الفرع الأوّل: حول اختصاص الحکم بالارتماس فی الماء دون غیره

‏‏الفرع الأوّل: حول اختصاص الحکم بالارتماس فی الماء دون غیره‏

‏‏ ‏

‏‏هل یختصّ الـحکم بطلاناً أو منقصـة وکراهـة بالارتماس فی الـماء، أو‏‎ ‎‏یجری فی غیره من الـمائعات مضافاً کان، أو غیره، کالـنفط، والـدهن الـمائع،‏‎ ‎‏واللبن والـحلیب وهکذا؟‏

‏‏الـظاهر کما قیل الاختصاص بـه‏‎[1]‎‏، بل لا ینبغی الارتیاب فی‏‎ ‎‏الاختصاص؛ إذ هذا الأمر ممّا لا یطّلع علیـه إلاّ الـشرع، وفی الـروایات قیّد‏‎ ‎‏الـنهی بالـغمس‏‎[2]‎‏ والانغماس‏‎[3]‎‏ والارتماس‏‎[4]‎‏ بالـماء، إذن لا وجـه لإلغاء‏‎ ‎‏الـخصوصیّـة منـه، وإسراء الـحکم إلـی الـمائع الـذی هو کالـذاتیّ للماء؛‏‎ ‎‏حتّیٰ بالـنسبـة إلـی الـجلاّب الـذی ذهب ریحـه، بعد أن صدق «الـجلاّب»‏‎ ‎‏علیـه.‏

‏‏وربّما یجری الاستصحاب، ولعلّ الاحتیاط الاستحبابیّ من الـسیّد‏‎ ‎‏الـوالـد ـ مدّظلّـه‏‎[5]‎‏ ـ ربّما ینشأ من ذلک، فتأمّل.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) العروة الوثقیٰ 2 : 184 ، فصل فیما یجب الإمساک عنه ، المسألة 30 .
• )) الکافی 4 : 106 / 3 ، وسائل الشیعة 10 : 36 ، کتاب الصوم ، أبواب ما یمسک عنه الصائم ، الباب 3 ، الحدیث 2 .
• )) الفقیه 2 : 71 / 307 ، وسائل الشیعة 10 : 37 ، کتاب الصوم ، أبواب ما یمسک عنه الصائم ، الباب 3 ، الحدیث 6 .
• )) الکافی 4 : 353 / 2 ، وسائل الشیعة 10 : 35 ، کتاب الصوم ، أبواب ما یمسک عنه الصائم ، الباب 3 ، الحدیث 1 .
• )) تحریر الوسیلة 1 : 285 ، القول فیما یجب الإمساک عنه ، السابع .