وهم ودفع: حول کفایة التجزّم فی الکذب

‏‏وهم ودفع: حول کفایة التجزّم فی الکذب‏

‏‏ ‏

‏‏قد تحرّر فی الاُصول فی باب الـقضایا: أنّ فی الـکذب یکفی الـتجزّم‏‎ ‎‏وإن لـم یکن جزم‏‎[1]‎‏، ولو کان الـجزم لازماً فی تحقّق الـنسبـة ـ لا الـهوهویّـة‏‎ ‎‏الـتصدیقیّـة ـ للـزم امتناع الـکذب الـمحرّم إلاّ بالـنسبـة إلـی الـجاهل‏‎ ‎‏الـمقصّر، ولا معنیٰ لـذلک أیضاً؛ لأنّـه إذا کان علمـه مضرّاً بالـحرمـة فالـجهل‏‎ ‎‏الـتقصیریّ لا یتصوّر فی حقّـه، کما لایخفیٰ علی الـفطن الـعارف.‏

‏‏ویندفع ذلک: بأنّ حصول الـهوهویّـة الـتصدیقیّـة، لـیس منوطاً بأمر‏‎ ‎‏وراء کون الـمتکلّم مریداً تلک الـهوهویّـة؛ ولو لـغرض وغایـة من الـغایات‏‎ ‎‏الـسیّئـة أو الـحسنـة. فما عن سیّد الأساتذة ‏‏رحمه الله‏‏ من حدیث الـتجزّم والاکتفاء‏‎ ‎‏بـه‏‎[2]‎‏، غیر لازم، ولکنّـه لاینفع هنا؛ لأنّ فی باب محرّمیـة الـکذب یکون‏‎ ‎‏الکذب حراماً ولو کان شبه العمد أو بالهزل، کما فیـه الأخبار الـخاصّـة‏‎[3]‎‏،‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ الـکذب الـعمدیّ وإن لا یتحقّق؛ لأنّ الـکذب من‏‎ ‎‏عوارض الـقضیّـة، والـقضیّـة إمّا مشتملـة علی الـنسبـة، أو الـهوهویّـة،‏‎ ‎‏والـتصدیق إذعان بالـنسبـة، أو الـهوهویّـة، فلا قضیّـة تصدیقیّـة فی صورة‏‎ ‎‏الـعلم بالـکذب، أو الـشکّ فیـه، ولکنّـه عمد عرفی فی هذا الـمحیط، وهو‏‎ ‎‏الـمراد من «تعمّد الـکذب».‏

‏‏ویصحّ دعویٰ: ‏‏أنّ ما فی الـخبر هو قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : «إذا تعمّد»‏‎[4]‎‏ و«الـتعمّد»‏‎ ‎‏من باب «الـتفعّل» وهو بمعنی الـتصنّع حسب الأصل والأکثر، فما هو الـمبطل‏‎ ‎‏حسب الـنّص هو الـتشبّـه بالـعمد والـتصنّع بـه. وکون «الـتعمّد» فی الـقرآن‏‎ ‎‏الـکریم واللغـة بمعنی الـتوغّل فی الـعمد، أو بمعنیٰ نفس الـعمد، لا یضرّ بما‏‎ ‎‏اُفید؛ لأنّ هیئـة باب «الـتفعّل» ذات وضع نوعیّ، ویجوز استعمالـها حسب‏‎ ‎‏الأصل، فتأمّل.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) لاحظ درر الفوائد ، المحقّق الحائری 1 : 70 ، أنوار الهدایة 1 : 145 ـ 146 .
• )) نفس المصدر .
• )) وسائل الشیعة 12 : 250 ، کتاب الحجّ ، أبواب أحکام العشرة ، الباب 140 .
• )) وسائل الشیعة 10 : 34 ، کتاب الصوم ، أبواب ما یمسک عنه الصائم ، الباب 2 ، الحدیث 3 و 7 .