المبحث الأوّل فیما یتعلّق بماهیّة الصوم

مقتضی الأصل الأوّلی والثانویّ فی الأوامر والنواهی

مقتضی الأصل الأوّلی والثانویّ فی الأوامر والنواهی

‏ ‏

‏إذا تبیّن حدود الـمسألـة فاعلم: أنّ الـمحرّر فی الاُصول أنّ مقتضی‏‎ ‎‏الأصل الأوّلی؛ حمل الأوامر والـنواهی علی الـوجوب والـتحریم، ومقتضی‏‎ ‎‏الأصل الـثانویّ حملهما علی الإرشاد إلـی الـمانعیّـة والـشرطیّـة فی محیط‏‎ ‎‏تعلّقهما بالـمرکّبات الاعتباریّـة‏‎[1]‎‏، کما هو الـواضح، نعم إذا قامت الـقرینـة‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 367
‏علیٰ خلاف الأصل الـمذکور، فالـمرجع تلک الـقرینـة.‏

‏فعلیـه بعد الـمراجعـة إلـیٰ نصوص الـمسألـة، نجد طائفـة منها تنهیٰ‏‎ ‎‏عن الارتماس فی الـماء:‏

فمنها: ‏معتبر الـحلبیّ عن أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ قال: ‏«الصائم یستنقع فی‎ ‎الماء، ولا یرمس رأسه»‎[2]‎‏.‏

ومنها: ‏معتبر ابن سدیر عنـه ‏‏علیه السلام‏‏: أنّـه سأل أبا عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ عن الـصائم‏‎ ‎‏یستنقع فی الـماء.‏

‏قال: ‏«لا بأس، ولکن لا ینغمس، والمرأة لا تستنقع فی الماء؛ لأنّها تحمل‎ ‎الماء بقبلها»‎[3]‎‏.‏

ومنها: ‏معتبر ابن مسلم عن أبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏ قال: ‏«الصائم یستنقع فی‎ ‎الماء، ویصبّ علیٰ رأسه، ویتبرّد بالثوب، وینضح بالمروحة، وینضح البوریا‎ ‎تحته، ولا یغمس رأسه فی الماء»‎[4]‎‏ وغیر ذلک‏‎[5]‎‏.‏

‏وما تریٰ من مناقشـة الـمتأخّرین فی إسناد بعض هذه الأخبار‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 368
‏الـمذکورة فی الـباب الـثالـث من «الـوسائل»‏‎[6]‎‏ فهو لـعدم اجتهادهم فی‏‎ ‎‏الإسناد، ولذلک یشکل حجّیـة رأیهم؛ لأنّ معنی الاجتهاد الـمطلق الـمعتبر‏‎ ‎‏لـیس ما اشتهر، بل هو الاجتهاد فی جمیع الـمبادی ء الـلازمـة فی اتخاذ‏‎ ‎‏الـرأی؛ من الـصرف واللغـة إلـی الـرجال وغیره.‏

‏هذه هی الأخبار الـتی تحمل حسب الـظهور الإطلاقیّ، علیٰ بطلان‏‎ ‎‏الـصوم بالارتماس، ولکن تلک الـظواهرالـمجرّدة من الـقرائن محمولـة علیٰ‏‎ ‎‏ما یکون الـقرینـة فیـه ظاهراً، ومن تلک الـقرائن معتبر یعقوب بن شعیب عن‏‎ ‎‏أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏قال: ‏«لا یرتمس المحرم فی الماء، ولا الصائم»‎[7]‎‏.‏

ومنها: ‏خبر مثنّی الـحنّاط والـحسن الـصیقل قال: سألـت‏‎ ‎‏أباعبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ عن الـصائم یرتمس فی الـماء.‏

‏قال: ‏«لا، ولا المحرم».

‏قال: وسألـتـه عن الـصائم ، یلبس الـثوب الـمبلول؟‏

‏قال: «لا»‏‎[8]‎‏.‏

ومنها: ‏معتبر حَریز عنـه ‏‏علیه السلام‏‏ قال: ‏«لا یرتمس الصائم ولا المحرم رأسه‎ ‎فی الماء»‎[9]‎‏.‏


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 369
‏فإنّ الارتماس محرّم تکلیفاً علی الـمحرم، فیکون ذلک قرینـة علیٰ أنّ‏‎ ‎‏الـصائم مثلـه فی عـدم کونـه حکمـاً وضعیّـاً بالـقیـاسِ إلـیـه؛ نظراً إلـیٰ‏‎ ‎‏وحـدة الـسیاق.‏

‏ومن هذه الـطائفـة ما عن عبدالـخالـق قال: «سألـت أبا عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‎ ‎‏هل یدخل الـرجل الـصائم رأسـه فی الـماء؟‏

‏قال: ‏«لا، ولا المحرم»‎[10]‎‏.‏

‏وکون ارتماس الـمحرم ممنوعاً لأجل ممنوعیّـة تغطیـة الـرأس، لا‏‎ ‎‏یوجب کون الـنهی هنا وضعیّاً بالـنسبـة إلـی الـصائم؛ لأنّـه لـیس إرشاداً‏‎ ‎‏إلـیٰ حصول الـتغطیـة الـمحرّمـة، بل هو نفس الـتغطیـة. ویظهر من بعضهم أنّ‏‎ ‎‏نفس الارتماس محرّم ویجب ترکـه‏‎[11]‎‏.‏

فبالجملة: ‏یمکن أن یتشبّث بهذه الـقرینـة لـصرف تلک الـظواهر‏‎ ‎‏الـتعلیقیّـة.‏

‏ومن تلک الـقرائن خبر عبداللّٰه بن سِنان عن أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ قال:‏‎ ‎«یکره للصائم أن یرتمس فی الماء»‎[12]‎‏.‏

ومنها:‏ معتبر إسحاق بن عمّار قال قلت لأبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏: رجل صائم‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 370
‏ارتمس فی الـماء متعمّداً، علیـه قضاء ذلک الـیوم؟‏

‏قال: ‏«لیس علیه قضاؤه ولا یعودنّ»‎[13]‎‏.‏

‏وهذا هو الـشاهد الـکافی لـصرف تلک الـظواهر الإطلاقیّـة إلـی‏‎ ‎‏الـحکم الـتکلیفیّ، فالـقول بالـفساد حسب الـصناعـة غیر موجّـه.‏

أقول: ‏یمکن أن یقال بأنّ مقتضیٰ معتبر ابن مسلم الـحاصر‏‎[14]‎‏، هو بطلان‏‎ ‎‏الـصوم بالارتماس‏‎[15]‎‏.‏

‏وتوهّم أنّ الإضرار یجتمع مـع الـصحّـة؛ لأنّ الـصوم ینتقص بذلک‏‎ ‎‏الـمضرّ، کما فی کلام جمع منهم‏‎[16]‎‏، غیر صحیح؛ لـظهور الـروایـة ـ بمقتضی‏‎ ‎‏الـسیاق والـفهم الـعرفیّ فی محیط الـتشریع ـ فی أنّ الارتماس مضرّ،‏‎ ‎‏والـمضرّ هو الـمفطر حسب الـدلالـة الـوضعیّـة، أو الالتزامیّـة الـتی هی فی‏‎ ‎‏حکم الـوضعیّـة؛ بحیث یقع عند الـعرف الـمعارضـة بینـه وبین معتبر إسحاق‏‎ ‎‏ابن عمّار‏‎[17]‎‏، وعند ذلک یطرح خبر إسحاق؛ لکونه موافقاً لرأی العامّـة‏‎[18]‎‏،‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 371
‏فیکون الـشاهد الـقوّی لصرف تلک الـظواهر ساقطاً، وعند ذلک أیضاً لا یکفی‏‎ ‎‏خبـر ابن سِنـان؛ لضعفـه سنـداً، للشهـادة وللقرینـة، وهکـذا وحـدة الـسیاق‏‎ ‎‏الـمذکورة.‏

‏هذا مع أنّـه یجوز الالتزام ببطلان الـصوم بالارتماس، وممنوعیّتـه‏‎ ‎‏الـتکلیفیّـة عنواناً وذاتاً؛ فإنّ ذلک کثیر الـدور فی الـفقـه؛ فإنّ کثیراً من‏‎ ‎‏الـمعاملات محرّمـة تکلیفاً بعنوانها، وفاسدة وباطلـة، فالارتماس ممنوع‏‎ ‎‏تکلیفاً، وموجب للبطلان؛ جمعاً بین خبر ابن مسلم‏‎[19]‎‏ وتلک الـظواهر‏‎ ‎‏الـمقرونـة بالـقرینـة.‏

‏وأمّا سائر الـظواهر، فهی بعد وجود الـدلیل علی الـبطلان، باقیـة علی‏‎ ‎‏الأصل الـمحرّر فی الاُصول؛ وهو الإرشاد إلـی الـوضع، فصرف بقیّـة الأخبار‏‎ ‎‏ـ لأجل تلک الـقرینـة الـخاصّـة ـ غیر تامّ بعد وجود ذلک الـشاهد الـقویّ،‏‎ ‎‏فالـقول بفساد الـصوم بالارتماس قویّ.‏

‏ویکفی لقوّتـه أنّ الالتزام بالـحرمـة الـتکلیفیّـة غیر ممکن؛ لأنّ‏‎ ‎‏الارتماس فی الـصوم الـندبیّ لـیس محرّماً قطعاً، وتلک الأخبار ناظرة إلـی‏‎ ‎‏مطلق الـصوم، لا الـصوم الـخاصّ، کما هو الـظاهر، وأنّ الالتزام بالـکراهـة‏‎ ‎‏غیر جائز؛ لأنّـه قال ‏‏علیه السلام‏‏ فی خبر إسحاق: ‏«ولا یعودَنّ»‎[20]‎‏ وهو ظاهر فی‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 372
‏الـتحریم بعد عدم کفایـة خبر ابن سِنان‏‎[21]‎‏ سنداً ودلالـة علی الـدلالـة علی‏‎ ‎‏الـکراهـة.‏

‏هذا مع أنّ معتبر ابن مسلم الـماضی‏‎[22]‎‏ یتضمّن تجویز ما هو الـمکروه‏‎ ‎‏کالـتبرّد بالـثوب، ومع ذلک قال فی ذیلـه: ‏«ولا یغمس رأسه فی الماء»‏ فإنّـه‏‎ ‎‏یشهد علی أنّـه لـیس من الـمکروه، وحملـه علی الـکراهـة الـغلیظـة‏‎[23]‎‎ ‎‏خلاف الإنصاف، فاغتنم.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 373

  • )) تحریرات فی الاُصول 4 : 299 ـ 308 .
  • )) تهذیب الأحکام 4 : 203 / 587 ، وسائل الشیعة 10 : 37 ، کتاب الصوم ، أبواب ما یمسک عنه الصائم ، الباب 3 ، الحدیث 7 .
  • )) الفقیه 2 : 71 / 307 ، وسائل الشیعة 10 : 37 ، کتاب الصوم ، أبواب ما یمسک عنه الصائم ، الباب 3 ، الحدیث 6 .
  • )) الکافی 4 : 106 / 3 ، وسائل الشیعة 10 : 36 ، کتاب الصوم ، أبواب ما یمسک عنه الصائم ، الباب 3 ، الحدیث 2 .
  • )) وسائل الشیعة 10 : 35 ـ 36 و 38 ، کتاب الصوم ، أبواب ما یمسک عنه الصائم ، الباب 3 ، الحدیث 1 و 4 و 8 .
  • )) وسائل الشیعة 10 : 35 ـ 38، کتاب الصوم، أبواب ما یمسک عنه الصائم ، الباب 3.
  • )) الکافی 4 : 353 / 2 ، وسائل الشیعة 10 : 35 ، کتاب الصوم ، أبواب ما یمسک عنه الصائم ، الباب 3 ، الحدیث 1 .
  • )) الکافی 4 : 106 / 6 ، وسائل الشیعة 10 : 36 ، کتاب الصوم ، أبواب ما یمسک عنه الصائم ، الباب 3 ، الحدیث 4 .
  • )) تهذیب الأحکام 4 : 203 / 588 ، وسائل الشیعة 10 : 38 ، کتاب الصوم ، أبواب ما یمسک عنه الصائم ، الباب 3 ، الحدیث 8 .
  • )) قرب الإسناد : 59 ، وسائل الشیعة 12 : 509 ، کتاب الحجّ ، أبواب تروک الإحرام ، الباب 58 ، الحدیث 6 .
  • )) مدارک الأحکام 6 : 48 ، جواهر الکلام 16 : 227 ـ 228 .
  • )) تهذیب الأحکام 4 : 209 / 606 ، وسائل الشیعة 10 : 38 ، کتاب الصوم ، أبواب ما یمسک عنه الصائم ، الباب 3 ، الحدیث 9 .
  • )) تهذیب الأحکام 4 : 209 / 607 ، وسائل الشیعة 10 : 43 ، کتاب الصوم ، أبواب ما یمسک عنه الصائم ، الباب 6 ، الحدیث 1 .
  • )) تهذیب الأحکام 4 : 189 / 535 ، وسائل الشیعة 10 : 31 ، کتاب الصوم ، أبواب ما یمسک عنه الصائم ، الباب 1 ، الحدیث 1 .
  • )) حاشیة الإرشاد ، ذیل غایة المراد : 306 ، مستمسک العروة الوثقیٰ 8 : 262 ـ 263 .
  • )) تذکرة الفقهاء 6 : 33 ، مختلف الشیعة 3 : 402 ، حاشیة الإرشاد ، ذیل غایة المراد : 306 .
  • )) تهذیب الأحکام 4 : 209 / 607 ، وسائل الشیعة 10 : 43 ، کتاب الصوم ، أبواب ما یمسک عنه الصائم ، الباب 6 ، الحدیث 1 .
  • )) المغنی ، ابن قدامة 3 : 45 / السطر 8 ، تذکرة الفقهاء 6 : 33 .
  • )) تهذیب الأحکام 4 : 189 / 535 ، وسائل الشیعة 10 : 31 ، کتاب الصوم ، أبواب ما یمسک عنه الصائم ، الباب 1 ، الحدیث 1 .
  • )) تهذیب الأحکام 40 : 209 / 607 ، وسائل الشیعة 10 : 43 ، کتاب الصوم ، أبواب ما یمسک عنه الصائم ، الباب 6 ، الحدیث 1 .
  • )) تهذیب الأحکام 4 : 209 / 606 ، وسائل الشیعة 10 : 8 ، کتاب الصوم ، أبواب ما یمسک عنه الصائم ، الباب 3 ، الحدیث 9 .
  • )) وسائل الشیعة 10 : 36 ، کتاب الصوم ، أبواب ما یمسک عنه الصائم ، الباب 3 ، الحدیث 2 .
  • )) مصباح الفقیه 14 : 388 .