حکم الماء المصعَّد

‏‏مسألة 2 : الماء المطلق لا یخرج بالتصعید عن الإطلاق. نعم، لو مزج‏‎ ‎‏معه غیره وصعّد ربّما یصیر مضافاً، کماء الورد ونحوه، کما أنّ المضاف‏‎ ‎‏المصعّد، قد یکون مضافاً. والمناط هو حال الاجتماع بعد التصعید، فربّما‏‎ ‎‏یکـون المصعّـد الأجـزاء المائیّة، وبعد الاجتماع یکون ماءً مطلقاً، وربّما‏‎ ‎‏یکون مضافاً.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏حکم الماء المصعَّد‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه : «لا یخرج».‏

‏‏قد تحرّر منّا ممنوعیّـة تدخّل الـفقیـه فی تشخیص الـمصادیق‏‎ ‎‏والـصغریات، بعد کون الأمر موکولاً إلـی الـعرف‏‎[1]‎‏؛ ضرورة أنّـه ربّما‏‎ ‎‏یتوهّم الـعرف أن تشخیصـه مورد للاتکاء شرعاً، فیتّبعـه علیٰ خلاف ما‏‎ ‎‏تشخّصـه أنفسهم.‏

‏‏فأمثال هذه الـمسائل والـبحث حولها من الـلّغو الـمنهیّ عنـه؛ لعدم‏‎ ‎‏حجّیـة نظر الـفقیـه فیها، ویستتبع أحیاناً إیقاعهم فی خلاف ما هو الـمتّبع عند‏‎ ‎‏الـفقهاء، کما هو واضح.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تعلیقة علی العروة الوثقیٰ : 40 ـ 42 .