حکم الماء الجاری

‏‏مسألة 8 : الماء الجاری ـ وهو النابع ‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏حکم الماء الجاری‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «وهو النابع».‏

‏‏علی الـمشهور الـمدّعیٰ علیـه الإجماعات.‏

‏‏وفی «الـمدارک »‏‎[1]‎‏ و«الـدلائل»‏‎[2]‎‏: إجماع الأصحاب علیٰ أنّ‏‎ ‎‏الـجاری لا عن نبع، من أقسام الـراکد.‏

‏‏وعن ابن أبی عقیل: نفی اعتبار الـنبع‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وفی ظاهر الـمنسوب إلـی الـمصنّف ـ مدّ ظلّـه ـ : کفایـة تبدّل الأبخرة‏‎ ‎‏إلـی الـماء فی صدق «الـجاری»‏‎[4]‎‏ ولا حاجـة إلـیٰ وجود الـمخازن‏‎ ‎‏الأرضیّـة فی صدقـه.‏

‏‏فلو کان الـنبع معتبراً لکفیٰ کونـه من الـمخازن الأرضیّـة، ولیکفِ کونـه‏‎ ‎‏مستـنداً إلـیٰ تسبیب الـبشر، کما هو جائز فی هذه الأزمنـة.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ لا دلیل من الـلّغـة والـعرف، علیٰ دخالـة الـنبع فی صدقـه،‏‎ ‎
‏‎

‎‏السائل ـ‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏وتوهّم کشف ذلک بالإجماع‏‎[5]‎‏، فی غیر محلّـه.‏

‏‏نعم، دعوی انصرافـه إلـیٰ ذلک فی محیط الأخبار ـ ولا سیّما فی تلک‏‎ ‎‏الأمصار والأعصار ـ غیر بعیدة، إلاّ أنّها غیر مستقرّة؛ لکفایـة الـمخازن‏‎ ‎‏والـمتصیّر تحت الأرض فی صدقـه، إذا اتفق سریانـه منها إلـی الـخارج.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ لابدّ من وجود مادّة تکون مبدءً لوجوده، ولو کانت هی‏‎ ‎‏الـثلوج والـبَرَد، وإلاّ یلزم عدم کون الـفرات ودجلـة والـکارون من الـمیاه‏‎ ‎‏الـجاریـة، وتفصیلـه فی کتابنا الـکبیر‏‎[6]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «السائل».‏

‏‏علی الـمعروف بینهم‏‎[7]‎‏، خلافاً لما یظهر من «الـمسالـک»‏‎[8]‎‏.‏

‏‏والـذی هو الـحقّ: أنّ الـسیلان معتبر، لا بمعنی الـجریان علیٰ وجـه‏‎ ‎‏الأرض، فلو کانت فوّارة نابعـة من الأرض إلـی الـسماء، ولکنّها لا تجری‏‎ ‎‏علیها، بل ترجع إلـیٰ نفس الـمخزن فهی من الـجاری، کما أنّـه لا یعتبر‏‎ ‎‏الـسریان والـسیلان دائماً فی صدقـه، بل تکفی الـشأنیّـة.‏

‏
‏‎

‎‏لا ینجس بملاقاة الـنجس، کثیراً کان أو قلیلاً .‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّ الـدوام غیر بعید اعتباره فی الـجملـة، فلو حدث الـنابع الـسائل‏‎ ‎‏ساعـة وانقطع، فلا یکون من ذاک الـجاری.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «أو قلیلاً».‏

‏‏بلا خلاف یعتدّ بـه، وعلیـه حکایـة الإجماعات الـمنقولـة، والـشهرات‏‎ ‎‏الـمحقّقـة‏‎[9]‎‏.‏

‏‏وقد خالـفهم الـسیّد فی «الـجمل»‏‎[10]‎‏ والـعلاّمـة فی أکثر کتبـه‏‎[11]‎‏ ـ إلاّ‏‎ ‎‏فیما یظهر من «الإرشاد»‏‎[12]‎‏ ـ وثانی الـشهیدین فی کتبـه الـثلاثـة‏‎[13]‎‏.‏

‏‏وتوهّم تمامیّـة الإجماع الـتعبّدی فی الـمسألـة‏‎[14]‎‏، غیر تامّ، لأنّ‏‎ ‎‏الـمستـند أخبارها، مع إهمالـه فی کلام جمع من الـقدماء‏‎[15]‎‏، ولو صرّح بـه‏‎ ‎
‏‎

‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ابن الـبرّاج‏‎[16]‎‏ وبعض أقرانـه‏‎[17]‎‏.‏

‏‏والـتمسّک بإطلاق الـنبویّ، فی غیر محلّـه؛ لأنّ الـمفروض فیـه لیس‏‎ ‎‏هو الـماء الـقلیل ولو قطرةً، فإذا کان الـمفروض فیـه الـکثرة فهو مجمل من‏‎ ‎‏تلک الـجهـة، بل الـظاهر من الـمستثنیٰ هو الـکثیر من الـماء.‏

‏‏ومثلـه مضمرة سَماعـة قال: سألتـه عن الـرجل یمرّ بالـمیتـة فی‏‎ ‎‏الـماء.‏

‏‏قال: ‏‏«یتوضّأ من الناحیة التی لیس فیها المیتة»‏‎[18]‎‏.‏

‏‏وأمّا الـتمسّک‏‎[19]‎‏ بما فی الـباب الـخامس من «الـوسائل»‏‎[20]‎‏ فهو فی‏‎ ‎‏غیر محلّـه؛ لأنّها أخبار ناظرة إلـیٰ نفی الـبأس عن الـبول فیـه تکلیفاً، وفیـه‏‎ ‎‏معتبر ابن مِهران قال: سألتـه عن الـماء الـجاری یبال فیـه.‏

‏‏قال: ‏‏«لا بأس به»‏‎[21]‎‏.‏

‏
‏‎

‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏فإنّـه ظاهر فی الـسؤال عن الـماء الـکذائیّ.‏

‏‏إلاّ أنّ الإطلاق هنا وفی سائر الأخبار الـمستدلّ بها، غیر واضح؛‏‎ ‎‏لانصرافها إلی المیاه الـجاریـة الـبالـغـة کرّاً، وقلیلٌ وجود الـقلیل منها جدّاً.‏

‏‏ومن هنا یظهر عدم تمامیّـة الاستدلال بما ورد فی ماء الـحمّام‏‎[22]‎‏؛ بتوهّم‏‎ ‎‏أنّ الـکرّیـة لو کانت شرطاً فی الـجاری، لما کان وجـه للتـنزیل‏‎[23]‎‏؛ وأنّ ماء‏‎ ‎‏الحمّام ‏‏«بمنزلة الماء الجاری»‏‏ کما فی معتبر ابن مسلم‏‎[24]‎‏، أو ‏‏«أنّ ماء الحمّام‏‎ ‎‏کماء النهر؛ یطهّر بعضه بعضاً»‏‏ کما فی روایـة ابن أبی یعفور‏‎[25]‎‏.‏

‏‏وأنت خبیر بجواز أن یقال: «ماء الـحمّام بمنزلـة الـکرّ».‏

‏‏نعم، لا تبعد استفادة کفایـة الـجریان من قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ فی روایـة بکر بن‏‎ ‎‏حبیب: ‏‏«إذا کانت له مادّة»‏‎[26]‎‏ وقولِـه ‏‏علیه السلام‏‏: فی موثّقـة حنان بن سَدیر قال:‏‎ ‎‏«ألیس هو جارٍ؟».‏

‏
‏‎

‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏قلت: بلیٰ.‏

‏‏قال: ‏‏«لا بأس»‏‎[27]‎‏.‏

‏‏لأنّ الـمتفاهم منـه، أنّ الـمناط کون الـماء ذا مادّة، ولا یعتبر شیء حتّی‏‎ ‎‏الـجریانُ؛ لأنّـه باعتبار کونـه ذا مادّة، کما هو الـمستفاد من معتبر ابن بَزیع‏‎[28]‎‏.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: ‏‏بما مرّ من الإشکال فی الإطلاق‏‎[29]‎‏؛ لعدم الـحاجـة‏‎ ‎‏إلـیٰ ذکر الـقید، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏نعم، یبقیٰ حدیث لغویّـة الـتعلیل بالـمادّة، لو کان الـشرط کرّیـة‏‎ ‎‏الـماء‏‎[30]‎‏، وهذا متین جدّاً.‏

‏‏وکون الـنسبـة بین أدلّـة اعتبار الـکرّیـة وهذه الأخبار، عموماً من‏‎ ‎‏وجـه، لا یضرّ؛ لما سیمرّ علیک من عدم ثبوت الـمفهوم لأخبار الـکرّ، وإلاّ‏‎ ‎‏فالـترجیح بأقوائیّـة ظهور الـتعلیل‏‎[31]‎‏، فی غیر محلّـه؛ لما تحرّر من أنّ‏‎ ‎
‏‎

‎‏ویلحق به النابع الواقف، کبعض العیون، وکذلک البئر علی الأقویٰ،‏

‏‏ ‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏الأظهریّـة، ممّا لا أساس لها فی باب الـترجیحات.‏

‏‏کما أنّ ما اشتهر: من ترجیح أخبار الـجاری؛ للزوم الـلّغویـة لو قدّمت‏‎ ‎‏روایات الـکرّ، ولا عکس‏‎[32]‎‏، غیر وجیـه عندنا؛ ضرورة أنّ الـجمع بین الأخبار‏‎ ‎‏لیس واجباً، حتّیٰ یلزم الـجمع بالـوجـه الـمزبور، فإذا کانت متعارضةً فرضاً،‏‎ ‎‏فالـترجیح مع الأخبار الـناطقـة بعدم اعتبار الـشرطیّـة، کما هو واضح.‏

‏‏ومن هنا یظهر وجـه تقیـید الإطلاقات الـمستدلّ بها لنجاسـة کلّ ماء إلاّ‏‎ ‎‏الـکثیر.‏

‏‏وربّما یعارض بینها وبین الإطلاق الـنافی لنجاسـة کلّ ماء إلاّ بالـتغیّر،‏‎ ‎‏فیرجع إلی الطائفة الثالـثـة، الـموجبـة لانقلاب نسبـة الـتباین بین الاُولیـین،‏‎ ‎‏إلـی الإطـلاق والـتقیـید، وتصیـر الـنتیجـة: کفایـة کـون الـماء ذا مـادّة.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «النابع الواقف».‏

‏‏قد عرفت:‏‏ أنّـه من الـجاری موضوعاً، وتبیّن أنّ الـمناط کونـه ذا مادّة.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «البئر علی الأقویٰ».‏

‏‏وفاقاً لما حکیٰ أبو یعلی الـجعفریّ عن ابن الـغضائریّ، وللـعمّانی،‏‎ ‎
‏‎

‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ولمحمّد بن الـجهم‏‎[33]‎‏، بل هو مذهب الـشیخ کما فی «الـمختلف»‏‎[34]‎‏ وربّما‏‎ ‎‏یستظهر من «الـهدایـة»‏‎[35]‎‏ و«الـتهذیب»‏‎[36]‎‏.‏

‏‏فما عن درس عمید الـدین ـ کما فی «غایـة الـمراد»‏‎[37]‎‏ ـ : من أنّ‏‎ ‎‏الـقول بالـطهارة، إبداع شیخ الـعلاّمـة ابن الـجهم، وتبعـه الـعلاّمـة فی نوع‏‎ ‎‏کتبـه‏‎[38]‎‏، فی غیر محلّـه.‏

‏‏وما یظهر من منفردات الـسیّد ‏‏رحمه الله‏‏ فی «الانتصار»‏‎[39]‎‏ فی غیر محلّـه أیضاً،‏‎ ‎‏فقد حکی عن «أمالـی الـصدوق»‏‎[40]‎‏: «أنّـه من دین الإمامیّـة، وعلیـه فتوی‏‎ ‎‏الـفقهاء؛ من زمن الـنبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏، إلـیٰ یومنا هذا»‏‎[41]‎‏.‏

‏‏وفی «الـمنتهیٰ» نقل الـقول بالـنجاسـة عن جماعـة من الـصحابـة‏‎ ‎
‏‎

‎

‏‏ ‏

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏والـتابعین‏‎[42]‎‏.‏

‏‏ویظهر من «الـخلاف» ذهاب أبی حنیفـة إلـیٰ نجاستـه بلغ ما بلغ‏‎[43]‎‏.‏

‏‏وعن موضع من «الـمعتبر» نسبـة الـنجاسـة إلـی الـجمهور‏‎[44]‎‏.‏

‏‏فتحصّل:‏‏ أنّ الإجماعات الـمدّعاة علی الـطهارة، والـشهرات‏‎ ‎‏الـمحکیّـة، لیست تعبّدیـة، ولا تامّـة؛ لاختلاف الأخبار، واضطراب الآراء،‏‎ ‎‏فالـمعتمد علیـه هو الـنصوص.‏

‏‏وتحصّل:‏‏ أنّ الـعامّـة تقول بالـنجاسـة، فأخبار الـنجاسـة قابلـة‏‎ ‎‏للحمل علی الـتقیّـة.‏

‏‏ومن الـواضح: أنّ مقتضی الإطلاقات والاُصول، هی طهارة ماء الـبئر‏‎ ‎‏بعد کونـه ماء ذا مادّة، فالـقول بالـنجاسـة یحتاج إلـی الـتأیید بالأخبار، وهی‏‎ ‎‏ـ مع تشتّـتها متـناً وسنداً، وقابلیّـة بعضها دلالـة، وتمامیّتـه سنداً ـ لا تقاوم تلک‏‎ ‎‏الـمآثیر الـناهضـة علیٰ طهارتـه بالـخصوص، وعلیٰ تقدیر الـمعارضـة‏‎ ‎‏تکون أخبار الـطهارة مخالـفـة للعامّـة.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّها خلاف الـشهرة، وهی وإن لم تکن بالـغـة إلـیٰ‏‎ ‎
‏‎

‎‏فلا ینجس المیاه المزبورة إلاّ بالتغیّر.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏حدّ إحداث الـوهن فیها کما هو واضح، ولکنّها قابلـة لترجیحها علیٰ معارضها،‏‎ ‎‏فیقع الـتعارض بین الـمرجّحات، ویکون الـمرجع تلک الإطلاقات.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ الـترجیح مع الـشهرة عند الـمعارضـة، فی غیر محلّـه، مع‏‎ ‎‏أنّ أساس الـمرجّحات بلا أصل، کما تحرّر فی الاُصول.‏

‏‏وأمّا توهّم:‏‏ أنّ الـمسألـة من صغریات انقلاب الـنسبـة، وتصیر النتیجة:‏‎ ‎‏نجاسـة ماء الـبئر، فهو غیر تامّ؛ لأنّـه لیس من الـجمع الـعرفیّ، فراجع.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «إلاّ بالتغیّر».‏

‏‏علیٰ ما عرفت، وهنا إشکال آخر زائداً علیٰ إشکال نجاسـة مطلق‏‎ ‎‏الـمیاه بالـتغیّر، وهو : أنّ الأخبار الـناطقـة ـ فرضاً ـ بنجاسـة الـماء الـمتغیّر،‏‎ ‎‏موضوعها «الـماء الـمطلق» فتعارضها الأخبار الـناطقـة بعدم تنجّس الـماء‏‎ ‎‏الـجاری، وأنّـه ‏‏«یطهّر بعضه بعضاً»‏‎[45]‎‏ وهو مقتضی الإطلاق الـناطق بعدم‏‎ ‎‏الـبأس بالـماء الـجاری الـذی یبال فیـه‏‎[46]‎‏.‏

‏‏فالـنسبـة بین الـطائفتین عموم من وجـه، وتصیر الـنتیجـة: عدم‏‎ ‎
‏‎

‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏نجاسـة الـجاری بالـتغیّر، بخلاف بعض الـمیاه الاُخر الـوارد فی خصوصـه‏‎ ‎‏تنجّسـه بالـتغیّر‏‎[47]‎‏.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال:‏‏ بأنّ الأدلّـة الـناطقـة بنجاسـة الـمتغیّر من الـمیاه،‏‎ ‎‏ناظرة إلـی الـمیاه الـخاصّـة، کالـنبویّ‏‎[48]‎‏ ونحوه‏‎[49]‎‏.‏

‏‏أو یقال:‏‏ إطلاق عدم تنجّس الـجاری والـواقف، ممنوع.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ فی خصوص الـبئر نقول بنجاستـه بالـتغیّر؛ لمعتبر ابن‏‎ ‎‏بَزیع‏‎[50]‎‏، إلاّ علی الإشکال الـعامّ الـذی مرّ تحریره‏‎[51]‎‏.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) مدارک الأحکام 1 : 28 .
• )) لاحظ مفتاح الکرامة 1 : 61 .
• )) جامع المقاصد 1 : 110 ، مستمسک العروة الوثقیٰ 1 : 131 .
• )) الطهارة (تقریرات الإمام الخمینی قدس سره) اللنکرانی : 4 / السطر11 و 12 (مخطوط) .
• )) مدارک الأحکام 1 : 28 .
• )) تحریرات فی الفقه، کتاب الطهارة ، المقصد الأوّل، المبحث الرابع ، حول الماء الجاری.
• )) لاحظ مستمسک العروة الوثقیٰ 1 : 131 .
• )) مسالک الأفهام 1 : 12 .
• )) المعتبر 1 : 41 ، منتهی المطلب 1 : 27 ، جواهر الکلام 1 : 85 .
• )) رسائل الشریف المرتضی 3 : 22 .
• )) تذکرة الفقهاء 1 : 17 ، قواعد الأحکام 1 : 4 / السطر18 ، منتهی المطلب 1 : 27 ، نهایة الأحکام 1 : 228 .
• )) إرشاد الأذهان 1 : 235 .
• )) روض الجنان: 134/السطر25، الروضة البهیّة 1: 13/السطر8، مسالک الأفهام 1: 12.
• )) مدارک الأحکام 1 : 30 ، جواهر الکلام 1 : 85 .
• )) المقنعة : 64 ، المراسم : 37 ، النهایة ضمن الجوامع الفقهیّة : 263 / السطر16 .
• )) المهذّب 1 : 20 .
• )) الوسیلة : 72، الغنیة ، ضمن الجوامع الفقهیّة : 489 / السطر28 .
• )) تهذیب الأحکام 1 : 408 / 1285 ، وسائل الشیعة 1 : 144 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 5 ، الحدیث 5 .
• )) مدارک الأحکام 1 : 32 .
• )) وسائل الشیعة 1 : 143 ـ 144 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 5 .
• )) تهذیب الأحکام 1 : 34 / 89 ، وسائل الشیعة 1 : 143 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 5 ، الحدیث 4 .
• )) وسائل الشیعة 1 : 148 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 7 .
• )) جواهر الکلام 1 : 86 .
• )) لم نجد هذا التعبیر فی روایات محمّد بن مسلم، نعم قد ورد فی تهذیب الأحکام 1 : 378 / 1170 عن داود بن سرحان .
• )) الکافی 3 : 14 / 1 ، وسائل الشیعة 1 : 150 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب7 ، الحدیث 7 .
• )) الکافی 3 : 14 / 2 ، وسائل الشیعة 1 : 149 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب7 ، الحدیث 4 .
• )) الکافی 3 : 14 / 3 ، وسائل الشیعة 1 : 213 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب9 ، الحدیث 8 .
• )) تهذیب الأحکام 1 : 234 / 676 ، وسائل الشیعة 1 : 172 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 14 ، الحدیث 7 .
• )) تقدّم فی الصفحة 41 .
• )) جواهر الکلام 1 : 86 .
• )) مستمسک العروة الوثقیٰ 1 : 134 .
• )) جواهر الکلام 1 : 86 .
• )) لاحظ مفتاح الکرامة 1 : 79 / السطر 14 .
• )) مختلف الشیعة 1 : 187 .
• )) الهدایة ضمن الجوامع الفقهیّة : 48 / السطر 18 .
• )) تهذیب الأحکام 1 : 232 .
• )) غایة المراد 1 : 71 .
• )) منتهی المطلب 1 : 56 و 68 ، تذکرة الفقهاء 1 : 27 ، مختلف الشیعة 1 : 187 .
• )) الانتصار : 11 .
• )) الأمالی : 514 .
• )) مفتاح الکرامة 1 : 78 / السطر 15 .
• )) منتهی المطلب 1 : 57 .
• )) الخلاف 1 : 192 .
• )) المعتبر 1 : 55 .
• )) الکافی 3 : 14 / 1 ، وسائل الشیعة 1 : 150 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب7 ، الحدیث7 .
• )) وسائل الشیعة 1 : 143 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 5 ، الحدیث1 ـ 4 و6.
• )) وسائل الشیعة 1 : 170 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 14 .
• )) وسائل الشیعة 1 : 135 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 1 ، الحدیث 9.
• )) وسائل الشیعة 1 : 137 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 .
• )) الکافی 3 : 5 / 2 ، وسائل الشیعة 1 : 170 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب14 ، الحدیث 1 .
• )) تقدّم فی الصفحة 28 ـ 29 .