تنبیه: فی کون النواهی إرشاداً إلی منقصة الصوم بالارتماس
بناءً علیٰ ما ذکرنا یدور الأمر بین أمرین : إمّا فساد الـصوم بـه، أو عدم کراهتـه فضلاً عن حرمتـه، فیکون الـنهی إرشاداً إلـیٰ منقصـة فی الـصوم بالارتماس، وهذا غیر الـکراهـة الاصطلاحیّـة، لأنّـه أقرب إلـی الـفهم منهما.
والـذی یتمسّک بـه لـتأیـید الـقول الـبدیع الـذی أبدعناه: أنّ دلالـة معتبر ابن مسلم علیٰ بطلان الـصوم بالارتماس، لـیست وضعیّـة، بل هی إطلاقیّـة؛ فإنّ تضرّر الـصوم بالأکل والـشرب والـجماع، یجتمع مع تضرّره بالارتماس فی مطلق الـتضرّر الأعمّ من الـبطلان والـنقص، فإذا قامت
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 373
الـقرینـة ـ وهی خبر إسحاق ـ علی الـصحّـة یجوز الـتفکیک.
هذا مع أنّ اختلاف نسخ معتبر محمّد بن مسلم یوجب الـوهم فیـه؛ وذلک لأنّ قولـه علیه السلام : «إذا اجتنب ثلاث خصال» إن کان صادراً فیجوز أن یکون الـطعام والـشراب والـنساء تلک الـثلاثـة، والارتماس رابعاً ملحقاً بها، ولم یثبت أنّ نسخـة «أربع» أصحّ لـولم یکن الـعکس أقرب؛ لأنّ الـروایـة مذکورة فی ثلاثـة مواضع من «الـتهذیب» وفی موردین منـه «ثلاث» وفی موضع «أربع» وفاقاً «للفقیـه». نعم کونـه فیـه «أربع» یقویّ نسخـة الأربع عندنا، کما لا یخفیٰ. مع أنّ الـحمل الـمذکور بعید جدّاً.
فعلیٰ هذا، یتعیّن کون تلک الـنواهی إرشاداً إلـیٰ منقصـة فی الـصوم؛ جمعاً بین خبر ابن مسلم، وبین عدم إمکان الالتزام بحرمـة الارتماس فی مطلق الـصیام، وبین اختصاص الارتماس بالـنهی فی خبر محمّد بن مسلم فی هذه الـمسألـة أیضاً، مع تجویز ما هو الـمکروه فی نفس ذلک الـخبر، کما مرّ، فالـقول بالـحرمـة أبعد الأقوال، والـقول بالـکراهـة غیر موجّـه حسب الـصناعـة، فیبقیٰ الـفساد والاحتمال الـرابع الـذی أبدعناه، فإن لـم یکن
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 374
الإجماع الـمرکّب علیٰ خلافـه فلا یبعد ذلک.
اللهمّ إلاّ أن یقال: لا إجماع علیٰ نفی الـقول الـرابع، فالـمتّبع هو الـبرهان، دون عقول الـرجال؛ وإن کان الأحوط ولا یترک ترک الارتماس، فاغتنم.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 375