 .
• )) السرائر 1 : 63 .
• )) الوسیلة : 73 .
• )) الطهارة ، الشیخ الأنصاری 1 : 145 ، مستمسک العروة الوثقیٰ 1 : 125 .
• )) تهذیب الأحکام 1 : 234 / 676 ، وسائل الشیعة 1 : 172 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 14 ، الحدیث 7 .
• )) تقدّم فی الصفحة 52 .