الأخبار الواردة فی المسألة

‏‏الأخبار الواردة فی المسألة‏

‏‏ ‏

‏‏فمنها:‏‏ ما رواه الـشیخ بإسناده عن سَماعـة قال: سألـتـه عن رجل کذب‏‎ ‎‏فی رمضان.‏

‏‏فقال: ‏‏«قد أفطر، وعلیه قضاؤه».‏

‏‏فقلت: ما کذبتـه؟‏

‏‏قال: ‏‏«یکذب علی اللّٰه وعلی رسوله ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏والـمناقشـة فی الـسند‏‎[2]‎‏ لـوجود عثمان بن عیسیٰ، فی غیر محلّها،‏‎ ‎‏وهکذا حدیث إضمار سَماعـة‏‎[3]‎‏، فالـخبر بحسب الـسند والـمتن کافٍ لولا‏‎ ‎‏الـقرینـة الـخارجیّـة. ومن الـسؤال والـجواب الأوّل یتبیّن معهودیّـة الـحکم‏‎ ‎‏فی عصر الأخبار والأئمّـة الأطهار أیضاً.‏

‏‏ومنها: ‏‏ما رواه أیضاً بإسناده عن أبی بصیر قال: سمعت أبا عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‎ ‎‏یقول: ‏‏«الکذبة تنقض الوضوء، وتفطر الصائم».‏

‏‏قال، قلت لـه: هلکنا.‏

‏
‏‎

‏‏والـمناقشـة فی الـسند‏‎[5]‎‏؛ لـما فیـه منصور بن یونس، غیر تامّـة؛ لأنّـه‏‎ ‎‏ثقـة ولم یثبت وقفـه‏‎[6]‎‏، ولو ثبت فهو لایضرّ؛ لـما تحرّر فی محلّـه‏‎[7]‎‏.‏

‏‏نعم، اشتراک أبی بصیر بین الـکثیر‏‎[8]‎‏ یورث الـریب، إلاّ أنّ الـمحرّر منّا‏‎ ‎‏فی محلّـه أنّ الـمشترک بین الـمعتبرین عند الإطلاق ـ لاسیّما فیما إذا کان‏‎ ‎‏الـراوی أرباب الـحدیث والـفقـه، کالـحسین بن سعید، وابن أبی عمیر ـ‏‎ ‎‏معتبر‏‎[9]‎‏، فلا تخلط.‏

‏‏وأمّا قضیّـة الـسیاق، فهی لا تزید علیٰ أکثر من صلاحیـة الـجملـة‏‎ ‎‏الاُولیٰ للقرینیّـة الـموجبـة لـقصورها، لـولا احتمال کون الـکذبـة من نواقض‏‎ ‎‏الـوضوء عند الـعامّـة؛ لأنّهم یقولون بنواقض کثیرة غیر ما عندنا. وعدم کونها‏‎ ‎‏منها حسبما هو الـمحکیّ‏‎[10]‎‏، لاینافی کون هذه الأخبار من هذه الـجهـة شاهدة‏‎ ‎‏علی الـقول الـمزبور غیر الـواصل إلـینا، فیشکّ فی صلاحیـة هذه الـقرینـة،‏‎ ‎‏فیبقیٰ أصالـة الـظهور بالـنسبـة إلـی الـجملـة الـثانیـة باقیـة.‏

‏
‏‎

‏‏هذا مع أنّ وحدة الـسیاق بعد کون الـجملتین مکرّرتی الـفعل، غیر‏‎ ‎‏مضرّة عند بعض، بل ولا تضرّ مطلقاً؛ لـکثرة ذلک فی الـفقـه، فلیتدبّر.‏

‏‏وبالجملة: ‏‏وحدة الـسیاق تضرّ لـولا الـمناقشـة فی أصل صدور‏‎ ‎‏الـجملـة الاُولیٰ أوجهـة صدورها، وهما فی هذا الـخبر محلّ إشکال جدّاً،‏‎ ‎‏فتأمّل.‏

‏‏ومنها:‏‏ ما رواه الـشیخ أیضاً بإسناده عن سَماعـة قال: سألـتـه عن رجل‏‎ ‎‏کذب فی شهر رمضان.‏

‏‏فقال: ‏‏«قد أفطر، وعلیه قضاؤه، وهو صائم، یقضی صومه ووضوءه إذا‏‎ ‎‏تعمّد»‏‎[13]‎‏.‏

‏‏والـمناقشـة فی الـدلالـة: بأنّ قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ ‏‏«وهو صائم»‏‏ ظاهر فی صحّـة‏‎ ‎‏صومـه، فیکون شاهداً علیٰ أنّ قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ ‏‏«أفطر، وعلیه قضاؤه»‏‏ لـمجرّد‏‎ ‎‏الـندب ولنقصان الـکمال‏‎[14]‎‏، غیر مقبولـة؛ لـظهور جملـة ‏‏«وهو صائم»‏‏ فی‏‎ ‎‏الـوجوب الـتأدیبیّ بالـنسبـة إلـیٰ بقیّـة الـنهار.‏

‏‏وأمّا قضیّـة وحدة الـسیاق، فهی هنا أیضاً قابلـة للمناقشـة: بأن اُرید من‏‎ ‎
‏‎

‏‏وهذا الاحتمال أیضاً، یأتی فیما سلف، إلاّ أنّـه هنا أقرب، فلا یصلح ما‏‎ ‎‏فیـه للقرینیّـة، أو یشکّ فی صلاحیتـه، فیرجع حسب الـصناعـة إلـیٰ أصالـة‏‎ ‎‏الـظهور.‏

‏‏ومنها: ‏‏ما رواه الـصدوق بإسناده عن منصور بن یونس، عن أبی بصیر،‏‎ ‎‏عن أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«إنّ الکذب علی اللّٰه وعلیٰ رسوله وعلی الأئمّة ‏‏علیهم السلام‏‎ ‎‏یفطر الصائم»‏‎[16]‎‏.‏

‏‏والـسند معتبر، والـدلالـة واضحـة.‏

‏‏ومنها: ‏‏ما فی «الـخصال» عنـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«خمسة أشیاء تفطر الصائم: الأکل،‏‎ ‎‏والشرب، والجماع، والارتماس فی الماء، والکذب علی اللّٰه وعلیٰ‏‎ ‎‏رسوله ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏وعلیٰ الأئمّة ‏‏علیهم السلام‏‏»‏‎[17]‎‏.‏

‏‏ومنها: ‏‏ما یقرب من هذه الـطائفـة‏‎[18]‎‏.‏

‏‏وربّما یناقش فی دلالـة الـخبر الأوّل فضلاً عن سائر الأخبار: بأنّ ما فی‏‎ ‎
‏‎

‏‏أقول: ‏‏هذا ما یظهر من الـفقیـه الـهمدانی ‏‏رحمه الله‏‎[20]‎‏ وعن بعض آخر‏‎[21]‎‏،‏‎ ‎‏والـذی یظهر لـی أنّ مثل الـخبر الأوّل ظاهر فی الـمبطلیّـة. ولو سلّمنا تمامیّـة‏‎ ‎‏ما قالـوه فی حقّ غیره، فلازمـه ظهوره فی عدم مبطلیّـة الـصوم بالـکذبـة،‏‎ ‎‏ولایلزم کونـه قرینـة صارفـة علیٰ ما فی مثل الـخبر الأوّل، فإنّـه بلا وجـه،‏‎ ‎‏فیقع الـتعارض بین الـطائفتین، والـتقدیم مع الاُولیٰ؛ لـمخالفتها للعامّـة کما‏‎ ‎‏عرفت‏‎[22]‎‏.‏

‏‏وإن شئت قلت: ‏‏قضیّـة الاحتمالات فی الـطائفـة الـثانیـة عدم‏‎ ‎‏صلاحیتها لـصرف ظهور الـطائفة الاُولیٰ، فیبقی الـخبر الأوّل سلیماً، أو‏‎ ‎‏یکون للـطائفة الـثانیة ظهور فی عدم الـمبطلیّـة، فیکون الاُولیٰ مقدّمةً علیها؛‏‎ ‎‏لـما اُشیر إلـیـه آنفاً، فما ربّما یقال: إنّ قضیّـة الـصناعـة عدم الـمبطلیّـة،‏‎ ‎
‏‎

‏‏ومن الـغریب ذهاب مثل «الـجواهر» إلـیٰ عدم الـمبطلیّـة! وکون هذه‏‎ ‎‏الأخبار طرّاً ناظرة إلـیٰ قضاة الـعامّـة، وبطلان صومهم‏‎[23]‎‏، لایضرّ بالـمطلوب‏‎ ‎‏لـو لم یکن مؤیّداً لـه.‏

‏‏نعم‏‏، بعض منها ناظر إلـیٰ جهـة نفی الـکمال، وبعض منها إلـیٰ جهـة‏‎ ‎‏نفی الـصحّـة، فلا تخلط.‏

‏‏وأمّا الـحصر الـمستفاد من معتبر ابن مسلم الـسابق‏‎[24]‎‏، فهو ـ مضافاً‏‎ ‎‏إلـیٰ أنّـه لـیس من الـحصر الـمصطلح علیـه فی الاُصول ـ لاینافیـه الـقول‏‎ ‎‏بالـمبطلیّـة إذا اقتضاه الـدلیل، کما قالـوا بـه فی مثل الـحقنـة، وهی غیر‏‎ ‎‏مذکورة فیـه، فلاحظ وتدبّر.‏

‏‏ثمّ إنّ مفطریّـة الـمفطرات الـمعروفـة من الـمسائل الـمبتلیٰ بها عامّـة‏‎ ‎‏الـناس، وذهاب الـمشهور إلـیها مستند إلـیٰ غیر ما هو الـموجود بین أیدینا،‏‎ ‎‏فالـمناقشـة فی تلک الإجماعات والـشهرات فی أمثال هذه الـمسائل، غیر‏‎ ‎‏صحیحـة. هذا مع أنّ الـنوبـة لـو وصلت إلـیٰ الـمعارضـة بین الـطائفتین من‏‎ ‎‏الأخبار، ولم یکن بینهما جمع عقلائیّ، یکون الـرجحان بل الـممیّز مع‏‎ ‎‏الـطائفـة الاُولیٰ؛ لإعراض الـمجمعین عمّا یدلّ علیٰ عدم الـمبطلیّـة.‏

‏‏وتوهّم: ‏‏أنّ الـطائفـة الـثانیـة لا تدلّ علیٰ شیء مطلقاً لـلإجمال، غیر‏‎ ‎
‏‎

‏‏وممّا ینبغی الالتفات إلـیـه: أنّ صرف ظهور الـخبر الأوّل والـرابع‏‎ ‎‏بالـطائفـة الـکثیرة من الأخبار الـناطقـة بما یضرّ بکمال الـصوم، یجوز إذا‏‎ ‎‏کانت صحیحـة الإسناد، نقیّـة الـدلالـة، وهی ـ ولاسیّما الاُولیٰ ـ ممنوعـة‏‎ ‎‏جدّاً، فلا تخلط.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تهذیب الأحکام 4 : 189 / 536 ، وسائل الشیعة 10 : 33 ، کتاب الصوم ، أبواب ما یمسک عنه الصائم ، الباب 2 ، الحدیث 1 .
• )) المعتبر 2 : 656 .
• )) المعتبر 2 : 656 .
• )) تهذیب الأحکام 4 : 203 / 585 ، وسائل الشیعة 10 : 33 ، کتاب الصوم ، أبواب ما یمسک عنه الصائم ، الباب 2 ، الحدیث 2 .
• )) مختلف الشیعة 3 : 399 .
• )) اُنظر تنقیح المقال 3 : 251 .
• )) لاحظ تحریرات فی الاُصول 6 : 489 و 539 .
• )) معجم رجال الحدیث 21 : 44 .
• )) لعلّه محرّر فی قواعده الرجالیّة ، وهی مفقودة .
• )) تذکرة الفقهاء 1 : 105 ، المسألة 30 .
• )) الکافی 2 : 340 / 9 .
• )) معانی الأخبار : 165 / 1 .
• )) تهذیب الأحکام 4 : 203 / 586 ، وسائل الشیعة 10 : 34 ، کتاب الصوم ، أبواب ما یمسک عنه الصائم ، الباب 2 ، الحدیث 3 .
• )) مستمسک العروة الوثقیٰ 8 : 253 .
• )) المقنعة : 373 ، وسائل الشیعة 10 : 492 ، کتاب الصوم ، أبواب الصوم المندوب، الباب 28 ، الحدیث 21 .
• )) الفقیه 2 : 67 / 277 ، وسائل الشیعة 10 : 34 ، کتاب الصوم ، أبواب ما یمسک عنه الصائم ، الباب 2 ، الحدیث 4 .
• )) الخصال : 286 / 39 ، وسائل الشیعة 10 : 34 ، کتاب الصوم ، أبواب ما یمسک عنه الصائم ، الباب 2 ، الحدیث 6 .
• )) وسائل الشیعة 10 : 34 ـ 35 ، کتاب الصوم ، أبواب ما یمسک عنه الصائم ، الباب 2 ، الحدیث 7 و 9 .
• )) وسائل الشیعة 10 : 34 ـ 35 ، کتاب الصوم ، أبواب ما یمسک عنه الصائم ، الباب 2 ، الحدیث 5 و 8 و 9 و 10 .
• )) مصباح الفقیه 14 : 378 ـ 379 .
• )) جواهر الکلام 16 : 224 ـ 225 .
• )) تقدّم فی الصفحة 336 .
• )) جواهر الکلام 16 : 225 .
• )) تهذیب الأحکام 4 : 189 / 535 ، وسائل الشیعة 10 : 31 ، کتاب الصوم ، أبواب ما یمسک عنه الصائم ، الباب 1 ، الحدیث 1 .
• )) مختلف الشیعة 3 : 397 .