أقسام الماء المطلق

‏‏أقسام الماء المطلق‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «والمطلق أقسام».‏

‏‏إن کان الـنظر إلـیٰ ذکر عناوین الـمیاه، فکان ینبغی ذکر ماء الـحمّام،‏‎ ‎‏بل والـمستعمل، والـمشکوک.‏

‏‏وإن کان الـنظر إلـیٰ ما یخصّ بحکم، فلا ینبغی ذکر الـنابع بغیر جریان.‏

‏‏هذا مع أنّ الـجریان، أعمّ من الـجاری فوق سطح الأرض، والـذی یفور‏‎ ‎‏من الأرض إلـی الـفوق، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏فما عن الـوحید الـبهبهانیّ: من أنّ الـنابع بغیر جریان، بحکم الـبئر عند‏‎ ‎‏الـفقهاء‏‎[1]‎‏، فی غیر محلّـه؛ فإنّ ماء الـعین غیرُه بالـضرورة، فإنّ قوام ماء‏‎ ‎
‏‎

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏الـعین بالـغلیان، لا الـجریان علیٰ سطح الأرض، والأمر سهل.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «والمطر».‏

‏‏لم یذکر فی کلام جماعـة ماء الـمطر هنا‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّـه فی محلّـه؛ لأنّ الـمقسم ماء الأرض‏‎[3]‎‏، غیر صحیح؛ لأنّـه‏‎ ‎‏أیضاً من الأرض أوّلاً.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ لا وجـه لأخذ الـخصوصیّـة فی الـمقسم.‏

‏‏ ‏

‏‏قوله مدّ ظلّه: «والواقف».‏

‏‏لا معنیٰ لعدّ الـواقف من الـمیاه، وإن صنعـه جماعـة‏‎[4]‎‏؛ فإنّ الـمحقون‏‎ ‎‏لیس موضوعاً للحکم بما هو هو؛ ضرورة أنّـه علی الـقول: بانفعال الـقلیل،‏‎ ‎‏یکون هناک ماءان: قلیل، وکثیر، وعلی الـقول: بعدم الانفعال، فهو وبعض الـمیاه‏‎ ‎‏الاخر مشترک فی الـحکم.‏

‏‏والـذی هو الأوفق بالـتقسیم: أنّ الـماء إمّا أن یکون ذا مادّة ـ طبیعیّـة‏‎ ‎
‏‎

‏‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏ ‏.‏

‏‏______________________________________________________________________________‏

‏‏ ‏

‏‏أو جعلیّـة ـ أو لیس کذلک.‏

‏‏وعلی الثانی: ‏‏إمّا یکون کثیراً، أو قلیلاً.‏

‏‏وعلی الثانی:‏‏ إمّا یکون مستعملاً، أو غیر مستعمل، أو یکون مشکوکاً.‏

‏‏وهذا الـتقسیم باعتبار الآثار والأحکام، وإلاّ فالـماء واحد بالـضرورة.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) حکاه فی مستمسک العروة الوثقی 1 : 110 ، ولکن فی ثبوت النسبة تردّد ، لاحظ حاشیة الوحید البهبهانی علی مدارک الأحکام : 14 / السطر 41 من التعلیقة وأیضاً مفتاح الکرامة 1 : 61 و 77 .
• )) شرائع الإسلام 1 : 4 ، مصباح الفقیه ، الطهارة : 6 / السطر 33 .
• )) مستمسک العروة الوثقیٰ 1 : 109 ، التنقیح فی شرح العروة الوثقیٰ 1 : 12 .
• )) قواعد الأحکام 1 : 4 / السطر 24 ، منتهی المطلب 1 : 4 / السطر 26 .