مصاحبه با آیت الله سید محمد موسوی خوئینی

‏‏آیة الله سید محمد موسوی خوئینی‏‏ ‏‏*‏

‏‏با تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید، همان طور ‏‎ ‎‏که مستحضرید موضوع کرامت انسان از دغدغه های عصر و اجتماع ما است، خیلی از دوستان که به این موضوع برخورد می کردند، ‏‎ ‎‏غیر از این که دربارۀ «کرامت انسان و امام خمینی» انجام کار ‏‎ ‎‏علمی را مقداری مشکل می دیدند حتی در مورد خودِ کرامت انسان هم تردید داشتند و می گفتند در این باره حوزه های تحقیق و پژوهش  گسترده  وجود ندارد ولی با این حال تا کنون بیش از 250 مقاله به کمیته علمی رسیده که موضوع فوق را از جنبه های مختلف، بررسی کرده اند.‏

‏‏از شما درخواست می کنیم مقداری راجع به کرامت انسان صحبت کنید و تلقی خود را در این زمینه بفرمایید و یک بخش هم به عرصه های عملی کرامت چه در مورد حکومت و قانون اساسی و احیاناً خود سیره و مشی حضرت امام بپردازید.‏

‏‏بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع کرامت انسان و امام خمینی و دین مثل شعر است که «المعنی فی بطن شاعره». بحث کرامت ذاتی انسان به عنوان مبنایی برای تعریف و شناختن حقوقی برای انسان ها یک موضوع شناخته شده در محافل دینی به ویژه حوزوی ما نیست، در فقه بابی و فصلی برای این بحث ‏

‏
‏‎

‎‏

گشوده نشده است. حداقل در ذهن بنده نیست که در بحث های حوزوی چیزی تحت این عنوان داشته باشیم و اگر هم گاهی مطالبی تحت عنوان کرامت انسان گفته یا نوشته شده بیشتر کارهای خطابی و وعظ است و نه بحث پیرامون مبنایی برای اثبات حقوقی برای انسان ها؛ مثلاً گوینده یا نویسنده ای به سراغ آیاتی از قرآن می رود که با بررسی لغوی واژه کرامت و ریشه آن، مطالبی ارائه می دهد که در جای خود بسیار خوب و مفید است، ولی این مطالب تاکنون نتوانسته کرامت انسان را به صورت یک مبنای شناخته شده برای اثبات حقوقی برای انسان در آورد و به اصطلاح حوزوی، اصلی تحت عنوان «اصالة الکرامه» را شکل دهد، بلکه این سخنرانی ها و وعظ و خطابه ها بیشتر برای این است که گفته شود انسان باید کرامت شود و برای دست یافتن به آن؛ مثلاً باید ایمان به خداوند داشته باشد و تمام اوامر خداوند را اطاعت کند و از همه نواهی پرهیز کند. در واقع این بحث ها به جای این که حقوقی برای انسان قائل شود تکالیفی برای او معین می کند.‏

‏‏در دنیای امروز حقوق اساسی، حقوق انسان ها، حقوق شهروندان و حقوق بشر تحت عنوآنهای مختلف مورد بحث قرار گرفته است، در بعضی از کشورهای اسلامی که شرایط آزادتری برای طرح این مسائل وجود دارد این بحث ها بیشتر از این جا مطرح شده است. در کشور ما در حال حاضر میدان کاملاً بازی نیست تا کسی بخواهد به راحتی نظریه پردازی کند. معمولاً به لحاظ جو حاکم که چماقِ تفسیق و تکفیر نسبتاً رایج است نظریه پردازان یا سکوت می کنند و یا محافظه کارانه اظهار نظر می کنند و اگر بخواهند آن چه می فهمند صریح اظهار نظر کنند باید ناملائماتی را در درجات متفاوت تحمل کنند. این هم یکی از آثار همان عرض اول بنده است که کرامت انسان به صورت مبنای حقوق، شناخته نشده است و اگر انسانی بر خلاف اعتقادات عمومی و حاکم، ‏

‏
‏‎

‎

‏اظهار نظر کرد بدون توجه به کرامت انسان لجن مالش می کنند و آزادی اندیشه و آزادی بیان و قلم را عملاً از او سلب می کنند.‏

‏‏اگر بخواهیم در این موضوع با این دامنه وسیعی که آقای قاضی زاده مطرح کردند وارد بحث شویم ساعت های زیادی باید بنشینیم و صحبت کنیم، ولی بنده به تناسب یک فرصت کوتاه که فراهم شده مطالبی را عرض می کنم که در طرح این مطالب، بررسی ویژه و درخور این بحث نکرده ام و بیشتر از مطالعات و تأملات گذشته و به طور پراکنده استفاده می کنم.‏

‏‏به نظرم علت طرح موضوعِ «امام خمینی و دین و کرامت انسانی» این است که ‏‏امروز‏‏ در دنیا بحث کرامت ذاتی انسان به عنوان مبنای اثبات حقوق بشر مطرح است و در ایران هم پس از سقوط رژیم شاهنشاهی و تأسیس جمهوری اسلامی و طرح بحث هایی از قبیل آزادی، حق تعیین سرنوشت و حقوق شهروندی، قهراً این سؤال پیش آمده است که آیا جمهوری اسلامی و امام خمینی به عنوان پایه گذار و بانی این نظام، این حقوق اساسی مطرح در دنیای امروز را قبول دارند یا نه؟ و چون مبنای این حقوق، کرامت ذاتی انسان است پس این سوال مطرح می شود که آیا امام خمینی و دین، کرامت ذاتی انسان را قبول دارند یا نه؟ به ویژه این که ما در ایران هم از آزادی حرف می زنیم و هم محدودیت های فراوانی برای شهروندان از نظر آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی پوشش، آزادی مسکن و غدا و... و آزادی های دیگر ایجاد کرده و می کنیم و اخبار آن همه روزه در رسانه  ها به اطلاع دنیا می رسد. بنابراین چالشی جدی پیش روی جمهوری اسلامی است که باید به آن پاسخ داده شود و قهراً بهترین و مطمئن ترین پاسخ آن چیزی است که از سخنان و فتاوی و رفتار حضرت امام خمینی استنباط می شود، در جمهوری اسلامی گذشته از محدودیت هایی که از ناحیه فقه و احکام شریعت وجود دارد و آزادی های شهروندان را محدود می کند یک سلسله محدودیت هایی هم از ناحیه ‏

‏
‏‎

‎‏

مصلحت اندیشی های مسئولان حکومتی ایجاد می شود که ارتباطی به شریعت و فقه شیعه ندارد لیکن مسئولان اداره کشور برخی از آزادی ها را به صلاح کشور نمی دانند این هم نیز باعث شده است که از نظر افکار عمومیِ دنیا چالش دیگری پیش روی ما قرار گیرد.‏

‏‏به گمان من علت طرح این موضوع و برگزاری همایشی تحت همین عنوان، نکته ای بود که عرض کردم و آن چالشی است که پیش روی جمهوری اسلامی قرار گرفته است.‏

‏‏ممکن است گفته شود علت طرح این موضوع و برگزاری این همایش آن است که امروز در جامعه محدودیت هایی برای شهروندان ایجاد می شود که با کرامت انسان، سازگار نیست و در زمان حضرت امام ـ رضوان  الله تعالی علیه ـ این ‏‏محدودیت ها‏‏ بر مردم تحمیل نمی شد و هدف از طرح این موضوع و برگزاری همایشی تحت عنوان «امام خمینی و دین و کرامت ذاتی انسان» این است که اندیشه وران و محققان در آثار قلمی و نیز در رفتار سیاسی حضرت امام وارد این بحث شوند و نشان دهند که امام خمینی و دین به دلیل جایگاه ویژه ای که برای کرامت انسان قائلند با این محدودیت ها و رفتارها که حقوق شهروندان را تضییع می کند، مخالفند. بنده این احتمال دوم را رد نمی کنم، زیرا اگر گفتم «المعنی فی بطن الشاعر» لیکن بحث بنده بیشتر ناظر به همان چالشی است که شرایط جهانی پیش روی ما قرار داده است.‏

‏‏بنابراین اگر این چالش، پیش روی ما نبود چه بسا دوستان نیازی به طرح این موضوع و برگزاری ‏‏همایشی‏‏ تحت این عنوان احساس نمی کردند، زیرا کرامت انسان، به معنای داشتن ویژگی ای خاص در میان همه موجودات عالم، و حتی به معنای برتری انسان بر فرشتگان، یکی از باور های غیر قابل انکار در فرهنگ دینی مسلمانان و بلکه همه موحدان و مؤمنان به ادیان الهی است. بنابراین ‏

‏
‏‎

‎‏

نه امام خمینی و نه هیچ فقیه دیگری کرامت انسان را انکار نکرده است و هیچ متنی از متون دینی یافت نمی شود که در آن کرامت انسان انکار شده باشد، حتی اگر امروز رفتاری با شهروندان می شود که منافات با کرامت انسان ها دارد، مرتکبین این رفتار ها، منکر کرامت انسان نیستند و آنان هم امروز در باب کرامت انسان، همان آیات و همان احادیث و روایاتی را مبنای سخن خود قرار می دهند که امام خمینی در کلام و قلم خود به آنها استناد و تکیه می کرد. همه، این آیۀ شریفه قرآن کریم را می خوانند و به آن باور دارند که خداوند فرموده است:‏‏ ‏‏(‏‏ولقد کرمنا بنی آدم و حملنا هم فی البر و البحر و رزقنا هم من الطیبات و فضلنا هم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلاً‏‏) و آیات دیگر و احادیث فراوان که از آنها کرامت انسان فهمیده می شود، بنابراین کرامت انسان به معنایی که در فرهنگ مؤمنان و موحدان ریشه کهن دارد، مطلب فراموش شده ای نیست که نیاز به همایش داشته باشد؛ که از نو مورد بحث و توجه قرار گیرد، اما خلأ بزرگ در این باره آن است که در طول تاریخ اسلام و شیعه قاعده ای به نام «قاعدۀ اصالة الکرامة» تأسیس نشده که معیار و میزان سنجش احکام شریعت قرار گیرد، و هر فقیهی که از کتاب و سنت استنباط می کند آن را با معیار اصالة الکرامة محک بزند و اگر موافق کرامت انسان نبود آن حکم را مردود بشمارد. پس با این توضیحات، در بحث پیرامون این موضوع می خواهیم بدانیم که آیا دین و امام خمینی ‏‏با‏‏ توجه به کرامت انسان و قبول این ویژگی در وجود بشر، به همان نتایجی می رسند که طرفداران حقوق بشر و آزادی های فردی بر اساس کرامت انسان، به آن نتایج رسیده اند، یا برخی یا بسیاری از آن  نتایج و آثار حقوقیِ مترتب بر کرامت انسان (به باور طرفداران حقوق بشر و آزادی انسان) را قبول ندارند.‏

‏‏پیش از ورود به بحث در بارۀ این موضوع، تذکر یک نکته را لازم می دانم و آن این است که: در این بحث، آزاد اندیش باشیم و خود را ملزم و مجبور نسازیم ‏

‏
‏‎

‎‏

که از دین و امام خمینی، تفسیری ارائه بدهیم که با همه آن چه که امروز در دنیای آزاد و توسعه یافته در باب حقوق بشر گفته اند و آن حقوق را بر پایه کرامت انسان استوار ساخته اند مطابق و سازگاری کند، بلکه سعی کنیم تفسیری حداکثر نزدیک به واقع دین و امام خمینی ارائه بدهیم، هر چند در مواردی کم یا زیاد با افکار آزادی  خواهانه دنیای امروز مطابق نباشد، و اگر این عدم مطابقت مشکلی بر سر راه توسعه و پیشرفت مسلمانان ایجاد کرد، آن را باید چاره کرد و حقیقت دین و اندیشۀ امام خمینی را نباید دگرگون جلوه داد.‏

‏‏و اما موضوع کرامت ذاتی انسان؛ به اعتقاد بنده، عقل و خردورزی گوهری است در وجود انسان که خداوند آن را جزء ذات او قرار داده است. همین گوهر ذاتی، منشأ برجستگی و شرافت و بزرگی است که ما از آن به کرامت ذاتی تعبیر ‏‏می کنیم‏‏؛ یعنی این موجود، ذاتاً شریف، دارای حرمت و کرامت مند است. قدرت تعقل در انسان، به وی قدرت آگاهی بر غیر خود را نیز داده است، این قدرت آگاهی بر غیر، قدرت تسلّط بر پدیده های طبیعت را به وی بخشیده است و نیز قدرت خلاقیت و آفرینندگی پیدا کرده است و نیز قدرت بیان اندیشه و علم و آگاهی خود را یافته است و هم چنین قدرت تعیین سرنوشت خود را دارد. مجموعه این قدرت ها، به انسان برجستگی و شرافتی داده است که از آن به کرامت ذاتی انسان یاد می شود. ‏

‏‏ممکن است کسانی بگویند که ایمان به خدا سبب کرامت انسان می شود و یا عده ای دیگر بگویند کرامت انسان از آن جهت است که روح خداوند در آن دمیده شده است و یا کسانی ‏‏بگویند‏‏ منشأ کرامت انسان اراده و اختیار یا علم و آگاهی است. ولی با همه این اختلافات در منشأ کرامت آن چه مورد قبول است و هیچ کس آن را انکار نکرده، اصل کرامت انسان است که مسلمان و غیر مسلمان، موحد و غیر موحد و خلاصه عامه بشر، اصل کرامت انسان را قبول ‏

‏
‏‎

‎‏

دارند و آن ویژگی های مورد اشاره را نیز انکار نمی کنند.‏

‏‏اکنون با توجه به این پنج یا شش قدرت که برای انسان برشمردیم حقوقی برای انسان تعریف ‏‏می شود‏‏ مانند: ‏

‏‏1 ـ حق آزادی اندیشه؛‏

‏‏2 ـ حق بیان اندیشه؛‏

‏‏3 ـ حق تعیین سرنوشت؛‏

‏‏4 ـ حق انتخاب مسکن و غذا و پوشش؛‏

‏‏5 ـ حق برقراری انواع ارتباطات اجتماعی و... ؛‏

‏‏6 ـ حق انتخاب دین و مذهب و یا بی دینی ولامذهبی مطلق.‏

‏‏اینها رئوس بحث هایی است که می خواهیم به بعضی از آنها (پرداختن به همه آن مجال بسیار بیشتری می طلبد) بپردازیم اکنون به دنبال طرح این حقوق سؤال های زیر مطرح می شود:‏

‏‏ ـ آیا م‏‏ی توان حق آزادی اندیشه را از افراد بشر سلب کرد؟‏

‏‏ ـ آیا می توان حق آزادی بیان و قلم را از کسی ستاند؟‏

‏‏ ـ آیا می توان حق انتخاب مسکن، حق انتخاب خوراک، حق انتخاب پوشش، حق انتخاب ارتباطات از جمله روابط جنسی را از کسی گرفت؟‏

‏‏ ـ آیا می توان حق انتخاب دین و مذهب و حق تغییر دین و مذهب را از کسی سلب کرد؟‏

‏‏ ـ آیا می توان کسی را از حق تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی محروم کرد؟‏

‏‏ ـ آیا می توان با اعمال فشارهای روحی و تهدید یا آزارهای جسمی، کسی را وادار کرد به چیزی که خود نمی خواهد اعتراف کند و یا از گفتن چیزی که می خواهد بگوید، خودداری ورزد؟‏

‏
‏‎

‎‏ 

ـ آیا می توان با وضع قانون، حقوق پیش گفته و یا سایر حقوق افراد را از آنان سلب کرد؟‏

‏‏ ـ آیا می توان کسی را به سبب انتخاب دینی خاص یا تغییر دین، مجازات کرد؟‏

‏‏ ـ آیا مردم در انتخاب حاکم و زمامداران آزادند یا محدودند؟‏

‏‏ ـ آیا مردم حق دارند شرایط حاکم و مدت زمامداری و میزان اختیارات حاکم را تعیین کنند؟‏

‏‏ ـ آیا سلب هر یک از این حقوق با کرامت انسان منافات دارد یا نه؟‏

‏‏اینها بخشی از پرسش هایی است که باید تحت عنوان «امام خمینی و دین و کرامت ذاتی انسان» به  آنها پاسخ داده شود تا به خواست خداوند پایه بحثی مفید نهاده شود.‏

‏‏پیش تر اشاره شد که یک نظریه درباب کرامت انسان این است که ایمان به خداوند، سبب کرامت انسان می شود، یعنی انسان بما هو انسان کرامتی ندارد، قدرت تعقّل که نعمت بزرگ الهی است و عقل که برترین چیزی است که خداوند در نهاد انسان به ودیعت نهاده است، اگر انسان را به ایمان به خداوند هدایت کرد و انسان، مؤمن به خدا شد، در این صورت دارای کرامت است. صاحبان این دیدگاه در حقیقت معتقدند انسان، در ذات خود استعداد کرامت دارد و این خود انسان است که می تواند این استعداد و قوه را به مرتبه فعلیت برساند؛ بنابراین به تبع ایمان به خداوند هر حکمی و هر حقی را دین و شریعتی که از جانب خداوند است برای او مقرر کرده است به میزان اطاعت از آن حکم و بهره مندی از آن حق به مراتب کرامت وی افزوده می شود. ولی اگر به مقتضای ایمان به خداوند عمل نکرد و بر خلاف شریعت خداوند رفتار کرد کرامت خود را از بین برده است، و مستحق مجازات اس‏‏ت. این مجازات هم، منافاتی با کرامت ‏

‏
‏‎

‎‏

انسان ندارد، زیرا خود پیش از مرحله مجازات، کرامت خود را از خویش سلب کرده است؛ بنابراین تمامی حقوق انسانی در صورتی است که آن حق در شریعت آسمانی برای انسان شناخته شده باشد، پس آزادی اندیشه و آزادی بیان و آزادی انتخاب مسکن و غذا و پوشش و خوراک، فقط در چارچوب شریعت خدا، حق انسان است و خارج از آن حق او نیست و سلب و منع هر آن چه بر خلاف شریعت الهی است، منافات با کرامت انسان ندارد. هم چنین حق تعیین سرنوشت و دیگر حقوق. ‏

‏‏با توجه به این دیدگاه که منشأ کرامت انسان را ایمان به خداوند می داند، آثار و نتایج و حقوق مترتب بر این کرامت، با حقوق بشر دنیای مدرن متفاوت است و کرامت ذاتی انسان نیز از نظر صاحبان این دیدگاه مردود است؛ یعنی انسان ذاتاً دارای کرامت فعلیه نیست، بلکه دارای استعداد با کرامت شدن است و حقوق انسان نیز همان چیزهایی است که در شریعت آسمانی و توسط وحی به رسمیّت شناخته شده است؛ مثلاً حق انتخاب دین تا آن جایی به رسمیت شناخته می شود که منتهی به ایمان به خداوند شود، و کسی حق تغییر دین یعنی کفر ورزیدن به خدا را ندارد و اگر از ایمان منحرف شد و کافر گردید مرتد است و مستحق مجازات می باشد. حق انتخاب پوشش تا آن جایی به رسمیت شناخته شده است که مطابق مقررات شریعت الهی باشد و اگر از این مقررات خارج شود، حق انتخاب پوشش مغایر با احکام شریعت را ندارد، و با این انتخابِ اشتباه، کرامت خود را از بین برده است و از این رو مستحق مجازات است.‏

‏‏به بیان دیگر، در این دیدگاه که ایمان به خداوند منشأ کرامت انسان است، هر چه محدودیت تحمیل شود و هر چه مجازات به سبب خروج از حدود مقرر دینی معین شود، به خاطر این است که کرامت انسان محفوظ گردد و مجازات ها ‏‏برای‏‏ این است که فرد با خارج شدن از حدود شریعت مرزهای کرامت را ‏

‏
‏‎

‎‏

شکسته است و لذا باید محدود و مجازات شود. در این دیدگاه انسان دارای کرامت ذاتی فعلیه نیست؛ بلکه باید کرامت مند شود و این، تنها در سایه ایمان به خداوند و عمل به شریعت او ممکن است.‏

‏‏در این ‏‏دیدگاه‏‏ تمامی آیات و احادیث مربوط به کرامت انسان نوعی بیان تکلیف برای انسان است که چگونه باید دارای کرامت شود و این چگونگی را هم ایمان به خدا و شریعت الهی تعیین می کند.‏

‏‏در این جا نگاهی دوباره به همین دیدگاه خواهیم کرد ولی از زاویه ای دیگر؛ یعنی از زاویه دولت و مدیریت جامعه. طرفداران دیدگاه ایمان محور، در بحث کرامت انسان ممکن است از زاویه نگاه مدیریتی به جامعه به دو گروه تقسیم شوند: گروهی بر این باور باشند که آن چه در باب حقوق گفته شد که محور آن ایمان به خداوند و عمل در چارچوب شریعت الهی است دولت نیز مکلف به ‏‏اجرای‏‏ آن است؛ یعنی علاوه بر این که فرد در رفتار  فردی خود باید حقوق خود را در چارچوب ایمان به خداوند و شریعت او محدود بداند، دولت نیز موظف است پاسدار این حدود باشد و اجازه ندهد افراد جامعه از این حدود تجاوز کنند. از دید آنان دولت در حقیقت پاسدار حفظ کرامت انسان هاست؛ یعنی مثلا اگر فردی پس از ایمان به خداوند، منکر وجود خدا شد یا شریعت وی را انکار کرد، در نزد خداوند مورد مؤاخذه قرار می گیرد و به مجازات أُخروی دچار می شود و در نزد افکار عمومیِ مؤمنان، حرمت و کرامت یک انسان مؤمن را ندارد. دولت نیز موظف است وی را به کیفری معین در این دنیا مجازات کند. هم چنین در سایر حقوق؛ مانند حق آزادی بیان اندیشه، حق آزادی انتخاب پوشش، حق آزادی برقراری روابط جنسی و دیگر حقوق. مهم ترین این حقوق، حق تعیین سرنوشت سیاسی کشور و مشارکت در تعیین دولت و حاکم و انتخاب نمایندگان و... است؛ باشد مثلاً اگر مردم در انتخاب زمامدار کشور از گزینه فقیه ‏

‏
‏‎

‎‏

عادل منحرف شدند نه تنها در پیشگاه خداوند مستحق مجازاتند و به مقدار بسیار زیاد از جای گاه کرامت انسانی سقوط کرده اند بلکه دولت و حاکم اسلامی نیز موظف است با منحرفین برخورد کند و آنان را به منظور حراست از حریم کرامت انسان و جامعه به کیفر مناسب مجازات کند.‏

‏‏اما گروه دیگری ‏‏هستند‏‏ که می گویند ایمان، محور کرامت انسان است و شریعت آسمانی حدود و حقوق افراد بشر را تعیین می کند و تجاوز از این حدود از نظر خداوند و مؤمنان مردود است، ولی در ادارۀ امور جامعه باید بر اساس آن چیزی که عموم مردم یعنی اکثریت مردم می پسندند کشور را اداره کرد و مصالح عالیه کشور بر اساس تشخیص عقلا و نخبگان، که نمایندگی از طرف مردم داشته باشند، معیار و ملاک اداره کشور است. اگر بتوانیم به گروه اول نام «بنیادگرا» اطلاق کنیم گروه دوم «عمل گرا» نام دارند. گروه دوم ضمن اعتقاد راسخ به التزام به تمامی لوازم ایمان به خداوند ـ و از آن جمله عمل به شریعت الهی ـ معتقدند برای اداره جامعه باید حداکثر مدارا انجام شود، آزادی اندیشه، آزادی بیان و قلم، آزادی تعیین سرنوشت و تعیین شیوه ادارۀ کشور و تعیین زمامداران و مسئولان و مدیران کشور، آزادی انتخاب شغل، مسکن، خوراک، پوشاک و روابط فیمابین افراد و سایر آزادی ها که خواسته  همه یا اکثر مردم است را باید با مردم مدارا کرد.‏

‏‏ گروه عمل گرا معتقدند اموری که دولت موظف است از آن جلوگیری کند ناهنجاری های اجتماعی است که واقعاً ناهنجاری باشد نه آن که حکومت اموری را خود ناهنجاری تعریف و تلقی کند سپس آن را به مردم تحمیل نماید و آنان نیز موظف به رعایت آن شوند. دسته دوم این شیوه مدیریت را موفق نمی دانند. گروه عمل گرا سعی می کنند با کار فرهنگی افراد جامعه را به لوازم ایمان به خداوند دعوت کنند و آنان را به عمل به شریعت الهی تشویق نمایند. گروه ‏

‏
‏‎

‎‏

عمل گرا در تعریف کرامت انسانی با گروه «بنیادگرا» تفاوتی ندارد و محدود کردن آزادی های افراد را (آن دسته از آزادی هایی که با مقررات دینی و شریعت الهی مغایر است) اگر چه مغایر با کرامت انسانی نمی دانند ولی مغایر با اصول مدیریت موفق در جامعه می دانند و ایجاد این محدودیت ها و سلب آزادی ها را مانع بزرگی بر سر راه توفیق دولت در کار فرهنگی می شمارند.‏

‏‏گروه ‏‏عمل گرا‏‏ اگر چه تعریف روشنی از نظام سیاسی مبتنی بر آموزه های دینی دارند و غیر آن نظام را مرضّی خداوند نمی دانند ولی مردم را در اندیشه ورزی بر سر درستی یا نادرستی این نظام و نیز تبلیغ از نظام مورد دل خواه خود آزاد می گذارند و اندیشۀ مخالف نظام الهی بنابر تعریف خود و نیز تبلیغ آن را هرگز براندازی نظام تفسیر نمی کنند و به جای تلاش برای محدود ساختن مخالفان و سلب آزادی اندیشه و آزادی بیان و قلم از آنان تلاش می کنند تا نظام مورد قبول خود را که نظام الهی می دانند تبیین کنند و در عمل افراد جامعه را به نظام مورد قبول خود معتقد تر سازند. عمل گرا ها اگر چه معتقد به محدودیت در انتخاب پوشش به حسب شریعت الهی هستند لیکن هرگز برای تحقق آن، ‏‏به قوه قهریه متوسل نمی شوند و برای کسانی که حدود پوشش مطابق با شریعت را رعایت نمی کنند داغ و درفش را نه تنها مفید نمی دانند که آن را زیان بارتر می دانند. بنابراین در میان طرفداران ایمان محور، گروه دوم که آنان را «عمل گرا» نام  گذاری کردیم این گروه در اداره کشور اهل تساهل و تسامح اند، عمل گراها معتقدند در پرتو آزادی قلم و بیان و اندیشه، ایمان  رشد و بالندگی بیشتری پیدا می کند تا در اختناق و فشار. در حالی که بنیاد گراها معتقدند نباید به مخالفان اندیشه ایمان محور، اجازه داد تا با سخن یا قلم افکار انحرافی را در جامعه پراکنده کنند و فضای فکری و ذهنی بندگان خدا را مسموم نمایند، تنها کسانی اجازه گفتن و نوشتن دارند که در جهت تقویت ایمان به خداوند عمل کنند. ‏

‏
‏‎

‎

‏عمل گراها مطبوعات آزاد را برای رشد فکری و فرهنگی و نیز برای نظارت عمومی بر عملکرد مسئولان حکومتی مفید تر می دانند تا مطبوعات سانسور شده و یا خود سانسور، هر چند که در این آزادی ها بر خلاف آن چه که ایمان محورانِ عمل گرا حق می دانند افکار انحرافی درجامعه پراکنده شود و عمل گراها مسئولان حکومتی را در سایه مطبوعات و رسانه های آزاد در کنار مطبوعات مخالف مصون  از انحراف و لغزش می دانند و معتقدند که در سایه سنگین محدودیت ها و اختناق و تعطیلی رسانه  های آزاد مسئولان و زمامداران اگر هم افراد صالحی باشند به سرعت میل به استبداد و دیکتاتوری پیدا می کنند و در سایه استبداد و دیکتاتوری هزاران فساد به وجود می آید و رشد می کند که ده ها برابر بیش از فسادی است که از ناحیه رسانه های مخالف حکومت و یا حتی مخالف ایمان محوری به وجود می آید و با این دیدگاه در منطق عمل گرا های ایمان محور در پرتو آزادی  های سیاسی و آزادی اندیشه و آزادی بیان و قلم و آزادی های دیگر (به استثنای آزادی هایی که منشأ ناهنجاری های اجتماعی است) انسان های با کرامت بیشتر در جامعه به وجود می آیند و رشد می کنند هم چنان که در جامعه ای که آزادی اندیشه و بیان آن هر اندازه بیشتر باشد پشتوانۀ علمی ایمان محوری نیز قوی تر خواهد شد و این به کرامت انسان نزدیک تر است در حالی که بنیاد گراها معتقدند ایمان سطحی افراد جامعه ولی در سطح گسترد ه تر بهتر است تا ایمان جمع کوچک تری هر چند با ایمان قوی تر. ‏

‏‏از توضیحات بیشتر در این زمینه خودداری می کنم هر چند که زوایا و لایه های تودرتوی این بحث در این دو دیدگاه بسیار جای گفت و گو دارد ولی به هرحال در هر دو دیدگاه که ایمان به خداوند و عمل به شریعت او را منشأ کرامت می دانند انسان به ما هو انسان موجودی است دارای استعداد رسیدن به مرتبه کرامت و انسان ذاتاً دارای کرامت فعلیه نیست. بنابراین انسان مؤمن به خدا ‏

‏
‏‎

‎‏

که به مقتضای این ایمان نیز عمل کند دارای کرامت فعلیه است و در خور هر گونه احترام و منزلت اجتماعی، ولی انسان فاقد این ویژگی ، کرامت فعلیه ندارد و در برابر هر گونه تجاوز و تخلف از احکام و مقررات شریعت الهی باید جلوی آزادی وی گرفته شود و این محدودیت و سلب آزادی از وی منافاتی با کرامت انسان ندارند (با آن تفاوتی که در عمل بین دو گروه بنیاد گرا و عمل گرا وجود دارد و توضیح دادم) با توضیحاتی که دادم کسانی که به کرامت ذاتی استعدادی (نه فعلی) انسان معتقدند و کرامت فعلی را تابع ایمان به خدا و میزان مراتب این ایمان و نیز عمل به شریعت الهی می دانند با نگاه امروزین غرب به بحث کرامت ذاتی فعلی انسان مغایرت آشکاری دارند؛ چه این که معتقدان به کرامت ذاتی فعلی انسان به ماهو انسان، حقوقی را برای وی اثبات می کنند و او را مستحق این حقوق می دانند و سلب هر گونه حقی از این حقوق را مغایر با کرامت انسان می دانند. در دیدگاه غرب، انسان در اندیشه و عمل از آزادی مطلق برخوردار است مگر این که بهره مندی از این آزادی منشأ ناهنجاری اجتماعی شود، ناهنجاری  ای که عامه بشر بما هو بشر آن را ناهنجاری می شمارند و خرد جمعی اجتماعی بر جلوگیری از آن ناهنجاری اتفاق نظر دارند، مانند سرقت، قتل نفس، تصاحب اموال دیگران به زور و قهر و غلبه، معاشرت جنسی به عنف و... .‏

‏‏بنابراین دیدگاه ـ که خاستگاه آن انسان و خواسته های اوست ـ انسان ها آزادند هر گونه که می خواهند بیندیشند و اندیشه های خود را با دیگران در میان بگذارند و هر گونه که می خواهند زندگی کنند و هرگونه که می خواهند با دیگران معاشرت کنند و مسکن انتخاب کنند و از غذا و پوشاک و ... هر گونه که خود می خواهند بهره  مند شوند، سرنوشت خود را هر گونه که می خواهند تعیین کنند، هر کس را که می پسندند به عنوان حاکم و زمامدار برگزینند و نمایندگان خود را آن گونه که خود می پسندند برگزینند دربارۀ حاکمان و نیز سیستم و ساختار ‏

‏
‏‎

‎‏

حکومتی هر گونه که می  اندیشند آزادند که آن را به زبان و قلم بیان کنند خواه مثبت و خواه منفی و در انتخاب دین و خشن ترین آیین ها و مقررات شریعت تا سهل ترین آیین ها آزادند و انسان بی ایمان همان  قدر آزاد است و دارای کرامت است که انسان با ایمان، انسان بی ایمان همان قدر در بیان بی ایمانی خود و ترویج آن در جامعه آزاد است که انسان با ایمان، و اعلام بی اعتقادی به خداوند و مقدسات دینی پس از ایمان به خداوند و قبول شریعت آسمانی همان قدر آزاد است که اعلام ایمان به خداوند و پیامبران الهی پس از بی اعتقادی و بی ایمانی، و همین گونه است آزادی انسان در سایر عرصه ها و سلب هر گونه آزادی انسان مغایر کرامت انسان است؛ مگر این که آن آزادی منشأ هرج و مرج و ناهنجاری اجتماعی شود. ‏

‏‏تفاوت بین این دیدگاه که امروز در غرب از آن تبلیغ و حمایت می شود و دیدگاه ایمان محورِ عمل گرا این است که این دیدگاه کرامت انسان را ذاتی فعلی می داند ولی عمل گرایِ ایمان محور، کرامت انسان را استعدادی و در نتیجه اکتسابی می داند که وسیله اکتساب آن هم ایمان به خداوند و عمل به شریعت اوست، و لی برای توفیق در اداره جامعه و برای توسعه و پیشرفت اجتماعی معتقد است که مردمان با همدیگر، و دولت با مردم باید با تساهل و تسامح عمل کنند؛ یعنی انسان ها به سبب کرامت ذاتی انسانی نیست که دارای حداکثر حق آزادی در عرصه های گوناگون اجتماعی و حیات بشری هستند بلکه اگر بخواهند خشنودی خداوند را تحصیل کنند باید بخش زیادی از آزادی های خود را از دست بدهند، لیکن اگر فرد یا افرادی نخواستند خواست خداوند را رعایت کنند و تابع خواسته های خود شدند، دولت و مردم باید با آنان مدارا کنند و تساهل و تسامح برخورد کنند و اگر در این موارد دولت جلو آزادی های آنان را بگیرد و آنان را محدود کند و در مقابل شکستن حدود و مقررات شریعت الهی، آنان را مجازات ‏

‏
‏‎

‎

‏کند، بر خلاف کرامت آنان عمل نکرده است؛ زیرا خود با اقدام های شان، مرزهای کرامت را شکسته  و از جایگاه کرامت سقوط کرده اند لیکن از باب مدارا و تسامح و تساهل باید از برخورد با آنان خودداری شود و آنان در انجام خواسته های خود؛ هر چند بر خلاف متقضای ایمان به خداوند، آزاد گذاشته شوند. ‏

‏‏گفتیم که اصل کرامت انسان خواه کرامت استعدادی و بالقوه خواه کرامت فعلی و تحقّقی مورد انکار هیچ یک از صاحب نظران و نیز هیچ یک از ادیان الهی و هیچ انسانی نیست و گفتیم که در منشأ این کرامت دیدگاه های متفاوتی است و یکی از این دیدگاه ها ایمان محوری است؛ یعنی کرامت استعدادی و بالقوه بشر تحت تأثیر ایمان به خداوند و به میزان مراتب ایمان و نیز به میزان عمل به شریعت الهی فعلیّت پیدا می کند و دربارۀ آن و نیز در خصوص دو گونه رفتار از ناحیه طرفداران ایمان محوری، توضیح کوتاهی دادم. ‏

‏‏یک دیدگاه دیگر نیز در منشأ کرامت ذاتی انسان وجود دارد و آن این است که چون خداوند در آفرینش انسان و بر حسب قرآن کریم و نیز بعضی از سایر متون مقدس از روح خود در آن دمیده است و به این ترتیب موجودی مادی و جسمانی طی پروسه رشد، تجلی  گاه روح خدا می شود و پس از نفخه رحمانی، مخلوقی پا به عرصه وجود می گذارد که خداوند وجود چنین مخلوقی را، شاهد و گواه احسن الخالقین بودن خود اعلام می کند بنابراین انسان ذاتاً موجودی است دارای شرافت و ارج و کرامت، که از همان لحظه که انسان می شود دارای کرامت می شود و همه انسان ها و بلکه همه مخلوقات مکلف می شوند که وی را گرامی بدارند ؛ حتی فرشتگان از او علم بیاموزند و این انسان پیش از آن که مؤمن یا کافر شود دارای کرامت است و باید منزلت و جای گاه او ارج نهاده شود، و خداوند حق حیات را از همان لحظه تکوّن وجودی انسان برای او مقرر می دارد و همگان را مکلف به رعایت این حق حیات می کنند، و در شریعت اسلام، سقط جنین ‏

‏
‏‎

‎‏

حرام است و کشتن جنین کامل، قتل نفس محسوب می گردد، و در این حق حیات، تفاوتی بین جنین از پدر و مادر مسلمان و غیر مسلمان نیست و این حق حیات از زمان تولد تا آخر عمر فرد نیز محترم است و کسی حق تعّرض به آن را ندارد مگر در موارد خاص؛ از قبیل قصاص یا تجاوز به حریم خصوصی و زن و فرزندان خانواده کسی که در این صورت در مقام دفع تجاوز و دفاع از خود وخانواده خود می تواند مهاجم متجاوز را به قتل برساند؛ اگر دفاع منحصر در قتل مهاجم باشد و مواردی از این قبیل.‏

‏‏در این دیدگاه که نفخه رحمانی را منشأ کرامت انسان می داند اهانت به هیچ انسانی جایز نیست؛ حتی اگر مجرم و حتی محکوم به اعدام باشد؛ چرا که حکم به مجازات یا حکم به اعدام فرد مجرم، به دلیل ارتکاب عملی است که سبب ناهنجاری اجتماعی می شود و تمام افراد بشر پذیرفته اند که برای جلوگیری از هرج و مرج و ناهنجاری ها باید فرد مجرم را مجازات کرد، و این مجازات باید به قدر ضرورت و به همان اندازه جرم باشد و بیش از از مجازات تعیین شده هر اقدامی علیه مجرم حتی کوچک ترین اهانت، و تجاوز به کرامت همان انسان مجرم است، معنا و مفاد این نظر این است که انسان در هر حال دارای کرامت است و به حریم و منزلت کرامت وی نباید تجاوز شود، و مجازات یا اعدام از باب ضرورت است که به قدر همان ضرورت باید اکتفا شود. ‏

‏‏در این دیدگاه، اصل اساسی در رابطه انسان ها با یکدیگر و دولت با مردم حفظ کرامت انسان هاست و برگزیدن بهترین شیوه  برای حراست از کرامت انسان ها؛ مثلاً در باب قصاص نفس که قتل در برابر قتل مجاز شمرده شده است، عفو و بخشیدن قاتل را نزدیک تر به کرامت انسان، به ویژه حفظ کرامت اولیای مقتول می داند. ‏

‏‏در این دیدگاه برای حفظ کرامت انسان ها از تجّسس در زندگی خصوصی ‏

‏
‏‎

‎‏

انسان ها و از پنهانی های افراد نهی شده است و این عمل را شرافت مندانه نمی داند. ‏

‏‏نفخه رحمانی آن چنان کرامتی به انسان داده است که نمی خواهد انسان ها به اعمالی که بر خلاف منزلت این نفخه رحمانی انجام داده اند در نزد دیگران اعتراف کنند، و از این رو اعتراف به گناه را جز در برابر خداوند و آن هم نه در مرآ و مسمع دیگران روا نمی داند. دیدگاه نفخه رحمانی جامعه ای را با کرامت می داند که ناتوانان بتوانند در برابر قدرتمندان بدون لکنت زبان سخن حق و حرف خود را بگویند و به اصطلاح روز، گرفتار خودسانسوری نباشند، مفهوم این سخن آن است که اقدام قدرتمندان بر سانسور گویندگان و نویسندگان، اهانت به کرامت آنان است و تضیع حقوق بشر است. در این دیدگاه مردم به صاحبان قدرت باید بگویند که چه کار بکنید و چه کار نکنید، نه این که صاحبان قدرت به مردم بگویند چه کاری انجام دهند و از چه کاری خودداری کنند؛ چرا که این دومی اهانت به کرامت انسان است، زیرا قدرت در اصل، از آنِ مردم است و آنان قدرت را هر گونه که بخواهند و به هر کس که بخواهند و به هر مقدار که بخواهند می توانند بدهند و یا از او پس بگیرند و به دیگری واگذار کنند و در یک کلمه، مردم ولی نعمت حکومت کنندگانند. ‏

‏‏در نظریۀ نفخه رحمانی، خداوند پیامبرانی را برای هدایت بشر برانگیخته است و بشر با کمک عقل که از مراتب همان نفخه رحمانی است، در برابر این دعوت و هدایت انبیاء حق دارد که آن چه را که صحیح و مطابق با عقل خود می بیند انتخاب کند و به خاطر حفظ کرامت انسان به هیچ انسانی اجازه نداده است که در میان او و انبیاء و مصلحان داوری کند که آیا حق با اوست که دعوت انبیاء را نپذیرفته است؛ یا نه! بلکه تنها خداوند است که دربارۀ وی داوری خواهد کرد. پس در رابطه با قبول یا رد هر دین و مذهبی انسان ها با تکیه بر عقل که از ‏

‏
‏‎

‎‏

مراتب نفخه رحمانی است آزادند و حق دارند هر چه را که صحیح می دانند انتخاب کنند و تنها در مواردی که انکار دعوت انبیاء یا مصلحان اجتماعی منشأ اقداماتی شود که نظم اجتماعی و امنیّت ملی جامعه را تهدید می کند دولت به نمایندگی از طرف مردم موظف است با کسانی که امنیت جامعه را تهدید می کنند مقابله کند همان گونه که با ارتش بیگانه که به کشوری هجوم می برد مقابله می کند پس اصل و اساس، آزادی انسان ها است در برابر دعوت انبیاء و مصلحان؛ مگر این که به دلیلی قطعی و خدشه ناپذیر مسلم شود که مقاومت در برابر این دعوت امنیت ملی را تهدید می کند. ‏

‏‏امام خمینی ـ رضوان الله تعالی علیه ـ هنگامی که پس از سقوط رژیم پهلوی، نظام پیشنهادی خود را به رفراندم گذاشتند اعلام کردند که مردم آزادند به جمهوری اسلامی رای بدهند یا ندهند و فرمودند اگر مردم نظام شاهنشاهی را بخواهند ما از رای مردم تبعیت می کنیم.‏

‏‏بدیهی است وقتی گفته می شود مردم آزادند که هر چه را می پسندند به همان رای بدهند یعنی پس از دادن رای مخالف به نظام مورد قبول اکثریت، حتی با دادن رای مخالف به نظامی که امام خمینی آن را نظام اسلامی معرفی می کند، از حقوق برابر با سایر افراد کشور برخوردارند و هم چنان مانند دیگران در تعیین سرنوشت خویش و مشارکت در ادارۀ امور کشور دارای حق می باشند. ‏

‏‏برابر نظریه نفخة رحمانی کرامت انسان آن چنان دارای جای گاه ویژه ای است که خداوند وی را جانشین خود در روی زمین قرار داده است و برای انجام وظایف جانشینی، خداوند تمامی دانش ها را در نهاد وی به ودیعت گذاشته است؛ یعنی انسان حق دارد دربارة هر چه مجهول اوست بیندیشد تا به آن علم و آگاهی پیدا کند و لازمه این کاوش چه بسا شک درباره آن چیزهایی است که زمانی به آن علم داشته است، پس شک کردن، کشف کردن، انکار کردن و سرانجام علم به ‏

‏
‏‎

‎‏

هر آن چه در حوزه اندیشه انسان قرار می گیرد، حق انسان است که خداوند به وی بخشیده است، و نیز لازمه دست یابی به علم به همه حقایق که عطیه الهی است، در میان گذاشتن هر آن چه به ذهن کاوش گر انسان قرار می گیرد با دیگران است؛ پس آزادی بیان و قلم یعنی تبادل هر آن چه در ذهن تک تک افراد بشر قرار می گیرد با دیگران تا از این رهگذر به آن چه خداوند برای وی مقرر و مقدر فرموده است، یعنی وصول به علم و آگاهی به همه حقایق عالم نائل گردد. ‏

‏‏پس بنابر نظریۀ نفخه رحمانی کرامت انسان نه تنها ذاتی و فعلی است؛ بلکه در طول عمر هر انسان و در طول تاریخ زندگانی بشر، لحظه به لحظه فعلیتِ این کرامت ذاتی تشدید می شود، در حقیقت کرامت انسان مقول به تشکیک و ذومراتب است و هر مرتبه ای از این حقیقت ذومراتب، زمینه ای است برای ترقی و تعالی به مرتبه بالاتر. بنابراین مرتبه ای از کرامت انسان از آغاز تکوین انسان و کامل شدن صورت انسانی در رحم مادر تا پایان عمر همواره ذاتی انسان و با او باقی خواهد بود، ولی پس از ورود انسان به دنیا بر حسب تربیت ها و آموزش ها و تزکیه نفس و پالایش روح از آلودگی های غیر انسانی، سیر ترقی در مراتب کرامت شروع می شود و در این سیر تکاملی، انسان ها در برخورداری از مراتب کرامت متفاوت می شوند. بنابراین بعضی از حقوق انسانی که مشترک ما بین همه انسان هاست مربوط است به آن کرامت ذاتی مشترک بین همه انسان ها از آغاز تکوین تا پایان عمر و خاست گاه این کرامتِ ذاتی فعلی همان روح خداست که در انسان دمیده شده است و همان نفخه رحمانی است. ‏

‏‏این انسانِ دارای کرامت ذاتی، همان روح خدا و نفخه رحمانی متجسّد در این کالبد مادی و جسمانی است که در تقدیر آفرینش او خلافت و جانشینی خداوند رقم خورده است و برای رسیدن به این مرتبه از کرامت و کمال؛ علم و آگاهی، اولین و برترین شرط لازم و غیر قابل تخلّف است، و برای رسیدن به ‏

‏
‏‎

‎‏

بالاترین مراحل علم و آگاهی، خداوند پیامبرانی برانگیخته و شرایعی فرو فرستاده است و انسان با کمک عقل که از مراتب نفخه رحمانی است و پیروی از هدایت پیامبران و شرایع آنان، باید به قله علم و آگاهی برسد تا به جایگاه جانشینی خداوند نائل گردد و اما و صد البته که این راه طی نمی شود جز با اراده و اختیار و انتخاب، و این میسور نیست جز با آزادی انسان در این انتخاب. پس انسان برای رسیدن به همه آن چه به تکرار گفته شد جز آزادی و انتخاب راهی ندارد و اجبار و اکراه و توسل به قوه قهریه برای رساندن انسان به این مرحله از کرامت و کمال، عملی و اقدامی بر خلاف آن چیزی است که خداوند مقدّر و مقرّر فرموده است و اگر در مواردی برای تخلّف و تجاوز از مقررّات شریعت الهی مجازاتی مقرّر شده است، این نه برای انجام آن عملی است که در شریعت گناه است، بلکه زمانی این تخلّفات از آیین الهی مجازات دینوی دارد و باید آزادی  فرد متخلّف را سلب کرد که این عمل موجب بر هم خوردن نظم و امنیت اجتماعی شود؛ به بیان دیگر مجازات های دنیایی برای گناهان و جرائمی است که آثار زیان بار دنیایی بنابر عرف و تشخیص عقلا و اکثریت شهروندان داشته باشد. ‏

‏‏بنابراین انسان ها در انتخاب شغل و مسکن و خوراک و پوشاک آزادند و نیز در برقراری روابط با دیگران آزادند که آن چه را شریعت الهی مقرر فرموده است بپذیرند یا قبول نکنند؛ اگر پذیرفتند و رعایت کردند در مسیر زندگانی شاداب روحی و جسمی قرار گرفته اند و پایان آن خشنودی خداوند و نعمت های بی پایان الهی در آخرت است و اگر نپذیرفتند مستحق آثار آن گناهان در آخرت و عذاب الهی برای همیشه هستند؛ ولی مجازات هایی که برای این گناهان در شریعت مقرر گشته است، نه برای اصلاح آخرت و تأمین سعادت آنان است، بلکه برای جلوگیری از برهم خوردن نظم اجتماعی و امنیت عمومی است و این در صورتی است که تشخیص این امر بر عهدة عقلا و صاحب نظران مسائل و امور اجتماعی ‏

‏
‏‎

‎‏

و امنیت عمومی باشد و این تشخیص با قطع نظر از این است که آن عمل محل بحث، در شریعت الهی حرام است؛ به عبارت دیگر، حرمت و گناه بودن عملی را به دلیل این که چون در شریعتی الهی حرام است در کار کارشناسی دخالت ندهیم و بگوییم پس قطعاً برای امنیت اجتماعی تهدید و خطر محسوب می شود هم چنان که پس از پیروزی انقلاب در مواردی امری را که در شریعت اسلام حرام معرفی شده است کارشناسان انجام آن را به صلاح جامعه و کشور دانسته اند و به همین جهت به عنوان حکم ثانوی (و به نظر برخی از فقها به عنوان حکم اولی بنابر این که ما در شریعت حکم ثانوی نداریم) همان عمل مجاز شمرده شده است، غرض این که عملی که حرام و گناه است و کیفر آن با خداوند است اگر به حسب موازین کارشناسی تهدید برای نظم اجتماعی و امنیت ملی نباشد، دولت مکلف به تعقیب و پی گیری مرتکبین آن عمل و مجازات آنان نیست و آنان در اتکاب آن عمل آزادند؛ هر چند که بر حسب حکم شریعت گناه کار و در آخرت در برابر محاسبه الهی باید پاسخ گو باشند و در صورتی که آن عمل تهدید نظم اجتماعی و امنیت شهروندان باشد، مانند سایر اعمالی است که تهدید کننده امنیت اجتماعی است، ممنوع اعلام می شود و مرتکبین، علاوه بر این که بر خلاف شریعت الهی عمل کرده اند و مستحق مجازات اخروی هستند در دنیا نیز توسط دولت باید تحت تعقیب قرار گرفته و مجازات شوند. ‏

‏‏برای روشن  شدن مقصود این دسته از طرفداران کرامت ذاتی انسان، که منشأ آن را نفخه رحمانی و دمیده شدن روح خدا در موجودی می دانند که آن را خلیفه خود قرار داده است و او را بر همه دانش ها آگاه ساخته است، مثالی می زنم که کمتر جای مناقشه باشد و آن مثال این است که: در شریعت اسلام سرقت گناه است و از نظر دینی، شخصِ سارق نزد خداوند مؤاخذه می شود و در آخرت مجازات او در اختیار ذات مقدس پروردگار است، که اگر خواست عقاب ‏

‏
‏‎

‎‏

می کند یا می بخشد؛ اما همین سرقت در دنیا مجازاتی دارد که اختصاص به مسلمانان ندارد؛ سارق در همه اقوام و در همه جوامع و ملت ها و همیشه مجرم بوده است، پس اگر در شریعت اسلام سارق مجرم شناخته شده است و مجازاتی برای وی مقرر گردیده، اقدامی است که همه شرایع و همه جوامع و همه عقلا بشر نیز سارق را مجرم شناخته و برای آن بر حسب مقتضیات محیطی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی خود و به تشخیص خود، نیز مجازاتی را معین کرده اند؛ یعنی تنها تفاوت بین شریعت اسلام و مقررات سایر ملت ها و جوامع در شیوه مجازات و مقدار آن است،  بنابراین سایر اعمالی که در شریعت اسلام ممنوع و حرام اعلام شده است، گناه و مجازات آن امری است که داوری آن با خداوند است، ولی مجازات همین اعمال هنگامی دنیایی خواهد شد که این اعمال علاوه بر آن جنبه حکم شرعی، بر حسب تشخیص عرف عقلا دارای اثری باشد که عامه مردم آن اثر را برای نظم و امنیت اجتماعی خود تهدید کننده تشخیص دهند. در این صورت مجازات های دنیوی نیز باید در مورد هر علمی به تناسب آن اجرا شود و این گونه مجازات ها، که در نتیجه محدود ساختن آزادی های افراد بشر است، برخلاف کرامت انسان نیست و یا عامه بشر این مقدار تعرّض به کرامت انسان ها را برای حفظ نظم و امنیت و آرامش روانی و ... جامعه ضروری دانسته اند و در واقع از باب تزاحم، با ترجیح ملاک اهم این گونه سلب آزادی را مجاز شمرده اند، و در کنار سرقت، غیبت، دروغ و سوء ظن و ... هم از گناهان است ولی مجازاتی برای آن تعیین نشده است و حتی بنابرقول برخی از فقها، که برای هر گناهی تعزیری، است تاکنون دیده نشده است که در جامعه افراد را به جرم دروغ یا غیبت یا سؤظن تحت تعقیب قرار دهند و مجازات کنند؛ چرا که این اعمال، با این که گناه و حرام است لیکن اخلال در نظام اجتماعی و امنیت ایجاد نمی کند. ‏

‏
‏‎

‎‏

پس از همه این توضیحات باید بگویم آن چه گفته شد، همة چیزی نیست که در این زمینه می توان گفت و به نظریه پردازی نشست، بنده تا اینجا در باب منشأ کرامت ذاتی انسان به دو دیدگاه اشاره کردم: یکی دیدگاه ایمان محور، که این را نیز توضیح دادم که حداقل به دو گروه تقسیم  می شوند: 1 ـ گروه بنیاد گرا، 2 ـ گروه عمل گرا و دیدگاه دوم منشأ کرامت انسان را نفخه رحمانی می داند که خداوند خود به عنوان شگفت  انگیز ترین مخلوقی که آفریده است، از انسان یاد می کند که از روح خود در آن دمیده است و آن را شاهد برترین آفریننده بودن خود قرار داده است. گفتم که طرفداران این دیدگاه به کرامت انسان چگونه می اندیشند و گفتم که کرامت انسان را ذاتی و دارای مراتب می دانند که مرتبه ای از آن مشترک بین همه انسان هاست و از آغاز تکوین وی تا پایان زندگی دنیایی این کرامت ذاتی همراه انسان است، ولی سایر مراتب آن در طول زمان و با تلاش هر فرد، در آن فرد تحقق پیدا می کند و تحلیل این دیدگاه را از آموزه های دینی و احکام شریعت درباره افراد و حقوق آنان در پاره ای از امور محل مناقشه بیان کردم.‏

‏‏اگر بنده و شما دوستان فرصت بیشتری داشتیم درباره این نگاه اخیر، توضیحات بیشتری می دادم؛ البته فعلاً بنده به طرح نظریه ها می پردازم و هنوز به پایان بحث و اتخاذ نظریه  ورأی شخصی نرسیده ام و کار فراوانی لازم است تا پایان بحث برسد و شاید بهتر باشد فعلاً بحث را در همین جا ناتمام رها کنیم و بخش دیگری که جناب آقای قاضی زاده در اوّل جلسه مطرح فرمودند بپردازیم و آن بخش مربوط به حضرت امام و دیدگا ه ایشان در باب کرامت انسان و حقوق متناظر به آن است. ‏

‏‏هر چند که امام خمینی از گذشته های دور، چون نگاهی شدیداً منفی به غرب داشتند، طبیعی است که به دست  آوردهای غرب، در زمینه سیاسی و حقوق ‏

‏
‏‎

‎‏

اساسی و آزادی ها و بسیاری از مدعیات دیگر غربی ها نظر مثبتی نداشته باشند؛ لیکن با توجه به توانایی های بسیار بالای علمی (فقهی، فلسفی، عرفانی و اخلاقی) ایشان و دقت بسیار زیاد در آن چه در دنیا می گذرد و نگاه تیز بین و ناقد ایشان که همیشه سطوح را می شکافت و اعماق را بررسی می کرد، باید در فتاوی و دستور العمل ها و اعلامیه ها و سخنرانی  های ایشان بررسی گسترده ای کرد تا معلوم شود که ایشان در باب کرامت انسان و حقوق مترتب بر آن و نیز آن چه که امروز در غرب مطرح است، چه پاسخ هایی دارند. ما نمی توانیم فقه و فتاوایِ فقها شیعه و یا سنی را مطالعه کنیم و نتایج به دست آمده را به امام خمینی نسبت دهیم به عنوان این که ایشان هم یکی از فقها بوده اند، چرا که «میان ماه من تا ماه گردون، تفاوت از زمین تا آسمان است»؛ هم چنین است در سایر زمینه ها. هنگامی که حضرت امام ـ رضوان الله تعالی علیه ـ دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را می دهند و بسیاری از احکام رایج فقهی در آن مجمع با مصالح کشور به چالش کشیده می شود و اولویت به مصالح کشور داده می شود و احکام صادره از آن مجمع را ، نه احکام ثانویه؛ که احکام اولیه می دانند، معلوم می شود نگاه این فقیه به احکام شریعت با دیگر فقیهان بزرگوار در طول تاریخ ـ که سعی و تلاش همه آن نام آوران فقاهت مشکور خداوند باد ـ چه تفاوت هایی دارد! و چه افق های جدیدی را در معرض دید نیازمندان قرار می دهد. هم چنین وقتی ملاحظه می کنیم که پیش از تشکیل این مجمع، هنگامی که دولت و مجموعه حاکمیت در حلّ معضلات کشور در برابر آراء فقیهان معاصر و گذشته با مشکلاتی مواجه می شدند و حضرت امام بر اساس همان آموزه های فقه جواهری، چگونه این مشکلات را از سر راه مسؤلان برمی داشتند، آن گاه می فهمیم که این فقیه از تباری دیگر است، و هنگامی که بعضی از فقیهان زمان در برابر برخی  فتاوای گره گشای او قد علم می کنند و او حتی به قربانی شدن ‏

‏
‏‎

‎‏

خود در راه حل مشکلات جامعه اسلامی اعلام آمادگی می کند و شجاعانه با آراء و افکار رسوبی باقی مانده در اعماق گذشته جوامع برخورد می کند، باید بفهمیم با چه خورشید درخشنده ای در آسمان شریعت زندگی می کنیم که همه اعماق تاریک گذشته و حال را روشن می کند و راه را نشان می دهد و ضمن ارج نهادن به رنج و تلاش گذشتگان می گوید اجتهاد مصطلح حوزه ها کافی نیست و آن گاه که می گوید زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند و هنگامی که این بن بست تاریخی را می شکند و می شکافد و راه را باز می کند، گروهی را چنان حیران می سازد که در فهم کلام نیز دچار مشکل می شوند و امام خمینی آن فقیهی است که وقتی برخی از فقیهان زمان از درک فتاوای وی و مبانی آن درمانده می شوند می فرماید: «حفظ نظام از اوجب واجبات است و حکومت فلسفه عملی تمام فقه است» و کلمات محکم و متشابه فراوانی در سراسر عمر مبارک ایشان به ویژه پس از پیروزی انقلاب است که باید محکمات آن را شناخت و متشابهات آن را به محکمات آن برگرداند و پاسخ ده ها موضوع، مانند موضوع کرامت ذاتی انسان و حقوق متربت بر آن را ازصحائف نور آن فقیه عارف و فلیسوف سیاست مدار به دست آورد. ‏

‏‏فرمان هشت ماده ای صادرۀ از امام خمینی یکی از آنهاست که نشان می دهد آن حضرت تا چه حد به کرامت انسان ارج می نهد و به حقوق شهروندی پای می فشرد و به استناد بعضی از آن چه در فقه مطرح است و بازیچه دست بازی گران سیاسی است، اجازه نمی دهد به حریم خصوصی افراد تجاوز شود ـ که تحلیل آن فرمان، خود مجال مستقلی می طلبد ـ گمان می کنم همه کسانی که در طول سال های پس از پیروزی انقلاب با دستور العمل های حضرت امام از نزدیک آشنا بوده اند می دانند که از نظر آن حضرت، چیزی مهم تر از مصلحت نظام مطرح نبوده است، همه چیز را با مصلحت نظام می سنجید و آن گاه آن را مجاز یا ناروا ‏

‏
‏‎

‎‏

می دانست؛ هر چند متأسفانه بسیار این اشتباه رخ می دهد که برخی مصلحت خود را با مصلحت نظام حفظ می کنند و آن را یکی می دانند و مصلحت شخص را به مصلحت نظام تعبیر می کنند، ولی مصلحت نظام یعنی مصلحت ملّت، یعنی مصلحت کشور، یعنی مصلحت حفظ استقلال و آزادی، که همه چیز در برابر این مصالح عالیه رنگ می بازد و اگر فقیهی یا مسئولی این مصالح عالیه را همیشه نصب العین خود قرار دهد آنگاه خواهد دید که حقوق شهروندی و کرامت انسان ها تا چه حد از اولویت برخودار است و به استناد هیچ چیز جز مصلحت نظام نمی توان این حقوق را نادیده گرفت و تضییع کرد و چه مصلحتی در نظام بالاتر از حفظ کرامت انسان هاست و اگر به این مصلحت ها همان گونه که امام خمینی توجه و تأکید می فرمود هر فقیهی و مسئولی توجه کند هرگز اجازه کوچک ترین آزار و شکنجه روحی وجسمی را برای گرفتن اعتراف نخواهد داد؛ چرا که با شکنجه انسان هیچ مصلحتی تأمین نخواهد شد که بالاترین مصلحت که همان حفظ کرامت انسان است نابود خواهد شد. ‏

‏‏بر اساس آن چه امام خمینی بدان تأکید و اصرار می فرمود، حتی با وضع قانون نیز نمی توان مصالح نظام را نادیده گرفت یا حقوق شهروندان را نقض کرد و یا آزادی بیان و اندیشه را از کسی سلب کرد. وقتی یک حکم فقهی بر خلاف مصلحت نظام باشد اعتبار خود را از دست می دهد؛ چون حفظ نظام از اوجب واجبات است، پس چه جای تردید که قانونی که بر خلاف مصلحت نظام باشد نقض و بی اعتبار شود، پس نه با حکم فقهی و نه با وضع قانون نمی توان حق تعیین سرنوشت را از شهروندان سلب کرد؛ چون حفظ نظام از اوجب واجبات است. و چه چیزی برای حفظ نظام بالاتر از این که مردم خود سرنوشت خود را تعیین کنند و به فرموده حضرت امام، مردم احتیاج به قیم ندارند که سرنوشت آنان را تعیین کند. هر اقدامی که حق تعیین سرنوشت را از مردم سلب کند ‏

‏
‏‎

‎‏

اقدامی بر خلاف مصلحت نظام است و اعتبار ندارد و مغایر با کرامت جامعه و افراد آن است.‏

‏‏با توجه به این دیدگاه و با توجه به سیره عملی حضرت امام ـ رضوان الله تعالی علیه ـ کسی را به خاطر انتخاب دینی غیر از آن دینی که از نظر دیگران دین حق است، نمی توان مورد توبیخ قرار داد و کسی را به سبب تغییر دین از اسلام به غیر اسلام نمی توان محکوم به مجازات کرد، و مجازات به خاطر انکار دین و یا تغییر آن بر خلاف کرامت انسان است؛ مگر این که این اقدام از نظر عقلا و صاحب نظران و عامه افراد جامعه اقدامی علیه نظم عمومی و امنیت ملی باشد؛ مانند هر عمل دیگری که چنین وصفی را پیدا کند.‏

‏‏در اینجا لازم است یاد آوری کنم ممکن است آن چه با این تحلیل و با این نگاه به آن می رسیم و توضیح می دهیم با برخی از فتاوای حضرت امام ـ رضوان الله تعالی علیه ـ ناسازگار باشد که من پیشاپیش آن را می پذیرم، ولی به این نکته توجه می دهم که اگر کسانی بخواهند صرفاً بر فتاوای فقهی موجود در کتب فقهی و رساله های عملیه حضرت امام استناد کنند و به تحلیل دیدگاه آن حضرت بنشینند مانند این  است که کسانی هم صرفاً به بعضی از سخنرانی های ایشان استناد کنند و بر اساس آن به تحلیل دید گاه های ایشان بپردازند. من عرض کردم اولاً: رسیدن به نتایج قطعی کاری دشوار است، اما ممکن است، زیرا مجموعه آثار حضرت امام گسترۀ وسیعی دارد و کار گروهی و محقّقانه می طلبد. ثانیاً: در این مجموعه آثار محکماتی هست و متشابهاتی و یکی از کارهای آن گروه تحقیقاتی، بررسی این محکمات و رد متشابهات به آنهاست تا دیدگاه های قطعی آن اسلام شناس بزرگ و احیاگر شریعت محمدی(ص) معلوم شود و اگر با آن بررسی ها آن چه را که بنده در مقام نظریه پردازی به آن اشاره می کنم ناتمام و حتی نادرست از کار درآمد آن را قبول خواهم کرد لیکن تا همه آن چه که در این ‏

‏
‏‎

‎‏

باب به ذهن می رسدگفته و نوشته نشود و مورد نقد و بررسی قرار نگیرد چالش های پیشاروی اندیشه امام خمینی و دین هم چنان باقی خواهد ماند و نتیجه آن فرسایش توان نیروهای اسلامی در ارشاد و هدایت نسل های موجود و آینده است. بنده از چالش های بین اندیشه امام خمینی و اندیشه دنیای آزاد و از پرداختن به آنها حرف می زنم که یا اساساً خدا و معنویت را قبول ندارند یا اسلام را قبول ندارند و یا تشیع را قبول ندارند و یا امام خمینی را قبول ندارند، در حالی که ما هنوز نتوانسته ایم فضای آزادی اندیشه و بیان را در بین خود به وجود بیاوریم که با بخش عظیمی از جهان اسلام که سنی مذهب هستند، به یک وحدت و انسجام دشمن شکن برسیم. حضرت امام از آغاز پیروزی انقلاب بسیار پی گیر و مصمّم وحدت شیعه و سنی را مطرح فرمودند و از اختلاف این دو مذهب و دو برادر پرهیز دادند واعلام خطر کردند، ولی چرا تا به امروز این دعوت مصلحانه به نتیجه مطلوب نرسیده است؟ ‏

‏‏عوامل فراوانی مانع از به نتیجه رسیدن این مسئله که آروزی بسیاری از مصلحان جهان اسلام است شده باشد، ولی بنده به مناسبت موضوع بحث، به یکی از آنها اشاره می کنم:‏

‏‏ یکی از مباحث مهم در بحث کرامت انسان، آزادی اندیشه و بیان آن است که در این گفت و گو مکرّر به آن اشاره کردیم. امروز اگر مقایسه ای شود بین رفتار امیرالمؤمنین علی(ع) باکسانی که مسند خلافت اسلامی را از برکات وجود مبارک آن حضرت محروم ساختند و رفتار بسیاری از شیعیان و بعضی از علمای شیعه با برادران سنّی و معلوم می شود چه تفاوت فاحشی است بین این دو گونه عمل و برخورد، و هم چنین است وضع در میان سنی ها؛ و به ویژه برخی از علمای آنان و رفتارشان با شیعه و برخی فتاوای آنان درباره شیعه. این وضع تأسف بار در هر دو سوی، معلول اموری است که یکی از آنها محدودیت های ‏

‏
‏‎

‎

‏شدیدی است که در هر دو سوی، در میدان اندیشه وجود دارد و اگر مصلحانی یافت شده اند و خواسته اند قدمی در اصلاح فیمابین بردارند مورد انواع تهمت ها قرار گرفته اند؛ به گونه ای که وضع این مصلحان عبرتی شده است برای دیگر اندیشمندان که لب فرو بندند و قلم در نیام کشند و این وضع اسفبار را به حال خود رها کنند، بله اندیشمندان هرگز از طرف غوغا سالاران در امان نبوده اند تا سوال های فراوانی که در این نزاع تاریخی می توان مطرح کرد را به پرسش بگذارند و بگویند و بپرسند که ما بر سر چه چیزی تا این حد به تفسیق هم می پردازیم؟ و هر یک از دو طایفۀ شیعه و سنی با خود بیندیشند و از خود بپرسند که هر کدام ما درباره آن چه پس از رحلت پیامبر اسلام درباره خلافت رخ داد به چیزی معتقدیم و آن را صحیح می دانیم، ولی آیا امروز مشکلاتی که جهان اسلام را در برگرفته است و عقب ماندگی های ما از دیگر ملت ها با سنی شدن همه شیعیان یا شیعه شدن همه سنیان حل می شود؟‏

‏‏در عمل به شریعت اسلام و درعمل نکردن به شریعت اسلام هر دو طایفه تقریباً مشابه هم هستیم، در نمازخواندن و نماز نخواندن، در روزه گرفتن و روزه نگرفتن، در حج به جا آوردن و در ترک حج، و در مجموع رفتار مسلمانان در میان کشورهای اسلامی اگر مطالعه شود نه شیعیان بیش از سنیان عامل به احکام اسلامند و نه برعکس و نه سنیان کمتر از شیعیان نسبت به برخی از واجبات و محرمات بی توجهند و نه بر عکس، نه شیعیان بیش از سنیان استعمار ستیزند و نه برعکس، نه سنیان بیش از شیعیان بر ضد استبداد و دیکتاتوری مبارزه کرده و می کنند و نه بر عکس؛ پس چرا آن چنان به اختلافات شیعه و سنی دامن زده می شود و هر دو گروه، فریب اختلاف افکنان را می خورند به طوری که گویا برای هر از این دو طایفه معاشرت و زندگی با غیرمسلمانان راحت تر است تا زندگی با یکدیگر.‏

‏
‏‎

‎‏

مقصودم یادآوری این نکته بود که آزادی اندیشه و بیان که از حقوق شناخته شده و مسلم بشر است و از لوازم کرامت انسان است هنگامی که در فرهنگ مسلمانان جایگاه خود را نیافته است و بسیاری از خصومت ها و عناد و عداوت ها رشد کرده است؛ که معلول فضای بسته و تاریک محدودیت اندیشه و محدودیت در بیان اندیشه است، پس چه جای سخن از چالش بین اندیشه امام خمینی و افکار دنیای امروز؟ اگر اندیشمندان هر دو گروه مسلمان از آزادی اندیشه و بیان آن برخوردار بودند، به روشنی معلوم می شد که این دو طایفۀ بزرگ اسلامی در چه مسائلی با هم اختلاف دارند و در چه مسائلی با هم اتفاق نظر دارند و در آن صورت اگر هم بنای خصومتی بود حداقل به اندازه همان موارد اختلاف بود و نه بیشتر و اگر هم بنای وحدت و برداری است معلوم شود که ما چه عواملِ فراوانِ وحدت و برادری درهر دو سوی داریم که از آن غافلیم و از ثمرات آن بی بهره مانده ایم و اگر آزادی اندیشه و بیان آن در میان مسلمانان نهادنیه شده بود معلوم می شد چه کسانی هستند در هر دو سوی، که از تحریک عوام و تشدید عصبیت های بی جا و به دور از هم نگهداشتن این دو طایفۀ اسلامی، سود می برند و در ظلمات اختلاف و خصومت ها تغذیه می کنند و لحظه ای به سرنوشت جهان اسلام نمی اندیشند.‏

‏‏مقصود بنده بحث در موضوع شیعه و سنی نیست که آن موضوعی است مستقل و مهم، مقصودم این بود که گوشه ای از نبود آزادی اندیشه و بیان را بازگو کنم و نشان دهم که در همین مقوله هم تا چه حد در میان مسلمانان به کرامت انسان بی توجهی می شود و انسان  یا باید در کانال های اختلاف و تفرقه بسوزد و بسازد و یا اگر کسی سخنی بر خلاف فضای حاکم گوید باید به چنان مصائبی گرفتار شود تا عبرت دیگران گردد و این است هتک کرامت انسان. ‏

‏‏گفتم که چالش اصلی در این بحث بین اندیشه امام خمینی و دین و تفکر ‏

‏
‏‎

‎‏

بعضی از اندیشمندان غربی است که با تکیه بر کرامت ذاتی انسان حقوقی را ‏‏برای‏‏ وی برشمرده اند که در این بین، پرانتز بزرگی باز شد در باب چالش بین دو طایفة بزرگ اسلامی یعنی شیعه و سنی، اکنون مجدداً به اصل بحث بر می گردیم:‏

‏‏گفتیم که در منشأ کرامت انسان یک نظریه هم نظریۀ «نفخه رحمانی» است و توضیح دادم که طرفداران این نظریه کرامت انسان را ذاتی او می دانند و در روابط اجتماعی او را در انجام هر آن چه که خود می پسندد و برای خود صحیح تشخیص می دهد آزاد می دانند و تنها چیزی که این آزادی ها را محدود می سازد همان چیزی است که در میان همه عقلا و نظریه پردازانِ ادارۀ امور جوامع پذیرفته شده است؛ یعنی آزادی هایی که نظم اجتماعی و امنیت را تهدید می کند و حتی احکام و مقررات شریعت نیز اگر فرد را در انجام برخی از خواسته هایش محدود می سازد اگر فرد این محدودیت ها را رعایت نکند تنها در پیشگاه خداوند باید پاسخ گو باشد و در این گونه موارد مخالفت با احکام شریعت در زمانی مجازات دنیوی دارد که آن مخالفت و آن گناه و انجام آن عملِ ممنوع، علاوه بر عصیان الهی به مصالح جامعه نیز لطمه وارد کند و امنیت آن را به خطر بیندازد، بنابراین آزادی تعیین سرنوشت، آزادی انتخاب شغل، آزادی نامزد شدن برای قبول مسئولیت های مختلف در اداره کشور اعم از تقنینی و اجرائی و قضائی و آزادی انتخاب فردی برای قبول این مسئولیت ها و همة آزادی های دیگر، حق مسلم شهروندان است و تنها یک چیز بر کلیّت این حق مسلم تخصیص می زند و آن اخلال در نظم و امنیت جامعه است، پس با توجه به این نگاه، همه شهروندان یک کشور از مسلمان و غیر مسلمان، شیعه و سنی، و همه اقوام در قبول مسئولیت ها برابرند و هیچ چیز نمی تواند این حق را از کسی سلب کند مگر همان یک استثنا و همین، جامع همه آن چیز هایی است که گفته می شود؛ از قبیل اولویت مصلحت جامعه بر مصلحت فرد و یا اولویت مصلحت نظام و یا عبارت ‏

‏
‏‎

‎‏

رایج و شایع «تضعیف نظام» و امثال این تعابیر و جملات، یعنی تضعیف نظام باید برگردد به همان اخلال نظم و امنیت، مصلحت نظام باید برگردد به همان اخلال در نظم و امنیت، اولویت مصلحت جامعه بر مصلحت فرد باید برگردد به همان اخلال در نظم و امنیت. یعنی چیزی که در همه جای دنیا، عقلای عالم و عامه مردم پذیرفته اند و به مقدار بسیار زیادی تعریف حقوقی آن روشن شده است و همه مردم و عقلا و نخبگان دنیا پذیرفته اند که هرگونه آزادی فردی که اخلال در نظم و امنیت اجتماعی ایجاد کند ممنوع است و باید محدود شود، اما و صد البته که اگر استثناهایی بر آزادی که حق مسلم شهروندان است زده شود و تعریف روشن حقوقی هم نداشته باشد؛ جز این که ابزاری در دست قدرتمندان برای سلب آزادی های مردم باشد، چیزی نخواهد بود؛ چرا که تفسیر استثناهای تعریف نشده در دست صاحبان قدرت قرار می گیرد و بر حسب نیاز خود آن را توسعه می دهند و حقوق شهروندان را تضییق و تضییع می کنند، چرا که اگر این واژه ها منجر و منتهی به اخلال در نظم و امنیت جامعه نشود حق هر شهروندی است که درباره نظام حاکم در جامعه اظهار نظر کند یکی در درستی آن بیندیشد و بگوید و بنویسد و یکی هم در نادرستی آن بیندیشد و بگوید وبنویسد و بدیهی است کسی که نظامی و ساختاری را قبول ندارد در مقام این است که به دیگران نیز بگوید و توضیح بدهد که این نظام درست و صحیح نیست و نظام بهتر و صحیح کدام است.‏

‏‏وقتی قرآن کریم درباره اصل دین می فرماید: (‏‏لا اکراه فی الدین قدتبین الرشد من الغی‏‏) معنای این کلام الهی این نیست که اگر به کسی دین خدا عرضه شد و او نپذیرفت و گفت که من نمی پذیرم یعنی این اندیشه را بیان کرد باید او را مجازات کرد، چرا که برگشت این مفهوم به این است که در دین خدا اکراه هست. این شیوه از ‏‏تفسیر‏‏ کلام خدا منتهی به تناقض صدر و ذیل کلام می شود ‏

‏
‏‎

‎‏

واگر انتخاب یک نظام سیاسی آزاد است معنای آن این است که اگر کسی آن را قبول نداشت میتواند رای منفی بدهد و اصل و اساس انتخابی بودن به معنای این است که مردم آزادند بپذیرند یا نپذیرند و معنای نپذیرفتن این نیست که فقط در دل نپذیرند بلکه حق دارند این نپذیرفتن را اعلام کنند و برای نپذیرفتن خود دلیل ارائه کنند و در این اظهار نظر ها و اعلام رأی ها و دلیل آوردن ها طبیعی است که افراد دیگری با یکدیگر هم عقیده شوند، بنابراین تضعیف نظام و امثال این ‏‏کلمات اگر به اخلال در نظم و امنیت عمومی منجر نشود آزاد است و به هیچ بهانه ای نمی توان این آزادی را از کسی سلب کرد چرا که اهانت به کرامت انسان است.‏

‏‏با توضیحی که دادم تکلیف میزان آزادی مطبوعات و رسانه ها از نظر کسانی که به کرامت انسان از خاستگاه نفخۀ رحمانی نگاه می کنند باید معلوم شده باشد. شاید علت این که در ‏‏بعضی‏‏ از کشور ها تعطیلی مطبوعات و یا بازداشت و محکومیت و حتی زندانی کردن خبرنگاران و اصحاب رسانه ها زیاد اتفاق می افتد این باشد که در این کشور ها تحت تأثیر فرهنگ نظام های مستبد و دیکتاتوری تاریخی، کرامت ذاتی را از آن حکومت ها دانسته اند و مردم همیشه موظف بوده اند که کرامت دولت ها و حکومت ها و شاهان و امپراتوران را مراعات کنند. نگاهی به تاریخ و سرگذشت این حاکمان و گفت و گوی مردم با یکدیگر دربارۀ شاهان نشان می دهد که واقعاً در ذهن و روح مردم شاهان و وابستگان آنان از امتیازاتی ذاتی برخوردار بوده اند که در بسیاری از مواقع کوچک ترین اظهار نظر یا اعتراض یا حتی مطالبه صریح حقی از پادشاه را اهانت به مقام سلطنت می دانستند و بر خورد خشن و ظالمانه شاه را اقدامی به جا و روا می شمردند. بنده خودم در مطالعات تاریخی ام به این موارد برخورد کرده ام. این رسوبات فرهنگ نظام شاهنشاهی در روح و جان بسیاری از ما  وجود دارد که وقتی خود، چیزی را درست تشخیص می دهیم و آن را به صلاح کشور می دانیم، هر کس به هر روش بر خلاف تشخیص ما عمل کند آن را محکوم می کنیم و مستحق تنبیه و مجازات می دانیم و اگر قدرت داشته باشیم ـ آن چنان که حاکمان دارند ـ حتماً ‏

‏
‏‎

‎‏

آن کس یا آن مطبوعه یا رسانه را مجازات می کنیم بدون این که فکر کنیم آن فرد دارای کرامت است و این کرامت برای او حقوقی را ایجاد می کند و محدود ساختن این حقوق بر خلاف کرامت انسان است و باید این محدودیت ها صرفاً به قدر ضرورت باشد و نه بیشتر. ولی هرگز چنین فکر نمی کنیم و همان طور که گفتم گویا به جای اعتقاد به «کرامت انسان» اعتقاد به «کرامت حکومت» داریم.‏

‏‏در باب مطبوعات در همه جای دنیا پذیرفته شده است که به یک گروه مسلّح که از راه ترور با حکومت برخورد می کند اجازۀ داشتن رسانه نمی دهند؛ چون خود آن گروه و اقداماتش غیر قانونی است یعنی اخلال کننده نظام و امنیت اجتماعی است و به اصطلاح روز، خط قرمز همین است، که البته همین واژۀ خط قرمز از اصطلاحات خود ساخته صاحبان قدرت است، که هیچ تعریف حقوقی روشنی ندارد، و فقط اصطلاحی است برای محدود کردن آزادی های شهروندان و اصحاب فکر و بیان و قلم، یا اصطلاح تضعیف نظام؛ که هیچ تعریفی حقوقی و روشن ندارد، فقط ابزاری است در دست کسانی که قدرت دارند هر تفسیری از این واژه می خواهند ارائه دهند و بر اساس آن تفسیر، عمل یک روزنامه یا خبرنگار را محکوم کنند و آن را یا او را محدود کنند و آن چه در بعضی از کشور ها رخ می دهد از قبیل تعطیلی مطبوعات، دستگیری و زندانی کردن خبرنگاران و... شاید به این علت باشد که توضیح دادم؛ یعنی اعتقاد به کرامت حکومت و حکومت گران، به جای اعتقاد به کرامت انسان ها. جای تأسف است که در بعضی از کشورها که حاکمان آنها از نظر ما فاقد شرایط یک زمامدار از نوع طراز نوین هستند؛ لیکن در مقابل سنگین ترین انتقادهای مطبوعات و رسانه ها حتی در زمان جنگ هم از خود خویشتن داری نشان دادند و حتی یک روزنامه یا یک مجله را نیز توقیف نکردند و یا یک خبرنگار را تحت تعقیب قرار ندادند، در حالی که در کشوری دیگر که آرزو می کنیم حاکمان آن جا الگوی کشور داری باشند؛ برای گزارش یا یادداشتی ده ها برابر خفیف تر از آن چه در ‏

‏
‏‎

‎‏

جاهای دیگر وجود دارد، روزنامه ای بسته می شود یا خبرنگاری دستگیر می شود. نمی خواهم بگویم هرگز نباید اتفاق بیفتد ـ هر چند که آرزوی آن را داریم ـ ولی این اتفاقات وقتی تکرار می شود و از حد متوسط دنیا هم بالاتر می رود، طبعاً به این نتیجه می رسیم که ما هنوز تحت تأثیر رسوبات همان فرهنگ گذشته هستیم.‏

‏‏دیدگاهی که در باب منشأ کرامت انسان به نفخه رحمانی معتقد است با تحلیلی که از موضوع داشت و تا حدودی توضیح دادم به بسیاری از پرسش هایی که در آغاز گفت و گو مطرح کردم پاسخ داده است و یا پاسخش روشن است و شاید لازم باشد در این جا به یکی از پرسش ها که اهمیت دارد بپردازم هر چند که پاسخ آن نیز از توضیحات گذشته روشن است و آن این پرسش است که:‏

‏‏آیا با وضع قانون می توان تمام یا بخشی از آزادی های گفته شده را که از حقوق انسان است و منشأ آن کرامت انسان است از وی سلب و محدود کرد؟ پرداختن به این سؤال از آن جهت اهمیت دارد که در بعضی از کشورها که اعتقاد راسخ به این آزادی ها نیست و به چنین حقوقی به عنوان حقی که تضییع آن اهانت به کرامت انسان است و از نظر دینی حرام است نگاه نمی کنند و این حقوق یعنی این آزادی ها را تجملاتی و نیازهای فانتزی (به قول امروزی ها) ساخته و پرداخته غرب می دانند، در این کشور ها تا آن جا که ممکن است در پی تحدید و تهدید این آزادی ها هستند و چون امروز در دنیا از قانون، بسیار حرف زده می شود و به قانون تکیه می شود در این قبیل کشورها با روش های شناخته شده در نزد قدرت ها مراکزی به نام قانون گذاری راه اندازی می کنند و با وضع قانون حقوق شهروندان و آزادی های آنان را تضییع می کنند و به استبداد و دیکتاتوری لباس قانون می پوشانند و مانند گذشته هایی که قانون اراده حاکم بوده است و بس؛ عده ای را با توسل به شیوه  ای امروزی در یک جا جمع می کنند که اراده ای جز اراده حاکم ندارند، اگر بگوید بایستید می ایستند و اگر بگوید بنشینید ‏

‏
‏‎

‎

‏می نشینید و به دست این عده به اصطلاح قانون می سازند و با این قانون دست ساز آزادی های مسلم انسان ها را محدود می کنند. اکنون سؤال این است که این قبیل قانون ها که منافات با کرامت انسان ها دارد اعتبار قانونی دارد یا نه؟‏

‏‏در طرح این سؤال از آن نکته بالا که قانون گذاران چه میزان اعتبار حقوقی برای قانون گذاری دارند صرف نظر می کنم ـ  فرض می کنیم که قانون گذاران افرادی هستند که حق قانون گذاری دارند و نمایندگان واقعی ملت در امر قانون گذاری اند، آیا نمایندگان واقعی یک ملت، حق دارند قانونی تصویب کنند که شکنجه را قانونی کند؟ یا مثلاً قانونی تصویب کنند که سرقت و غصب مال غیر را قانونی کند؟ دقیقاً مثل این است که سؤال کنیم آیا این نمایندگان حق دارند قانونی تصویب کنند که تشکیل حزب را به طور کلی در کشور غیر قانونی کند؟ و یا قانونی تصویب کنند که داشتن روزنامه برای احزاب یا افراد را غیر قانونی کند؟ و پرسش های دیگری که قابل طرح است.‏

‏‏بدیهی است که پاسخ به این پرسش ها همگی منفی است، برای این که اساساً بحث از قانون و قانون گذاری از آن جا آغاز شد که حاکمان در گذشته در اداره جامعه هیچ گونه ضابطه و نظمی جز آن چه را که خود اراده می کردند قبول نداشتند، هر چه را که حاکم می  پسندید همه باید تسلیم باشند و هر چه را که نمی پسندید همه باید تسلیم شوند و جالب این که این پسندیدن یا نپسندیدن حاکم امری ثابت نبود، ممکن بود امروز چیزی و کاری را بپسندد و فردا همان چیز و همان کار را نپسندد، یعنی مردم همیشه در بلاتکلیفی و در خوف و رجا بودند و همه باید در همه حال گوش به فرمان باشند. این شیوۀ اداره کشور و این خود کامگی ها به تدریج مردم را به این نتیجه رساند که باید نظمی و قانونی حاکم باشد که هم مردم تکلیف خود را بدانند و هم حاکم اختیاراتش معلوم باشد. شاید امروز باور کردنی نباشد که در عهد قاجار از روزی که آزادی خواهان و اصلاح طلبان سخن از قانون آغاز کردند از طرف شاه قاجار این سخن، ‏

‏
‏‎

‎‏

مجازات سنگینی داشت و حتی با خطر اعدام رو به رو بود. پس قانون برای محدود کردن شاه و درباریان و حکام ولایات و خلاصه هر کسی بود که به نوعی به دربار متصل و مرتبط بود، یعنی برای حفظ کرامت مردم و جامعه، بحث از قانون به میان آمد چه این که بدون قانون، مردم در حکم بردگان سلطانند، مظالم و قساوت گری ها و داغ و درفش و انواع جنایت های صفویه و قاجاریه و پهلوی به ویژه رضاخان، چنان شخصیت افراد جامعه را خرد کرده بود که یا قبول حقارت و ذلت و یا هر لحظه خطر داغ و درفش و زندان و شکنجه و اعدام و راه دیگری نبود و فرقی هم نبود بین عالم و عامی و یا نظامی و بازاری و ... قانون آمد تا دست ستمگران بسته شود و دست بستۀ مردم باز شود و نه این که مجددا حاکمان با روش های پیچیده رایج زمانه، نمایشی از قانون و قانون گذاری ترتیب دهند و با این گونه قوانین دوباره دست مردم بسته شود و دست حاکم باز؛ تا هر چه اراده کرد همان باشد؛ همان گونه که در برخی از کشور های غربی گاهی دیده می شود. بنابراین کرامت انسان و آزادی های مترتب بر این ویژگی  ذاتی و اصیل انسان، از آن چنان استحکام واعتباری برخوردار است که هیچ قانونی نمی تواند آن را نقض کند و اگر چنین قوانینی تصویب شود اعتبار و ارزش قانونی ندارد.‏

‏‏در پایان یک بار دیگر به خلاصه بحث اشاره می کنم که گفتیم اصل کرامت انسان مورد اتفاق همه جوامع و اقوام و ملل از گذشته  تا حال بوده و هست و گفتیم که این کرامت ذاتی است، یا اکتسابی است و گفتیم که در بعضی از تفاسیر، کرامت انسان منشأ حقوق است و در بعضی از تفاسیر سبب تکلیف. بعضی منشأ کرامت انسان را ایمان به خداوند دانسته اند. طرفداران نظریۀ ایمان محور در باب کرامت به دو گروه قابل تقسیم اند: «بنیاد گرا» و «عمگرا». دیدگاه دیگری وجود دارد که معتقدند چون خداوند از روح خود در جسم مادی انسان دمیده، انسان دارای کرامت ذاتی شده است و این دیدگاه را نظریۀ «نفخۀ رحمانی» نامیدیم. عقل و خرد هم از مراتب همین نفخۀ رحمانی است و در میان اندیشمندانی که در باب آفرینش انسان به آموزه های دینی اعتقادی ندارند عده ای ‏

‏
‏‎

‎‏

منشأ کرامت انسان را عقل و قوه ادراک عقلانی وی می دانند. بر اساس هر یک از این دیدگاه ها، تفسیری برای کرامت انسان ارائه کردیم و حقوقی را بر شمردیم و از دیدگاه پیروان ادیان هم سه نگاه متفاوت را در معرض تأمل دوستان قرار دادیم که حتماً همه آن چه گفته شد می تواند جای نقد و رد داشته باشد و شاید تنها چیزی که این گفت و گو را می تواند مورد توجه قرار دهد این است که جای بحث و رد و نقض فراوان دارد و حتی اگر همه آن چه عرض شد رد شود و نادرست باشد باز هم به زحمت ملاحظه آن می ارزد با عرض پوزش از عزیزان والسلام علیکم و رحمة الله.‏

‏‏*. زندگی نامه‏

‏‏در 31 فروردین 1320 شمسی در قزوین به دنیا آمد. پس از اتمام دورة ابتدایی، وارد مدرسه علمیة «التفاتیه» شد و نزد علمای آن جا، ادبیات عرب و شرح لمعه را فرا گرفت. از اتفاقات جالب این دوره از زندگی اش، ملازمت و هم حجره گی با مرحوم آیة الله حاج شیخ علی اکبر الهیان ـ از پیشروان مشرب تفکیک ـ است.‏

‏‏وی نزد آن عالم وارسته؛ قسمت هایی از المطوّل (تفتازانی)، الهیات شفا (ابن سینا) و برخی کتاب های حدیثی را خواند. در سال 1340 (کمی پیش از رحلت آیة الله العظمی بروجردی) به قم آمد و قوانین الأصول، فرائد الأصول، مکاسب و کفایه الأصول را به ترتیب نزد حضرات آیات: اعتمادی، سبحانی، منتظری و سلطانی آموخت. هم چنین شرح منظومه (منطق و حکمت) را خدمت استاد انصاری شیرازی، و مقداری از أسفار را نزد علّامه طباطبائی خواند. سپس در بحث های خارج اصول و فقه حضرات آیات عظام: منتظری، اراکی، محقق داماد و حائری یزدی شرکت نمود. از همان آغاز نهضت به رهبری امام خمینی (ره)، در تمام صحنه ها حضور جدی داشت و با همۀ مبارزان به ویژه با مرحوم حاج سید احمد آقا و آیة الله منتظری رابطه نزدیک داشت.‏

‏‏در اواسط دهه 40 ه ش، دوبار به نجف اشرف رفت و در همین دوران تمامی مباحث ولایت فقیه را ضمن «کتاب البیع» از محضر امام خمینی استفاده نمود. حدود دودهة بعد (سال های 64 ـ 67)، همراه با جمعی از فقها مباحث «دراسات فی ولایه الفقیه و...» را خدمت ‏

‏
‏‎

‎‏

آیة الله العظمی منتظری محور بحث و نقد قرار دادند. ‏

‏‏در اواخر دهه 40 به تهران آمد و ضمن اقامه نماز جماعت در مسجد «مهدیه» (واقع در محله «جوزستان» که در کنار محله «جماران» واقع شده است)، در همان جا جلسات تفسیر قرآن بر پا نمود که به سبب روش و برداشت های عصری از کتاب خدا، مورد استقبال دانشجویان و انقلابیون قرار داشت. در 1355 دستگیر شد. اما پس از ده ماه، در پی رویکرد ظاهری رژیم شاه به دموکراسی، آزاد شد. با شدت گرفتن حرکت اسلامی مردم ایران، در تدوین اساس نامه و برنامه ریزی تشکیلاتی «جامعه روحانیت مبارز تهران» و حزبی که بعدها ـ در طلیعة پیروزی انقلاب اسلامی بهمن 57 «حزب جمهوری اسلامی» نامیده شد، نقش کلیدی داشت.‏

‏‏در پاییز 1357، پس از هجرت امام خمینی به کشور فرانسه؛ بنا به درخواست حاج احمد آقا و مبارزان داخل کشور، بدان جا رفت و همراه ایشان به وطن بازگشت. مسئولیت های وی در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بدین شرح است:‏

‏‏نمایندگی امام خمینی در رادیو و تلویزیون ملی ایران؛ نماینده امام و عضو شورای سرپرستی صدا و سیما؛ نماینده تام الاختیار امام در تعیین (تأیید) صلاحیت کاندیداهای نخستین دوره انتخابات ریاست جمهوری؛ رهبری دانشجویان مسلمان در اشغال سفارت آمریکا (13 آبان 58)؛ نمایندة مردم تهران در اولین دوره مجلس شورای اسلامی؛ نمایندة مردم استان زنجان در اولین دورة مجلس خبرگان رهبری؛ نماینده امام و سرپرست حجّاج ایرانی (61 ـ 63)؛ دادستان کل کشور (منصوب از طرف امام (ره) )، 64 ـ 68)؛ انشعاب از «جامعة روحانیت مبارز تهران «و عضو مؤسس مجمع روحانیون مبارز تهران»؛ عضو منتخب امام (ره) در مجمع تشخیص مصلحت نظام»؛ عضویت در «شورای بازنگری قانون اساسی» مشاور عالی مقام معظم رهبری (68 ـ 78)؛ عضو منتخب مقام رهبری (مدظلّه) در «مجمع تشخیص مصلحت نظام»؛ تأسیس روزنامه «سلام».‏

‏‏از ایشان مقاله ها، مصاحبه ها و سخنرانی های متعددی در تبیین انقلاب اسلامی، اسلام ناب، خط امام و حکومت اسلامی؛ منتشر شده است.‏

‏‏ ‏

‏‎

‎