الفرع الرابع: فی بطلان الغسل بالارتماس فی الصوم الواجب المعیّن
ومنها: «إذا ارتمس بقصد الاغتسال فی الـصوم الـواجب الـمعیّن، بطل صومـه وغسلـه...» إلـیٰ آخره هکذا أفاد فی «الـعروة».
ولا یخفیٰ ما فی هذه الـمسألـة، إذ بناءً علی الـقول بمفسدیّـة الارتماس یبطل الـصوم، وأمّا الـغسل فلا؛ وذلک لأنّ الـنواهی الـواردة إرشاد إلـی الـمانعیّـة، فهو بإبطال صومـه فعل حراماً، وأمّا الارتماس فلیس بحرام، نعم هو مقدّمـة للحرام، ومقدّمتـه لـیس بحرام.
وبعبارة اُخریٰ: ترک الـواجب بإبطال الـصوم وغیره حرام، ولـه عقاب، وإلاّ فنفس الارتماس لـیس بحرام، کیف، فهل تریٰ عقابین فی الـمقام؛ أحدهما: لـلارتماس، والآخر: لـترک الـصوم وإبطالـه؟!
وأمّا علی الـقول بالـتحریم والإبطال فکذلک؛ بناءً علی الـقول بالاجتماع بعد الـفراغ عن تمشّی الـقصد وغیره؛ إذ الـبحث ممحّض فی هذه الـجهـة. هذا.
والـکلام فی الـفروع الـتالـیـة یتبیّن ممّا مرَّ:
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 379
قال قدس سره فی مسألـة (44): «لو ارتمس عمداً وأبطل صومـه، ولم یکن الـمکلّف فی شهر رمضان، یصحّ الـغسل حال الـمکث والـخروج، وهذا بخلاف شهررمضان، فإنّ الـغسل حال الـمکث والـخروج باطل...».
وأنت خبیر بما فیـه، فإنّ الـفرض أنّ الـماء لـیس مغصوباً، وحینئذٍ لـو الـتزمنا بحرمـة الارتماس وبطلان الـصوم بـه، لا دلیل علیٰ بطلان الـغسل فی حین الانغماس، فکیف فی حال الـمکث والـخروج؟!
أمّا فی حال الانغماس، فالـذی یقول بالاجتماع فی الـمسألـة الاُصولیّـة فی فسحـة من الإشکال؛ لأنّ الانغماس فیـه بما هو انغماس، غیر حیثیّـة الـغسل؛ بمعنیٰ أنّ الـفعل من حیث إنّـه غسل لـیس بانغماس، ومن حیث إنّـه انغماس لیس بغسل، والـحیثیّـة غیر الـحیثیّـة، والـنهی تعلّق بغیر ما تعلّق بـه الأمر.
وبعبارة اُخریٰ: هذا الـفعل من حیثیّـة تعتبر منها الـغسلیّـة، غیر الـحیثیّـة الـتی یعتبر منها الانغماس بما هو انغماس فقط، ولمزید الاطلاع فراجع الـبحث الاُصولیّ الـمنعقد فی محلّـه، واللّٰه الـعالـم.
هذا کلّـه فی الانغماس، ویجری هذا الـکلام بعینـه فیما إذا کان الـماء مغصوباً والـدلیل هو الـدلیل، نعم هو ضامن، وأمّا الـغسل، فغیر باطل.
وأمّا فی حال الـمکث والـخروج، فلا وجـه للقول بالـبطلان أصلاً؛ فإنّ الـغسل الارتماسیّ حال الـمکث والـخروج صحیح جزماً، والـقول بالـبطلان
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 380
ضعیف جدّاً؛ لـوجوه:
منها: أنّ الـمکث والـخروج لا یعدّ انغماساً، ولا ارتماساً؛ إذ الانغماس والارتمـاس قد أخذ فی معناهما الأمر الـحدثیّ، فإنّ الـمنغمس لا ینغمس ثانیاً، وکذلک الارتماس، فإذن عندما لـم یکن الـماء مغصوباً، لا ینطبق الـبحث علیٰ مسألـة الـعبادة فی الـمتوسّط فی الأرض الـمغصوبـة أو الـخروج منها، کما لا یخفیٰ.
نعم، بعد افتراض الـماء مغصوباً ربّما یقرب الانطباق، فراجع ما حرّرناه فی الاُصول.
منها: عدم بقاء الـتحریم بعد بطلان الـصوم عند الـقائل بالـحرمـة، نعم الـلازم بعدئذٍ إنّما هو الـتأدّب للصوم، وأمّا الـتحریم الـذی هو لإبطال الـصوم فلا؛ إذ لا موضوع لـه، وقد مرّ فی مسألـة نفی تعدّد الـعقاب عند إبطال الـصوم، ما ربّما یفید للمقام.
ومنها: سلّمنا بقاء الـتحریم، إلاّ أنّ الـقائل بالاجتماع لا یضرّه ذلک؛ لأنَّ الأمر قد تعلَّق بغیر ما تعلّق بـه الـنهی کما عرفت، فیصحّ الـغسل، وکیف کان لادلیل علیٰ بطلان الـغسل.
نعم، لـنا طریق للقول بعدم الاجتزاء بالـفرد الـممتثل بـه إذا کان صادقاً علی الـمصداق الـمحرّم؛ فإنّا قد بیّنا فی محلّـه أنّ الأوامر الـصادرة من
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 381
الـموالـی إلـی الـعبید مقیّدة لـبّاً؛ للزوم الامتثال بالـفرد الـمباح. هذه هی عمدة فروع الارتماس، والباقی یظهر بعد التأمّل إن شاء اللّٰهُ تعالیٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 382