الفرع الثانی: فی التفصیل بین الکذب علی شارع الإسلام وشخصه
لا شبهـة فی مبطلیّـة الـکذبـة علیٰ رسول الإسلام صلی الله علیه و آله وسلم إذا کان الـمتکلّم مریداً بـه الـنسبـة إلـیٰ شارع الإسلام، وأمّا إذا کانت الـکذبـة فیما یرجع إلـیٰ محمّد بن عبداللّٰه صلی الله علیه و آله وسلممن غیر الـنظر إلـیٰ رسالـتـه، ففی الـمبطلیّـة مناقشـة جدّاً؛ لأنّ قولـه علیه السلام: «وعلیٰ رسوله» ظاهر فی الـعنوان، دون الـشخص، وعلیٰ هذا یکون استناد الـکذبـة إلـی الـرسول ـ لأجل أنّـه یرید بـه شرع الإسلام ـ مبطلاً، فلا یکون الـرسول وارداً مستقلاًّ فی مصبّ الأخبار.
ومن هنا یظهر حال سائر الأنبیاء والأئمّـة علیهم السلام وفاطمـة الـزهراء ـ سلام اللّٰه علیها ـ وسائر الـفقهاء؛ بشرط إرادة الـمتکلّم حین الإسناد الإخبار عن شارع الإسلام.
وأمّا ما اشتهر فی کلمات الـمحصّلین من حدیث رجوع إخباره إلـی الإخبار عن اللّٰه، فهو بلا محصّل؛ لأنّـه تابع إرادتـه، ولا معنیٰ لـرجوعـه الـقهریّ. وهذا لـیس من قبیل تکذیب الـنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم فی أمر الـدین؛ فإنّـه یرجع أحیاناً إلـیٰ تکذیب الـقرآن إذا کان ملتفتاً، وإلاّ فلا یعدّ من منکر الـرسالـة والـتوحید.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 354
وبالجملة تحصّل: أنّـه مع عدم الـنظر ثبوتاً إلـیٰ إسناد الـخبرو الـکذبـة إلـی اللّٰه تعالـیٰ وصاحب الـشرع، لا یکون کلامـه مفطراً ولو أسند ظاهراً إلـی الـرسول صلی الله علیه و آله وسلم لإمکان کذبـه علیـه صلی الله علیه و آله وسلم، وإرادة أنّـه تسرّع فی الـتشریع، فإنّـه ولو کان یبطل صومـه لأجل الـجهات الاُخر، ولکنّـه لـیس من الـکذبـة الـمفطرة؛ ضرورة أنّ من الـکذبـة علیـه تعالـیٰ أو علیٰ رسولـه، ما یورث الارتداد الـموجب لـبطلان الـصوم مثلاً، إلاّ أنّـه مندرج فی مسألـة اُخریٰ ربّما یمکن تصحیحـه بالـتوبـة فوراً، بخلاف الـکذبـة الـمفطرة هنا.
وبالجملة: لو أخبر مثلاً «بأنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله وسلم کان لـه مثلاً إبریق من الـرصاص» ولم یکن کذلک، فإنّـه یبعد اندراجـه تحت هذه الأخبار، ویستبعد الـتزامهم بذلک، کما صرّح بعدمـه الـفقیـه الـفهیم فی «کشفـه» ولاسیّما إذا کان ظرف الـمخبر بـه قبل الـبعثـة، فاغتنم.
ومن هنا یظهر: أنّ الإسناد إلـی الأئمّـة علیهم السلام أیضاً یرجع إلـی الـعناوین وما یرتبط بعنوانهم، کما ورد فی معتبر ابن یونس الـسابق، عن أبی بصیر، عنـه علیه السلام الـناطق بأنّ «الـکذب علی الأئمّـة علیهم السلام یفطر الـصائم».
ولو أخبر کذباً عمّا یرتبط بأیّام طفولتهم علیهم السلام وأنّهم کانوا ذوی قماط کذائیّ، أو یضحک کذا، أو یبکی کذا، فإنّـه وإن کان ممنوعاً تکلیفاً، ولکنّـه غیر مندرج فی مساق هذه الـروایات ظاهراً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 355
فمن یکون الـکذب علیـه موجباً لـبطلان الـصوم؛ هو اللّٰه فقط، وعلیٰ غیره إذا رجع إلـیـه یکون کذلک ولو کان رجلاً عادّیاً، ولایرجع إلـیـه کما عرفت إلاّ بالإرادة والـقصد، فلا تکن من الـبعیدین عن الـتأمّل.
ومن هنا یظهر حال الإفتاء، فإنّـه لـو أفتیٰ بغیر مبادئـه، فإن اُرید بـه الإخبار بینـه وبین نفسـه عن الـشرع وعن صاحبـه، فیبطل. وأمّا إذا کان یرید الإنشاء فلا معنیٰ لـمبطلیّتـه، ولالرجوعـه إلـیٰ ما هو الـمبطل، وذلک نظیر ما یرتکبـه بعض الـفقهاء فراراً من الـجواب، فیأمر مقلّده بفعل.
وفی نفسی أنّ فی أخبار الـتقیّـة ورد عن موسی بن جعفر علیهم السلام فی مورد الـکتابـة إلـیٰ ابن یقطین «إنّی آمرک أن تتوضّأ کذا» أی بوضوء الـعامّـة، وفی ذلک سرّ وتحتـه بحث جیّد مفید محرّر فی محلّـه.
فما فی کتاب «الـجواهر» هنا من الـفروع، وتبعـه الأعلام فی «الـعروة» و«الـوسیلـة» و«تحریر الـوسیلـة» کلّـه خالٍ من الـتحصیل، وبعید عن الـصواب ظاهراً، واللّٰه الـعالـم.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 356