السادس إیصال الغبار الغلیظ إلی الحلق
قال فی «الـشرائع»: «فی إیصال الـغبار إلـی الـحلق خلاف، والأظهر الـتحریم وفساد الـصوم».
وفی «الـتذکرة» : «إیصال الـغبار الـغلیظ إلـی الـحلق اختیاراً ـ کغبار الـدقیق ـ مفسد للصوم، خلافاً للجمهور».
وفی «الـخلاف»: «غبار الـدقیق والـنفض الـغلیظ حتّیٰ یصل إلـی الـحلق مفطر، ویجب منـه الـقضاء والـکفّارة متیٰ تعمّد ولم یوافق علیـه أحد من الـفقهاء، بل أسقطوا کلّهم الـقضاء والـکفّارة معاً.
دلیلنا: الأخبار الـتی بینّاها فی الـکتاب الـکبیر» انتهیٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 359
ومن تعابیرهم یتبیّن: أنّ الـمسألـة لـیست إجماعیّـة، ولا قائمـة علیها الـشهرة الـعظیمـة، وإلاّ فکان ینبغی من هؤلاء الأعاظم ـ ولاسیّما الـشیخ ـ الاستدلال بالإجماع، کما هو دأبـه. ویظهر من ذیل کلامـه أیضاً أنّ الـمسألـة خلافیّـة بینهم من جهـة وجوب الـقضاء، أو هو مع الـکفّارة، ولذلک نسب إلـی الـمفید، وابن إدریس وأبی الـصلاح وغیرهم، وجوب الـقضاء خاصّـة متیٰ کان متعمّداً.
نعم، لا یبعد وجود الـشهرة علیٰ بطلان الـصوم بـه، مؤیّداً بنقل الإجماع عن «الـناصریّـة» و«الـغنیـة» و«الـسرائر» ولکنّـه أیضاً غیر واضح؛ لإسنادهم الإجماع إلـی «الـتذکرة» وهو فیها مفقود کما عرفت.
ویؤیّد عدم وجود الـشهرة الـمعتنیٰ بها سکوت أمثال الـصدوق والـسیّد والـشیخ فی «الـمصباح» وسلاّر عنـه، وعدم ذکرهم لـه.
فمن تلک الاضطرابات ـ بعد عدم تمامیّـة الـروایـة الـمستند إلـیها الـمرویّـة بسند فیـه سلیمان بن حفص الـمروزیّ قال: سمعتـه یقول: «إذا تمضمض الصائم فی شهر رمضان، أو استنشق متعمّداً، أو شمّ رائحة غلیظة، أو کنس بیتاً فدخل فی أنفه وحلقه غبار، فعلیه صوم شهرین متتابعین، فإنّ ذلک
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 360
مفطر مثل الأکل والشرب والنکاح». یتبیّن أنّ الـمسألـة غیر واضحـة الـبطلان، کما هو الـمنسوب إلـی الـمتأخّرین.
هذا مع إضماره، وعدم کون الـمضمِر ممّن لا یضمر إلاّ عن الإمام علیه السلام لأنّـه لـم یوثَّق فی الاُصول الـخمسـة، ولا یقوم علیٰ جلالتـه شیء؛ وإن کان معتبراً عندی للقرائن الـجزئیّـة الـمتراکمـة بعد انضمام الأصل الـذی بنینا علیـه فی بـاب حجّـیّـة الـخبر الـواحد. هذا، مع ما فی الـخبر ممّا لا یقول بـه أحد، والـنصوص الـکثیرة الـمذکورة فی الأبواب الـمتفرّقـة ناطقـة بخلافـه. مع أنّ الـمشهور غیر عاملین بمضمونها؛ لـذهاب جمع منهم إلـی الـقضاء دون الـکفّارة، کما عرفت، فکون هذا الـخبر مستندهم ممنوع جدّاً، فلاجابر لـها وإن کان الإضمار لا ینافی انجبارها إذا کان الإجماع أو الـشهرة عملیّـة، ولکنّها ممنوعـة، بل ربّما یوهنها ذهاب کثیر منهم إلـیٰ خلاف مضمونها. فالـروایـة ربّما کانت مجعولـة من قبل بعض الإمامیّـین؛ نظراً إلـیٰ تعیـیر الـعامّـة الـنافین لمفطریّـة الإیصال.
ثمّ إنّ فی الـمسألـة فی الـباب الـمذکور حدیثاً آخر عن «تهذیب»
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 361
الـشیخ بإسناده عن أحمد بن فضّال، عن عمرو بن سعید، عن الـرضا علیه السلام قال: سألـتـه عن الـصائم یتدخّن بعود أو بغیر ذلک، فتدخل الـدخنـة فی حلقـه.
فقال: «جائز، لا بأس به».
قال: وسألـتـه عن الـصائم یدخل الـغبار فی حلقـه.
قال: «لا بأس».
وإمکان الـجمع بینهما بحمل الأوّل علی الـغلیظ والأخیر علیٰ غیره، لا یکفی؛ لإمکان الـجمع بینهما بوجـه آخر. وذهاب الـمشهور علی الـفرض إلـی الـتقیـید بالـغلیظ، لا یشهد علی الأخذ بهما؛ لـما عرفت من ذهاب جمع منهم إلـی الـقضاء فقط.
وتوهّم: أنّ کنس الـبیت یلازم غالـباً الـغلیظ، فیکون خبر الـمروزیّ محمولاً علیـه، مضافاً إلـیٰ أنّـه غیر تامّ ذاتاً، یلزم منـه حمل خبر ابن سعید أیضاً علیـه بعد الـغلبـة، فلا یمکن الـجمع بینهما بذلک.
هذا مع أنّ هذا الـخبر أیضاً غیر منقّح سنداً؛ لأنّ الـعلاّمّـة صرّح بضعف سند الـشیخ إلـیٰ أحمد بن حسن بن فضّال، وفیـه ابن أبی جید، وهو علیّ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 362
ابن أحمد الـقمّی الـمعروف غیر الـممدوح ولا الـمذموم، فتوصیفـه بـ «الـموثّق» بلا وجـه، بل وبـ «الـحسن» غیر واضح. ولو کان الـخبران معتبرین کان الأخذ بالأوّل متعیّناً؛ لأنّ الـثانی موافق للعامّـة، کما تبیّن.
والذی یظهر لی: أنّ الـخبر الـمذکور لـیس مستند الـقوم؛ لـشواهد اُشیر إلـیها، وما هو الـمستند ربّما کان یعطی أنّـه من الأکل، ولذلک قیّدوه بالـغلظـة، فکـون إیصال الـغبار بعنوانـه مفطراً، محلّ منع، وأمّا أنّـه من الأکل فهو بحث موکول إلـی الـعرف، ولا یجوز للفقیـه الـتدخّل فی الـصدق والـکذب، کما مرّ مراراً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 363