المبحث الأوّل فیما یتعلّق بماهیّة الصوم

فرع : فی جواز الإمناء وعدمه بعد الاحتلام فی نهار رمضان

فرع : فی جواز الإمناء وعدمه بعد الاحتلام فی نهار رمضان

‏ ‏

‏لو احتلم فی نهار رمضان فهل یجوز لـه الإمناء؛ نظراً إلـیٰ أنّ الإمناء‏‎ ‎‏الـمزبور لایوجب جنابـة جدیدة، أم لا؟ لا أظنّ الـتزام أحد بذلک.‏

‏ولکن مقتضی الـملازمـة الـسابقـة عدم مفطریّتـه، بل عدم مفطریّـة‏‎ ‎‏الـجماع أیضاً ثانیاً إذا جامع أوّلاً نسیاناً؛ لأنّـه لایحدث بـه الـجنابـة،‏‎ ‎‏ولاتوجب الـغسل الـجدید بالـضرورة.‏

‏ویظهر من الـسیّد الفقیه الـیزدیّ أنّـه تمایل إلـیٰ ذلک حیث قال فی‏‎ ‎‏الـمسألـة(15): «یجوز للمحتلم فی الـنهار الاستبراء بالـبول أو الـخرطات‏‎ ‎‏وإن علم بخروج بقایا الـمنیّ فی الـمجریٰ، ولایجب علیـه الـتحفّظ بعد‏‎ ‎‏الإنزال من خروج الـمنیّ إن استیقظ قبلـه»‏‎[1]‎‏ انتهیٰ.‏

فیعلم منه: ‏أنّـه یرخّص فی جواز خروج الـمنیّ وإن کان قادراً علی‏‎ ‎‏الـمنع لـه؛ فإنّـه إذا استیقظ ویریٰ أنّـه یخرج لایجب علیـه منعـه.‏

‏کما صرّح بـه فی کتاب الـطهارة أیضاً فی بعض الـصور‏‎[2]‎‏ وقال فی‏‎ ‎‏الـمسألـة (16): «إذا احتلم فی الـنهار وأراد الاغتسال فالأحوط تقدیم‏‎ ‎‏الاستبراء؛ إذا علم أنّـه لـو ترکـه خرجت الـبقایا بعد الـغسل، فتحدث جنابـة‏‎ ‎‏جدیدة»‏‎[3]‎‏ انتهیٰ.‏


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 330
‏فإذا لاحظنا الـفرعین، نجد أنّـه لأجل الـجنابـة الـجدیدة منع عن‏‎ ‎‏الاستبراء بعد الـغسل، مع أنّـه رخّص فی خروج الـمنیّ للمستیقظ، وما ذلک‏‎ ‎‏إلاّ لأنّ فی الأوّل لا تحصل جنابـة جدیدة، بخلاف الـمقام؛ وذلک ربّما کان‏‎ ‎‏لأجل الـملازمـة الـمدّعاة فی کلماتهم. ولازم ذلک جواز، الإجناب الـعمدیّ‏‎ ‎‏فی الـنهار بالـجماع والـملاعبـة والـتفخیذ، وهذا ممّا لایمکن الالتزام بـه‏‎ ‎‏قطعاً. وممّا ذکرنا یظهر عدم الـتنافی بین الـمسألـتین حسب الإمکان، ولکنّ‏‎ ‎‏لازمـه غیر جائز، کما لایخفیٰ.‏

ومن الممکن دعویٰ:‏ أنّـه ‏‏قدس سره‏‏ کان یمیل فی الـمسألـة الاُولیٰ إلـیٰ جواز‏‎ ‎‏ذلک؛ لـقصور الأدلّـة عن خروج الـمنیّ علی الـکیفیّـة الـمزبورة، ولکنّها‏‎ ‎‏لـیست قاصرة عن الإمناء بالـتفخیذ وإن لـم یوجب الـغسل، وفی الـمسألـة‏‎ ‎‏الـثانیـة ـ نظراً إلـی الـملازمـة الـمدّعاة ـ احتاط وجوباً؛ لأنّـه من الإمناء‏‎ ‎‏الـموجب للغسل، وقد ادّعی الإجماع علیٰ أنّ کلّ موجب للغسل مفطر إذا‏‎ ‎‏حصل عن عمد وعلم‏‎[4]‎‏، وهذا لاینافی الـتزامـه بمفطریّـة بعض الـفروض فی‏‎ ‎‏الـفروض فی الـمقام، مع عدم الـتزامـه بإیجابـه الـغسل فی «کتاب‏‎ ‎‏الـطهارة»، کالـدخول بالـبهیمـة‏‎[5]‎‏، فلا تغفل.‏

‏وبناءً علیٰ هذا یظهر وجـه الـمسألـتین أیضاً، ویظهر ضعف ما فی کلام‏‎ ‎‏الـشارح ‏‏رحمه الله‏‎[6]‎‏ وبعض الـمحشّین‏‎[7]‎‏، ویظهر أیضاً ضعف مستنده ‏‏قدس سره‏‏ ضرورة أنّ‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 331
‎ ‎
‏قاعدة الـملازمـة لـو تمّت، لـکان لازمها عدم مفطریّـة الـفرض الـمزبور.‏وحملها علیٰ وجـه لا تشمل هذه الـصورة کما تریٰ، واللّٰه هو الـموفّق‏‎ ‎‏الـمؤیّد.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 332

  • )) العروة الوثقیٰ 2 : 179 ـ 180، فصل فیما یجب الإمساک عنه فی الصوم، المسألة 15.
  • )) العروة الوثقیٰ 1 : 283 ، فصل فی غسل الجنابة ، المسألة 7 .
  • )) العروة الوثقیٰ 2 : 180 ، فصل فیما یجب الإمساک عنه فی الصوم ، المسألة 16.
  • )) الغنیة ، ضمن الجوامع الفقهیّة : 509 / السطر 12 .
  • )) العروة الوثقیٰ 1 : 279 ، فصل فی غسل الجنابة .
  • )) مستمسک العروة الوثقیٰ 8 : 248 .
  • )) العروة الوثقیٰ 2 : 180 ، فصل فیما یجب الإمساک عنه فی الصوم ، الهامش 2 .