دکتر سید محمد هاشمی *
با تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید، لطفاً در آغاز مفهوم کرامت انسان را توضیح دهید.
بسم الله الرحمن الرحیم. (وَلَقَد کَرَّمنا بَنی آدَمَ وَ حَملنا هُم فِی البَرِّ وّ البّحرِ وَ رَزَقناهُم مِنَ الطیبات وَ فَضَلنا هُم عَلی کثیر مِمَّن خَلَقنا تفضیلاً).
کرامت که در معانی سخاوت، شرافت، نفاست و عزّت به کار گرفته شده، حکایت از شأن و منزلت بلند انسانی دارد. اصطلاح کرامت که معادل انگلیسی آنDignity و معادل فرانسوی آن Dignite' می باشد، مفهوم فراگیر، شناخته شده و قابل درکی است که در همة جوامع انسانی به کار گرفته می شود. کرامت و ارزش والای انسان در همه ادیان الهی همچون اسلام مورد توجه است؛ هم چنان که در دین زرتشت انسان «همکار خدا» در دین یهود «تصویر مشابه خدا» و در دین مسیح «تلألوء مجد و عظمت و تمثال ذات خدا» قلمداد شده است. با این ترتیب، به جا و شایسته به نظر می رسد که کرامت و منزلت انسانی را یک مفهوم جهانی و از آنِ همة انسان ها بدانیم. شاهد این مدعا اولین عبارت دیباچه اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد که اعلام می دارد: «شناسایی حیثیت (کرامت) ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یک سان و انتقال ناپذیر آنان، اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهد».
«کرامت» با آن که ذاتی تمام انسان ها در طول تاریخ در عرض جغرافیاست،
کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین "کرامت انسان" (ج. 13): مصاحبه ها و میزگردهای علمیصفحه 308
صرفاً با همراهی اصول «آزادی»، «برابری» و «برادری» قابل تحقق خواهد بود. در مادۀ اول اعلامیه مذکور این تلازم به خوبی درک شده و آمده است: «تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت (کرامت) و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان هستند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند».
پس از مقدمه خوبی که مطرح کردید، وارد بحث کرامت در قانون اساسی جمهوری اسلامی بشویم. کرامت را از دو بعد میتوان مورد توجه قرار داد: یک بُعد بررسی آن به عنوان مبنای حقوق بشر، بعد دیگر بررسی آن به عنوان یک حق بشری مستقل یعنی حق برخورداری از کرامت، از هر دو بعد مسئله مهم و دارای آثار و نتایج حقوقی و قانونی با اهمیتی است. در قانون اساسی در اصول متعددی از مقدمه تا پارهای از اصول، تعبیر کرامت انسانی آمده است در اصل 39 به طور مشخص به صراحت توجه به حیثیت و آبرو و منزلت مردم، حتی متهمین و محکومین، آمده است و نقض آنها ممنوع شمرده شده است. لطفاً اشارهای به این اصول کلی بفرمایید تا به جزئیات مسئله برسیم.
قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل کرامت را در ردیف اصول اعتقادی قرار داده و در اصل دوم آن آمده است: حکومت جمهوری اسلامی ایران نظامی بر پایه ایمان به شش اصل میباشد که پنج اصل آن همان اصول دین و مذهب است و اصل ششم «کرامت و ارزش والای انسانی و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خداوند» است.
مبنایی کردن اصل «کرامت» در قانون اساسی بسیار واجد ارزش است. اما به هر حال در نگاه حقوقی کرامت یک امر تعارفی نیست؛ بلکه یک امر اعتقادی است که
کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین "کرامت انسان" (ج. 13): مصاحبه ها و میزگردهای علمیصفحه 309
اگر کرامت نباشد، اصلاً جمهوری اسلامی موضوعیتی ندارد، لذا در اصل دوم به صورت مبنایی کرامت را مورد توجه قرار دادهاند.
اما تحلیل مسئله کرامت را ما از دو مبنا میتوانیم انجام دهیم: مبنای اول کرامت ذاتی انسان است؛ یعنی هر انسانی ذاتاً کریم الوجود و عزیز است. خداوند همه انسان ها را برابر آفریده است: (یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده) این آیه همه انسان ها را در موقعیت برابر قرار میدهد و این همان کرامت ذاتی است و لوازمش همان اصل برابری و آزادی است.
کرامت دیگر، کرامت اکتسابی است که متکی بر رفتار شایسته و کردار انسان هاست: (اِنَّ أَکرَمَکُم عِندَ اللهِ اَتقیکُم). انسان ها در مسائل حقوقی و اجتماعی که قرار میگیرند در معرض آزمایش هستند. اصل نوزدهم قانون اساسی میگوید افراد جامعه با یکدیگر برابرند و رنگ، نژاد و زبان و... موجب تبعیض نخواهد بود. یک استاد لبنانی به من گفت در قانون اساسی شما در کنار رنگ و نژاد و زبان چرا مذهب ذکر نشده است. من گفتم این موارد که ذکر شده تمثیلی است. او اضافه کرد که این مطلب به قدری مهم است که در مقام تمثیل هم باید ذکر شود چون در نظام اسلامی اگر بین مسلمان و غیرمسلمان نابرابری باشد، این خلاف ارزشی است که اسلام برای یک انسان قائل است.
در اصل بعدی گفته است: همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یک سان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. وقتی رعایت موازین اسلامی ذکر می شود به ذهن شما آیه (فِللذَّکَرِ مِثلُ حَظِّ الاُنثَیَین) متبادر میشود.
اما در نظام حقوقی وقتی وارد عرصه میشویم، افراد به اعتبار اعمال و رفتارشان
کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین "کرامت انسان" (ج. 13): مصاحبه ها و میزگردهای علمیصفحه 310
ممکن است که بالا و پایین قرار بگیرند. کسانی هستندکه جایزه میگیرند و یا تشویق میشوند و کسانی به مجازات مرگ محکوم میشوند.
این جا دیگر مسئله کرامت اکتسابی مطرح میشود، چون انسان ها مدیون رفتارهای خودشان هستند. به همین علت نمیتوانیم در نظام حقوقی، کرامت اکتسابی را نادیده بگیریم و لذا این جا قانون مجازات وارد میشود که ما در قوانین جزایی انواع و اقسام برخوردها را داریم.
کرامت اکتسابی چیست؟
یعنی این که اگر انسان عمل مثبتی انجام دهد، مزد خود را می گیرد: (من عمل صالحاً فلنفسه) این در مورد دنیاست و به آخرتش فعلاً کاری نداریم. قطعاً هر کسی در دنیا نتیجه کار مثبت خود را میگیرد. پس کرامت اکتسابی به عملکرد افراد بستگی دارد. این چیزی است که در قانون اساسی ما هم آمده است. اصل بیست و دوم قانون اساسی میگوید: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است و لذا به اعتبار کرامت ذاتی انسان، حیثیت، جان و مال افراد مصون از تعرض است مگر به ترتیبی که قانون معین کرده است و قانون مجرم را به زندان می اندازد و یا مال کسی را توقیف می کند. بنابراین وقتی از اکتساب صحبت می کنیم، ممکن است مثبت باشد و یا منفی.
در قرآن، حیثیت کرامت اکتسابی را به صورت (اِنَّ أَکرَمَکُم عِندَاللهِ أَتقاکُم) بیان کرده است، آیا کسی که با تقواتر است، به لحاظ حقوقی باید به او پاداش ویژه ای داد؟ مثلاً در صدر اسلام وقتی خلیفه دوم می خواست بیت المال را تقسیم کند، بر اساس سبقت در اسلام متفاوت
کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین "کرامت انسان" (ج. 13): مصاحبه ها و میزگردهای علمیصفحه 311
تقسیم کرد: بدری بیشتر بگیرد، اُحُدی مرتبه بعد، زنان پیغمبر از همه بالاتر و... اما حضرت علی(ع) آن را ملغی کردند.
آیا به لحاظ حقوقی می توانیم یک حد و حدودی برای کرامت اکتسابی تعریف کنیم؟ آیا افرادی که متدینترند مثلاً شهروند درجه یک هستند و دیگران شهروند درجه دو؟
گفتیم که مبنای ما کرامت ذاتی انسان است. منتها انسان ها در محک آزمایش هستند؛ یعنی در مقابل اعمالی که انجام می دهند، اجر و مزد یا جزا دریافت میکنند؛ مثلاً کسی که تحصیل می کند و استاد دانشگاه می شود این سمت یک ارزشی دارد و این استاد دانشگاه نسبت به بعضی موقعیت برتری دارد. البته او باید تواضع داشته باشد و خودش را در طبقه با لا نبیند، ولی از طرف دیگر نمی توان آن را نادیده گرفت. همین تفاوت میان کارگر ساده با کارگر ماهر و با فکر و با سواد هم وجود دارد و مزد کارگر با سواد و با فکر بیشتر است و این نتایج یک حالت ارزشی به خود می گیرد. اما به هر حال بعضی از انسان ها چیزهایی را با تلاش مضاعف خود کسب کرده اند که به همین اعتبار برای آنها باید ارزش قائل شد و این غیر از ارزش و منزلت ذاتی همه افراد است. در همه جوامع برای عده ای اعتباراتی قائل می شوند، ما مسلمان ها به این آیه شریفه استشهاد می کنیم: (من عمل صالحاً من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینّه حیوةً طیّبه) آیا در این آیه شریفه کرامت اکتسابی هست یا نیست؟ آیه شریفه می گوید اگر انسان ها کار خوب انجام دهند نتیجۀ آن را می گیرند؛ یعنی یک کارگر با یک مهندس از نظر انسانی با هم برابرند ولی مزد مهندس از کارگر بیشتر است. آیا این خلاف منزلت انسان هاست؟
کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین "کرامت انسان" (ج. 13): مصاحبه ها و میزگردهای علمیصفحه 312
خیر. این گونه نیست بلکه این همان کرامت اکتسابی است. از نظر حقوقی هم انسان ها به لحاظ عَرَضی نه ذاتی، از یکدیگر متمایز می شوند.
این کرامت اکتسابی یا ارزشی که با کسب تقوای بیشتر به دست می آید، نباید معیار برتری او در عرصه حقوقی شود؛ یعنی یک عارف با کسی که از نظر دیانت در مرتبة پایین تری قرار دارد، وقتی در محکمه حاضر میشوند در چشم قاضی برابر باشند، چون همگان در برابر قانون مساوی می باشند و تبعیض میان عارف و با تقوا با دیگران روا نیست، ولی اگر برای تصدی مقام ریاست جمهوری یا نمایندگی مجلس شرایط گذاشته شود که طبعاَ عده ای محروم می شوند، مغایرتی با حقوق بشر و کرامت ذاتی ندارد و به کرامت اکتسابی مربوط است. اما کرامت ذاتی با هیچ گونه فعالیت مثبت افزایش پیدا نمی کند و با هیچ عمل منفی از بین نمی رود.
بله، در واقع در تقسیم بندی انسان ها ناگزیریم آنها را به انسان های بریءٌ و انسان های محکوم تقسیم کنیم. منتها اگر در نظام قضایی قرار بگیریم، دو نفری که مرتکب جرم مشابه شده اند، مجازاتشان با همدیگر برابر است که این برگرفته از همان منزلت برابر انسان هاست. به هر حال اگر قرار باشد به انسان ها امتیاز داده شود، همه با حقوق برابر هستند و اگر هم قرار شود مجازات شوند، همه با جزای برابر مجازات میشوند. چون به لحاظ منزلت ذاتی هیچ فردی بر دیگری برتری ندارد. قرآن هم به زیبایی می فرماید: (إِنِّ أَکرَمَکُم عِندَاللهِ أتقاکُم). بند 6 اصل 2 قانون اساسی از آن به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت در برابر خدا، تعبیر کرده است. ما این مطلب را می پذیریم. ولی در فضای نظام حقوقی اصل برابری است.
کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین "کرامت انسان" (ج. 13): مصاحبه ها و میزگردهای علمیصفحه 313
اصل بیستم نسبت به اصل نوزدهم مقداری شفاف تر است، چون می گوید با رعایت موازین اسلامی و اسم زن و مرد را هم می برد. من به عنوان یک مسلمان می گویم که برخی از آیات از آیاتی نیست که الی الابد همین طوری باشد، وقتی یک زن استاد فلسفه باشد با مردی که بی سواد است و گفته شود شهادت این مرد دو برابر شهادت این زن به حساب می آید این با عقل جور در نمی آید. قرآن در آیه ای دیگر می فرماید :(فَأَقِم وجهک للدین حنیفاً فطرت الله الّتی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم).
من روی همان درک وجدانی خودم می گویم : نمی شود این مرد بی سواد دو برابر آن زن عارف و فیلسوف ارزش پیدا کند، لذا وقتی من آیۀ مربوط به شهادت را برای دانشجویانم توضیح می دهم، می گویم این آیه مربوط به دوران جاهلیت است که زن صد درجه زیر صفر و مرد صد درجه بالای صفر بوده است و اسلام آمده تا زن را پنجاه تا بالای صفر قرار دهد ، لذا اگر این زمان آیه نازل می شد ، این طور نمی بود و همه در موقعیت برابر قرار می گرفتند. آن حکم در زمان جاهلیت یک پارادوکس بوده در برابر عشیره گرایی و قبیله گرایی و جنس گرایی و برای آن زمان خوب بوده است.
حضرت عالی معتقدید کرامت ذاتی موجب این می شود که ساختار روحی یا جنسیتی که خودش یک اقتضایی دارد، نادیده گرفته شود.
مسئلۀ اقتضائات جنسیتی نکتۀ خوبی است که مرحوم مطهری در کتاب نظام حقوق زن در اسلام آن را به نحو خوبی مطرح کرده است. ایشان به زبان عرفانی گفته که این نابرابری نیست بلکه تفاوت است مثل این که یک مرد نمی تواند بزاید، ولی زن میزاید. اما هر دو از نظر منزلت انسانی برابر هستند یا خیر؟
کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین "کرامت انسان" (ج. 13): مصاحبه ها و میزگردهای علمیصفحه 314
زن و مرد از نظر شخصیت وجودی هر دو بنی آدم هستند: (و بثّ منهما رجالاً کثیراً و نسائاً ) زن و مرد منتشر شده اند. بله از نظر فیزیک و اندام شناسی زن و مرد با هم تفاوت هایی دارند اما این تفاوت ها در منزلت نیست. شوهر، شوهر است و زن، هم زن. وظایف زن و مرد با هم تفاوت دارد اما آیا لازم است که ما آیة (الرجال قَوّامونَ عَلَی النِساء...) را بر خلاف برابری ذاتی انسان ها معنا کنیم؟!
در مورد اصل نوزدهم یک بحث این است که از دل کرامت ذاتی چه چیزی بیرون می آید، تساوی زن و مرد یا خیر؟ اما یک بحث دیگر این است که دریابیم که قانون اساسی خواسته چه بگوید؟ آنهایی که قانون اساسی را تدوین و تصویب کردند آیا واقعاً غفلت کردند؟ و خواستند دو مسئله بسیار مهم را در دل مانند اینها بگنجانند یا تعمدی در کار بوده است ؟ از مشروح مذاکرات و دیدگاه هایی که در تدوین قانون اساسی نقش بیشتری داشتند، احساس می شود که شاید تعمدی در کار بوده است؛ یعنی خواستند بگویند همه ملت ایران از حیث نژاد و زبان و چیزهای کم اهمیت تر مساویند اما آن دو چیزی که پر اهمیت ترند را به خاطر این که واقعاً تساوی نیست ذکر نکردند.
در بررسی اصل نوزدهم یک وقت به ظاهر اصل مراجعه می کنیم و یک وقت به محتوای آن نظر داریم از آن جا که انسان ها در واقع توسط ادیان احاطه شده اند دین در این مقام موضوعی است که در وجود انسان ها قرار دارد. به همین جهت اگر چه انتظار می رود انسان ها دارای منزلت برابر باشند و نسبت به یکدیگر امتیازی نداشته باشند. اما وقتی این اصل را می خوانیم وارد عالم واقع هم می شویم؛ یعنی در عین این
کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین "کرامت انسان" (ج. 13): مصاحبه ها و میزگردهای علمیصفحه 315
که اصل نوزدهم برابری افراد را گفته است و رنگ و نژاد و زبان را سبب امتیاز نمیداند ولی دین و مذهب را سبب امتیاز می داند؛ یعنی اولاً: دین سبب امتیاز است و ثانیاًٌ: مذهب. یعنی می بینیم مشاغل حکومتی منحصر در مسلمانان می شود و نه تنها یک وزیر غیر مسلمان نداریم بلکه یک وزیر سنّی هم عملاً نمی توانیم داشته باشیم. اما اگر بخواهیم این مسئله را از نظر اسلامی ارزیابی کنیم شاید محل تأمل باشد. از برابری که صحبت می شود، انصاف در کنار عدالت قرار می گیرد. انصاف این است که فرد غیر مسلمان هم احترام داشته باشد. باز به عنوان یک مسلمان تفاوت بین ادیان را از این آیات قرآن استفاده می کنم که می گوید: (ان الذین آمنوا و الذین هادوا و النصاری و الصابئین من آمن بالله و الیوم الاخر و عمل صالحاَ فلهم اجرهم عند ربهم و لا خوف علیهم و لا هم یحزنون). و یا آیۀ (ان الذین آمنوا و الذین هادوا و الصابئین و النصاری و المجوس و الذین اشرکوا انّ الله یفصل بینهم یوم القیامه ان الله علی کلّ شیء شهید) که مشرکان را از پیروان دیگر ادیان جدا ذکر می کند. اینها مواردی است که حد اقل باید در آنها تأمل کرد. مثلاً می بینیم کسی مسلمان نیست ولی کارش را خیلی خوب انجام می دهد و مسیحی یا زرتشتی است، اما در مشاغل و مناصب حکومتی در به روی آنها بسته است. البته این غیر از حقوقی است که برای نمایندگان این اقلیت ها در مجلس طبق اصل 64 در نظر گرفته شده است.
لطفاً مقداری دربارۀ موضوع مشارکت عمومی به اقتضای حفظ کرامت انسانی توضیح دهید.
انسان ها دارای دو وصف اساسی اند: اولاً: دارای استقلال و تنهایی هستند و این جزو اوصاف اولیه آنها می باشد و طبعاً نتیجه اعمال خوب و بدشان به خودشان مربوط است. ثانیاً: انسان ها اجتماع پذیرند. اجتماع پذیری موجب پیدایش و تشکیل اجتماع می شود؛ یعنی اگر میان انسان ها تنافر وجود می داشت، هیچ وقت جامعه
کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین "کرامت انسان" (ج. 13): مصاحبه ها و میزگردهای علمیصفحه 316
تشکیل نمی شد. پس تشکیل جامعه به برکت اجتماع پذیری انسان هاست. یعنی انسان ها ذاتاً اجتماع پذیرند و عَرَضاً اجتماعی. من دربارۀ سخنان فلاسفه یا ارسطو که گفته است: «الانسان مدنی بالطبع»، صحبت نمی کنم. اما در مقوله اجتماع پذیری، مشترکاتی وجود دارد مثل این که انسان ها با یکدیگر ارتباط دارند یا بنی آدم اعضای یک پیکرند و چنانچه نتیجه خوبی در جامعه محقق شود، همه از عطرش استفاده می کنند و اگر نتیجۀ بدی به وجود آید همه از بدی آن رنج می برند. پس در واقع نتایج حاصله در جوامع که برای افراد حاصل می شود ناشی از اعمال انسان هاست و به همین خاطر خصیصۀ اجتماع پذیری انسان ها به آنها این حق را می دهد که همگان در امور مشترک مربوط به خود صاحب اختیار بوده و ابتکار عمل و اراده و یا قصد انشاء داشته باشند و این خود ناشی از منزلت برابر انسان هاست که همه به طور مساوی این حق را دارند که با تلاش و کوشش خود نتایج خوبی بگیرند. بنابر این اگر انسان هایی در موضوع تعیین سرنوشت خود ابتکار عمل نداشته باشند، منصفانه نخواهد بود. لذا اصل کرامت اقتضا میکند که همگان بدون هیچ گونه تبعیض بتوانند برای سرنوشت اجتماعی ـ سیاسی خود مشارکت کنند. این موضوعی است که از موازین حقوق بشر، منشور حقوق بشر، از اعلامیه گرفته تا میثاق و دیگر موازین بین المللی مستفاد می شود و از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم من حیث المجموع مستفاد است و اگر مواردی با این اصل معارض باشد و از اعمال مشارکت جلوگیری کند، به عنوان استثناء خواهد بود.
مثلاً در مورد رهبری که یک وضعیت فوق العاده و خاصی دارد. در اصل 107 آمده است که از میان شایستگان، شایسته تر و اصلح انتخاب می شود. من به یک فرانسوی گفتم: شما در کشور خودتان شش میلیون مسلمان دارید ولی در مجلس ملی فرانسه حتی سه نماینده مسلمان ندارید، چرا؟ او جواب داد ما اصلاً اسمی از دین نمی بریم. من این حرف را به استرالیاییها هم گفتم که جواب دادند، ما اصلاً شرطی
کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین "کرامت انسان" (ج. 13): مصاحبه ها و میزگردهای علمیصفحه 317
نمی گذاریم. البته با این وضعیت باز مسلمانان به مجلس آنها راهی ندارند. اما چطوری؟!
این از هنرهایی است که ما هنوز به دست نیاوردهایم و میآییم ناشیانه شرایط گزینشی می گذاریم. آنها شرایط نمی گذارند ولی گزینش دارند. به هر حال منهای موارد استثنایی، اصل حق تعیین سرنوشت برابر همه افراد جامعه در اصول یک و شش قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است. در اصل ششم آمده است: در جمهوری اسلامی ایران، اداره امور کشور باید به اتکاء آرایِ عمومی باشد و این هم از راه انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و... عملی می شود. پس قانون اساسی جمهوری اسلامی منطبق بر اصل کرامت انسانی در مجموع راه را برای مشارکت سیاسی بر اساس حق تعیین سرنوشت، باز کرده است.
در خصوص انتخاب کنندگان هیچ تردیدی نداریم که تفاوت و تبعیضی وجود ندارد. ولی برای انتخاب شوندگان شرایطی گذاشتهاند که بعضی از آنها منطقی است؛ مثلاً فرض کنید کسی که فلان مسئولیت را می خواهد بر عهده بگیرد، طبیعی است که باید یک سری توانایی ها و قابلیت ها را داشته باشد که جنبۀ شخصی دارد؛ مثلاً در اصل 115 برای رئیس جمهور یک سری اوصافی را قائل شده است که رجل سیاسی ـ مذهبی باشد و ... و یا برای نمایندگی مجلس که گفته شده شرایط انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان را قانون معین می کند. چون اکثریت جامعه ما مسلمان هستند، درباره انتخاب شوندگان شرط مسلمان بودن ذکر شده است.
و یا در اصل 64 استثنائی را ذکر کرده که مربوط به نمایندگان اقلیت های دینی ارامنه، کلیمیان و زرتشتی ها میباشد. اما برای کفاری که شهروند باشند جایگاهی در نظر گرفته نشده است. از نظر حقوقی یک حقوقدان می تواند بگوید این مورد محل تأمل است. اما از آن جا یی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ظلّ و ذیل شریعت اسلام قرار دارد، به زبان متداول یک اولویتی برای مسلمانان قرار داده است
کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین "کرامت انسان" (ج. 13): مصاحبه ها و میزگردهای علمیصفحه 318
که برای دیگران مشاهده نمی شود. یعنی وقتی وارد قوانین عادی می شویم یک سری مندرجات می بینیم که عرصه را بر شهروندان، برای مشارکت تنگ تر می کند، که شاید منطقی نباشد. مانند التزام عملی و یا عناوینی مانند ضد انقلاب که از نظر حقوقی به عنوان ادلۀ حذف کننده قابل قبول نیست. به هر حال مواردی در قانون گذاری وجود دارد که انحصار طلبی یا اقتدارگرایی را تداعی می کند؛ مثلاً نهضت آزادی که اکثر اعضای آن افراد شایستهای هستند (البته من با ارادتی که به آقای مرحوم بازرگان و مرحوم طالقانی داشتم، این مطالب را می گویم وگرنه مستقل هستم و جزو هیچ گروهی نیستم) چرا اینها را جدا می کنند؟
متأسفانه این موارد در نظام حقوقی ما پذیرفته شده است. با این که دارای منطق حقوقی نیست. در حالی که قانون اساسی اصل را بر عمومیت گذاشته است.
توجه بفرمایید که ما از دموکراسی صحبت می کنیم که خود دو نوع است؛ دموکراسی لیبرال و دموکراسی مکتبی. وقتی از دموکراسی مکتبی صحبت می شود، مکتب خود به خود عرصه را تنگ می کند. لذا قانون اساسی جمهوری اسلامی خود به خود پاره ای از عرصه های مشارکتی را تنگ کرده است. این توصیف است بدون این که ارزیابی مثبت یا منفی کنیم.
در دیگر نظام های دینی ـ حقوقی چنین چیزی وجود دارد؟
بله وجود دارد. مثلاً نظام اتحاد شوروی سابق یک حکومت مکتبی بود و مکتب مارکسیسم حزب واحد بود.
آیا در بلوک غرب هم چنین چیزی سابقه دارد؟
به عنوان مکتب چیزی ندیدم. ولی در انگلستان به خاطر اولویتی که انگلیکان دارد، می توان گفت مکتب یا قومیت خود به خود یک سری اشرافیت در مجلس سنا و دیگر جاها به وجود آورده است. مردم انگلستان هم با توجه به طبقاتی بودن سنت
کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین "کرامت انسان" (ج. 13): مصاحبه ها و میزگردهای علمیصفحه 319
جامعه اعتراض یا تعرضی به آن ندارند و لذا معروف است که میگویند اگر در مجلس سنا راهتان ندادند بروید مجلس عوام. این اعیانیت یا تباری است و یا اهدایی که از طرف ملکه اهدا می شود. اما وضعیت آنها آن قدر پررنگ نیست که بتواند به اندازه حکومت های مکتبی پارادوکس ایجاد کند؛ چون در انگلستان نماینده مسلمان هم در مجلس عوام حضور دارد.
آیا می توان گفت در جوامع لیبرال هم اصول مسلّمی به مثابه یک مکتب فرهنگی جلوه کرده که همان کارکرد مکاتب دینی در مشرق را دارد؟
اگر به جای لیبرال لائیسیته بگوییم، شاید بهتر باشد، چنین چیزی به ذهن من متبادر می شود. من در فرانسه احساس کردم عده ای از حالت سخت گیرانه لائیسیته خوشحال نیستند و رنج می برند.
شاید این تعبیر دکتر نصر که گفته است: سکولاریزم متصلّب ترین ایدئولوژی است، بهتر باشد.
شاید چون حالتش به گونه ای است که وضع فکری پیدا می کند و تثبیت شده هم هست، به آن بتوان مکتب هم گفت. در اصل وقتی مکتب می گوییم حتماً باید به یک ایدئولوژی یا دین متصل باشد. در ضمن باید بین ایدئولوژی و دین تفکیک قائل شد.
پس در چنین وضعیتی باید به حد اقل ها معطوف بود و پرسید کرامت ذاتی در حقوق اولیه انسان چیست؟
بله این سؤال بسیار خوبی است. در همه جوامع از نظر برخورداری از کرامت یک عمومیت مطلق وجود ندارد و در برخورداری از امتیازاتی که افراد انسانی می توانند داشته باشند، یک عده امتیازاتی دارند که دیگران ندارند. یعنی ناگزیر باید پاره ای از استثنائات را پذیرفت. ولی در یک جامعه سالم و متعارف و معمولی همه
کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین "کرامت انسان" (ج. 13): مصاحبه ها و میزگردهای علمیصفحه 320
افراد انسانی در برخورداری از حقوق انسانی بایستی از موقعیت برابر برخوردار باشند. حقوق انسانی هم قابل تقسیم بندی است و شامل حقوق فردی، اجتماعی، خانوادگی، شغلی و ...می شود. آن چیزی که انسان ها با داشتن آن می توانند یک زندگی مطلوب و رضایت بخش داشته باشند، همان برابری همه است. افراد عادی جامعه باید از حداقل زندگی شایسته برخوردار باشند؛ مثلاً مشمول تأمین اجتماعی و مشمول موارد حمایتی خاص باشند، آموزش و پرورش همگانی رایگان برایشان وجود داشته باشد. از نظر شغلی همه بایستی امکان دسترسی به شغل را داشته باشند ومسائلی از این دست. اینها موارد و مراتبی است که در مندرجات حقوق بشر و تقسیم بندی های آن قابل ذکر است. از نظر مشارکت اجتماعی هم این مسئله برابری قابل توجه است. در حقوق مدنی سیاسی، اصل اولش اصل امنیت است؛ یعنی هیچ کس نباید برای زندگی کردن دل نگرانی داشته باشد که در اصل 22 قانون اساسی ما آمده است. اصل دوم اصل آزادی است؛ یعنی مقتضای کرامت انسان این است که ابتکار عمل داشته باشد که: (حملناهم فی البر و البحر) این نکته را می رساند.
آزادی انسان در عرصه اجتماعی ـ سیاسی در آزادی بیان و آزادی عقیده تبلور پیدا میکند، آزادی تشکلهای مختلف و آزادی اجتماعات هم در اصل بیست و ششم قانون اساسی آمده است.
آزادی راهپیمایی (که من آن را آزادی اعتراض مینامم) هم در اصل بیست و هفتم آمده که موضع گیری انسان ها در مسائل اجتماعی و حکومتی است. در این موارد بر اساس قانون اساسی ما، هیچ تفاوت و تمیّزی بین افراد ملت وجود ندارد. حتی برپایی تجمعات مطلقاً آزاد است. مگر این که شرک آمیز شود که با مبانی اسلام نمی سازد و از این جهت ضرر دارد.
کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین "کرامت انسان" (ج. 13): مصاحبه ها و میزگردهای علمیصفحه 321
این مسائل مورد توافق در سطح بینالمللی که به عنوان حقوق ملت در قانون اساسی ما آمده است و به رسمیت شناخته شده است؛ آیا تدوین کنندگان قانون اساسی از خاستگاه دینی آنها را تصویب کردند یا شرایط زمانی، آنها را مجبور کرد که آن موارد را بپذیرند؟
به عنوان یک مسلمان به این سؤال جواب می دهم که، دین اسلام دین آزادی است. در مورد دموکراسی هم من معتقدم بهترین آیه ای که دموکراسی را می سازد، این آیه شریفه است: (و لقد أرسلنا رسلنا بالبینات و أنزلنا معهم الکتاب و المیزان) ـ برای چه هدفی؟ـ (لیقوم الناس بالقسط) این «ناس» شامل بی دین و با دین، یهودی، زرتشتی، مسیحی و مسلمان می شود و چون انسان ها فطرت عدالت خواهی خود را دارند به سوی عدالت می روند و آن را اقامه می کنند، منتها پیامبران آنها را راهنمایی می کنند و به جای این که حاکم شوند، مرشد می باشند. این اشاره دارد به حق مشارکت سیاسی مردم. ما این مشارکت مردم را در تعیین سرنوشت که در قانون اساسی هم مشهود است بر خاسته از دین میدانیم. از لحاظ منزلت انسانی هم دین می گوید:( انَّ أَکرَمَکُم عِندَاللهِ أَتقاکُم) بنابر این کسی که کار خوب انجام دهد عملاً با تقواست. در قانون اساسی هم همگان مساوی دیده شده اند؛ مثلاً در اصل 28 می گوید: هرکس حق دارد هر شغلی را که مایل است به شرطی که مخالف اسلام و حقوق دیگران نباشد، انتخاب نماید. این ـ هرکس ـ اطلاق دارد شامل همه مردم حتی کفّار هم میشود، و الآن هم در جامعه اسلامی افراد غیرمسلمان کار میکنند و به شغل های مختلف اشتغال دارند چنانچه در صدر اسلام نیز همین طور بوده. البته در موضوع شغل، ممکن است برخی عوارض شغلی ضررهای اجتماعی داشته باشد و طبعاً ممنوعیتهایی به وجود میآید و دولت موظّف است با رعایت نیاز جامعه، برای همه افراد امکان اشتغال را به وجود آورد. مگر این با دین اسلام تعارض دارد؟!
کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین "کرامت انسان" (ج. 13): مصاحبه ها و میزگردهای علمیصفحه 322
تعارضی که با دین ندارد و لذا از باب برخورداری از حد اقل حقوق انسانی که اشاره شد (به نظر من به عنوان یک مسلمان) همه انسان ها بایستی از حد اقل حقوق انسانی برخوردار باشند و این برخورداری با هیچ یک از اصول اسلام معارض نیست. قرآن می فرماید: (عسی الله ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منهم مودّة) یعنی به دنبال دوست یابی باشید. من خود در سال های 39 ـ 40 در دهات جاسب قم معلم بودم، آن جا بهایی زیاد بود، من هیچ کاری نمیکردم الاّ این که با همه بچه ها یک سان و محترمانه برخورد می کردم، کم کم بهاییها آمدند و به مدیر اعتراض کردند که چرا این آقا را آوردهاید که بچه ها را مسلمان کرده است؟! من تنها بسم الله الرحمن الرحیم میگفتم و حرف دیگری نمیزدم. یکی از درس ها تعلیمات دینی بود و من درس می دادم. اما می گفتم من معتقد به آزادی در دین و مذهب هستم و هر کس می تواند هر دینی داشته باشد. من آن اعتقاد را هنوز هم دارم. آیاتی مانند : (لا إکراه فِی الدّین)؛ (ولو شاء ربک لآ من فی الأرض کلهم جمیعاً، أفأنت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین) و (ولو شاء ربک لجعل الناس امة واحدة و لا یزالون مختلفین). اعتقاد من ـ که پدرم روحانی و فرهنگی بود ـ بر خاسته از این آیات قرآن بود و لذا نتیجه این شد که بچه ها خیلی به اسلام علاقه مند شدند و بعضی مسلمان شدند.
آیه 8 سوره ممتحنه در اصل 14 قانون اساسی آمده است که (لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبرّوهم و تقسطوا إلیهم انَّ الله یحب المقسطین) چقدر این معنا زیباست. ما می گوییم در دین محبت و الفت و دوستی است. البته یک مواردی (قاتلو هم حتی لا تکون فتنه) هم داریم و آیه 9 سوره ممتحنه جانب برخورد را بیان می کند که اگر با شما جنگیدند شما برخورد کنید. اما اگر نجنگیدند و روابطشان صلحآمیز بود دستور به «قسط» می دهد که وسیع تر از برّ است. یعنی آقای بقال وقتی چیزی می فروشی، یهودی و مسیحی و مسلمان و بی دین
کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین "کرامت انسان" (ج. 13): مصاحبه ها و میزگردهای علمیصفحه 323
و با دین برایت فرق نداشته باشد. باید «برّ» داشته باشی و با خوش رویی برخورد کنی. پس در اندرون و محتوای قرآن منزلت انسان و حقوق انسانی در حداکثر خودش مورد توجه قرار گرفته است، در قانون اساسی هم شواهدی وجود دارد که شبیه موازین بین المللی حقوق بشر است و مغایرتی با قرآن ندارد. تنها فرق این است که آن جا گفته قانون و این جا گفته شریعت. به همین خاطر من به عنوان یک مسلمان میگویم که این موارد هیچ مغایرتی با دین ندارد.
برداشت من از اسلام این است که اسلام دین برادری است. حافظ دین را خیلی خوب درک کرده که آن نگرانی پیامبر (ص) درباره قومیت گرایی را این گونه بازتاب داده است:
جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند
چطور کسی را که مسلمان نیست اما کار خوب انجام می دهد، به کسی ظلم نمی کند، به کسی تجاوز نمی کند، بگوییم مردود ومطرود بدانیم، چون شهادتین را نگفته است؟
این افراد به لحاظ انسانیتشان از حقوق لازم و کافی برای زندگی کردن برخوردارند؛ منتها برای آنها این آیه هم هست که (ادع الی سبیل ربک بالحکمةِ و الموعظه الحسنةِ و جاد لهم بالتی هی أحسن) اسلام دین زیبا و قشنگ و شفافی است، لذا بعضی از برخوردهای ناشایست به نام اسلام، خلاف شرع مقدس اسلام است.
برخی بر این عقیده اند که قانون گذاران قانون اساسی به بعضی از اصول آن باور نداشتهاند اما به خاطر شرایط زمانی و جوّی که در جامعه حاکم بوده است آن اصول را تصویب کردند، در حالی که مجموعه قانون اساسی این را افاده نمیکند مگر این که خیلی هنرمندانه
کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین "کرامت انسان" (ج. 13): مصاحبه ها و میزگردهای علمیصفحه 324
انجام گرفته شده باشد. و حتی برخی می گوید رندانه تدوین کرده اند؛ ولی واقعیت این نیست. ببینید در قانون مدنی تدوین شده در سال های 1307 ـ 1313 در بحث ارث چون نمیتوانستند کفر را جزء موانع ارث بیاورند آمدند ماهرانه نوشتند از جمله موانع ارث عبارت از قتل است. خوب قاضی می توانست بفهمد که موانع دیگری هم وجود دارد که نتوانستهاند بنویسند و این مورد تمثیلی است. ولی زمانی که قانون اساسی را تصویب میکردند این فضا که از بیان احکام اسلام واهمه داشته باشد وجود نداشت. لذا قانون اساسی از روی تقیه نوشته نشده است و تدوین کنندگان بدان اعتقاد داشتند و آن را مغایر با شرع نمی دیدند.
بله همین طور است، همین اصل 56 را ملاحظه کنید که میگوید: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. (این همان (لیقوم الناس بالقسط) است). هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. لازمه این بیان این است که هر کس حاکم بر سرنوشت خویش است و این حق الهی را به طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند.
در اصل 23 قانون اساسی، تفتیش عقاید ممنوع شده است. و در ادامه آمده است که هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. این از موارد تدوین ماهرانه شمرده می شود و خواستند دهان دیگران را ببندند که ما آزادی عقیده را قبول داریم ولی در واقع قبول ندارند. چون آزادی عقیده به اصطلاح امروزی ها
کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین "کرامت انسان" (ج. 13): مصاحبه ها و میزگردهای علمیصفحه 325
آزادی پس از ابراز عقیده است و آزادی بیان یعنی همین. یعنی عقیده خودش را بیان کند و از عواقب بیان و اظهار نترسد. صرف داشتن عقیده که قابل اثبات نیست. این اصل فقط می گوید به زور نروید، تفتیش کنید که عقیده فلانی چیست تا مورد تعرضش قرار دهید، نظر شما دربارۀ این اصل چیست و آن را چگونه تفسیر می کنید؟
تفتیش عقاید مطلقاً ممنوع است و هیچ استثنایی هم ندارد. بله این تعبیر «به صرف...» ابراز عقیده را هم به ذهن می آورد. چون عقیده بدون ابراز ـ اگر تفتیش نشود ـ قابل درک و دریافت نیست. اما در موازین بین المللی حقوق بشر عقیده همراه با ابراز عقیده است. یعنی داشتن مراسم مذهبی و دینی و ... اگر ما این اصل را در کنار اصل 13 قانون اساسی قرار بدهیم ملاحظه می کنیم که عرصه برای آزادی عقیده تنگ نمی شود. چون بر اساس مندرجات اصل 13 ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته شده هستند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند. این تعبیر «تنها» یعنی اگر غیر از این اقلیت ها، پیروان دین دیگری بودند ـ مانند بهائیان ـ آزاد نیستند. این موضوع قابل توجه است. دیگر این که به نظر می رسد اگر عقایدی کفر آمیز باشد، ابرازش ممنوع باشد. سابقه این موضوع این است که ماده 14 قانون استخدام کشوری مصوب سال 1345 یکی از شرایط استخدام را نداشتن فساد عقیده شمرده است. ذکر این مسئله در سال 1345 قابل توجه به نظر می رسد. با توجه به این سابقه و ملاحظه اصل سیزده می توانیم بگوییم آزادی عقیده در یک دایره ای آزاد است. اما درتحلیل می گویند آزادی مطلق که شامل بهایی ها و... بشود مخالف اخلاق عمومی و نظم عمومی و اخلاق حسنه خواهد بود. اصل 26و27 که آزادی تشکلها و اجتماعات را ذکر میکند، آن را مشروط می کند به این که
کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین "کرامت انسان" (ج. 13): مصاحبه ها و میزگردهای علمیصفحه 326
مخالف اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی نباشد و آنها را نقض نکند. اصل 27 می گوید تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها بدون حمل سلاح و به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است. در واقع خارج از آن محدوده اگر کسی ابراز عقیده کند، تلقی اخلال به مبانی اسلام می شود. به هر حال این قسمت اصل 23 که شما گفتید عرصه را بر آزادی عقیده تنگ می کند.
*. زندگی نامه
سیدمحمد هاشمی متولد ۱۳۲۰ قم است. او در ۲۷ سالگی لیسانس حقوق اش را از دانشکده حقوق دانشگاه تهران گرفت و فوق لیسانس حقوق عمومی اش را از انستیتو بین المللی مدیریت عمومی فرانسه در ۱۹۷۲ کسب کرد. هاشمی دکترای حقوق اش را از دانشگاه پاریس یک یا همان پانتئون ـ سوربن در سال ۱۹۷۵ دریافت کرد. وی از جمله افرادی است که نقد جدی بر قانون اساسی موجود دارد و در کتاب دو جلدی «حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران» به ارائه آرای خود می پردازد.
او در حال حاضر مدیر گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی است و عضو گروه کار بازداشت های خودسرانه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و وکیل پایه یک دادگستری و همچنین عضویت شورای عالی کمیسیون حقوق بشر اسلامی را نیز دارا است.
تحصیلات:
۱ ـ لیسانس حقوق از دانشکده حقوق دانشگاه تهران ۱۳۴۷
۲ ـ فوق لیسانس حقوق عمومی از انستیتو بین المللی مدیریت عمومی فرانسه (پاریس) ۱۹۷۲
۳ ـ دکترای حقوق از دانشگاه پاریس یک (پانتئون ـ سوربن) فرانسه ۱۹۷۵
شغل فعلی: استاد پایه 27 و مدیر گروه حقوق عمومی دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی
اشتغال بین المللی: عضو گروه کار بازداشتهای خودسرانة کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد
اشتغال حقوقی: وکیل پایه یک دادگستری
فعالیت اجتماعی: عضو شورای عالی کمیسیون حقوق بشر اسلامی (نهاد ملی)
کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین "کرامت انسان" (ج. 13): مصاحبه ها و میزگردهای علمیصفحه 327
کارهای علمی:
الف ـ کتابها:
۱ ـ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول: اصول و مبانی کلی نظام)
۲ ـ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد دوم: حاکمیت و نهادهای سیاسی)
۳ ـ حقوق بشر و آزادیهای عمومی ( آمادة چاپ)
۴ ـ حقوق اساسی و نهادهای سیاسی (مفاهیم کلی) (آمادة چاپ)
۵ ـ حقوق اساسی تطبیقی ( دستنویس)
۶ ـ نگرش بر قانون کار جمهوری اسلامی ایران (حقوق کار)
ب ـ مقالات:
۱ ـ نظام حقوقی منع جمع مشاغل عمومی در حقوق ایران
۲ ـ بررسی تطبیقی و موضوعی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۳ ـ تحلیل حقوقی جرایم سیاسی و مطبوعاتی
۴ ـ حقوق زنان در نظامهای داخلی و بین المللی
۵ ـ ضرورت بازنگری آیین نامة داخلی مجلس شورای اسلامی
۶ ـ تهذیب قوانین و روشهایی که در این خصوص باید بکار گرفته شود.
۷ ـ نگرش بر حقوق مطبوعاتی و طرح اصلاحی قانون مطبوعات
۸ ـ حقوق اجتماعی و سیاسی زنان در چهار عرصه
۹ ـ La Republique islamique au regard de sa constiution
۱۰ ـ جامعة مدنی و نظام سیاسی
۱۱ ـ جست و جوی اصل جهانی حقوق بشر در اندرون فرهنگ و تمدن کشورها
۱۲ ـ امنیت شهروندان در نظام اسلامی و حقوق بین المللی و حقوق داخلی.
۱۳ ـ بازرسی و نقد رابطة منطقی حاکمیت قانون و دموکراسی در نظام جمهوری اسلامی ایران
۱۴ ـ نگرشی کوتاه بر حمایتها و تضمینات حقوق بشر در حقوق داخلی و نظام بین المللی
کتابمجموعه آثار همایش امام خمینی و قلمرو دین "کرامت انسان" (ج. 13): مصاحبه ها و میزگردهای علمیصفحه 328