حول تقسیم المیاه إلی المطلق والمضاف
قوله مدّ ظلّه: «أو مضاف».
هذا الـتقسیم ـ مضافاً إلـیٰ عدم وفائـه بما هو الـمقصود الأصلیّ ـ لایمکن أن یکون علیٰ وجـه صحیح؛ ضرورة أنّ الـتقسیم عُدَّ من الأمارات الـدالـة علی اشتراک الـمقسم بین الأقسام علیٰ نعت الـحقیقـة، ویکون أحیاناً من علائم الـحقیقـة والـمجاز فی الـمحاورات الـعرفیّـة، ولیس لفظـة «الـماء» قابلـة للصدق علی الـمضاف، حسب الـوضع الأوّلی، إلاّ إذا استعملت فی الـمعنی الـمجازیّ، وهو الـمائع الـکذائیّ، ثمّ تقسّم إلـی الـمطلق ـ وهو ما یصحّ إطلاق لفظـة «الـماء» علیـه من غیر إضافـة ـ وإلـی الـمضاف،
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 5
کالمعتصر من الأجسام، کماء الرقّی، والرمّان،
______________________________________________________________________________
کماء الـرمّان وغیـره، مراعیـاً فی الاستعمال الـمذکور، أن یکون الـجامع غیر صادق علیٰ أمثال الـنفط وغیره، هذا.
وغیر خفیّ: أنّ الـماء الـمضاف، إن اُرید منـه الإضافـة فی مقام الـلّفظ، فربّما لایکـون شیء واحـد مضافـاً بحسـب لغـةٍ أعجمیّـة، ویکـون مضافـاً بحسب الـعربیّـة.
وإن اُرید منه ما هو بحسب المسمّیٰ والطبیعـة الـخارجیّـة مخلوط، فهو لیس من الإضافة، بل هو من الـخلط والـمزج، والأمر ـ علیٰ کلّ تقدیر ـ سهل.
وکان ینبغی تقسیم الـمائع بحسب الأحکام الـشرعیّـة إلـیٰ:
ما یطلق علیـه «الـماء» فیکون طاهراً ومطهّراً، ولا ینفعل علیٰ شرائط.
وما لا یکون مطهّراً، کسائر الـمائعات، ومنها الـلّبن، وماء الـورد، والـرقّی، وغیر ذلک، ویتـنجّس.
وما یکون نجساً، کالأبوال ممّا لا یؤکل لحمـه، وهکذا.
فإنّـه تقسیم عامّ بلحاظ الأحکام المختلفة الـثابتـة فی الـشرع لأفراده.
قوله مدّ ظلّه: «کماء الرقّی».
قد اُشیر آنفاً إلـیٰ أنّ الـلّغات مختلفـة فی الـتعبیر عن حقیقـة ماء الـرقّی، ولا یکون الـنظر هنا إلاّ إلـیٰ أنّ الأدلّـة الـمشتملـة علیٰ کلمـة
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 6
والممتزج بغیره ممّا یخرجه عن صدق اسم «الماء» کماء السکّر والملح.
______________________________________________________________________________
«الـماء» الـناطقـة بأنّـه «یطهّر ولا یطهّر» أو کذا وکذا، لا تشمل أمثال هذه الـمائعات، الـتی یطلـق فی الـلّسان الـعربیّ علیـها «الـماء» مضـافاً إلـیٰ شیء آخر.
وعندئذٍ یتوجّـه إلـیهم: أنّـه ربّما تضاف لفظـة «الـماء» إلـی «الـبئر» و«الـبحر» و«الـنهر» فهذا أیضاً من أغلاط الـتقسیم الـمذکور، بعد معلومیّـة الـمقصود الأصلیّ.
ثمّ إنّ الـماء بما أنّـه متقیّد بالإطلاق، لیس موضوعاً للحکم، حتّیٰ یشکل جریان الاستصحاب، وسیمرّ علیک تحقیقـه فی محلّـه، إن شاء اللّٰه تعالـیٰ.
وغیر خفیّ: أنّ الـمیاه الـمضافـة بحسب الـخلقـة، مرکّبـة من الـماء الـحقیقیّ، والـمادّة الـمنتشرة فیـه، فإذا انحلّت ـ بحسب الآلات الـحدیثـة ـ إلـی الأجزاء الأصلیّـة، تترتّب علیٰ جزئـه الـمائیّ أحکام الـماء الـمطلق، ولعلّ وجـه صحّـة إطلاق «الـماء الـمضاف» علیـه؛ هو ذلک، لا لأجل الـمیعان الـمشترک بینـه وبین سائر الـمائعات.
قوله مدّ ظلّه: «والممتزج بغیره».
الـماء الـممتزج بغیره، لـه مراتب، فربّما یمتزج بالـغیر، ولا یضرّ ذلک
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 7
والمطلق أقسام: الجاری، والنابع بغیر جریان، والبئر،
______________________________________________________________________________
بصدقـه علیـه، وفی الـمرتبـة الـثانیـة یصدق علیـه «الـماء» و«الـسّکّر» ففی هذه الـصورة، یشکل منع جریان أحکامـه.
وإذا غلبت الـمادّة الـدخیلـة، لا یبقیٰ لصدق اسم «الـماء» علیـه ولو کان بالإضافـة فی الاسم مجال، إلاّ إذا کان الـوجـه الـمصحّح، میعانـه الأعمّ الـمشترک فیـه سائر الـمائعات، فلا تخلط.
کتابمستند تحریر الوسیله (ج. ۱)صفحه 8