فذلکة البحث: فی الأوامر والنواهی الواردة فی المرکبات
إنّ الـمساعد علیـه الاعتبار، والـمناسب لـفهم الـعرف والـعقلاء فی أمثال الأوامر والـنواهی الـواردة حول الـمرکّبات الـشرعیّـة والـعرفیّـة، أنّها لیست إلاّ لأمرین:
إمّا إفادة الـشرطیّـة والـمانعیّـة الـمنتهیـة إلیٰ بطلان الـمرکّب فی صورة الإخلال به .
وإمّا إفادة دخالـة الـمأمور بـه فی کمال الـمرکّب، والـمنهیّ عنـه فی نقصـه ومنقصتـه.
وأمّا کون الـمأمور بـه مستحبّاً نفسیّاً حال الإتیان بالـمرکّب، أو کون الـمنهیّ عنـه مکروهـاً أو حرامـاً حال الـتلبّس بـه، فهو ـ مضافاً إلـیٰ شبهـة فی امتناعـه محرّرة فی محلّـها ـ غیر صحیح حسب الـذوق الـعرفیّ.
وممّا یؤیّد أنّ الارتماس هنا لـیس فی حدّ ذاتـه مکروهاً ولا حراماً؛ نسبـة تضرّر الـصائم بـه، بعد کونـه لـیس ضراراً بالـغاً إلـیٰ حدّ الـبطلان کما عرفت.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 375
وممّا یؤیّد ذلک: أ نّ الالتزام بالـحرمـة والـکراهـة الـنفسیّـة لـعنوان «الارتماس» ذاتاً بعید، ومقتضی الـنصّ والـفتویٰ إفاضـة الـماء علی الـرأس، وارتماس الـرأس تدریجاً ـ بنحو یعقب بعضـه بعضاً، ویخرج الـطرف الآخر منـه ـ جائز حسب الـفتویٰ وغیر ذلک، بل قیل: بجواز الـرأس بلا بدن، ولکنّ ارتماس الـرأس بمجموعـه حرام مثلاً، أو مکروه، فإنّـه ممّا لا یساعده الـفقـه والـفقاهـة، بخلاف تنقّص الـصوم بورود هذه الاُمور علیـه؛ لأنّها توجب الاختلال فیما هو حکمـة الـجعل ونکتـة الـتشریع، فالأقرب ما أبدعناه إنصافاً، فلاحظ جیّداً.
وعلی هذا یسقط فروع الـمسألـة، ومن شاء الاطّلاع علی بعض منها فلیراجع «مستند الـتحریر» وغیره.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 376