جریمه و بهرۀ دیرکرد
[سؤال 11926] 6884
بسمه تعالی 20 / 6 / 1361
محضر مقدس امام امت و امید مستضعفین و رهبر مسلمین جهان، حضرت امام خمینی، مدّ ظله العالی، پس از سلام و ادای احترام؛ عطف به اوامر اخیر امام در مورد لغو قوانین طاغوتی، در خرداد سال 1355، مبلغ 000 / 880 ریال با ضمانت بانک رهنی برای پرداخت بدهی وام خرید مسکن به بانک ملی، از بانک کورش سابق وام دریافت و قسمتی از خانه را به رهن بانک رهنی گذاردم. تا سال 1358 حدود 000 / 460 ریال آن را پرداختم و از آن به بعد توانایی پرداخت اقساط را نداشتم و تقاضای تقلیل اقساط را نمودم که پذیرفته نشد و بدهی معوّق ماند.
اکنون که برای واریز بدهی مراجعه نمودم، بانک رهنی، علاوه از مبلغ پرداختی فوق، 363 / 819 ریال دیگر مطالبه و در واقع، علاوه از 000 / 880 ریال اصل بدهی، حدود 000 / 400 ریال بابت بهره در ظرف 6 سال می خواهد؛ و حال آن که امر آن امام معظّم مبنی بر رعایت حال مستضعفین و امهال به آن ها برای پرداخت صادر شده! چگونه در حکومت اسلامی که باید وام های کمکی بی بهره و یا لااقل با کارمزد مختصری باشد، برای هر سال تأخیر پرداخت، علاوه از 4 درصد بهرۀ معمولی وام
استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 337
مسکن، ده درصد جریمۀ تأخیر و 2 درصد کارمزد می خواهد؟ که این جز ربا چیز دیگری نبوده و حقیر قبل از کسب اجازه از آن امام معظّم، شرعاً موظّف به پرداخت آن نیستم. فلذا استدعای فتوای مسألۀ فوق را ـ اعم از بهره، جریمه، کارمزد ـ دارم و قادر به پرداخت جریمه هم نیستم.
بسمه تعالی، بهرۀ پول و بهرۀ دیرکرد بدهی، ربا و حرام است؛ بدهکار وام ضامن بهره نیست.
[سؤال 11927] 6885
بسمه تعالی 20 / 5 / 1361
محضر مبارک رهبر کبیر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیت الله العظمی امام خمینی، دامت برکاته، تهران، جماران
محترماً پس از عرض سلام معروض می دارد: این جانب در ماه های قبل از انقلاب مبالغی را به یکی از شرکت های وابستۀ رژیم طبق قرارداد، بدهکاری داشتم که می بایستی تدریجاً ماهیانه پرداخت می کردم و در آن موقع، برابر دستور آن مقام معظم از پرداخت آن خودداری نموده و بلافاصله پس از پیروزی انقلاب نسبت به پرداخت آن اقدام نمودم؛ ولی شرکت فوق مبلغی را به عنوان بهره و دیرکرد ادعا می نماید. علی هذا تمنا دارم مرقوم فرمایید که پرداخت مبلغ بهره طبق موازین شرع مقدس اسلام جایز است یا خیر؟
بسمه تعالی، بهرۀ پول، ربا و حرام است؛ بدهکار ضامن آن نیست.
[سؤال 11928] 6886
بسمه تعالی
دفتر رهبر عالی قدر امام خمینی
موضوع در مورد بهرۀ دیرکرد شرکت خاور
نظر به این که این جانب در زمان گذشته یک دستگاه ماشین خریداری نموده ام و
استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 338
تعداد 28 فقره سفته که هر کدام به مبلغ هشت هزار و نهصد (8900) تومان پرداختم که در 28 ماهه، مبلغ نود هزار تومان (000 / 90 تومان) بهره گرفته و چون سفته ها مدتی عقب افتاده مجدداً مبلغ پنجاه و سه هزار تومان، 12% بهره مطالبه می نمایند. دیرکرد به علت فقر مالی و پیش آمدهای ناگوار بوده و فقط یک قطعه زمینی داشتم و فروختم، خواستم پول بدهی ام را بدهم. حالا شرکت مزبور به علت دیرکرد، مجدداً 53000 تومان مطالبه می نماید. پرداختن این مبلغ پول برای من مشکل می باشد؛ لذا مستدعی است در این مورد نظر شرعی خود را اعلام و نتیجه را ابلاغ نمایید.
بسمه تعالی، بهرۀ پول و دیرکرد آن حرام است.
[سؤال 11929] 6887
بسمه تعالی 15 / 1 / 1360
محضر مقدس آیت الله العظمی امام خمینی، دامت برکاته
محترماً، به عرض می رساند: این جانب مدیر عامل شرکت تعاونی چهارباغ درباره وام کشاورزی که به روستایی ها می دهند مدت یک سال شش درصد به عنوان کارمزد کم می کنند، و چنانچه کشاورز از سررسید قسط دیرتر بدهد، برای هر سه هزار تومان در یک روز، یک تومان دیرکرد می گیرند. آیا از نظر شرعی اشکال دارد یا خیر؟ لطفاً جواب مرقوم فرمایید.
بسمه تعالی، بهرۀ پول و بهرۀ دیرکرد وام، ربا و حرام است.
[سؤال 11930] 6888
بسمه تعالی
محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی امام خمینی، دام ظله العالی
احتراماً؛ عیال شخصی، ضمن ترک منزل در کمتر از یک ماه زندگی، مهریۀ خود را ـ که سیصد هزار تومان نوشته شده است ـ به اجرا گذاشته و تنها منزل زوج را توقیف کرده و قصد حراج و فروش آن را داشته است؛ اما زوج قادر به پرداخت مهریه نبوده و
استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 339
مدتی طول کشیده تا توانسته است آن را تهیه و پرداخت نماید. البته با فشار ثبت اسناد مجبور به قولنامۀ منزلش گردیده. اکنون عیالش علاوه بر مهریه، مبلغ حدود هفتاد هزار تومان خسارتِ دیرکرد مطالبه نموده است. لطفاً پاسخ فرمایید که وصول این خسارت دیرکرد جایز است یا خیر؟ هرچند به عدم رضایت زوج باشد.
بسمه تعالی، خسارتِ دیرکرد ربا و حرام است.
[سؤال 11931] 6889
بسمه تعالی 23 / 8 / 1358
دفتر امام خمینی، این جانبان کشاورزان قریه ده شاه بالا شهریار به عرض می رسانند: در این محل کلیه افراد سبزی کار می باشند و سال گذشته در اثر بسته بودن میدان و تظاهرات، محصول کشاورزی زمستان سال گذشته از بین رفته و کشاورزان نامبرده بالا نتوانستند بدهی خود به بانک تعاونی را بپردازند. حالا بانک تعاونی جهت دیرکرد بدهی گذشته، صدی دوازده نزول می خواهد و ما قادر به پرداخت این صدی دوازده نزول نمی باشیم. البته به خود کشاورزان از سرمایه خودشان که در این تعاونی دارند سودی تعلق نمی گیرد. از آن رهبر عالی قدر کسب تکلیف می نماییم که این مبلغ صدی دوازده را بدهیم یا نه؟ چون امام در سخنان خودشان فرمودند: «نزول ندهید»، استدعا داریم جواب نامه را مرحمت نمایید.
بسمه تعالی، ربا حرام است و نسبت به آن ضامن نیستید.
[سؤال 11932] 6890
بسمه تعالی 21 / 4 / 1361
محضر مبارک امام خمینی رهبر مستضعفان جهان
لزوماً مستحضر می دارد: این جانب کارمند اداره کل کشاورزی گیلان در سال 1356 یک قطعه زمین به مساحت 338 متر مربع در گلسار رشت از بنیاد پهلوی سابق جهت ساختن منزل مسکونی با قیمت گزاف به مبلغ 000 / 000 / 4 ریال خریداری کردم، چون
استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 340
وجه نقد کافی نداشتم 40% قیمت زمین را نقداً پرداخت و 60% بقیه را با معرفی بنیاد به بانک اعتبارات تعاونی توزیع رشت که وابسته به بنیاد پهلوی سابق بوده وامی به مبلغ 000 / 400 / 2 ریال با ربح مرکب 12% همراه 1% کارمزد ناچاراً دریافت داشتم. با تحقق انقلاب اسلامی و سرنگونی رژیم دیکتاتوری این جانب از پرداخت اقساط بدهی خودداری و پس از مدتی تأخیر تا تاریخ 27 / 3 / 61 کلاً مبلغ 000 / 600 / 2 ریال پرداخت نمودم که مبلغ 207049 ریال مازاد بر اصل وام می باشد، در حالی که بانک اعلام داشته که مبلغ 891 / 678 / 1 ریال دیگر نیز بدهکار هستی که کلاً از بابت وام و ربح مرکب مبلغ 940 / 285 / 4 ریال از بنده مطالبه می کند که تقریباً دو برابر اصل وام 000 / 400 / 2 ریال می باشد. حالیه بانک لحن خود را از دیر کرد به جریمه دیر کرد تغییر و اعلام داشته روزانه مبلغ 305 ریال هم به عنوان جریمه دیرکرد بایستی بپردازی.
از بانک سؤال کردم مگر بهره بانک 4% نشده؟ آقای رئیس بانک اظهار داشته که بهره وام ساختمانی 4% است، ولی بهره وام زمین همان 12% و ربح مرکب است. یک برگ فتوکپی نامه بانک پیوست تقدیم می گردد.
استفتا حقیر از محضر امام امت این است آیا شرعاً من باید مبلغ مربوط به نزول و ربح مرکب بانک را بپردازم و بانک ملت که متعلق به دولت جمهوری اسلامی است می تواند چنین ربحی از بنده بگیرد یا خیر؟
بسمه تعالی، بهره پول و دیرکرد، ربا و حرام است.
[سؤال 11933] 6891
بسمه تعالی 11 / 12 / 1361
محضر مبارک رهبر بزرگ انقلاب اسلامی دام ظله الوارف
پس از اهدای سلام و خالصانه ترین تحیات معروض می دارد که در جلسه 479 مورخ 26 / 10 / 61 شورای پول و اعتبار با حضور حضرت آیت الله رضوانی تصویب شده که بر اساس قراردادی جریمه دیرکرد بدهکاری را بانک ها اخد نمایند، عده ای از
استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 341
کارمندان بانک که سابقاً از این عمل ناراحت بودند اکنون موجب تعجبشان شده است. مستدعی است چنانچه بر خلاف احکام شرع است تذکرات لازم را به مسئولان بانک ها بدهید که جریمه دیرکرد علاوه بر ربا، موجبات ناراحتی بیشتری را فراهم می کند. در پایان دوام توفیقات حضرت مستطاب عالی را از حضرت احدیت خواستارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته
بسمه تعالی، بهره پول و دیرکرد آن ربا و حرام است و با نام گذاری بهره به جریمه حکم عوض نمی شود.
[سؤال 11934] 6892
بسمه تعالی 19 / 7 / 1361
دفتر محترم امام خمینی، دام ظله العالی، با کمال ادب
در رسالۀ عملیه امام امر فرموده اند: «جریمۀ دیرکرد از بدهکاران ـ چه طلبکار آن ها بانک یا شخصی باشد ـ جایز نیست»؛ مقررات جاری، ما را موظف به اخذ دیرکرد از بدهکاران بانک می نماید؛ تقاضا می گردد جهت آگاهی بیشتر نظر امام را اعلام فرمایید.
بسمه تعالی، حکم همان است که از رساله نقل کرده اید.
[سؤال 11935] 6893
بسمه تعالی
محضر مقدس امام امت و رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران، امام خمینی، دامت برکاته
با کمال احترام؛ فدوی در سال 1355 در بانک تهران سابق (بانک ملت فعلی) حدود 7 میلیون تومان در کار تجارت افتتاح اعتبار کردم و سال بعد به علت نزول خواهی بانک دیگری ـ به نام بازرگانی ـ به زندان افتادم.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی درصدد پرداخت بدهی خود برآمدم و با مراجعه به بانک ها، خواستم اصل بدهی خود را بپردازم؛ ولی مسئولین بانک ها می گفتند: ابتدا
استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 342
تکلیف بهره ها را روشن کن، سپس اصل بدهی. من هم چون قادر به پرداخت اصل و فرع بدهی خود نیستم، فتوای امام امت را مبنی بر تحریم ربا یادآوری می نمودم؛ ولی آن ها می گویند: ما اسم بهره را می گذاریم «خسارت تأخیر تأدیه» و این موضوع قبل از انقلاب در دادگستری مرسوم بوده است.
طبق حساب بانک ملت، برای 7 میلیون تومان اصل بدهی، مبلغ حدود 7 میلیون تومان هم بهره مطالبه می نمایند. استدعا می شود نظر مبارک را در مورد دریافت بهره ـ به هر اسم و عنوان ـ بیان فرمایید و این که گرفتن این پول صحیح است یا خیر؟ تا هم من و هم بانک مربوطه به تکالیف شرعی و اسلامی خود عمل نماییم.
بسمه تعالی، بهره پول، ربا و حرام است و تغییر اسم به تنهایی موجب حلال شدن نیست.
[سؤال 11936] 6894
بسمه تعالی 4 / 11 / 1361
دفتر امام امت، دام ظله العالی، با احترام
همان طور که استحضار دارند قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، بانک ها مجاز به دریافت بهره و کارمزد بوده و دادگاه ها نیز ضمن صدور رأی، بدهکار را ملزم می نمودند که خسارت دیرکرد (بهره و کارمزد) را تا روز تأدیۀ دین به طلبکار پرداخت نمایند. لیکن پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، مطالبۀ بهره بر طبق فتوای امام امت از بدهکار، حرام و ممنوع گردید و اینک این شرکت مواجه با مشکلی گردیده که از نظر شرعی، خود را موظف می داند تا با کسب تکلیف از آن مقام عالی قدر، در حل این مشکل بکوشد.
مسأله بدین صورت می باشد که این شرکت در سال 1357 و پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به احساس مسئولیتی که همواره نسبت به اقتصاد کشور و اعتلای آن داشته بنا بر تقاضای یک واحد تولیدی و جلوگیری از توقف تولیدات و بیکار شدن
استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 343
عدۀ کثیری از کارگران زحمت کش و مؤمن، مبلغی در حدود 70 میلیون ریال از طریق اعتبار بانکی به صورت وام و کالا در اختیار آن واحد تولیدی قرار داده است. بعد از مدتی این واحد تولیدی زیر پوشش صنایع ملی درآمده و حالا بانک ها از طریق دادستانی انقلاب ما را تحت فشار قرار داده اند تا علاوه بر پرداخت 70 میلیون ریال اصل بدهی، مبلغی در حدود 68 میلیون ریال به عنوان خسارت دیر کرد به طریق بهرۀ مرکب پرداخت نماییم؛ حال آن که اگر ما موفق به دریافت طلب خود از واحد تولیدی شویم، فقط می توانیم اصل بدهی ـ که همان حدود 70 میلیون ریال می باشد ـ را دریافت نماییم. علی هذا متمنی است بفرمایند که:
1. آیا گرفتن مبلغ اضافی (68 میلیون ریال) از این شرکت توسط بانک چگونه توجیه می شود؟ و آیا مجاز است یا حرام؟
2. آیا اگر بانک این مبلغ را از ما دریافت کرد ما نیز می توانیم این مبلغ را از واحد تولیدی مطالبه نماییم؟
بسمه تعالی، طلبکار فقط می تواند اصل طلب خود را مطالبه کند و بهرۀ پول، ربا و حرام است.
[سؤال 11937] 6895
بسمه تعالی 8 / 7 / 1361
محضر مبارک امام امت، حضرت آیت الله العظمی روح الله موسوی الخمینی دام ظله، به عرض مبارک عالی می رساند:
این جانب در سال 1353 برای واردات کاغذ، اعتباراتی در قبال سپردن وثیقه از بانک سپه اخذ نموده ام که پس از ورود اسناد حمل، بانک، از تحویل آن اسناد به این جانب خودداری و در نتیجه، کلیۀ کالای وارده از بین رفت. اینک بانک سپه پس از دریافت کلیۀ اصل بدهی، اوّلاً مطالبۀ جریمۀ تأخیر پرداخت از این جانب را دارد، ثانیاً به هیچ وجه حاضر نیست مسئولیت از بین رفتن کالاهای این جانب را پذیرا شود. در
استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 344
مقام استفتا از آن امام امت، استدعا دارد مرقوم فرمایید که:
اوّلاً، آیا در این مورد خاص که بر اثر سوء تدبیر اولیای بانک (در گذشته) اصل کالای این جانب از بین رفته، مطالبۀ خسارت تأخیر یا به عبارت تأویلی بانک جریمۀ تأخیر، شرعی محسوب می شود یا خیر؟
ثانیاً، تکلیف این جانب با بانک مربوطه برای جبران خساراتی که بر اثر سوء تدبیر مسئولین وقت بانک به این جانب وارد آمده چیست؟
بسمه تعالی، نسبت به بهرۀ دیرکرد پرداخت بدهی که ربا و حرام است، طلبکار حق مطالبۀ بهرۀ دیرکرد ندارد و نسبت به از بین رفتن جنس اگر مستند به تسلیم نکردن اسناد و مدارک بوده و تسلیم نکردن اسناد از روی عذر موجه قانونی نبوده، کسی که اسناد را بدون عذر موجّه قانونی در نزد خود نگه داشته و سبب از بین رفتن جنس شده ضامن است.
[سؤال 11938] ----> 2501
3. کسانی به بانک مراجعه می کنند که به علت تأخیر پرداخت اقساط و اعتبارات، مجبورند 12% یا کمتر سود تأخیر یا جریمۀ دیرکرد ـ که جدیداً نقل قول است به «تأدیه» نام گذاری کردند ـ بپردازند، اگر مسئولین هم جریمۀ دیرکرد را از مشتریان نگیرند، از طرف مقامات بالا مورد بازخواست قرار خواهند گرفت، تکلیف چیست؟
بسمه تعالی، بهرۀ پول، ربا و حرام است.
استفتائات امام خمینی (س)ج. 10صفحه 345