مسألة 1 : الماء المضاف طاهر فی نفسه،
______________________________________________________________________________
حکم الماء المضاف
قوله مدّ ظلّه : «طاهر».
أی لیس من الـنجاسات.
وتوهّم: أنّ مستـندها إن کانت قاعدة الـطهارة، فجریانها فی الـشبهات الـحکمیّـة محلّ منع أو إشکال، فی غیر محلّـه؛ لأنّ الـمیاه الـمضافـة لو کانت من الـنجاسات لبانت، وعلیٰ هذا لا وجـه لتعرّضهم لذلک، کما لا یتعرّضون لطهارة سائر الأشیاء.
ولو تنجّس الـتفّاح والـرمان، ثمّ اُخذ ماؤهما بالآلات الـحدیثـة، فهل یکون نجساً؟
فیـه إشکال، ینحلّ بمراجعـة أهلـه، وربّما تختلف الـفواکـه، کما تختلف کیفیّـة أخذ مائها.
بقی شیء: وهو أنّ اعتبار طهارة هذا الـماء وسائر الأشیاء، صحیح علیٰ أحد الـمبانی فی باب الـطهارة والـنجاسـة؛ فإنّـه لو قلنا: بأنّ الـطهارة من الـمجعولات الـشرعیّـة، فلا دلیل علیٰ مجعولیّتها لکلّ شیء، والـتمسّک بقاعدة الـطهارة فی غیر محلّـه، کما تحرّر فی الاُصول، وکون الـطهارة الـعرفیّـة ممضاةً شرعاً، لیس معناه إلاّ عدم الـنجاسـة، کما لا یخفیٰ.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 11
وغیر مطهّر؛ لا من الحدث،
______________________________________________________________________________
قوله مدّ ظلّه : «لا من الحدث».
علی الـمشهور، وهو مقتضی الأصل؛ فإنّ الـمطهّریـة تحتاج إلـی الـدلیل.
وربّما یستدلّ بآیات، أوضحها قولـه تعالـیٰ: «فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً».
وفیه: قوّة احتمال کون الـماء أحد مصادیق الـمطهّر؛ لعدم کون الآیـة إلاّ لبیان ظرف انتقال الـحکم الـمائیّ إلـی الـترابیّ، فنفی مطهّریـة غیر الـماء فی عَرْض الـماء بالآیـة مشکل.
نعم، نفی مطهّریـة غیره، فی طول الـماء والـتراب، أو نفی مطهّریتـه فی عَرْض الـتراب، غیر بعید.
وبالجملة: حکایـة اتفاق الـمسلمین علیٰ عدم مطهّریتـه للحدث الأکبر ممکنـة، وإن نسب إلـیٰ ظاهر ابن أبی عقیل تجویزُ الاستعمال عند الـضرورة، ولکن احتمال انصرافـه إلـی الـوضوء قویٌّ.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 12
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
وأمّا مطهّریتـه بالـنسبـة إلـی الأصغر، فهو الـمحکیّ عن الـصدوق، وإلـیـه مال الـکاشانیّ من أصحابنا وعن أصحاب الحدیث، وهم بمنزلـة الأخباریّین منّا، إلاّ أنّهم کلاًّ خصّوا الـحکم بماء الورد.
وعن أبی حنیفـة: تجویز الـتوضّی بماء الـنبیذ ونبیذ الـتمر عند عدم الـماء.
وبالجملة: جماعـة من الـمخالـفین قالـوا: بالـترتیب، فجوّزوا الـتوضّی عند الـضرورة بالـنبیذ.
وعن الأوزاعیّ: الـجمع بینـه وبین الـتراب.
وقد عرفت: أنّ الآیـة تنفی الـطولیّـة وعرضیّـة المضاف مع الـتیمّم، والأصل ینفی الـکلّ، إلاّ أنّ عندنا روایـة عن أبی الـحسن علیه السلام قال: قلت لـه:
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 13
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
الـرجل یغتسل بماء الـورد، ویتوضّأ بـه للصلاة، قال: «لا بأس بذلک».
وهی مضافاً إلـیٰ ضعف سندها ـ لما فیـه من سهل بن زیاد، وعلیّ بن محمّد الـمشترک، ومحمّد بن عیسیٰ عن یونس ـ جهـة الـصدور فیها غیر واضحـة؛ لمعارضتها لکثیر من الأخبار الـظاهرة فی حصر الـمطهّر بالـماء والـتراب، کما ستمرّ علیک فی الـبحوث الآتیـة.
مع أنّ ظاهرها جواز الاغتسال، وهو خلاف اتّفاق الـمسلمین، وتصریحِ الـشیخ: بأنّ الـروایـة ممّا أجمعت الـعصابـة علیٰ ترک الـعمل بها.
وبالجملة: مضافاً إلـیٰ کلّ هذه الاُمور، أنّها لا تدلّ علیٰ جواز استعمال الـمضاف؛ لقوّة احتمال تعارف ماء الـورد فی تلک الأعصار غیرَ مضاف، وغیرَ خارج عن اسم «الـماء» لقلّـة الـورد فی تلک الأمصار، فالـتمسّک بترک
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 14
ولا من الخبث،
______________________________________________________________________________
الاستفصال، لیس فی محلّـه کما لا یخفیٰ.
قوله مدّ ظلّه : «ولا من الخبث».
علی الـمشهور، خلافاً لما نسب إلـی الـمرتضیٰ وشیخـه، وهو قضیّـة الأصل الـوجودیّ والـعدمیّ، ولو کان یکفی الـمضاف لکان الأمر واضحاً بین الـمتشرّعـة؛ لکثرة الابتلاء، فلا تحتاج الـمسألـة إلـی الاستدلال بالأخبار، ویکفی قصور الأدلّـة لإثبات مطهّریـة الـمضاف.
وما فی بعض الأخبار: من مطهّریـة ماء الـبصاق، ولو کان نقیّ الإسناد والـدلالـة، إلاّ أنّـه مضافاً إلـی اختصاص الـحکم بالـدّم فیـه ـ کما فی خبری غیاث، ففی أحدهما: «لا یُغسل بالبزاق شیءٌ غیر الدّم»، وفی الآخر:
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 15
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
«لابأس أن یغسل الدّم بالبصاق»ـ ربّما یکشف عن عدم نجاسـة الـدم شرعاً، إلاّ بمرتبـة ضعیفـة تزول بـه، فیکون من الأخبار الـمعارضـة لأخبار نجاستـه، ولعلّـه کان فی عصر صدور الـخبرین، قول من أبناء الـمخالـفین بطهارتـه، فتکون الأخبار الـموافقـة تقیّةً.
وأمّا تضعیف الـتمسّک بإطلاق «الـغسل» و«الـتطهیر» الـصادقین فی مورد الـمضاف وسائر الـمائعات کالـنفط والـکحول الـصناعیّ بناءً علیٰ طهارتـه، بالإجمال أو الـتقیـید بالأخبار الآمرة بالـغسل بالـماء، فهو قابل للمناقشـة: بأنّ الـصدق قویّ جدّاً، وأخذ «الـماء» ـ لغلبـة وجوده ـ جائز عرفاً.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ الـتمسّک بالإطلاقات أیضاً ممنوع؛ لکثرة الـقید وجوداً، ولالتزام الـناس بإزالـة الـنجاسـة بالـماء خارجاً عادةً وتعارفاً،
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 16
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
ولاینبغی الـخلط بین مسألـة عدم تنجّس الأشیاء بالأعیان الـنجسـة، وبین مسألـة الـتوسعـة فیما یتطهّر بـه، ولو کان من قبیل الـمائعات، بل والـحکّ ونحوه، وفیما نحن فیـه لا تثبت الـتوسعـة.
ولأحد الـتفصیل بین الـنجاسات؛ لاختلاف الأخبار فیها، ففی مثل الـبول لا یجزی فیـه إلاّ الـماء، کما فی بعض الـنصوص، وفی مثل الـدّم یجزی حتّی الـبزاق دون غیره، وأمّا فی غیرهما فیجزی مطلق کلّ شیء یصدق معـه «الـغسل والـتطهیر».
کما یجوز الـتفصیل بین حالـتی الاضطرار والاختیار، وهو الـمنسوب إلـی الـحسن بن أبی عقیل.
أو الـتفصیل بین الأشیاء؛ فما منها یستعمل فی الأکل والـشرب، یختلف مع ما یستعمل فی غسل الـثوب والـفراش.
وبالجملة: تحصّل أنّ قضیّـة أدلّـة مطهّریـة الـمیاه الـمضافـة، مطهّریـة جمیع الـمائعات.
بل الأخبار الـمستدلّ بها لمطهریّـة الـماء الـمضاف، أجنبیّـة عنها
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 17
ولو لاقیٰ نجساً ینجس جمیعه
______________________________________________________________________________
حسب ما اصطلحوا علیـه؛ لأنّ الـبزاق والـنبیذ لیسا منـه، وهکذا الـعرق الـوارد فی خبر ابن حکیم.
قوله مدّ ظلّه : «نجساً».
بناءً علیٰ منجّسیـة الـنجاسات، أو متـنجّساً بناءً علی الـمسألـة الـمعروفـة الّتی یأتی تفصیلها فی محلّها.
قوله مدّ ظلّه : «جمیعه».
علی الـمشهور الـمعروف الـمدّعیٰ علیـه الإجماعات الـمحکیّـة عن جماعـة، کالـفاضلین، والـشهیدین، وغیرهم.
والـمقصود بالـبحث هنا أعمّ من الـمضاف الاصطلاحیّ، وإلاّ فالاستدلال بأخبار تنجّس الـزیت ونحوه، فی غیر محلّـه، کما مرّ.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 18
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
وعلیٰ کلّ: نحتاج إلـیٰ إلـغاء الـخصوصیّـة، بالـنسبـة إلـیٰ سریان الـحکم إلـیٰ کلّ مائع من کلّ نجس، بعد کون الأصل طهارة الـمضاف، بعد الـملاقاة عند الـشکّ فیها.
والـتمسّک لنجاستـه: بأنّ الـملاقاة توجب کون الـملاقی ـ بالـکسر ـ مصداقاً للرجز والـنجس، عند الـعرف والـعقلاء، فیلزم من الاجتـناب عنهما، الاجتـناب عن جمیع ملاقیاتهما، فی غیر محلّـه، کما هو واضح.
والقول: بأنّـه إذا کان الـقلیل من الـماء تنجّس، فالـمضاف ینجس قلیلـه وکثیره؛ ضرورة أنّ الـکریّـة و [کثرة الـماء] تمنع عن الـسرایـة، ولا شقّ آخر کما تحرّر، فهو لایبعد، إلاّ أنّـه استدلال لا یناسب الـتعبّدیات الـشرعیّـة.
وبالجملة: الـدلیل الـوحید الأخبار الـمتفرّقـة الـمشار إلـیها، الـظاهرة فی أنّ الأمر بالإراقـة وغیرها؛ لأجل الـنجاسـة، دون الـجهات الاُخر، کالـخباثـة أو الـحرمـة او غیرهما، ممّا یرجع إلـی الـطبابـة.
وتوهّم معارضتها بمرویّ الـکلینیّ ، عن سعید الأعرج قال : سألت
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 19
ولو کان ألف کرّ . نعم، إذا کان جاریاً من العالی إلی السافل ولو بنحو الانحدار مع الدفع بقوّة، ولاقیٰ أسفله النجاسة،
______________________________________________________________________________
أباعبداللّٰه علیه السلام عن الـفأرة والـکلب یقع فی الـسمن والـزیت یخرج منـه حیّاً. قال: «لا بأس بأکله» فی غیر محلّـه؛ لضعفـه سنداً، وعدم وجود «الـکلب» فی بعض الـنسخ، ولإمکان الـتفکیک بین الـنجاسـة وحرمـة الأکل، فلا تخلط وتأمّل.
قوله مدّ ظلّه: «ولو کان ألف کرّ».
نظراً إلـیٰ إطلاق معاقد الإجماعات، وهی غیر نافعـة فی أصل الـمسألـة.
وإلـی الـسرایـة الـمعلوم وجودها فی الـمقام، وهو ممنوع مطلقاً، ولیس من مذهبنا الـسرایـة. ولزومُ وجود الـرطوبـة فی محلّ الـلّقاء، لا یتسدعی الـقول بالـسرایـة، الـمتوقّفـة علیٰ وجود الـساری والانتقال، غیر الـقابل للتصدیق فی ملاقاة الـکافر والـمتـنجّس وغیره.
وإلـیٰ إطلاق الأخبار الـسابقـة، الـقابلـة للمنع جدّاً، ولا سیّما فی الـکثیر کالاُوقِیانوس من الـمائع بالـقیاس إلـیٰ رأس الإبرة الـنجسـة.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 20
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
وإلـیٰ بعض الأخبار، کمعتبر أبی بصیر، عن أبی عبداللّٰه علیه السلام قال: «لیس بفضل السِّنَّوْر بأس أن یتوضّأ منه ویشرب، ولا یشرب سؤر الکلب إلاّ أن یکون حوضاً کبیراً یستقیٰ منه».
فإنّ الـمستثنیٰ منـه أعمّ من الـماء، فیشمل الـمضاف، والـمستثنیٰ مخصوص بالـماء؛ لکلمـة «الاستقاء» وفیـه ما لا یخفیٰ.
فالأصل هو الـمتّبع إلاّ ما خرج منـه بدلیل، والـمسألـة ـ بوجـه ـ تصیر من الـشبهـة الـموضوعیّـة.
وأمّا حدیث الـنفط وعیونـه، فهو فی غیر محلّـه؛ لأنّ دعوی الـعلم بالـملاقاة مع الـنفط فی الـبحیرة منـه، غیر تامّـة حسب الـعادة، وفیما یتمّ الـقول بالـعلم بالـلّقاء یکون قلیلاً.
ولا یخفیٰ: أنّ فی صورة الـکثرة، الـمنع عن الـنجاسـة یرجع إلـیٰ إنکار تنجّسـه حتّیٰ فی محلّ الـملاقاة، لا فی الـطرف الـبعید عن محلّ الـلّقاء فقط، وإلاّ فتلزم الـشبهـة الـسببیّـة.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 21
تختصّ بموضع الملاقاة وما دونه، ولا تسری إلی الفوق.
______________________________________________________________________________
قوله مدّ ظلّه: «تختصّ».
نظراً إلـیٰ قصور الأدلّـة الـمذکورة، وإلـیٰ أنّ الـنجاسـة تمنع عن الـسریان إلـی الـفوق.
وسیمرّ علیک: أنّ حدیث الـسرایـة، لا أصل لـه، وإلاّ یلزم تنجّس الـماء الـقلیل فی الاُنبوب الـطویل تدریجاً، أو إنکار نجاستـه رأساً.
مثلاً: إذا کان بین «الـنجف» و«الـحائر» ـ علیٰ مشرِّفیهما الـسلام ـ اُنبوب علیٰ سطح الأرض الـمستوی، وکان ماؤه أقلّ من الـکرّ، ولاقی الـنجس طرفَـه الـذی فی «الـنجف» فلا یکون الـماء فی الـطرف الآخر فی الآن نجساً؛ لعدم مساعدة الارتکاز علیٰ نجاستـه، أو یصیر الـماء فی الـطرف الـحائریّ نجساً بعد یوم مثلاً؛ لأنّ الـسرایـة تحتاج إلـی الـزمان، والـتقدیران ممنوعان، فالـسرایـة ممنوعـة.
فحدیث عدم تنجّس الـعالـی بملاقاة الـسافل للنجس، إذا کان الـجریان بقوّة، أو عدم نجاسـة الـسافل کما فی الـفوّارة بملاقاة الـعالـی، وعدم نجاسـة ما فی الإبریق بإراقـة مائـه علیٰ ید الـکافر، أجنبیّ عن بحث الـسرایـة الـتی شوهدت فی کلمات جملـة منهم.
کما أنّ ذهاب الـکلّ إلـیٰ طهارة الـعالـی والـسافل فی الـصورتین،
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 22
. . . . . . . . . . . . . . .
______________________________________________________________________________
وفی مثل الإبریق ـ خلافاً لصاحب «الـمناهل» ـ یحتاج إلـیٰ دعویٰ أنّ فی هذه الـمواقف، یکون الـماء متعدّداً عرفاً، أو یشکّ فی الـوحدة الـعرفیّـة الـلاّزمـة فی الـحکم بالـنجاسـة، ونتیجـة ذلک طهارة جانب «الـحائر» فی الاُنبوب الـمذکور، فلاحظ واغتـنم.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 23