نقش ولایت فقیه در تحول اندیشۀ سیاسی جهان اسلام از دیدگاه امام خمینی(ره)

‏‏نقش ولایت فقیه در تحول اندیشۀ سیاسی جهان اسلام از دیدگاه امام خمینی(ره)‏

‏‏استاد ممدوح شیخ‏^‎[1]‎

‏‏«بزرگترین اختلاف میان امت؛ اختلاف در امامت بوده است. هرگز در اسلام بر سر هیچ مسأله ای به اندازه امامت، جنگ و خونریزی بر پا نشده است.»‏

‏‏(شهرستانی)‏

‏‏همچون بسیاری از مصلحان، امام خمینی نیز اثری بزرگ در تاریخ امت ‏

‏
‏‎

خویش برجای نهاد که ابعاد آن به وسیلۀ بازنگری در زوایای مختلف و تحلیل زمینه های گوناگون آن روشن می شود. در زمینۀ سیاسی، پیروزی انقلاب اسلامی ایران برتری آشکار آن، عاملی است که به توده ها امکان می دهد تا به پا خیزند و آیندۀ خویش را آن هم پس از گذشت قرنها، بسازند. ایشان رابطه میان دین و حکومت را نیز بازسازی کرد به شیوه ای که بسیاری پنداشتند که این انقلاب، مشکلات انقلاب فرانسه در دو قرن پیش را آشکار کرده است. انقلاب فرانسه که به قدرت، مفهومی دنیوی و اصلاح طلبانۀ محض داده بود و محور آن پیشرفت و بهره مندی دنیوی بود؛ و نخستین قانونش، حق قدرتمندان در تعیین قوانین ثابت جامعۀ انسانی بدون توجه به دین و اخلاق بود. ‏

‏‏به نظر نویسنده، اثر بسیار مهم دیگر انقلاب اسلامی ایران، اثری است که نظریه ولایت فقیه در اندیشۀ اسلامی به جا گذاشته است به طوری که این اندیشه، روزنه ای را که باعث انحراف اندیشۀ سیاسی مسلمانان شیعه و سنی می شد، مسدود کرد و مشکل فکری تاریخی را که بر تلاشهای اندیشمندان و مجتهدان و مبارزان سایه افکنده و آنها را از ایجاد تحول اندیشه ها و تبدیل آن به واقعیتهای ملموس ناتوان کرده بود، حل نمود. بنابراین، ولایت فقیه پلی است که امام برای طی کردن مسافتی طولانی بنا کردند.‏

‏‏ ‏

‏‏مشکل بزرگ ‏

‏‏علامه ضیاءالدین الریس تحت این عنوان در کتاب خود با عنوان «نظریات سیاسی اسلام» می نویسد:‏

‏‏‎

«امامت مشکل بزرگی است که پیرامون آن طی زمانهای گذشته، بحث سیاسی بسیاری در اسلام شکل گرفته است.»‏‎[2]‎

‏‏این عبارت که تا حد زیاد ی نیز صحیح به نظر می رسد، عمق اختلافی را که امت از ابتدای تاریخ پیدایش خود شاهد بوده و آن را تحمل کرده است، نشان می دهد؛ تا هنگامی که به عصر فرمانروایان بنی امیه رسیدند و امت از آن هنگام بهای سنگین آن را پرداخته است و تا دوران معاصر نیز شاهد آثار آن بوده است. ‏

‏‏از زمانی که علی بن اسماعیل التمار کتاب امامت را نوشت، مسأله حکومت و قدرت به طور پیوسته مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است در طول تاریخ امت اسلامی قبل از امام خمینی، مجتهدان در مورد این موضوع به دو دسته تقسیم شدند:‏

‏‏1. گروهی که اطاعت از حاکمان را جایز می دانند، حتّی اگر در میان امّت از این پیشوایان، افراد شایسته تری نیز وجود داشته باشند؛ چون به عقیدۀ آنان، خطر پیدایش فتنه برای امت از خطر پیروی چنین پیشوایانی بیشتر است. این اندیشه تا حد زیادی همان موضع اهل سنت است که معتقدند شرط لازم پیشوا این است که مانع نماز نشود. ‏

‏‏2. امّا گروه دوم، در مرحلۀ نخست خود را ملزم به ولایت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب(ع) و بعد ائمۀ دوازده گانه می دانند که تبعیت آنها از بعد از وفات امام حسن(ع) تا غیبت فرزند امام حسن عسکری(ع) ادامه یافت. این گروه خود را از زمان پایان سلسلۀ امامان ملزم به ترک انقلاب علیه پیشوایان ‏

‏
‏‎

حاکم جامعه کرده اند. ‏‎[3]‎

‏‏از امام جعفر صادق روایت شده است که: از ما اهل بیت تا قیام قائم ما کسی برای دفع ظلم یا کسب حق قیام نکرده و نخواهد کرد؛ مگر اینکه بلا او را ریشه کن کند؛ و قیام او مورد تنفر ما خواهد بود. ‏‎[4]‎

‏‏در طی ده قرن، مجتهدان و مصلحان دربارۀ شیوه ای بحث و بررسی می کنند که به آنها امکانِ تحقق هدفی را بدهد که ماوردی دربارۀ آن می گوید:‏

‏‏«امامت، حکمی است که برای جانشینی نبوت در حفاظت و نگهبانی از دین و دنیا مقرر شده است». ‏‎[5]‎

‏‏حتی اهل سنت که برای اهل بیت حق مسلّمی برای خلافت و جانشینی حضرت رسول(ص) قائل نیستند نیز نمی توانند این حقیقت را نادیده بگیرند که خلافتی که ابوبکر شروع کرد به دست معاویة بن ابی سفیان به یک حکومت سرکوبگر و بی محتوا تبدیل شد تا اینکه با سقوط دولت عثمانی از بین رفت. ‏

‏‏به همین دلیل مسلمانان شیعه و سنی در سایۀ حکومتی زندگی می کنند که مشروعیت دینی آن را قبول ندارند؛ ولی در مقابل آن ساکت و فروتن می باشند که این مسأله برای هر یک از این دو گروه دلایلی دارد؛ امّا مشکل در حقیقت یکی است. درگیری تاریخی طولانی مدّت درباره «امامت» و ‏

‏
‏‎

«خلافت» مانند دو مکتب جدا از هم که با غیبت امام دوازدهم و پایان خلافت همان گونه که اشاره شد دارای معنی نخواهد بود و به دلیل ناتوانی اندیشۀ اسلامی با وجود دو مکتب بزرگش در حل مشکل، پایه های قدرت پیشوایان موجود روز به روز محکمتر می شود. مسأله آنگونه که برخی افراد نیک اندیش تصور می کنند مسئلۀ توازن قوا نیست و در آن صورت جنبشهای  اصلاح طلب اسلامی، ابزار قدرتی که می خواهد سر رشتۀ امور را در اختیار بگیرد، به دست نمی آورد؛ و برخلاف انتظار، فاقد دیدگاه فکری بوده، و قادر بر حل مشکل بزرگ نخواهد بود بلکه باید فرمانبرداری را انتخاب کرد تا بتواند با قدرت سیاسی حاکم هماهنگ شود به طوری که برای هر کدام از آنها محدودۀ مستقلی وجود داشته باشد بنابر همان ضرب المثل معروف که هر کس ثروتمندتر است، حاکم اوست. رابطۀ هم پیمانی دیری نپایید که تبدیل به رابطۀ وابستگی کامل شد و محصول آن نتیجۀ «مشکل بزرگ» بود. ‏

‏‏ ‏

‏‏آیا ما در تاریخ تأثیر می گذاریم یا در آن گم می شویم؟‏

‏‏سؤال عمده ای که از نظر فکری برای امام خمینی مطرح شد، این است که آیا ما در تاریخ ذوب می شویم یا آن را می سازیم؟ با وجود ظلمی که در طول تاریخ اسلامی بر اهل بیت وارد شد و بسیار گرانبار بود به طوری که مانع بزرگی وجود داشت که قدرت هر یاری دهنده ای را سلب می کرد. ‏

‏‏بنابراین، ذوب شدن در تاریخ را برگزیدند و همراه جریان قدرت حرکت کردند و این کار را «تقیه» نامیدند. ‏

‏‏اولین چیزی را که می توان از ویژگیهای انقلاب فکری که امام خمینی در اندیشۀ اسلامی به وجود آورد مشاهده نمود، تغییر سمبلیک به حقیقی و ‏

‏
‏‎

تغییر حقیقی به سمبلیک بود؛ یعنی توجّه شیعه به امام حسین(ع) با انجام مراسم به شکل سمبلیک در روز شهادت ایشان و تغییر تمام سال به یادبود ایشان و ذکر شیوه و روش آن حضرت به طوری که حسینی ها به شکلهای مختلف در طول یازده قرن در اذهان ماندگار شدند؛ و تغییر حقیقی به سمبلیک مثل انتظار امام که محرکی است برای نقل فعال انسانی در تاریخ که شیعه را توانمند می کند. هرچند آن حضرت از زندگی روزانه ما غایب است، امّا مسئولیتهای سنگینی بر دوش ماست که نمی توانیم آنها را کنار بگذاریم و به جای اینکه مسلمانِ منتظرِ امامِ غایب، جزئی از جریان تاریخ شود و انتظار محض را قانع باشد و گسترش گناهان و زشتیها را شرطی از شرایط بازگشت امام غایب بداند، تجدید عهد بکند و در مقابل جریان تاریخ مقاومت کند و تلاش نماید تاریخ را به بهترین شکل تغییر دهد. ‏

‏‏بیان این واقعیت تاریخی اسلامی لازم بود تا بنایی فکری ایجاد شود، و آن جایگاه «ولایت فقیه» می باشد و مشکل بزرگی که در آغاز به آن اشاره شد در کیفیت، شیوه ای توانمند برای تحقق دو هدف نشأت گرفته از اصول ثابت دین اسلام می باشد؛ یعنی حفظ دین و سیاست دنیا. ‏

‏‏شایسته است اعتراف کنیم که امام خمینی با نظریۀ ولایت فقیه، از «عقدۀ روانی» که عامل آن باورهای بسیاری از مصلحان و اندیشمندان اسلامیِ گذشته بوده است، فراتر رفتند و نشان دادند که حفظ دین جز با برپایی حکومت دینی تحقق نمی یابد. در عین حال ترس از تجربۀ غرب با سلطۀ کلیسا نیز وجود داشت، یعنی همان مسأله ای که بر دهان مصلحان اسلامی برای دعوت به قیام جهت رسیدن به چنین حکومتی مهر سکوت می زند. آنها هدفی جز گسترش ابعاد اختلاف میان مفهوم سلطه و قدرت در اسلام و میان سلطۀ تئوکراسیِ (حکومت خدا) کلیسا نداشتند. تجربۀ ‏

‏
‏‎

تاریخی، بر این مسأله تأکید می کند که حاکمیت نصّ صریح دین، برای ضمانت التزام به آن کافی نیست و اینکه خداوند به مؤمنین وعده داده است که کتابش را حفظ می کند، آنها را از مسئولیت تلاش برای اجرای احکام خدا معاف نمی کند. همان گونه که امام علی(ع) می فرماید: قرآن خودش سخن نمی گوید، بلکه مردان به وسیلۀ آن سخن می گویند. ‏

‏‏از جنبۀ دیگر «ولایت فقیه» بر مبنای اندیشۀ سیاسی اسلامی- که در سال چهل هجری شکل گرفت- محکم و استوار شد. پس از تغییر خلافت به پادشاهی و سپس بعد از غیبت امام معصوم(عج)، ولایت برای مردم به مفهوم امروزی آن در اندیشۀ سیاسی معاصر و دارای ریشه های غربی نبوده است، چرا که قیام اجتماع انسانی را براساس قراردادی محض واجب و لازم می گرداند که در آن جایی برای اصول ثابت وجود ندارد؛ همان گونه که این مفهوم، قداست را بر آنچه که امّت به عنوان صاحب ولایت توصیف می کند؛ فراختر و گسترده تر می کند. با وجود اینکه بسیاری از مصلحان اسلامی این شعار را در خلال پیمانهای خود در مقابلۀ با اتهام وارده به حکومتِ تئوکراسی (حاکمیت خدا) که از سوی غیر روحانیان به آنها زده می شد، سر می دادند؛ امّا هیچ یک از اهداف آن تحقق نیافت. پس، ولایت امّت به ولایت نخبه برمی گردد و مفهوم نخبه در صاحبان فعالیت سیاسی و اهل مصلحت خلاصه می شود. ولایت امّت در نهایت به ائتلافی از تکنوکرات، ثروتمندان و نظامیان- که همگی برای اثبات درستی چیزی و یا اثبات خلاف آن تلاش می کنند - تبدیل می شود. ‏

‏‏ ‏

‏‏حق فراتر از حکومت‏

‏‏از جنبۀ فلسفی، ولایت فقیه جنگی را در تاریخ اسلام از زمان تبدیل ‏

‏
‏‎

خلافت به پادشاهی تا هم اکنون به وجود آورد، و آن جنگ و درگیری میان حق و حکومت می باشد مطالعات مربوط به تاریخ تفکر ملّتها به وجود مسأله ی مرکزی در هر زمان اشاره می کند. مثلاً برای یونانی ها مشکل اصلی، مشکل عدالت و فضیلت بود که همیشه از مدینه فاضله و ویژگیهای انسان فاضل سخن گفته می شد و در قرون وسطی در اروپا این مسأله جایش را به مشکل رابطه میان سلطۀ زمان و معنویت داد. ‏‎[6]‎

‏‏اگر به تاریخ تفکر سیاسی اسلام نظری اجمالی بیفکنیم، درمی یابیم که بزرگترین مشکل، رابطۀ میان ارزش حق در مقابل ارزش حکومت می باشد. پس از وفات پیامبر(ص)، عده ای دریافت زکات را منع کردند؛ چون آنها معتقد بودند زکات، مالیاتی است که باید به پیامبر(ص) پرداخت شود و پس از ایشان حلال نیست که به کس دیگری داده شود؛ امّا در زمان حکومت اموی، سیاست اموی ها در درجۀ نخست، حفظ حکومت به هر طریق ممکن بود برخی از حاکمان ولایات از لغو جزیه نسبت به غیر مسلمانانی که مسلمان شده بودند، سرپیچی می کردند، چون می خواستند خزانۀ دولت پر باشد. ‏

‏‏در عصر جدید با ظهور دولت ملّی به شیوۀ غربی، دولت در زندگی فردی نفوذ کرد و شیوۀ فرهنگی و زندگی آنان با ارزشهای نظام و حکومت منطبق شد و در جایگاه حق قرار گرفت. در این مرحله نظریه ولایت فقیه می آید که فقها را حاکم بر پادشاهان قرار می دهد و گرایشی طبیعی به این حقیقت است که در اسلام، حق بالاتر از حکومت است. ولایت فقیه با این ویژگی ممتاز می شود تا برای هر کس که می تواند صلاحیت فقیه شدن را ‏

‏
‏‎

کسب کند، چهارچوبی فراهم نماید تا فقیه دارای ولایت باشد؛ و آن قواعد متعددی که سیاست را از آنچه اسلام ترسیم می کند خارج می نماید، درهم می شکند و با توانمندی که مقام و منصب را در چهارچوب خرید و فروش به دست می آورند، مبارزه می کند. همان گونه که فقها به ارزشهای خویشاوندی و طبقه ای گرایش ندارند و این ویژگی نظری باعث نزدیکی و پیوند میان دو نیمۀ امّت اسلامی، یعنی شیعه و سنی می شود. ‏

‏‏بدون شک پذیرش عصمت ائمه(ع) و ضرورت انتساب آنها به پیامبر(ص) که از اصول مشهور مذهب شیعه می باشد، همواره برای اهل سنت مشکل بوده است؛ اما ولایت فقیه به خاطر اینکه فقط شرایط فقیه جامع الشرایط را ذکر کرده و نیاز به ویژگی عصمت ندارد، دارای ویژگی اجتهاد سیاسی می باشد. بنابراین، در هر دو مذهب شیعه و سنی قابل اجراست. ‏

‏‏درست است که ولایت فقیه در اصل نیابت امام غایب می باشد؛ امّا در اندیشۀ اهل سنّت این نیابت قابل استناد نیست. برای پر کردن این خلأ، اندیشۀ اسلامی قرون متمادی را سپری کرده است. ‏

‏‏ ‏

‏‏حاکمیت و ولایت‏

‏‏آنچه شایسته است در این قسمت بیان شود، اینکه چیزهایی مثل ولایت فقیه در اندیشۀ اهل تسنن دگرگون شده، و در نهایت تغییر و دگرگونی به وسیله آنها تعریف و تفسیر شده است. میان ولایت فقیه و مسائل همچون آن، اختلافات جوهری وجود دارد که بدون توجّه و مشاهدۀ وجوه اشتراک و احتمال برخورد، تغییر نمی یابد. ‏

‏‏این همان چیزی است که دکتر علی جریشه به عنوان «مشروعیت ‏

‏
‏‎

‏اسلامی برتر» اشاره می کند و در کتابی تحت همین عنوان مطرح کرده است.‏‎[7]‎‏ اصطلاحی در اندیشۀ سیاسی اهل سنت به نام حاکمیت مطرح شد. ‏

‏‏علی جریشه در کتاب دین و دولت می گوید: برای نظام سیاسی اسلامی سه چیز لازم است:‏

‏‏1 . شرعیت اسلام که بر آن سایه بیفکند. ‏

‏‏2 . امّتی که آن را بپذیرند. ‏

‏‏3 . قدرتی که آن را حمایت کند. ‏

‏‏اولین چیزی که در میان این شرایط ملاحظه می شود، جریان مشروعیت بخشیدن به جایگاه صدارت و حکومت می باشد، به گونه ای که امّت پیرو آن باشند. این ترتیبی است که اندیشمندان اهل سنّت با آن مخالف هستند. همان گونه که برای شرعیّت، شرایط سه گانه قرار می دهند که بسیار به ولایت فقیه نزدیک است و با شرط سوّم به آن بسیار نزدیک می شوند و سلطه ای را برای حمایت از حق می طلبد که اقامۀ قانون خدا را مرهون رضایت مسلمانان می داند؛ و سخن از قدرتی که حق را حمایت کند، مخالف با نظر اکثریت مجتهدان و اندیشمندان اهل سنت می باشد که معتقدند حاکمیت، حاکمیت الهی نیست بلکه حاکمیت قرآن می باشد که در آن انسان مسئول مقدمات و شرایطی است که قیامهای عمومی مشترک میان بشر اقتضا می کند‏‎[8]‎‏ و نزدیک است که این باور از اندیشۀ مجتهدان و متفکران معاصر اهل سنت خارج شود. ‏

‏‏با افزایش طرفداران مفهوم حاکمیت، امید زیادی وجود دارد که ولایت ‏

‏
‏‎

فقیه به چهارچوبی تبدیل شود که از طریق آن تحقق حاکمیت امکانپذیر گردد؛ و چنین امیدی به معنی غفلت از خصوصیات متعددی که نشانۀ بنای فکری مذهب شیعه می باشد، نیست. اگر از بین رفتن اختلافات میان مذاهب امکانپذیر هم باشد، امّا هدف نهایی نخواهد بود. و اگر فرصت تاریخی دست دهد می توان از آن برای پیوند حقیقی میان دو مذهب بزرگ اسلامی بهره برداری کرد. ‏

‏
‏‎

‏‎

• . پژوهشگر اندیشۀ اسلامی – مرکز مطالعات دولتی، قاهره
• . الریس، ضیاء الدین؛ نظریات سیاسی اسلام؛ دارالمعارف، مصر، چاپ چهارم، 7 – 1996؛ ص 79.
• . این تقسیم بندی تا حد زیادی مبتنی بر تعمیم عمدی نویسنده است و کاملاً می داند که استثناهایی نیز وجود دارد و اجتهادات مختلف از نظر این دو گروه مورد اشاره نیز موجود است. این تعمیم با روش مقالۀ حاضر مبنی براختصار، متناسب است.
• . فهمی هویدی؛ ایران از داخل؛ مرکز ترجمه و نشر اهرام، مصر؛ چاپ سوم، 1988؛ ص 83
• . ماوردی؛ احکام سلطانیه؛ چاپ وطن، مصر، 1298 هـ ؛ ص 3.
• . الریس، ضیاء الدین؛ نظریات سیاسی اسلام؛ دارالمعارف، مصر، چاپ چهارم، 7 – 1996؛ ص 79.
• . در مصر به وسیله مؤسسه چاپ ونشر دارالفاء منتشر شده است.
• . هشام احمد عوض جعفر؛ ابعاد سیاسی مفهوم حاکمیت، مکتب جهانی اندیشه اسلامی، دکتر طه جابر العلوانی؛ ص 22