بقی الکلام فی القول بغیر علم
ظاهر الـقوم بلا إشکال حرمـة الـقول بغیر علم، فإذا کان الـمتکلّم شاکّاً مثلاً فی إیجابـه تعالـیٰ صلاة الـجمعـة فلا تجوز الـنسبـة إلاّ أنّـه أعمّ من الـحکم الـوضعیّ فیما نحن فیـه، ولا تعرّض لـهم صراحـة فی مبطلیّـة الـکلام حال الـشکّ، إلاّ أنّ ظاهر أخذهم الـکذب فی الـمفطرات، وظاهرَ ما جعلوه تفسیراً للکذب، عدم مبطلیّـة الـکلام الـمشکوک کذبـه؛ لأنّـه من الـشبهـة الـموضوعیّـة، کما هو الـواضح.
هذا مع أنّ الـمغروس فی أذهان الأعلام، حرمـة الـقول الـمشکوک کذبـه ولو لـم یکن من باب الـکذبـة والانتساب إلـیـه تعالـیٰ، بل مطلقاً. وأیضاً بناؤهم الـخارجیّ علیٰ عدم تجویز مثل ذلک للصائم.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 348
والـذی هو الـمقصود بالـبحث هنا ما یرتبط بالـجهـة الـوضعیّـة فیما نحن فیـه، وأمّا الـبحث عن أصل الـکذب وشبهتـه الـمصداقیّـة، فقد وافیناه فی الـمکاسب الـمحرّمـة، کما أشرنا فی أوائل بحوث الـظنّ أیضاً إلـیٰ شطر من الـکلام.
فالـذی یمکن أن یتشبّث بـه هنا؛ هو أنّ قضیّـة الـعلم الإجمالـی فی موارد الـشکّ؛ مبطلیّـة الـکلام الـمشکوک کذبـه؛ لأنّـه یعلم إجمالاً مبطلیّـة قولـه: «أوجب اللّٰه کذا» أو قولـه: «لم یوجب اللّٰه کذا».
وربّما یخطر بالـبال: أنّ الـعلم الإجمالـیّ الـمذکور، ینحلّ باستصحاب عدم الإیجاب الـجاری فی طرف من الـعلم، فیکون الـطرف الآخر مجری الـبراءة، کما فی سائر موارد الـعلم الإجمالـی.
ویجوز أن یقال: بعدم جواز الـتمسّک بالـبراءة هنا فی الـطرف الآخر؛ لأنّ مقتضیٰ استصحاب عدم إیجابـه تعالـیٰ، انتفاء هذا الـحکم فی الـمحیط الإسلامیّ ظاهراً، فإذا نسب إلـیـه تعالـیٰ وجوبـه فقد کذب.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّـه من الأصل الـمثبت؛ فإنّ غایـة ما یثبت بالاستصحاب عدم إیجابـه تعالـیٰ صلاة الـجمعـة، وأمّا کون إخبارنا «بأنّ صلاة الـجمعـة واجبـة» من الـکذب علی اللّٰه، فهو غیر ممکن إلاّ بالأصل الـمثبت.
نعم، یجوز اتکالاً علی الاستصحاب، انتساب مفاد الـقضیّـة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 349
الـمستصحبـة إلـیـه تعالـیٰ، علیٰ إشکال فیـه مندفع فی محلّـه.
والذی هو الحقّ: أنّ استصحاب عدم الإیجاب الأزلیّ، غیر جار عندنا لنکتـة بدیعـة فی محلّها محرّرة ومقرّرة، فعلیـه یبقی الـعلم الإجمالـیّ علیٰ حالـه، کما یظهر أنّـه فی مورد الـشکّ فی إیجاب شیء وعدمـه، وتحریم شیء وعدمـه، لایجوز الـتمسّک باستصحاب الـعدم الأزلیّ حتّیٰ یجوز الـنسبـة إلـیـه تعالـیٰ.
نعم، لـو کان جاریاً الاستصحاب الـمزبور کما هو الـمجمع علیـه، لـما کان وجـه للمناقشـة فی جواز نسبـة مفاده من ناحیـة أنّ الاستصحاب أصل عملیّ؛ فإنّـه مندفع فی محلّـه.
نعم، هنا مناقشـة اُخریٰ: وهی أنّ قول الـمتکلّم «ما أوجب اللّٰه تعالـیٰ صلاة الـجمعـة» مثلاً ـ مع الـشکّ فیـه تکویناً، وبعد الـتعبّد بـه استصحاباً ـ لایکون مشتملاً علی الـنسبـة والاستناد؛ فإنّـه تارةً: یقول «قال اللّٰه: ما أوجبت کذا» فإنّـه نسبـة باطلـة، واُخریٰ: یقول «ما أوجب اللّٰه کذا» فإنّـه لـم یکذب علی اللّٰه؛ لأنّ الـقضیّـة الـسالـبـة لا تشتمل علیٰ أیّـة ربط، بل هی سلب الـربط، لا ربط الـسلب، کما تحرّر عنـد أهلـه، فعلیـه إذا کـان قولـه الـمذکور جائزاً فی حدّ ذاتـه، فلا حاجـة إلـیٰ استصحاب عدم الإیجاب لـتجویز الاستناد، بل هو لـمکان أنّـه لـیس من الـکذب علی اللّٰه وعلیٰ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 350
رسـولـه یجوز.
وغیر خفیّ: أنّـه ولو قلنا بأنّ الـقضیّـة الـسالـبـة تنحلّ إلـیٰ سلب الـربط الـمتوهّم الـذهنیّ، فإنّـه أیضاً لـیس من الـکذبـة. نعم هو کذب، ولاینبغی الـخلط بین الـقضیّـة الـکاذبـة، وبین الـنسبـة الـکاذبـة إلـی الـغیر، فإنّـه أمر یحتاج إلـیٰ أداة اُخریٰ تدلّ علیـه، کما عرفت فی الـصورة الاُولیٰ. وهناک بعض بحوث یطلب من محالّـه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 351