بقی شیء : حول عدم تنجیز العلم الإجمالیّ فی المقام

‏‏بقی شیء : حول عدم تنجیز العلم الإجمالیّ فی المقام‏

‏‏ ‏

‏‏وهو أنّ قضیّـة الـعلم الإجمالـیّ الـمذکور ولو کان تنجیز طرفی‏‎ ‎‏الـقضیّـة إیجاباً وسلباً علی الـفرض، ولکنّـه لـیس منجّزاً بالـنسبـة إلـی‏‎ ‎‏الإیجاب من جهـة اُخریٰ؛ لأنّـه فی ناحیـة الـسلب یلزم علی الـوجـه‏‎ ‎‏الـمذکور جوازه مطلقاً؛ لانتفاء الـکذبـة، وإذا کان کذلک فلا تنجّز بـه ناحیـة‏‎ ‎‏الإیجاب أیضاً، فاغتنم.‏

‏‏هذا مع أنّـه لـو سلّمنا تنجیز الـعلم الـمذکور طرفاه، کما هو غیر بعید‏‎ ‎‏حسب فهم الـعرف، وأنّـه یریٰ نسبـة الـکذب إلـیـه تعالـیٰ فی الـقضیّـة‏‎ ‎‏الـسالـبـة، ولکنّـه أیضاً مورد الـمناقشـة من جهـة اُخریٰ: وهی أنّ الـصائم‏‎ ‎‏إذا قال مثلاً «أوجب اللّٰه کذا» وکان شاکّاً، فلـه استصحاب صحّـة صومـه؛ فإنّ‏‎ ‎‏الـجزم ببطلان الـصوم فی صورة جریان الأصل الـمثبت الـمنافی لـجواز‏‎ ‎‏الـعقاب، غیر ممکن.‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تحریرات فی الاُصول 6 : 184 وما بعدها .