المبحث الأوّل فیما یتعلّق بماهیّة الصوم

الکلام فی إیصال الغبار الغلیظ إلی الحلق

الکلام فی إیصال الغبار الغلیظ إلی الحلق

‏ ‏

لایخفیٰ: ‏أنّـه لابدّ من الـبحث حول الـمفطر هذا بحیث لا یرجع إلـی‏‎ ‎‏الأکل، وإلاّ فیدخل فیـه، ولایعدّ حینئذٍ مفطراً مستقلاًّ، ولذلک تریٰ فی متون‏‎ ‎‏الـفقـه عنواناً جدیداً: «إیصال الـغبار إلـی الـحلق» ولعلّ الـذین عنونوه‏‎ ‎‏مستقلاًّ، هکذا کان مقصودهم؛ أی بحیث لایرجع إلـیـه. مع أنّـه لـیس فی‏‎ ‎‏الـبحث عن کونـه مفطراً مستقلاًّ أو غیر مستقلّ، تحصیل.‏

‏نسب إلـی الـشهرة‏‎[1]‎‏ وادّعی الإجماع علی الـبطلان‏‎[2]‎‏، ولکن فی تحقّق‏‎ ‎‏الـشهرة تأمّل، وقبول دعویٰ تحقّقها مشکل، وحکی أنّـه لـم یتعرّض لـه‏‎ ‎‏الـصدوق والـسیّد والـشیخ فی «الـمصباح» وسلاّر ‏‏قدس سرهم‏‎[3]‎‏ وقال الـشیخ ‏‏قدس سره‏‏ فی‏‎ ‎‏«الـخلاف»: «والـدلیل علیـه أخبار»‏‎[4]‎‏ ولم یستدلّ بإجماع الـطائفـة الـذی‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 382
‏هو دأبـه فیـه، مع أنّـه لـم یکن یهمل ذکره إن کان، ویظهر من الـعلاّمـة ‏‏قدس سره‏‏ فی‏‎ ‎‏«الـتذکرة» عدمها‏‎[5]‎‏.‏

وکیف کان: ‏ففی ثبوت الـشهرة تردّد، مع أنّها لـو ثبتت لا تجدی؛ لأنّها‏‎ ‎‏مدرکیّـة، أو لاحتمال مدرکیّتها.‏

‏إذن الـعمدة ملاحظـة روایات الـباب:‏

منها: ‏ما رواه الـشیخ، عن الـصفّار، عن محمّد بن عیسیٰ، عن سلیمان بن‏‎ ‎‏جعفر (حفص) الـمروزیّ قال: سمعتـه یقول: ‏«إذا تمضمض الصائم فی شهر‎ ‎رمضان، أو استنشق متعمّداً، أو شمّ رائحة غلیظة، أو کنس بیتاً فدخل فی أنفه‎ ‎وحلقه غبار، فعلیه صوم شهرین متتابعین، فإنّ ذلک مفطر مثل الأکل والشرب‎ ‎والنکاح»‎[6]‎‏.‏

‏یقع الـکلام فی سندها ودلالتها: ‏

أمّا السند:‏ فإنّ طریق الـشیخ ‏‏قدس سره‏‏ إلـی الـصفّار صحیح‏‎[7]‎‏، کما لا یخفیٰ،‏‎ ‎‏ومحمّد بن عیسیٰ هو الـعبیدیّ الـیقطینیّ، وهو مشترک بین الـثقـة وغیره‏‎[8]‎‏،‏‎ ‎‏ولکنّ الـضعاف بهذا الاسم فی غیر طبقتـه. وضعّفـه بعض‏‎[9]‎‏، إلاّ أنّـه معتبر‏‎ ‎‏عندی حسبما سلکناه؛ إذ هو کثیر الـروایـة، ینقل عن الـمشایخ وینقل عنـه‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 383
‏الـمشایخ، وغیر ذلک ممّا بنینا علیـه‏‎[10]‎‏.‏

‏وأمّا سلیمان بن جعفر، أو سلیمان بن حفص، فإن کان الأوّل فهو مجهول،‏‎ ‎‏وإن کان الـثانی فإنّـه لا یبعد اعتباره بالـقرائن الـعامّـة.‏

‏ولکنّ الـذی یصعّب الـخطب وإن کان هو ابن حفص الـمروزیّ: إضمار‏‎ ‎‏الـحدیث، ولیس مضمراتـه کمضمرات زرارة ومحمّد بن مسلم، أو سَماعـة‏‎ ‎‏وغیرهم، وکیف کان لـم یثبت أنّ الـرجل کان کثیر الـتشرّف عند الأئمّـة ‏‏علیهم السلام‏‎ ‎‏فهی من هذه الـجهـة مخدوشـة.‏

وأمّا الکلام فی الدلالة: ‏فالـمعلوم عدم دخالـة الـکنس، ولا خصوصیّـة‏‎ ‎‏فیـه، بل کلّ أمر أوجب ما یوجب الـکنس ـ من انتشار الـغبار ـ یترتّب علیـه‏‎ ‎‏الـحکم، ومن هذه الـجهـة الـروایـة تدلّ علی الـمقصود؛ وهو أنّ الـغبار لـو‏‎ ‎‏دخل فی الـحلق بتسبیب من الـمکلّف بالـکنس ونحوه، یوجب بطلان‏‎ ‎‏الـصوم، وتـترتّب علیـه الـکفّارة.‏

‏إلاّ أنّها مشتملـة علیٰ ما لا یفتی بـه الأصحاب، وبذلک ربّما یوهن‏‎ ‎‏دلالتها علیـه؛ فإنّها تدلّ علیٰ أنّ شمّ رائحـة غلیظـة یوجب الـبطلان، کالأکل،‏‎ ‎‏والـشرب، والـنکاح، وتترتّب الـکفّارة، فإنّـه لـم یقل بـه الأصحاب، بل‏‎ ‎‏حملت الـنواهی الـواردة فی هذا الـباب علی الـکراهـة، وکذا فی‏‎ ‎‏الـمضمضـة والاستنشاق لایقال بالـبطلان علی الإطلاق. اللهمّ إلاّ أن یقیّـد‏‎ ‎‏بمـا فی غیـرها.‏

‏وکذلک إنّها نصّ فی ترتّب الـکفّارة، مع أنّ الأکثر علیٰ عدمها، بل اکتفوا‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 384
‏بالـقضاء فقط، وعدّة منهم علیٰ عدم الـبطلان من رأس‏‎[11]‎‏.‏

‏وکذلک إنّـه لـیس فیها من الـقضاء أثر، اللهمّ إلاّ بالأولویّـة، أو یستفاد‏‎ ‎‏من إطلاق «الـمفطر» علیـه من دون قید ومتعلّق، أو من إطلاق الـتمثیل بالأکل‏‎ ‎‏والـشرب من دون قید علیـه.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 385

  • )) الحدائق الناضرة 13: 72، جواهرالکلام 16: 232، الصوم، الشیخ الأنصاری 12: 44.
  • )) الغنیة ، ضمن الجوامع الفقهیّة : 502 / السطر 12 ، السرائر 1 : 377 ، ریاض المسائل 1 : 305 / السطر 8 .
  • )) مستند الشیعة 10 : 227 ، مستمسک العروة الوثقیٰ 8 : 259 ، المقنع : 188 ـ 192 ، رسائل الشریف المرتضیٰ 3 : 54 ، المراسم : 98 ، تقدّم فی الصفحة 217 ، الهامش 13 ـ 16 .
  • )) الخلاف 2 : 177 .
  • )) تذکرة الفقهاء 6 : 25 .
  • )) تهذیب الأحکام 4 : 214 / 621 ، وسائل الشیعة 10 : 69 ، کتاب الصوم ، أبواب ما یمسک عنه الصائم ، الباب 22 ، الحدیث 1 .
  • )) جامع الرواة 2 : 514 .
  • )) هدایة المحدّثین : 248 .
  • )) الفهرست ، الشیخ الطوسی : 140 / 601 .
  • )) لعلّه فی قواعده الرجالیّة وهی مفقودة .
  • )) لاحظ العروة الوثقیٰ 2 : 212 ، کتاب الصوم ، التاسع ممّا یجب القضاء ، المسألة 3 ، مستمسک العروة الوثقیٰ 8 : 394 ـ 398 .