حکم الماء المضاف

‏‏مسألة 1 : الماء المضاف طاهر فی نفسه،‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏حکم الماء المضاف‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه : «طاهر».‏

‏‏أی لیس من الـنجاسات.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ مستـندها إن کانت قاعدة الـطهارة، فجریانها فی الـشبهات‏‎ ‎‏الـحکمیّـة محلّ منع أو إشکال، فی غیر محلّـه؛ لأنّ الـمیاه الـمضافـة لو کانت‏‎ ‎‏من الـنجاسات لبانت، وعلیٰ هذا لا وجـه لتعرّضهم لذلک، کما لا یتعرّضون‏‎ ‎‏لطهارة سائر الأشیاء.‏

‏‏ولو تنجّس الـتفّاح والـرمان، ثمّ اُخذ ماؤهما بالآلات الـحدیثـة، فهل‏‎ ‎‏یکون نجساً؟‏

‏‏فیـه إشکال، ینحلّ بمراجعـة أهلـه، وربّما تختلف الـفواکـه، کما تختلف‏‎ ‎‏کیفیّـة أخذ مائها.‏

‏‏بقی شیء:‏‏ وهو أنّ اعتبار طهارة هذا الـماء وسائر الأشیاء، صحیح علیٰ‏‎ ‎‏أحد الـمبانی فی باب الـطهارة والـنجاسـة؛ فإنّـه لو قلنا: بأنّ الـطهارة من‏‎ ‎‏الـمجعولات الـشرعیّـة، فلا دلیل علیٰ مجعولیّتها لکلّ شیء، والـتمسّک‏‎ ‎‏بقاعدة الـطهارة فی غیر محلّـه، کما تحرّر فی الاُصول‏‎[1]‎‏، وکون الـطهارة‏‎ ‎‏الـعرفیّـة ممضاةً شرعاً، لیس معناه إلاّ عدم الـنجاسـة، کما لا یخفیٰ.‏

‏
‏‎

‎‏وغیر مطهّر؛ لا من الحدث،‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه : «لا من الحدث».‏

‏‏علی الـمشهور‏‎[2]‎‏، وهو مقتضی الأصل؛ فإنّ الـمطهّریـة تحتاج إلـی‏‎ ‎‏الـدلیل.‏

‏‏وربّما یستدلّ بآیات‏‎[3]‎‏، أوضحها قولـه تعالـیٰ: ‏‏«‏‏فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَیَمَّمُوا‏‎ ‎‏صَعِیداً طَیِّباً‏‏»‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وفیه:‏‏ قوّة احتمال کون الـماء أحد مصادیق الـمطهّر؛ لعدم کون الآیـة إلاّ‏‎ ‎‏لبیان ظرف انتقال الـحکم الـمائیّ إلـی الـترابیّ، فنفی مطهّریـة غیر الـماء فی‏‎ ‎‏عَرْض الـماء بالآیـة مشکل.‏

‏‏نعم، نفی مطهّریـة غیره، فی طول الـماء والـتراب، أو نفی مطهّریتـه فی‏‎ ‎‏عَرْض الـتراب، غیر بعید.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ حکایـة اتفاق الـمسلمین علیٰ عدم مطهّریتـه للحدث الأکبر‏‎ ‎‏ممکنـة، وإن نسب إلـیٰ ظاهر ابن أبی عقیل تجویزُ الاستعمال عند‏‎ ‎‏الـضرورة‏‎[5]‎‏، ولکن احتمال انصرافـه إلـی الـوضوء قویٌّ.‏

‏
‏‎

‎‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا مطهّریتـه بالـنسبـة إلـی الأصغر، فهو الـمحکیّ‏‎[6]‎‏ عن‏‎ ‎‏الـصدوق‏‎[7]‎‏، وإلـیـه مال الـکاشانیّ‏‎[8]‎‏ من أصحابنا وعن أصحاب الحدیث‏‎[9]‎‏،‏‎ ‎‏وهم بمنزلـة الأخباریّین منّا، إلاّ أنّهم کلاًّ خصّوا الـحکم بماء الورد.‏

‏‏وعن أبی حنیفـة: تجویز الـتوضّی بماء الـنبیذ ونبیذ الـتمر عند عدم‏‎ ‎‏الـماء‏‎[10]‎‏.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ جماعـة من الـمخالـفین قالـوا: بالـترتیب، فجوّزوا‏‎ ‎‏الـتوضّی عند الـضرورة بالـنبیذ‏‎[11]‎‏.‏

‏‏وعن الأوزاعیّ: الـجمع بینـه وبین الـتراب‏‎[12]‎‏.‏

‏‏وقد عرفت:‏‏ أنّ الآیـة تنفی الـطولیّـة وعرضیّـة المضاف مع الـتیمّم،‏‎ ‎‏والأصل ینفی الـکلّ، إلاّ أنّ عندنا روایـة عن أبی الـحسن ‏‏علیه السلام‏‏ قال: قلت لـه:‏‎ ‎
‏‎

‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏الـرجل یغتسل بماء الـورد، ویتوضّأ بـه للصلاة، قال: ‏‏«لا بأس بذلک»‏‎[13]‎‏.‏

‏‏وهی مضافاً إلـیٰ ضعف سندها ـ لما فیـه من سهل بن زیاد‏‎[14]‎‏، وعلیّ بن‏‎ ‎‏محمّد الـمشترک، ومحمّد بن عیسیٰ عن یونس‏‎[15]‎‏ ـ جهـة الـصدور فیها غیر‏‎ ‎‏واضحـة؛ لمعارضتها لکثیر من الأخبار الـظاهرة فی حصر الـمطهّر بالـماء‏‎ ‎‏والـتراب‏‎[16]‎‏، کما ستمرّ علیک فی الـبحوث الآتیـة.‏

‏‏مع أنّ ظاهرها جواز الاغتسال، وهو خلاف اتّفاق الـمسلمین، وتصریحِ‏‎ ‎‏الـشیخ: بأنّ الـروایـة ممّا أجمعت الـعصابـة علیٰ ترک الـعمل بها‏‎[17]‎‏.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ مضافاً إلـیٰ کلّ هذه الاُمور، أنّها لا تدلّ علیٰ جواز استعمال‏‎ ‎‏الـمضاف؛ لقوّة احتمال تعارف ماء الـورد فی تلک الأعصار غیرَ مضاف، وغیرَ‏‎ ‎‏خارج عن اسم «الـماء» لقلّـة الـورد فی تلک الأمصار، فالـتمسّک بترک‏‎ ‎
‏‎

‎‏ولا من الخبث،‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏الاستفصال، لیس فی محلّـه کما لا یخفیٰ.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه : «ولا من الخبث».‏

‏‏علی الـمشهور‏‎[18]‎‏، خلافاً لما نسب‏‎[19]‎‏ إلـی الـمرتضیٰ‏‎[20]‎‏ وشیخـه‏‎[21]‎‏،‏‎ ‎‏وهو قضیّـة الأصل الـوجودیّ والـعدمیّ، ولو کان یکفی الـمضاف لکان الأمر‏‎ ‎‏واضحاً بین الـمتشرّعـة؛ لکثرة الابتلاء، فلا تحتاج الـمسألـة إلـی الاستدلال‏‎ ‎‏بالأخبار، ویکفی قصور الأدلّـة لإثبات مطهّریـة الـمضاف.‏

‏‏وما فی بعض الأخبار: من مطهّریـة ماء الـبصاق‏‎[22]‎‏، ولو کان نقیّ الإسناد‏‎ ‎‏والـدلالـة، إلاّ أنّـه مضافاً إلـی اختصاص الـحکم بالـدّم فیـه ـ کما فی خبری‏‎ ‎‏غیاث، ففی أحدهما: ‏‏«لا یُغسل بالبزاق شیءٌ غیر الدّم»‏‎[23]‎‏، وفی الآخر:‏‎ ‎
‏‎

‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏«لابأس أن یغسل الدّم بالبصاق»‏‎[24]‎‏ـ ربّما یکشف عن عدم نجاسـة الـدم‏‎ ‎‏شرعاً، إلاّ بمرتبـة ضعیفـة تزول بـه، فیکون من الأخبار الـمعارضـة لأخبار‏‎ ‎‏نجاستـه‏‎[25]‎‏، ولعلّـه کان فی عصر صدور الـخبرین، قول من أبناء الـمخالـفین‏‎ ‎‏بطهارتـه‏‎[26]‎‏، فتکون الأخبار الـموافقـة تقیّةً.‏

‏‏وأمّا تضعیف الـتمسّک بإطلاق «الـغسل» و«الـتطهیر» الـصادقین فی‏‎ ‎‏مورد الـمضاف وسائر الـمائعات کالـنفط والـکحول الـصناعیّ بناءً علیٰ‏‎ ‎‏طهارتـه، بالإجمال أو الـتقیـید بالأخبار الآمرة بالـغسل بالـماء‏‎[27]‎‏، فهو قابل‏‎ ‎‏للمناقشـة: بأنّ الـصدق قویّ جدّاً، وأخذ «الـماء» ـ لغلبـة وجوده ـ جائز‏‎ ‎‏عرفاً.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: ‏‏بأنّ الـتمسّک بالإطلاقات أیضاً ممنوع؛ لکثرة الـقید‏‎ ‎‏وجوداً، ولالتزام الـناس بإزالـة الـنجاسـة بالـماء خارجاً عادةً وتعارفاً،‏‎ ‎
‏‎

‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ولاینبغی الـخلط بین مسألـة عدم تنجّس الأشیاء بالأعیان الـنجسـة، وبین‏‎ ‎‏مسألـة الـتوسعـة فیما یتطهّر بـه، ولو کان من قبیل الـمائعات، بل والـحکّ‏‎ ‎‏ونحوه، وفیما نحن فیـه لا تثبت الـتوسعـة.‏

‏‏ولأحد الـتفصیل بین الـنجاسات؛ لاختلاف الأخبار فیها، ففی مثل‏‎ ‎‏الـبول لا یجزی فیـه إلاّ الـماء، کما فی بعض الـنصوص‏‎[28]‎‏، وفی مثل الـدّم‏‎ ‎‏یجزی حتّی الـبزاق دون غیره، وأمّا فی غیرهما فیجزی مطلق کلّ شیء یصدق‏‎ ‎‏معـه «الـغسل والـتطهیر».‏

‏‏کما یجوز الـتفصیل بین حالـتی الاضطرار والاختیار، وهو الـمنسوب‏‎ ‎‏إلـی الـحسن بن أبی عقیل‏‎[29]‎‏.‏

‏‏أو الـتفصیل بین الأشیاء؛ فما منها یستعمل فی الأکل والـشرب، یختلف‏‎ ‎‏مع ما یستعمل فی غسل الـثوب والـفراش.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ تحصّل أنّ قضیّـة أدلّـة مطهّریـة الـمیاه الـمضافـة، مطهّریـة‏‎ ‎‏جمیع الـمائعات.‏

‏‏بل الأخبار الـمستدلّ بها لمطهریّـة الـماء الـمضاف، أجنبیّـة عنها‏‎ ‎
‏‎

‎‏ولو لاقیٰ نجساً ینجس جمیعه‏

‏‏ ‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏حسب ما اصطلحوا علیـه؛ لأنّ الـبزاق والـنبیذ لیسا منـه، وهکذا الـعرق‏‎ ‎‏الـوارد فی خبر ابن حکیم‏‎[30]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه : «نجساً».‏

‏‏بناءً علیٰ منجّسیـة الـنجاسات، أو متـنجّساً بناءً علی الـمسألـة‏‎ ‎‏الـمعروفـة الّتی یأتی تفصیلها فی محلّها.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه : «جمیعه».‏

‏‏علی الـمشهور الـمعروف الـمدّعیٰ علیـه الإجماعات الـمحکیّـة‏‎[31]‎‎ ‎‏عن جماعـة، کالـفاضلین‏‎[32]‎‏، والـشهیدین‏‎[33]‎‏، وغیرهم‏‎[34]‎‏.‏

‏‏والـمقصود بالـبحث هنا أعمّ من الـمضاف الاصطلاحیّ، وإلاّ‏‎ ‎‏فالاستدلال بأخبار تنجّس الـزیت ونحوه‏‎[35]‎‏، فی غیر محلّـه، کما مرّ.‏

‏
‏‎

‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏وعلیٰ کلّ:‏‏ نحتاج إلـیٰ إلـغاء الـخصوصیّـة، بالـنسبـة إلـیٰ سریان‏‎ ‎‏الـحکم إلـیٰ کلّ مائع من کلّ نجس، بعد کون الأصل طهارة الـمضاف، بعد‏‎ ‎‏الـملاقاة عند الـشکّ فیها.‏

‏‏والـتمسّک لنجاستـه: بأنّ الـملاقاة توجب کون الـملاقی ـ بالـکسر ـ‏‎ ‎‏مصداقاً للرجز والـنجس، عند الـعرف والـعقلاء، فیلزم من الاجتـناب عنهما،‏‎ ‎‏الاجتـناب عن جمیع ملاقیاتهما، فی غیر محلّـه، کما هو واضح.‏

‏‏والقول:‏‏ بأنّـه إذا کان الـقلیل من الـماء تنجّس، فالـمضاف ینجس‏‎ ‎‏قلیلـه وکثیره؛ ضرورة أنّ الـکریّـة و ‏‏[‏‏کثرة الـماء‏‏]‏‏ تمنع عن الـسرایـة، ولا‏‎ ‎‏شقّ آخر کما تحرّر‏‎[36]‎‏، فهو لایبعد، إلاّ أنّـه استدلال لا یناسب الـتعبّدیات‏‎ ‎‏الـشرعیّـة.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ الـدلیل الـوحید الأخبار الـمتفرّقـة‏‎[37]‎‏ الـمشار إلـیها،‏‎ ‎‏الـظاهرة فی أنّ الأمر بالإراقـة وغیرها؛ لأجل الـنجاسـة، دون الـجهات‏‎ ‎‏الاُخر، کالـخباثـة أو الـحرمـة او غیرهما، ممّا یرجع إلـی الـطبابـة.‏

‏‏وتوهّم معارضتها بمرویّ الـکلینیّ ، عن سعید الأعرج قال : سألت‏‎ ‎
‏‎

‎‏ولو کان ألف کرّ . نعم، إذا کان جاریاً من العالی إلی السافل ولو بنحو‏‎ ‎‏الانحدار مع الدفع بقوّة، ولاقیٰ أسفله النجاسة،‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏أباعبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ عن الـفأرة والـکلب یقع فی الـسمن والـزیت یخرج منـه حیّاً.‏‎ ‎‏قال: ‏‏«لا بأس بأکله»‏‎[38]‎‏ فی غیر محلّـه؛ لضعفـه سنداً، وعدم وجود «الـکلب»‏‎ ‎‏فی بعض الـنسخ‏‎[39]‎‏، ولإمکان الـتفکیک بین الـنجاسـة وحرمـة الأکل، فلا‏‎ ‎‏تخلط وتأمّل.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «ولو کان ألف کرّ».‏

‏‏نظراً إلـیٰ إطلاق معاقد الإجماعات، وهی غیر نافعـة فی أصل‏‎ ‎‏الـمسألـة.‏

‏‏وإلـی الـسرایـة الـمعلوم وجودها فی الـمقام، وهو ممنوع مطلقاً،‏‎ ‎‏ولیس من مذهبنا الـسرایـة. ولزومُ وجود الـرطوبـة فی محلّ الـلّقاء، لا‏‎ ‎‏یتسدعی الـقول بالـسرایـة، الـمتوقّفـة علیٰ وجود الـساری والانتقال، غیر‏‎ ‎‏الـقابل للتصدیق فی ملاقاة الـکافر والـمتـنجّس وغیره.‏

‏‏وإلـیٰ إطلاق الأخبار الـسابقـة‏‎[40]‎‏، الـقابلـة للمنع جدّاً، ولا سیّما فی‏‎ ‎‏الـکثیر کالاُوقِیانوس من الـمائع بالـقیاس إلـیٰ رأس الإبرة الـنجسـة.‏

‏
‏‎

‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏وإلـیٰ بعض الأخبار، کمعتبر أبی بصیر، عن أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ قال: ‏‏«لیس‏‎ ‎‏بفضل السِّنَّوْر بأس أن یتوضّأ منه ویشرب، ولا یشرب سؤر الکلب إلاّ أن‏‎ ‎‏یکون حوضاً کبیراً یستقیٰ منه»‏‎[41]‎‏.‏

‏‏فإنّ الـمستثنیٰ منـه أعمّ من الـماء، فیشمل الـمضاف، والـمستثنیٰ‏‎ ‎‏مخصوص بالـماء؛ لکلمـة «الاستقاء» وفیـه ما لا یخفیٰ.‏

‏‏فالأصل هو الـمتّبع إلاّ ما خرج منـه بدلیل، والـمسألـة ـ بوجـه ـ تصیر‏‎ ‎‏من الـشبهـة الـموضوعیّـة.‏

‏‏وأمّا حدیث الـنفط وعیونـه‏‎[42]‎‏، فهو فی غیر محلّـه؛ لأنّ دعوی الـعلم‏‎ ‎‏بالـملاقاة مع الـنفط فی الـبحیرة منـه، غیر تامّـة حسب الـعادة، وفیما یتمّ‏‎ ‎‏الـقول بالـعلم بالـلّقاء یکون قلیلاً.‏

‏‏ولا یخفیٰ:‏‏ أنّ فی صورة الـکثرة، الـمنع عن الـنجاسـة یرجع إلـیٰ‏‎ ‎‏إنکار تنجّسـه حتّیٰ فی محلّ الـملاقاة، لا فی الـطرف الـبعید عن محلّ الـلّقاء‏‎ ‎‏فقط، وإلاّ فتلزم الـشبهـة الـسببیّـة.‏

‏
‏‎

‎‏تختصّ بموضع الملاقاة وما دونه، ولا تسری إلی الفوق.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «تختصّ».‏

‏‏نظراً إلـیٰ قصور الأدلّـة الـمذکورة، وإلـیٰ أنّ الـنجاسـة تمنع عن‏‎ ‎‏الـسریان إلـی الـفوق.‏

‏‏وسیمرّ علیک: أنّ حدیث الـسرایـة، لا أصل لـه، وإلاّ یلزم تنجّس الـماء‏‎ ‎‏الـقلیل فی الاُنبوب الـطویل تدریجاً، أو إنکار نجاستـه رأساً.‏

‏‏مثلاً:‏‏ إذا کان بین «الـنجف» و«الـحائر» ـ علیٰ مشرِّفیهما الـسلام ـ‏‎ ‎‏اُنبوب علیٰ سطح الأرض الـمستوی، وکان ماؤه أقلّ من الـکرّ، ولاقی‏‎ ‎‏الـنجس طرفَـه الـذی فی «الـنجف» فلا یکون الـماء فی الـطرف الآخر فی‏‎ ‎‏الآن نجساً؛ لعدم مساعدة الارتکاز علیٰ نجاستـه، أو یصیر الـماء فی الـطرف‏‎ ‎‏الـحائریّ نجساً بعد یوم مثلاً؛ لأنّ الـسرایـة تحتاج إلـی الـزمان، والـتقدیران‏‎ ‎‏ممنوعان، فالـسرایـة ممنوعـة.‏

‏‏فحدیث عدم تنجّس الـعالـی بملاقاة الـسافل للنجس، إذا کان‏‎ ‎‏الـجریان بقوّة، أو عدم نجاسـة الـسافل کما فی الـفوّارة بملاقاة الـعالـی،‏‎ ‎‏وعدم نجاسـة ما فی الإبریق بإراقـة مائـه علیٰ ید الـکافر، أجنبیّ عن بحث‏‎ ‎‏الـسرایـة الـتی شوهدت فی کلمات جملـة منهم‏‎[43]‎‏.‏

‏‏کما أنّ ذهاب الـکلّ إلـیٰ طهارة الـعالـی والـسافل فی الـصورتین،‏‎ ‎
‏‎

‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏وفی مثل الإبریق ـ خلافاً لصاحب «الـمناهل»‏‎[44]‎‏ ـ یحتاج إلـیٰ دعویٰ أنّ فی‏‎ ‎‏هذه الـمواقف، یکون الـماء متعدّداً عرفاً، أو یشکّ فی الـوحدة الـعرفیّـة‏‎ ‎‏الـلاّزمـة فی الـحکم بالـنجاسـة، ونتیجـة ذلک طهارة جانب «الـحائر» فی‏‎ ‎‏الاُنبوب الـمذکور، فلاحظ واغتـنم.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) لاحظ تحریرات فی الاُصول 8 : 378 ـ 379 .
• )) مستند الشیعة 1 : 130 ، جواهر الکلام 1 : 311 ، الطهارة ، الشیخ الأنصاری 1 : 294، مستمسک العروة الوثقیٰ 1 : 111 .
• )) مختلف الشیعة 1: 222 ، مدارک الأحکام 1: 110 ، مستمسک العروة الوثقیٰ 1: 111 .
• )) المائدة (5) : 6 .
• )) جواهر الکلام 1 : 311 ـ 312 ، ولاحظ أیضاً مختلف الشیعة 1 : 222 .
• )) مدارک الأحکام 1 : 110 ، مستند الشیعة 1 : 130 .
• )) الهدایة ضمن الجوامع الفقهیّة : 48 / السطر 12 ، الأمالی : 514 ، الفقیه 1 : 6 بناء علی نسخة الأصل کما ذکره المجلسی فی روضة المتّـقین 1 : 41 .
• )) الوافی 6 : 325 ، مفاتیح الشرائع 1 : 47 .
• )) الخلاف 1 : 55 .
• )) الخلاف 1 : 56 ، المجموع 1 : 93 / السطر 3 و 15 .
• )) نفس المصدر .
• )) هذا القول منسوب إلی محمّد بن الحسن الشیبانی ، وقول الأوزاعی هو جواز التوضّی بکلّ نبیذ ، لاحظ الخلاف 1 : 56 ، المجموع 1 : 93 .
• )) الکافی 3 : 73 / 12 ، وسائل الشیعة 1 : 204 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 3 ، الحدیث 1 .
• )) سهل بن زیاد ، أبو سعید الآدمی الرازی کان ضعیفاً فی الحدیث ، غیر معتمد فیه ، وکان أحمد بن محمّد بن عیسیٰ یشهد علیه بالغلوّ والکذب وأخرجه من قم إلی الری . رجال النجاشی 185 / 490 .
• )) ذکر أبو جعفر بن بابویه عن ابن الولید أنّه قال : ما تفرّد به محمّد بن عیسیٰ من کتب یونس وحدیثه لا یعتمد علیه . رجال النجاشی : 333 / 896 .
• )) راجع وسائل الشیعة 1 : 201 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 1 و 2.
• )) تهذیب الأحکام 1 : 219 .
• )) جواهر الکلام 1 : 315 ، الطهارة ، الشیخ الأنصاری 1 : 295 ، مستمسک العروة الوثقیٰ 1: 112 .
• )) المعتبر 1 : 82 ، مدارک الأحکام 1 : 112 ، مستند الشیعة 1 : 131 ، الطهارة ، الشیخ الأنصاری 1 : 296 .
• )) الناصریات ضمن الجوامع الفقهیّة : 219 ، المسألة 22 .
• )) لاحظ المعتبر 1 : 82 ، حیث حکیٰ هذا القول عن المفید رحمه الله فی المسائل الخلافیّة .
• )) وسائل الشیعة 1 : 205 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 4 .
• )) تهذیب الأحکام 1 : 423 / 1339 ، وسائل الشیعة 1 : 205 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 4 ، الحدیث 1 .
• )) تهذیب الأحکام 1 : 425 / 1350 ، وسائل الشیعة 1 : 205 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 4 ، الحدیث 2 .
• )) وسائل الشیعة 3 : 429 ـ 440، کتاب الطهارة ، أبواب النجاسات، الباب 20 ـ 22 و24 و 25.
• )) لاحظ المجموع 2 : 557 .
• )) تمسّک بهذا الإطلاق السیّد المرتضی رحمه الله فی الناصریات : 219 ، المسألة 22 ، وضعّفه فی جواهر الکلام 1 : 315 ـ 316 ، ومستمسک العروة الوثقیٰ 1 : 112 .
• )) تهذیب الأحکام 1 : 50 / 147 ، وسائل الشیعة 1 : 316 ، کتاب الطهارة ، أبواب أحکام الخلوة ، الباب 9 ، الحدیث 6 .
• )) لاحظ مختلف الشیعة 1 : 222 .
• )) الکافی 3 : 55 / 4 ، وسائل الشیعة 3 : 401 ، کتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب6، الحدیث1 .
• )) مستمسک العروة الوثقیٰ 1 : 114 .
• )) المعتبر 1 : 84 ، تذکرة الفقهاء 1 : 33 ، المسألة 9 .
• )) ذکری الشیعة : 7 / السطر الأخیر ، الروضة البهیّة 1 : 18 / السطر 16 .
• )) السرائر 1 : 59 .
• )) منتهی المطلب 1 : 127 ، مجمع الفائدة والبرهان 1 : 249 .
• )) لاحظ الطهارة ، الشیخ الأنصاری 1 : 300 .
• )) وسائل الشیعة 1 : 206 ، کتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 5 ، وسائل الشیعة 3: 470 ، کتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 38 ، الحدیث 8 .
• )) الکافی 6 : 261 / 4 .
• )) تهذیب الأحکام 9 : 86 / 362 .
• )) تقدّم فی الصفحة 19 ، الرقم 2 .
• )) تهذیب الأحکام 1 : 226 / 650 ، وسائل الشیعة 1 : 226 ، کتاب الطهارة ، أبواب الأسآر ، الباب 1 ، الحدیث 7 .
• )) مستمسک العروة الوثقیٰ 1 : 114 .
• )) لاحظ روض الجنان : 136 / السطر 27 .
• )) لاحظ الطهارة ، الشیخ الأنصاری 1 : 301 .