بقی شیء : فی التمسّک بقاعدتی نفی الضرر والحرج لجواز النوم

‏‏بقی شیء : فی التمسّک بقاعدتی نفی الضرر والحرج لجواز النوم‏

‏‏ ‏

‏‏یظهر من الـفقیـه الـیزدی ‏‏قدس سره‏‏ الـتمسّک بقاعدة نفی الـحرج فی‏‎ ‎‏الـمقام‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ویتوجّـه إلـیـه أوّلاً: أنّ الاحتلام لـیس موضوعاً لـحکم شرعیّ حتّیٰ‏‎ ‎‏یرتفع بها، وما هو الـحرجیّ هو إیجاب الـصوم، ولازمـه جواز ترکـه والـقضاء‏‎ ‎‏فی وقت آخر مثلاً.‏

‏‏وثانیاً: ‏‏أنّ حرمـة الـنوم توجب الـحرج، ولا ربط لـها بمسألـة مفطریّـة‏‎ ‎‏الإمناء وضعاً.‏

‏
‏‎

‏‏وفیه:‏‏أنّ صورة الـعلم بالاحتلام قلیلـة جدّاً، فلا یکشف من ذلک جواز‏‎ ‎‏الـنوم مطلقاً. ومن هنا یظهر الـکلام حول الـتمسّک بقاعدة نفی الـضرر.‏

‏‏ویمکن دعویٰ: ‏‏أنّ حقیقـة الـصوم إن کانت هی ترک الـمفطرات عن‏‎ ‎‏قصد، فالـضرر والـحرج لایورث تقیـیداً فی دلیل الـمفطرات، وغایتـه نفی‏‎ ‎‏وجوب الـصوم.‏

‏‏وإن کان حقیقـة الـصوم قصد الـترک وإن لـم یترک لـعناوین طارئـة،‏‎ ‎‏یمکن تقیـیدها بهما إذا طرأ الـضرر والـحرج فی أثناء الـنهار.‏

‏‏ولو اختلف الـصوم بالـقیاس إلـی الـمفطرات، فیکون بعض منها مقوّماً،‏‎ ‎‏وبعض منها حکماً، کما قوّیناه‏‎[2]‎‏، یلزم الـتفصیل، فتدبّر.‏

‏‏ثمّ إنّ قضیّـة الـتحقیق: أنّـه مع الـعلم بالاحتلام یجوز الـنوم؛ ولو کان‏‎ ‎‏یتسبّب بنفسـه إلـیٰ تحصّل ذلک الـعلم بإعمال الأدویـة الـخاصّـة، وأکل‏‎ ‎‏الأشیاء الـمخصوصـة، ولکنّ الاحتیاط حسن جدّاً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) العروة الوثقیٰ 2 : 179 ، فصل فیما یجب الإمساک عنه فی الصوم ، المسألة 14 .
• )) تقدّم فی الصفحة 8 ـ 10 .