مسألة 3: إذا شکّ فی مائع أنّه مطلق أو مضاف، فإن علم حالته السابقة یبنی علیها، إلاّ فی بعض الفروع، کالشبهة المفهومیّة، والشکّ فی بقاء الموضوع.
______________________________________________________________________________
حکم الماء المشکوک إطلاقه
قوله مدّ ظلّه: «یبنی علیها».
علی الـمعروف بین الأصحاب؛ نظراً إلـی الاستصحاب الـمفروغ عن اعتباره فی الـشبهـة الـموضوعیّـة الـناشئـة عن الـجهات الـخارجیّـة.
ویتوجّه إلیه: أنّـه بعد کون الإطلاق والإضافـة، منتزعین عن الأوصاف الـنوعیّـة، وأنّ الـماء الـمطلق هو الـماء، وغیرَه لیس بماء، لا معنیٰ لجریان الاستصحاب؛ للشکّ فی الـموضوع، وفی اتحاد الـقضیّتین؛ ضرورة أنّـه لا یجوز أن یقال: «هذا» مشیراً إلـیٰ ما فی الـخارج «کان ماءً» لاحتمال کون الـمشار إلیـه مبایناً لـه ومضافاً؛ أی غیر ماء فی صورتـه الـنوعیّـة، فلا تخلط.
وهکذا الأمر فی استصحاب أحکامـه.
قوله مدّ ظلّه: «المفهومیّة».
عدم جریانـه فی الـشبهـة الـموضوعیّـة الـناشئـة عن الـشبهـة الـمفهومیّـة، مفروغ عنـه، وسیمرّ علیک وجهـه، بما لا تبقیٰ فیـه شبهـة، إن شاء
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 25
وإن لم یعلم حالته السابقة فلا یرفع [حدثاً ولا خبثاً]. واذا لاقی النجاسة فإن کان قلیلاً ینجس قطعاً. وإن کان کثیراً فالظاهر أنّه یحکم بطهارته.
______________________________________________________________________________
اللّٰه تعالـیٰ، وأمّا فی الـمقام فالأمر واضح بالأولویّـة.
وأمّا قولـه ـ مدّ ظلّـه ـ : «والـشکِّ فی بقاء الـموضوع» فلا مورد لـه إلاّ فی الـموضوعیّـة، کما عرفت.
ولو قیل: إذا کان الـماء مطلقاً، ثمّ أخذنا فی خلطـه بالـتراب تدریجاً، یقع الـشکّ فی بقاء إطلاقـه فی إحدیٰ مراتب الـخلط، فیستصحب، ویقع الشکّ فی بقاء الموضوع فی المرتبة الاُخریٰ، کما لا یبقیٰ شکّ فی الـمرتبـة الأخیرة.
قلنا: قد عرفت أنّـه لا معنیٰ للشکّ فی إطلاقـه، إلاّ برجوعـه إلـی الـشکّ فی أنّـه ماء، فلا محلّ للاستصحاب، فلا تذهل.
قوله مدّ ظلّه: «فلا یرفع».
لا وجـه لإسناد عدم الـرفع إلـیـه، نعم لا یترتّب علیـه شیء فی مرحلـة الإثبات، فیستصحب الـحدث والـخبث.
قوله مدّ ظلّه: «یحکم بطهارته».
وقیل: بنجاستـه؛ نظراً إلـی استصحاب الـعدم الأزلیّ، وحیث هو غیر جارٍ فی مثل الـمقام، فأصل الـطهارة سالـم عن الـحاکم.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 26
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
وربّما یتوهّم الـحکم بالـنجاسـة؛ لأجل قاعدة الـمقتضی والـمانع الـمعتبرة هنا، ولکنّـه بمعزل عن الـتحقیق.
وأمّا دعویٰ: عدم کفایـة استصحاب عدم کونـه ماءً؛ لمعارضتـه باستصحاب عدم کونـه مضافاً، فهی قابلـة للدفع بعدم الأثر للثانی، بخلاف الأوّل فتأمّل.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 27