الخامس الکذب علی اللّٰه ورسوله والأئمّة علیهم السلام
قال الـشیخ فی «الـخلاف»: «من ارتمس فی الـماء متعمّداً، أو کذب علی اللّٰه أو علیٰ رسولـه أو علی الأئمـة علیهم السلام متعمّداً أفطر، وعلیـه الـقضاء والـکفّارة، وخالـف جمیع الـفقهاء فی ذلک فی الإفطار ولزوم الـکفّارة معاً، وبـه قال الـمرتضیٰ من أصحابنا، والأکثر علیٰ ما قلناه.
دلیلنا: ما قلناه فی الـمسألـة الاُولیٰ سواء» انتهیٰ.
ومراده إجماع الـفرقـة، وطریقـة الاحتیاط.
وقال الـعلاّمـة فی «الـتذکرة» بعد حکایـة الـمسألـة: «وقال الـسیّد الـمرتضیٰ رحمه الله لایفسده، وهو قول الـجمهور، وهو الـمعتمد؛ لأصالـة الـبراءة».
ثمّ قال: «ولا خلاف فی أنّ الـکذب علیٰ غیر اللّٰه غیر مفسد، وأمّا الـمشاتمـة والـتلفّظ بالـقبیح فکذلک، إلاّ الأوزاعی، فإنّـه أوجب بهما
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 335
الإفطار» انتهیٰ.
فیعلم من ذاک وذلک : أنّ الـمخالـفین یقولون بعدم الـمفطریّـة، وأنّ الـمسألـة کانت معنونـة بینهم؛ فإنّ الأوزاعیّ قد مات فی سنـة (157) وعلیٰ هذا لـو تعارضت أخبار الـمسألـة، یجوز الأخذ بما یدلّ علی الـمفطریّـة من باب الـترجیح، کما لایخفیٰ.
والـذی لا ریب فیـه أنّ حدیث مفطریّـة الـکذب علی اللّٰه، لـیس ممّا یحسّنـه الـعقلاء، ولم یعهد لـی اعتباره فی الـشرائع الـسابقـة بخصوصها. نعم کان الـصوم عن الـکلام معهوداً ومسلّماً، إلاّ أنّ مبطلیّـة الـکذب من مخترعات الـشریعـة الإسلامیّـة، ومن الاُمور الـتعبّدیـة الـصرفـة.
وقد اختلف الـفقهاء فی ذلک؛ فالـذی هو الـمدّعیٰ علیـه الإجماع والـشهرة هی مفطریّتـه، ونسب إلـی الـسیّد فی «الـجمل» خلافـه، وهو غیر ثابت بعد دعواه الإجماع علی الـمفطریّـة فی سائر الـکتب. ومخالـفـة «الـمحقّق» فی بعض کتبـه والـعلاّمـة والـمتأخّرین قاطبـةً، لا تضرّ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 336
بشیء؛ لاعتراضهم علی الأخبار تارةً: بقصور إسنادها، واُخریٰ: بقصور دلالتها.
فالـذی یهمّنا هو الـنظر فیها حتّیٰ یتبیّن الأمر إن شاء اللّٰه تعالـیٰ:
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 337