مصاحبه با آیت الله العظمی صانعی

‏‏ ‏‏‏آیة الله العظمی صانعی‏‏ ‏‏*‏

‏‏ضمن تشکر از پذیرش دعوت مصاحبه، با توجه به این که حضرت  عالی معتقد به کرامت ذاتی انسان هستید، می خواستیم حدود فقهی ـ اجتماعی این مسئله را تشریح بفرمایید.‏

‏‏امام خمینی سر آمد روحانیت، در حفظ کرامت انسان ها ـ چه در بیان و قلم و چه در عمل و رفتار ـ بودند. اهمیت این مطلب هنگامی روشن می شود که بدانیم محیط های حوزوی و روحانی، چه روی کردی به مسائل اجتماعی به ویژه انسان و جوامع انسانی داشته اند؟‏

‏‏این جانب که از سال 1335 در خدمت امام بودم و به تصریح ایشان، هشت یا نه سال حضور در جلسات و حلقات خصوصی درس ایشان شرکت داشتم، در اولین روز حضورم در درس اصول ایشان، اشکال کردم که مرحوم سعیدی به من گفتند: بگو اشتباه دارم (نه اشکال). با این حال، امام هیچ گاه از اشکالات من و امثال من ناراحت نمی شدند و باسعه صدر پاسخگو بودند.‏

‏‏نکته ای که لازم است بگویم این که ما معمولاً پس از درس، هر روز از مسجد سلماسی با ایشان تا منزلشان همراه می شدیم اما ایشان هیچ وقت به خاطر تفاوت جایگاه و شأن اجتماعی استاد و شاگرد، احساس کسرشأن نمی کردند.‏

‏‏ایشان برای انسان بما هو انسان کرامت و ارزش قائل بود. البته بعضی مواقع به ‏

‏
‏‎

‏ویژه در مسائل سیاسی و در برخورد با سیاستمداران، نوع برخورد خود را تغییر می دادند تا پیامی را به آنها القا کنند. مرحوم بُدلا می گفتند: پس از فوت آیة الله بروجردی، دکتر امینی از طرف شاه برای دیدار با علما به قم سفر کرد. از جمله به منزل امام خمینی نیز آمد. امام که می دانستند هدف شاه از فرستادن نمایندة خود جهت دیدار با علما اِسکات آنهاست، دستور دادند تا هنگام آمدن امینی، اتاق ها پر از جمعیت باشد که وقتی وارد اتاق شد مجبور باشد مدتی بایستد. دکتر امینی ـ با آن که فرد نسبتاً خوبی بود ـ هنگامی که وارد شد، سلام داد و به علت ازدحام جمعیت، ناچار شد وسط اتاق و در بین جماعت بایستد. امام بدون آن که به وی نگاه کنند، جواب سلامش را دادند و پس از چندی اجازه دادند بنشیند. این برخورد امام با امینی موجب شد تا وی در گزارش خود به شاه، چنین بگوید: معارضه با امام خمینی برای تو پیروزی نمی آورد. ‏

‏‏امام در مباحث فقهی و اصولی هیچ گاه عنان بیان و قلم را از کف نداد و به تند گویی و تند خویی گرفتار نشد؛ مثلاً در بحث غنا، با آن که اغلب بزرگان به فیض کاشانی حملاتی تند و بلکه جسارت هایی را تا حد تکفیر می کردند، ولی امام ضمن رد چنین برخورد هایی با مسائل علمی و عالمان دینی، معتقد بودند باید مطلب علمی را به صورت علمی و منطقی پاسخ داد و در خصوص مطلب مورد بحث نیز کاملاً عالمانه به نقادی نظر فیض پرداخته و حتی سعی کرده اند به نوعی فیض را از اتهام حلیت غنا، تبرئه کنند. لذا از زبان فیض می گویند: مراد فیض این است که اگر محتوا خوب و مفید باشد، اشکال ندارد و الاّ ‏‏حرام‏‏ است.‏

‏‏از دیگر ویژگی های امام، به رسمیت شناختن تفاوت جایگاه انسان ها ـ و نه تبعیض ـ بین آنهاست. ایشان برای هر فردی نسبت به حد و جایگاهش، حرمت و ‏

‏
‏‎

احترام‏‏ قائل بودند؛ مثلاً جایگاه یک فرد دانشمند را با یک فرد بی سواد، متفاوت می دانستند. لذا طبیعی است که از نظر امام نوع برخورد و رفتار با این دو متفاوت خواهد بود.‏

‏‏از نکته های قابل ذکر دربارة امام خمینی به ویژه پس از پیروزی انقلاب، این است که ایشان هیچ نامه ای را بی پاسخ نگذاشته است و با آن که برخی رفتار ها و ‏‏گفتار ها‏‏ و نوشته ها، امام را ناراحت می کرد، اما با این حال چیزی نمی گفت و تحمل می کرد.‏

‏‏در باب ‏‏کرامت‏‏ انسانی در بعد اجتماعی، بهترین عبارت، این فرمایش ایشان است که: «میزان رأی ملت است». امام به این مطلب اعتقاد داشتند و شعار نمی دادند. لذا اگر «صحیفة امام» را جست و جو کنید به کرّات مشاهده می کنید که امام گفته اند: مردم هر چه بگویند، همان است؛ حتی اگر رژیم شاهنشاهی را بخواهند، همان خواهد شد. ایشان در بعد حیات سیاسی خود، کوچک ترین تخلفی از رأی و نظر مردم نداشتند.‏

‏‏آن چه از رأی و نظر امام در باب حرمت و کرامت انسانی گفتیم، برگرفته از روح احکام و ‏‏قوانین‏‏ اسلام [کتاب آسمانی (قرآن) و سیره و سنت نبوی و علوی و امامان معصوم (ع)] است. از دیدگاه اسلامی می توان به این موارد به عنوان شاهد اشاره کرد:‏

‏‏1 ـ امام علی (ع) هنگام بیعت مردم با ایشان بر سر خلافت فرمودند، اگر شما نبودید ریسمانِ شتر خلافت را بر گردنش می انداختم (آن را رها می کردم)؛ زیرا بر آن حضرت، استیفای حق غصب شده اش واجب نبود و فقط در صورت دعوت و بیعت مردم با آن حضرت، وجوب تشکیل حکومت، عینیت می یابد. بنابراین امام علی (ع) حکومت خود را بر شلاق و سر نیزه استوار نکرد بلکه بر خواست، اعتماد و بیعت مردم مبتنی نمود.‏

‏
‏‎

‏اساساً حکومت، مقامی اجرایی است که در صورت تمایل و خواست مردم، مجری می تواند متصدی آن باشد و الا ولو آن که ولایتش از جانب خداست اما دستش از حکومت کوتاه خواهد بود.‏

‏‏2 ـ در زمان غیبت، اکثریت قریب به اتفاق فقهای عظام معتقدند جهاد ابتدایی تشریع و تجویز نشده ‏‏است‏‏ و مختص زمان حضور پیامبر یا امام(ع) است. معنای این حکم آن است که در عصر غیبت قاعده ‏‏(‏‏لا اکراه فی الدین‏‏)‏‏ به هیچ وجه تخصیص نخورده است و کسی را نمی توان وادار به پذیرش اسلام کرد. بنابراین در زمان غیبت فقط دفاع، مشروع است. این با حقوق بشر امروزی نیز سازگار است، زیرا حقوق بشر نیز می گوید: نمی توان بدون دلیل به کشوری حمله کرد و تجاوز نمود. هر چند فرهنگ سازی برای فرهنگ ها و مکتب ها و کشورها امر پذیرفته شده و مقبولی است. جالب است که حتی در زمان پیامبر(ص) نیز برخی از فقها، جنگ های آن حضرت را دفاعی می دانستند و جهاد ابتدایی تلقی نمی کردند و این خود دلیل آن است که اسلام، حقوق بشر را قبول دارد.‏

‏‏نکته ای که اشاره بدان سزاوار است این است که اسلام آوردن کفار را به دنبال ‏‏فتوحات‏‏ مسلمین نباید به حساب اجبار و نقض قاعده لااکراه فی الدین گذاشت؛ زیرا ادای شهادتِ کفار به منزله تسلیم آنان در مقابل خصم خود و تمکین به حکومت اسلامی و برخورداری از مواهب آن (امنیت و حقوق اجتماعی) است.‏

‏‏از حضرت عالی استدعا داریم ابتدا مبانی نظری خود را در باب کرامت ذاتی و اکتسابی و فروعات آن بفرمایید؟‏

‏‏ما باید مباحث نظری کرامت انسانی را مفروض بگیریم و به سراغ مباحث کاربردی و عملی آن برویم، زیرا از نظر تئوریک، در قرآن، محکم ترین اشاره ها در ‏

‏
‏‎

مورد تکریم نوع بنی آدم آمده است و دو آیه ‏‏(‏‏لقد کرمنا بنی آدم‏‏) و (‏‏فتبارک الله احسن الخالقین‏‏)‏‏ گویای عظمت تکریم این انسان توسط خالق او است. این نوع تکریم مخصوص آدم ابوالبشر نیست بلکه مربوط به نوع بشر می باشد، لذا این کرامت، تکوینی است و نه تشریعی. و برای آن که شایستگی این کرامت را نسبت به سایر موجودات داشته باشد، به او عقل و درک و علم و اندام متوسط القامه داده است و این گونه او را بر بسیاری از مخلوقات خود برتری داده است.‏

‏‏پس از مرحله تکوین، از آن جا که شارع نیز خود اوست در مرحله تشریع نیز قانون گذار (شارع مقدس) نمی تواند از قاعدة کلی خود، تعدی و تخطی نماید و بالطبع باید کرامت را در وضع قوانینی الهی رعایت و لحاظ کند که به اعتقاد من در جای جایِ فقه ما به خوبی قابل ملاحظه و مشاهده است. هر چند برخی از فقها با کج سلیقگی احکامی را به اسلام نسبت داده اند که با روح کرامت و حرمت انسانی ناسازگار است.‏

‏‏بنابراین ما باید به سراغ موارد و مصادیقی که در فقه وجود دارد برویم:‏

‏‏1 ـ تفاوت بین حقوق الله و حقوق الناس: از نظر اسلام و قوانین اسلامی، در حقوق الله، باب تخفیف باز است اما در حقوق الناس، جای هیچ گونه تخفیفی نیست. حتی برخی فقها، نظیر میرزای قمی و سید احمد خوانساری معتقدند: در زمان غیبت، حقوق الله و حدودالله تعطیل است، زیرا اینها مربوط به عصر حضور امام (ع) است، اما حقوق الناس هیچ گاه تعطیل بردار نیست. لذا طبق چنین اعتقادی دست سارق را نمی توان قطع کرد ولی حتماً باید مال مسروقه را باز پس ستاند و به صاحبش برگرداند.‏

‏‏در واقع این ‏‏احترامی‏‏ است که اسلام و قوانین اسلامی، به انسان گذاشته است که ‏

‏
‏‎

به خاطر او اموالش نیز حرمت می یابد.‏

‏‏2 ـ احترام جامع اسلام به انسان، شامل تمام دوران حیات از وقت انعقاد نطفه تا زمان پوسیدن استخوانها در گور، می شود. اسلام اجازه سقط نطفه منعقد شده را نمی دهد و آن را حرام و موجب ضمان و مستوجب دیه می داند. حتی اگر شک در انعقاد نطفه هم داشته باشد مجاز به سقط نیست. اساساً اسلام در امور مهم، اصل برائت را جاری نمی کند بلکه اصل حیاط را لحاظ می نماید. پس از مرگ نیز می گوید: ‏‏«حرمت المؤمن میتاً کحرمته حیًا»‏‏ البته ایمان خصوصیت ندارد، انسان مالش و جانش و قبرش محترم است. لذا در اسلام نبش قبر به سه علت حرام است: ‏

‏‏ـ بی احترامی به مردة مسلمان گناه است؛‏

‏‏ـ حق ورثه تضییع می شود؛ ‏

‏‏ـ خود میّت که نسبت به این قبر حق دارد.‏

‏‏همان گونه که نبش قبر حرام است، تشریح بدن انسان نیز بدون دلیل موجه، جایز نیست.‏

‏‏3 ـ اعتقاد ما بر این است که دیه زن با مرد مساوی است و قول به نصف بودن دیه زن نسبت به مرد، با کرامت و عدالت سازگار نیست. هم چنین است دیه مسلمان با غیر مسلمان که آن نیز مساوی است و تنصیف نمی شود و از آن جا که آیه‏‏(‏‏لقد کرمنا بنی آدم‏‏) ‏‏در مقام بیان است لذا باید به اطلاق آن عمل کرد. و به سایر احکامی که بعضاً با این آیه و این قبیل اطلاقات سر تعارض دارند، اعتنا نکرد، زیرا چنان که گفتیم وقتی خداوند در مقام تکوین، انسان را کرامت بخشیده است در مقام قانون گذاری نیز باید او را اکرام کند و‏‏ نمی ‏‏تواند در مقام تشریع، احکام و قوانینی تحقیرآمیز برای انسانی که خود او را بزرگ داشته است، وضع کند؛ به ویژه که مکوّن ‏

‏
‏‎

و مشرّع؛ هر دو یکی است.‏

‏‏در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز ابتدا یک سری اصول کلی آمده است که اصول و مواد بعدی به منظور تأمین آن اصول کلی وضع شده اند، خداوند نیز در وضع قوانین الهی، قطعاً به دنبال تأمین آن اصل کلی و اساسی یعنی کرامت انسانی بوده است، لذا باید هم آهنگی بین تکوین و تشریع را مدّ نظر داشت و نباید به خاطر استنباط ها و روش فقهی برخی فقها، از این ملاحظات عقلایی چشم پوشی کرد. ضمن این که من به شخصه در جایی از فقه نمی یابم که انسان تحقیر یا حقی از او تضییع شده باشد.‏

‏‏4 ـ علامه طباطبائی می گوید: در قرآن دوازده بار کلمه معروف دربارة زنان و رعایت حقوق آنها آمده است ‏‏(‏‏عاشروهنّ بالمعروف أو سرّحوهن بالمعروف‏‏)‏‏ و معروف در مقابل منکر است. در واقع خداوند به مردان دستور می دهد با زنان بد رفتار و زشت کردار و ظالم نباشید. با وجود این تأکیدات فتوای فقها به استحباب تعدد زوجات، بدون هیچ قید و شرطی، وجهی ندارد، زیرا چه بسا منجر به اختلال در امر خانواده بشود، زن اول از نظر روانی تحت فشار قرار بگیرد و بسا که مبادرت به خود زنی و خودکشی کند و....‏

‏‏از طرفی در قرآن شرط جواز تعدد زوجات، رعایت عدالت بین زوجه ها قید شده است که عملاً چنین اتفاقی نمی افتد. ضمن این که،  چنین کاری ظلم در حق زن اول است که در سرما و گرما، سختی و راحتی یار وفادار شوهر بوده است و حال که از آب و رنگ افتاده و مرد لذت هایش را از او برده، به فکر تجدید فراش افتادن عین ناسپاسی نسبت به نعمت زن است. حتی اگر گفته شود که دلیل بر جواز چنین عملی بدون اجازه و رضایت زن وجود دارد، می گوییم اطلاق این دلیل با «عاشروهن ‏

‏
‏‎

بالمعروف» تقیید می خورد. ضمن این که برخی بزرگان معتقدند: نه تنها بر استحباب که حتی بر جوازش نیز دلیل نداریم. لذا جوازش مقید به معروف بودن چنین رفتار و عملی است؛ مثلاً اگر زن، برای شوهرش زن دوم را گرفت و این دو در کنار هم با خوشی زندگی می کردند، نشان معروف بودن آن است. ‏

‏‏البته در بسیاری مناطق تعدّد زوجات به عنوان رسمی غلط و منفور تلقی می شود. حضرت امام نیز نه خود زوجات متعدد داشتند و نه از چنین کسانی خوششان می آمد. شاید گفته شود پس سیره معصومین(ع) را چه می گویید؟ باید چنین کسانی به فقه و فقاهت امثال مقدس اردبیلی و حضرت امام مراجعه کنند و دقت های آنها را ببینند. آن گاه خواهند دانست که اطلاق این روایات به واسطه اطلاق «عاشروهن بالمعروف»، ردع شده است.‏

‏‏5 ـ در بحث تکفین و تدفین، فقها می گویند: الزوج أولی بالزوجه ولی هیچ کدام نمی گویند: الزوجه اولی بالزوج. اگر توجه شود، مناط در اولویت در این روایت، زوجیت است نه رجولیت و وقتی زوجیت شد، اولویت برای هر دو خواهد بود و اگر صرفاً برای مرد قرار بدهیم، تبعیض خواهد بود. بنابراین صرف مرد بودن امتیاز و اولویت نمی آورد بلکه وصف زوجیت، اولویت می آورد که شامل هر دو ـ زوج و زوجه ـ می شود. ‏

‏‏یعنی وصف مشعر به علیت است؟‏

‏‏تمام العلیة است؛ مثلاً وقتی می گوییم «العلماء ورثه الانبیاء» یا «اللهم ارحم خلفائی»، این فقط شامل مردان نمی شود بلکه زنان را نیز در بر می گیرد. زوجیت نیز که در روایت علت اولویت ذکر شده است، همین حکم را دارد. بنابراین اگر بینش هایمان را توسعه دهیم، می توانیم بر اساس همان متد فقهی، مسائل را متوجه ‏

‏
‏‎

شویم. مثلاً در بحث ضمان مقبوض به عقد فاسد، اغلب فقها به قاعدة علی الید تمسک کرده  و خریدار را ضامن می دانند اما مقدس اردبیلی گفته است: «وفی صحّته اشکال» و به آن اعتنا نکرده است، زیرا وقتی مشتری متوجه می شود که بیع فاسد است، دیگر نباید او را ضامن مقبوض بدانیم و ضرری را متوجه او کنیم.‏

‏‏به هر تقدیر، عقلا از این عناوین الغای خصوصیت می کنند؛ مثلا تمام آن چه بر محرم حرام است بر مُحرمه نیز حرام شده است. آن جا که شارع مقدس ارادة خصوصیت کرده است خود توضیحاً ارائه طریق کرده است. به عنوان مثال در بحث شهادت، قرآن به صراحت می گوید: دو شاهد مرد باید شهادت بدهند اگر دو مرد نبود، یک مرد و دو زن شهادت بدهند. چون شارع خوف این را داشته که اگر خصوصیت را نگوید امکان دارد الغای خصوصیت بشود لذا در ادامه رجل و امرأتان را آورده است تا جلوی این شائبه گرفته شود.‏

‏‏آیة شریفة (‏‏لقد کرمنا بنی آدم‏‏) مربوط به عالم تکوین است و این منافاتی با تزاحم دو حکم در عالم تشریع ندارد.‏

‏‏خداوند با این آیه به ما می گوید: ما در آفرینش انسان، او را کرامت عطا کردیم و بر دیگران برتری دادیم. عقلا نیز می گویند: وقتی آفریننده، خود قانون  گذار است در نتیجه قوانین را به گونه ای وضع می کند که با آن چه خود گفته و انجام داده است، در تعارض نباشد. بنابراین خدایی که تحقیر بندگانش را نخواسته است در قانون گذاری نیز تحقیر او را نخواهد خواست. واین به ملازمه عقلایی فهمیده می شود و دلیل مطلقی هم غیر از این بگوید به واسطه این ملازمه عقلایی تقیید می خورد. ضمن این که در میان ادله، دلیلی که قاطع باشد و در عین حال خلاف کرامت انسان باشد، یافت نمی شود.‏

‏
‏‎

‏آیا مجازات مجرمین، کرامت انسانی را خدشه دار نمی کند؟‏

‏‏خیر، زیرا مجرم خودش کرامت انسانی خود را ضایع کرده است و مجازات و اجرای حدود، خلاف کرامت نیست همان گونه که عدم اجرای حدود بیانگر حفظ کرامت انسانی نیست. این مسئله ای است که در همه دنیا و همة کشور ها مورد پذیرش است، زیرا مجرم خود جرم را مرتکب شده است و باید مجازات شود. در ‏‏واقع‏‏ مقتضای کرامت این است که کسی که به حقوق دیگران و جامعه تجاوز و خیانت کرده است، باید مجازات شود. بنابراین مسئله ارتکاب جرم و مجازات مجرم خروج تخصصی از موضوع دارد.‏

‏‏آیا می توانیم از کرامت نیز به عنوان یک قاعده در عرض قواعد دیگر؛ نظیر لا حرج و عدل و غیره استفاده کنیم تا اگر با آیه یا روایتی تعارض پیدا کرد بتوانیم از ظاهر آن آیه یا روایت با استناد به آن قاعده دست برداریم؟ و یا در صورت تعارض دو روایت، جانب ترجیح را به روایتی که موافق قاعده کرامت است، بدهیم؟ ‏

‏‏کرامت بر خلاف قواعد دیگر که ظهور لفظی دارند، بر اساس ملازمه عقلایی است. در این صورت اگر ظاهر روایتی با آن ملازمة عقلی سازگار نباشد، چون در واقع خلاف قرآن است، آن را کنار می زنیم و به آن اعتنا نمی کنیم.‏

‏‏اگر مطلبی در زمینه فرمان هشت ماده ای امام و تأکید امام در آن فرمان بر حفظ و اعادة حیثیت و کرامت انسانی، دارید، بفرمایید.‏

‏‏امام در فرمان 8 ماده ای حتی به قضات نیز این اجازه را نمی دهند که مجوز ورود به منازل افراد را به بهانه تفتیش از آثار جرم و گناه، صادر کنند. مگر آن که مسئلة بسیار مهمی باشد؛ مثلاً خانة تیمی افراد مسلح و تروریست باشد که در آن صورت از ‏

‏
‏‎

‏باب تزاحم اهمّ و مهم ـ و نه تعارض ـ قابل درک و هضم و حلّ است. امام نیز در بند هفتم فرمان هشت ماده ای بحث توطئه ها و جنایت ها را استثنا کرده اند در عین حال تأکید کرده اند که اگر اشتباهی به منزل فردی عادی رفتند و اتفاقاً ابزار و آلات گناه را در آن جا دیدند، حق افشا کردن آن را ندارند؛ زیرا هیچ کس حق هتک حرمت مسلمان ها را ندارد.‏

‏‏*. ‏‏زندگی نامه‏

‏‏در سال 1316 شمسی در خانواده ای روحانی در روستای نیک آباد اصفهان متولد شد. از آن جا که پدر و جدّش از علما و فضلای دینی بودند، ایشان نیز اشتیاق به فراگیری درس های حوزوی را در خود یافت و به دنبال آن، به حوزۀ علمیه اصفهان وارد شد و پس از گذراندن درس های مقدماتی و کسب فیض از محضر استادان در حوزه اصفهان، برای ادامه تحصیل عازم قم گردید و در سال 1330 شمسی در این حوزه استقرار یافت و با پشت کار و استعداد قابل توجه توانست در امتحانات سطوح عالی در سال 1334شمسی رتبۀ اول را در حوزۀ علمیه کسب کند. از همان سال به درس خارج حضرت امام (قده) وارد شد و تا سال 1342شمسی از این محضر پر فیض بهره مند گردید و به درجۀ اجتهاد نائل آمد. نامبرده هم چنین از محضر درس استادانی همچون آیة الله محقق داماد و آیة الله اراکی نیز بهره برده است.‏

‏‏ایشان همزمان با آغاز فراگیری درس خارج در سال 1334، تدریس درس های حوزوی را آغاز کرد و پس از مدتی تدریس دوره سطح، از سال 1343 تدریس خارج فقه و از سال 1352 تدریس خارج اصول را شروع نمودند که هم چنان ادامه دارد.‏

‏‏آیة الله صانعی، کتاب های فراوانی تألیف کرده است که به برخی از آنان اشاره می کنیم: ‏

‏‏1 ـ فقه الثقلین کتاب القصاص؛‏

‏‏2 ـ فقه الثقلین کتاب الطلاق (تقریرات)؛‏

‏‏3 ـ تقریرات درس های خارج امام خمینی (ع)؛‏

‏
‏‎

‏4 ـ رساله ای در قاعدة فراغ و تجاوز؛‏

‏‏5 ـ رسالة لاضرر؛‏

‏‏6 ـ حاشیه بر عروة الوثقی و ملحقات عروة الوثقی؛‏

‏‏7 ـ حاشیه  بر تحریر الوسیله؛‏

‏‏8 ـ فقه الثقلین کتاب الارث؛‏

‏‏9 ـ فقه الثقلین کتاب النکاح؛‏

‏‏10 ـ رسالة توضیح المسائل؛‏

‏‏11 ـ مجمع المسائل دو جلد؛‏

‏‏12 ـ احکام نوجوانان؛‏

‏‏13 ـ احکام بانوان؛‏

‏‏14 ـ استفتائات قضایی؛‏

‏‏ از آغاز مبارزات سیاسی حضرت امام، در کنار بحث و درس و فعالیت های علمی، به فعالیت های سیاسی و مبارزاتی نیز پرداخت و از همین رو پس از پیروزی انقلاب، با شناخت و اعتماد حضرت امام به کارهایی در رابطه با انقلاب و نظام مشغول شد و نخستین حکمی که از سوی ایشان دریافت کرد، حکم عضویت در شورای نگهبان بود که حدود سه سال در این سمت به انجام وظیفه پرداخت. پس از آن با حکم حضرت امام (قده) به عنوان دادستان کل کشور و عضو شورای عالی قضائی منصوب گردید. حدود سه سال نیز در این پست به انجام وظیفه پرداخت او هم چنین در نخستین دورۀ مجلس خبرگان رهبری از حوزۀ انتخابیه تهران برگزیده شد.‏

‏‏ایشان در همان دوران انجام مسئولیت های گوناگون سیاسی و اجتماعی و انقلابی، از تدریس و حضور در صحنۀ پرورش شاگردان و تألیف و تحقیق غافل نبوده و هم اینک نیز در حوزه علمیه قم به انجام فعالیت های تحقیق، علمی و امور مربوط به حوزه مرجعیت و افتاء می پردازد و در زمرۀ صاحبان رساله و فتوا و مناصب مرجعیت است.‏

‏‎ ‎

‏‎