الفرع الثانی: فی التفصیل بین الکذب علی شارع الإسلام وشخصه

‏‏الفرع الثانی: فی التفصیل بین الکذب علی شارع الإسلام وشخصه‏

‏‏ ‏

‏‏لا شبهـة فی مبطلیّـة الـکذبـة علیٰ رسول الإسلام ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ إذا کان‏‎ ‎‏الـمتکلّم مریداً بـه الـنسبـة إلـیٰ شارع الإسلام، وأمّا إذا کانت الـکذبـة فیما‏‎ ‎‏یرجع إلـیٰ محمّد بن عبداللّٰه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏من غیر الـنظر إلـیٰ رسالـتـه، ففی‏‎ ‎‏الـمبطلیّـة مناقشـة جدّاً؛ لأنّ قولـه ‏‏علیه السلام‏‏: «وعلیٰ رسوله» ‏‏ظاهر فی الـعنوان،‏‎ ‎‏دون الـشخص، وعلیٰ هذا یکون استناد الـکذبـة إلـی الـرسول ـ لأجل أنّـه‏‎ ‎‏یرید بـه شرع الإسلام ـ مبطلاً، فلا یکون الـرسول وارداً مستقلاًّ فی‏‏ ‏‏مصبّ‏‎ ‎‏الأخبار.‏

‏‏ومن هنا یظهر حال سائر الأنبیاء والأئمّـة ‏‏علیهم السلام‏‏ وفاطمـة الـزهراء ـ‏‎ ‎‏سلام اللّٰه علیها ـ وسائر الـفقهاء؛ بشرط إرادة الـمتکلّم حین الإسناد الإخبار‏‎ ‎‏عن شارع الإسلام.‏

‏‏وأمّا ما اشتهر فی کلمات الـمحصّلین من حدیث رجوع إخباره إلـی‏‎ ‎‏الإخبار عن اللّٰه، فهو بلا محصّل؛ لأنّـه تابع إرادتـه، ولا معنیٰ لـرجوعـه‏‎ ‎‏الـقهریّ. وهذا لـیس من قبیل تکذیب الـنبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ فی أمر الـدین؛ فإنّـه‏‎ ‎‏یرجع أحیاناً إلـیٰ تکذیب الـقرآن إذا کان ملتفتاً، وإلاّ فلا یعدّ من منکر‏‎ ‎‏الـرسالـة والـتوحید.‏

‏
‏‎

‏‏وبالجملة: ‏‏لو أخبر مثلاً «بأنّ رسول اللّٰه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ کان لـه مثلاً إبریق من‏‎ ‎‏الـرصاص» ولم یکن کذلک، فإنّـه یبعد اندراجـه تحت هذه الأخبار، ویستبعد‏‎ ‎‏الـتزامهم بذلک، کما صرّح بعدمـه الـفقیـه الـفهیم فی «کشفـه»‏‎[1]‎‏ ولاسیّما إذا‏‎ ‎‏کان ظرف الـمخبر بـه قبل الـبعثـة، فاغتنم.‏

‏‏ومن هنا یظهر: ‏‏أنّ الإسناد إلـی الأئمّـة ‏‏علیهم السلام‏‏ أیضاً یرجع إلـی الـعناوین‏‎ ‎‏وما یرتبط بعنوانهم، کما ورد فی معتبر ابن یونس الـسابق، عن أبی بصیر،‏‎ ‎‏عنـه ‏‏علیه السلام‏‏ الـناطق بأنّ «الـکذب علی الأئمّـة ‏‏علیهم السلام‏‏ یفطر الـصائم»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ولو أخبر کذباً عمّا یرتبط بأیّام طفولتهم ‏‏علیهم السلام‏‏ وأنّهم کانوا ذوی قماط‏‎ ‎‏کذائیّ، أو یضحک کذا، أو یبکی کذا، فإنّـه وإن کان ممنوعاً تکلیفاً، ولکنّـه غیر‏‎ ‎‏مندرج فی مساق هذه الـروایات ظاهراً.‏

‏
‏‎

‏‏ومن هنا یظهر حال الإفتاء، فإنّـه لـو أفتیٰ بغیر مبادئـه، فإن اُرید بـه‏‎ ‎‏الإخبار بینـه وبین نفسـه عن الـشرع وعن صاحبـه، فیبطل. وأمّا إذا کان یرید‏‎ ‎‏الإنشاء فلا معنیٰ لـمبطلیّتـه، ولالرجوعـه إلـیٰ ما هو الـمبطل، وذلک نظیر ما‏‎ ‎‏یرتکبـه بعض الـفقهاء فراراً من الـجواب، فیأمر مقلّده بفعل.‏

‏‏وفی نفسی أنّ فی أخبار الـتقیّـة ورد عن موسی بن جعفر ‏‏علیهم السلام‏‏ فی مورد‏‎ ‎‏الـکتابـة إلـیٰ ابن یقطین ‏‏«إنّی آمرک أن تتوضّأ کذا»‏‎[3]‎‏ أی بوضوء الـعامّـة،‏‎ ‎‏وفی ذلک سرّ وتحتـه بحث جیّد مفید محرّر فی محلّـه‏‎[4]‎‏.‏

‏‏فما فی کتاب «الـجواهر» هنا من الـفروع‏‎[5]‎‏، وتبعـه الأعلام فی‏‎ ‎‏«الـعروة» و«الـوسیلـة» و«تحریر الـوسیلـة»‏‎[6]‎‏ کلّـه خالٍ من الـتحصیل،‏‎ ‎‏وبعید عن الـصواب ظاهراً، واللّٰه الـعالـم.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) کشف الغطاء : 321 / السطر الأخیر .
• )) الفقیه 2 : 67 / 277 ، وسائل الشیعة 10 : 34 ، کتاب الصوم ، أبواب ما یمسک عنه الصائم ، الباب 2 ، الحدیث 4 .
• )) الإرشاد 2 : 227 ، وسائل الشیعة 1 : 444 ، کتاب الطهارة، أبواب الوضوء ، الباب 32 ، الحدیث 3 .
• )) لاحظ الإرشاد 2 : 227 .
• )) جواهر الکلام 16 : 227 .
• )) العروة الوثقیٰ 2 : 181 ، فصل فیما یجب الإمساک عنه فی الصوم ، المسألة 21 ـ 23، وسیلة النجاة 1 : 244 ، القول فیما یجب الإمساک عنه ، تحریر الوسیلة 1 : 284 ، القول فیما یجب الإمساک عنه .