المبحث الأوّل فیما یتعلّق بماهیّة الصوم

بحث وتحصیل: فی عدم وجود الصغریٰ لکبری مبطلیة الکذب

بحث وتحصیل: فی عدم وجود الصغریٰ لکبری مبطلیة الکذب

‏ ‏

‏قضیّـة أنّ الـکذب هو مطابقـة الـکلام للواقع، وأن تکون للجملـة‏‎ ‎‏الـتصدیقیّـة محاکاة ومنطبق فی ظرف صدقها، وقضیّـة أنّ الـمبطل هـو‏‎ ‎‏الـکذب الـعمدیّ، مقتضیٰ أنّ الـهزل غیـر مضـرّ، عـدم وجـود الـصغریٰ‏‎ ‎‏للکبری الـمنقّحـة، وهی مبطلیّتها للصوم؛ وذلک لأنّـه فی ظرف الـشکّ فی أنّ‏‎ ‎‏الـمنسوب إلـیـه تعالـیٰ صدق أو کذب، یجوز الـنسبـة؛ حسب الأدلّـة‏‎ ‎‏الـناطقـة بحلّیـة الـشبهات الـموضوعیّـة، وفی الـمقام یستصحب صحّـة‏‎ ‎‏الـصوم.‏

‏وفی ظرف الـقطع بعدم کونـه من أحکام اللّٰه مثلاً، لایتمکّن الـقاطع من‏‎ ‎‏الـتعمّد والـعمد، فإنَّ الـعمد یتصوّر بالـنسبـة إلـیٰ شرب الـخمر وأمثالـه،‏‎ ‎‏وأمّا بالـنسبـة إلـی الـنسبـة والإسناد، فلا یعقل مع الـقطع بالـکذب،‏‎ ‎‏ولایترشّح الـجدّ، نعم یترشّح الـتصنّع إلـی الـعمد والـتشبّـه بالـعامد، ولکنّـه‏‎ ‎‏لـیس من الـعمد.‏

‏فعلیٰ هذا، فلو کانت الـکذبـة مبطلـة کبرویّاً، فلا ثمرة عملیّـة یترتّب‏‎ ‎‏علیـه، إلاّ إذا قلنا: بأنّ الـعمد غیر معتبر، وهو مجمع علیٰ اشتراطـه فی‏‎ ‎‏الـمفطریّـة، کما یقتضیـه موثّقـة سَماعـة الـسابقـة‏‎[1]‎‏.‏

وغیر خفیّ: ‏أنّـه لا تنافی بین أن یکون الاستناد والـنسبـة فی ظرف‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 344
‏الـجهالـة والـشکّ، محرّماً تحت عنوان «الـقول بغیر الـعلم» وبین أن لایکون‏‎ ‎‏الـعنوان الـمذکور مفطراً؛ لـعدم اندراجـه تحت عنوان «الـکذب» ولذلک‏‎ ‎‏یکون الـهزل بالـنسبـة إلـیـه تعالـیٰ حراما أحیاناً؛ لـتنافیـه مع الاحترام‏‎ ‎‏الـلازم عقلاً مثلاً، ولکنّـه لایکون عندهم مفطراً.‏

وإن شئت قلت: ‏الأحوال الـمعروفـة کالـجهل والـنسیان والـعمد،‏‎ ‎‏تـتصوّر بالـنسبـة إلـیٰ موضوع الـعناوین الـمحرّمـة، ومصادیق الـمحرّمات‏‎ ‎‏الـشرعیّـة، ولایتصوّر فیها الـهزل، ولا معنیٰ لأن یشرب الـرجل خمراً ویقول:‏‎ ‎‏«هو هزل» وأمّا فی مثل الـکذب فتلک الأحوال تأتی فیـه إلاّ الـعمد، ویأتی‏‎ ‎‏فیـه مثل الـهزل.‏

‏وهنا عنوان آخر: وهو «شبـه الـعمد» وأمّا الـعمد بواقع الـکلمـة فلا‏‎ ‎‏معنیٰ لـه فی الـکذب؛ لأنّـه سواء کان عالـماً بالـکذب، أو کان جاهلاً ولکنّـه‏‎ ‎‏ملتفت، لایتمکّن من الـتعمّد بالـکذب.‏

‏نعم، یتمکّن من الـتشبّـه بالـعمد، وهو غیر مبطل؛ لـظهور الـنصّ‏‎ ‎‏والـفتویٰ فی مفطریّـة الـعمد وتعمّد الـکذب.‏

‏فعلیـه یلزم سقوط هذه الأخبار عن صلاحیـة الاستناد إلـیها لإثبات‏‎ ‎‏مبطلیّـة الـکذبـة. وهذه شبهـة تـتوجّـه إلـیٰ أصل الـمسألـة.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 345

  • )) تهذیب الأحکام 4 : 203 / 586 ، وسائل الشیعة 10 : 34 ، کتاب الصوم ، أبواب ما یمسک عنه الصائم ، الباب 2 ، الحدیث 3 .