طریق تطهیر الجاری وما فی حکمه

‏‏مسألة 10 : یطهر الجاری وما فی حکمه ـ إذا تنجّس بالتغیّر ـ إذا زال‏‎ ‎‏تغیّره ولو من قِبَل نفسه، وامتزج بالمعتصم.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «یطهر الجاری».‏

‏‏بالاتفاق فی صورة الامتزاج؛ لأنّ هذا هو الـقدر الـمتیقّن، وإنّما‏‎ ‎‏الـخلاف فی الـراکد وفی الـجاری إذا لم یمتزجا.‏

‏‏وهذا هو مقتضیٰ ما ورد فی خصوصـه: ‏‏«إنّ ماء الحمّام کماء النهر؛ یطهّر‏‎ ‎‏بعضه بعضاً»‏‎[1]‎‏ فإنّ مورده ما إذا تغیّر ثمّ زال الـتغیّر، فإنّـه یُطهِّر بعضـه بعضاً؛‏‎ ‎‏لغلبتـه علیـه، ولامتزاجـه بـه عادةً وغالـباً.‏

‏‏وسیظهر ما عندنا فی الـمسألـة الآتیـة‏‎[2]‎‏ من الـبحوث الـمختلفـة فی‏‎ ‎‏طهارة الـماء الـمتـنجّس بالـتغیّر، وفی بحث طهارة الـقلیل الـمتـنجّس إن‏‎ ‎‏شاء اللّٰه تعالـیٰ‏‎[3]‎‏.‏

‏‏والّذی نشیر إلـیـه هنا: هو أنّ الظّاهر من أخبار تنجّس الماء المتغیّر، هو‏‎ ‎‏أنّ الـماء ینجس بـه، فإن قلنا: بأنّ الـنجس هو الـعنوان کـ «الـکافر» فنفس‏‎ ‎‏الزوال کافٍ، ولا حاجة إلی الاتصال، کما نسب‏‎[4]‎‏ إلیٰ جمع من المخالفین،‏‎ ‎
‏‎

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏کالـشافعیّ، وأحمد، والـمؤالـفین کابن سعید‏‎[5]‎‏، والـشهید‏‎[6]‎‏، بل والـعلاّمـة‏‎ ‎‏فی بعض کتبـه کـ «الـنهایـة»‏‎[7]‎‏.‏

‏‏وإن قلنا:‏‏ بأنّ الـماء ینجس بالـتغیّر، ولا تزول بزوالـه، فیصیر فی‏‎ ‎‏الاعتبار من الأعیان الـنجسـة، ولا طریق للعقلاء فی تنظیف هذا الـماء‏‎ ‎‏بالامتزاج، ولا بالاتصال، بل هو کالـجامد، إلاّ أنّـه لا یقبل الـتطهیر إلاّ‏‎ ‎‏بالاستهلاک.‏

‏‏وهو لیس من الـتطهیر الـمطلوب؛ لأنّ الـکرّ من الـبول یطهر‏‎ ‎‏بالاستهلاک أیضاً، فعلیٰ هذا لابدّ من قیام دلیل شرعیّ صریح فی هذا الـمعنی‏‎ ‎‏الّذی هو علیٰ خلاف مرتکز الـقوم والـعقلاء.‏

‏‏ویؤیّد ذلک الـنبویّ‏‎[8]‎‏ والـعلویّ‏‎[9]‎‏: أنّ «‏‏الـماء یطهِّر ولا یطهَّر‏‏» لأنّـه‏‎ ‎‏بالاستهلاک لیس ماءً.‏

‏
‏‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا صحیح ابن بَزیع‏‎[10]‎‏، فمع ما فیـه من الـشبهات، لا یدلّ علیٰ کفایـة‏‎ ‎‏الاتصال؛ لأنّ الـنزح یلازم الامتزاج، ولا علیٰ کفایـة الامتزاج؛ لأنّ ذهاب‏‎ ‎‏الـریح وعود الـطیب، ربّما لا یکون إلاّ بالاستهلاک الـعرفیّ، فإطلاقـه ممنوع‏‎ ‎‏جدّاً، والـنتیجـة حینئذٍ هو الأخذ بالـقدر الـمتیقّن؛ وهو الاستهلاک.‏

‏‏ولعمری، إنّ الـمتغیّر یطهر بزوال تغیّره، والـصحیح الـمزبور ظاهر عندنا‏‎ ‎‏فی کون الـتعلیل الأخیر، راجعاً إلـی الـصدر؛ عند من یعرف الـعربیّـة، ویأنس‏‎ ‎‏باُسلوب کلام الأدیب الأریب، فیکون معتبر ابن بزیع دلیلاً علیٰ کفایـة ذهاب‏‎ ‎‏الـریح وعود الـطیب، ولا یثبت الإجماع الـتعبّدی کما اُشیر إلـیـه‏‎[11]‎‏، فتدبّر.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الکافی 3 : 14 / 1 ، وسائل الشیعة 1 : 150 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب7 ، الحدیث7 .
• )) یأتی فی الصفحة 60 .
• )) یأتی فی الصفحة 65 .
• )) منتهی المطلب 1 : 64 ، جواهر الکلام 1 : 166 .
• )) الجامع للشرائع : 18 .
• )) الروضة البهیّة 1 : 13 / السطر 6 .
• )) نهایة الإحکام 1 : 258 .
• )) الکافی 3 : 1 / 1 ، وسائل الشیعة 1 : 134 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب1 ، الحدیث6 .
• )) المحاسن : 570 / 4 ، وسائل الشیعة 1 : 135 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 1 ، الحدیث 7 .
• )) تهذیب الأحکام 1 : 234 / 676 ، وسائل الشیعة 1 : 172 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 14 ، الحدیث 7 .
• )) تقّدم فی الصفحة 40 .