الفرع الثالث : إذا کان مائعان یعلم بکون أحدهما ماءً
لا شکّ فی أنّـه یجب الاجتناب عنهما، ولکنّ الـحکم بالـبطلان یتوقّف علی الـرمس فیهما، والـرمس فی أحدهما غیر مبطل، وإن کان تجرّیاً، کالـمسألـة الـمتقدّمـة، والـعلم الإجمالـیّ إنّما هو فی الـتکلیف، لا فی الـوضع.
وأمّا جریان الأصل وعدمـه، فالـذی یقتضی الـتحقیق فی الـقول بعدم جریان الأصل، ما أتیٰ بذهنی فعلاً، وینبغی أن یعدّ تنبیهاً من تنبیهاتـه: وهو أنّ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 378
الأصل إنّما یجری إذا کان الـمکلّف بحیث، لـو خالـف الأصلُ الـواقعَ، یحسب معذوراً فی ارتکاب خلاف الـواقع، وهذا بخلاف ما إذا لـم یکن معذوراً کذلک، کموارد الـعلم الإجمالـیّ، وموارد کان الـشکّ بنفسـه منجّزاً، کالـشکّ قبل الـفحص فی الـشبهات الـحکمیّـة، وللکلام محلّ آخر.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 379