الفرع الثالث: فی الاضطرار إلی الکذب علیٰ اللّٰه ورسوله تقیة
قال فی «الـعروة»: «إذا اضطرّ إلـی الـکذب علی اللّٰه ورسولـه صلی الله علیه و آله وسلم فی مقام الـتقیّـة من ظالـم، لایبطل صومـه، کما أنّـه لایبطل مع الـسهو» انتهیٰ، وعن «کشف الـغطاء» مثلـه أیضاً.
وربّما یتوهّم: أنّ الـکذبـة فی تلک الـصورة حلال، فلا تکون مفطراً؛ لظهور ما یدلّ علیٰ مبطلیّتها فی صورة حرمتها. ولایقاس ذلک بمثل الأکل والـشرب؛ لأنّهما لـیسا محرّمین حتّیٰ فی شهر رمضان، بل هما یوجبان بطلان الـواجب الـمضیّق، ویستحقّ الـعبد الـعقاب علیـه، کما مرّ تفصیلـه.
ولازم ما قیل عدم مبطلیّـة الـجماع الـمحرّم، والأکل الـمحرّم؛ إذا ارتفعت حرمتهما بالـتقیّـة، ولایلتزمون بـه، ولیس ذلک إلاّ لأجل أنّ ما هو الـمبطل نفس الـجماع والأکل، وفیما نحن فیـه أیضاً کذلک؛ لإطلاق أخباره، ولما أنّ الـکذبة فی صورة الـجهل الـقصوریّ لیست تکلیفاً، وظاهرهم بطلان الـصوم بها، کما هو مقتضیٰ إطلاق «الـعروة» فی محلّـها، فالـمسألـة أجنبیّـة عن حدیث حرمـة الـکذبـة وعدم حرمتها.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 357
هذا مع أنّ فی موارد الـتقیّـة لا مانع من فعلیّـة الـحکم، فیکون حراماً، إلاّ أنّ الـعبد معذور لایستحقّ الـعقوبـة، علیٰ إشکال محرّر فی محلّـه.
فالذی هو الحق: أنّ الـمفطرات علیٰ صنفین کما مرّ.
فمنها: ما یکون منافیاً لـذات الـصوم عند الـعرف والـعقلاء، کالأکل والـشرب، فیکون الـمضطرّ إلـی الأکل والـشرب کمن ترک الـصوم بالـمرّة تقیّـة.
ومنها: ما لاینافیـه ذاتاً، بل هو أحکام شرعیّـة اعتبرها الـشرع قیداً وشرطاً ومفطراً، کالـحقنـة والـکذبـة فإنّـه من انضمام حدیث الـرفع ـ بعد الأخذ بإطلاقـه فی الأعمّ من الـتکلیف والـوضع ـ إلـیٰ دلیل الـصوم، یحصل صحّـة الـصوم، کما فی موارد لـبس الـثوب الـممنوع فی الـصلاة، فإنّـه ربّما یضطرّ إلـیٰ ما ینافیها ذاتاً، کفعل کثیر، وربّما یضطرّ إلـیٰ ما لاینافیـه اسماً وماهیّـة. ومن هنا یظهر حال الـکره، وسیمرّ علیک فی الـبحوث الآتیـة ما یتعلّق بذلک بتفصیل زائد إن شاء اللّٰه تعالـیٰ.
ولا یخفیٰ: أنّـه یصحّ الـتمسّک بحدیث الـرفع وغیره هنا إذا کانت الـکذبـة مثلاً، مفطرة فی الاعتبار، وأمّا إذا کان عدمها شرطاً فلا مورد لـلاضطرار، کما هو الـواضح.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 358