توضیح: لقصور الأدلّة عن إثبات مفطریة کل إمناء

‏‏توضیح: لقصور الأدلّة عن إثبات مفطریة کل إمناء‏

‏‏ ‏

‏‏قد سلف منّا أنّ ما هی الـعمدة قصور الأدلّـة عن إثبات مفطریّـة الإمناء‏‎ ‎‏علی الإطلاق‏‎[1]‎‏، ولا حاجـة إلـیٰ إحراز إطلاق أدلّـة الاحتلام، کما ظنّـه‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولو کان لـکلّ واحد من الـدلیلین إطلاق فلا تنحلّ الـمشکلـة؛‏‎ ‎‏لأنّ الـنسبـة بینهما عموم من وجـه کما لایخفیٰ، ویتعارضان فیمن‏‎ ‎‏احتلم مع الـعلم بالاحتلام؛ بناءً علیٰ صدق «الإمناء» کمـا هـو مفروض‏‎ ‎‏الـبحث فی الـمقام.‏

‏‏ثمّ إنّ قضیّـة خبـر عمـر بن یزیـد ‏‏«أنّ النکاح فعله، والاحتلام مفعول‏‎ ‎‏به»‏‎[3]‎‏ أیضاً تقیـید لإطلاق أدلّـة الاحتلام؛ لأنّ الاحتلام الـمعلوم یصیر فعلـه؛‏‎ ‎‏بناءً علیٰ صدق «الإمناء» فإذا کان فعلـه فیخرج عن إطلاق أدلّة الاحتلام،‏‎ ‎‏ویجب حینئذٍ الأخذ بإطلاق الإمناء؛ بناءً علیٰ تمامیّـة سند خبر عمر بن یزید،‏‎ ‎‏ولکنّـه غیر تامّ ظاهراً.‏

‏‏فالـوجـه الـوحید ما أشرنا إلـیـه من قصور الأدلّـة عن إثبات‏‎ ‎‏مفطریّـة کلّ إمناء، وهذا أیضاً من الـشواهد علیٰ عدم تمامیّـة‏‎ ‎‏الـملازمـة الـمدّعاة فی کلماتهم الـمفتیٰ بها فی «الـشرائع»‏‎[4]‎‏ وغیره‏‎[5]‎‏؛‏‎ ‎‏فإنّـه لـو کانت هی تامّـة یلزم مفطریّتـه؛ لأنّـه من الـعمد إلـی الإجناب‏‎ ‎‏الـموجب للغسل بالـضرورة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 309 .
• )) مستمسک العروة الوثقیٰ 8 : 247 .
• )) علل الشرائع : 379 / 1 ، وسائل الشیعة 10 : 104 ، کتاب الصوم ، أبواب ما یمسک عنه الصائم ، الباب 35 ، الحدیث 4 .
• )) شرائع الإسلام 1 : 170 .
• )) مختلف الشیعة 3 : 390 .