فرع : فی جواز النوم وعدمه فی النهار إذا علم بأنّه یحتلم

‏‏فرع : فی جواز النوم وعدمه فی النهار إذا علم بأنّه یحتلم‏

‏‏ ‏

‏‏إذا علم من نفسـه أنّـه لـو نام فی الـنهار رمضان یحتلم، ففی جوازه‏‎ ‎‏وعدمـه وجهان: ذهب الـمتعرّضون إلـی الأوّل‏‎[1]‎‏، ویحتمل الـمنع‏‎[2]‎‏؛ وذلک‏‎ ‎‏لأنّـه یشبـه الـعمد، ویکون من الإجناب الـعمدیّ؛ ضرورة کفایـة الـمقدّمات‏‎ ‎‏الاختیاریّـة فی صحّـة إسناد الـفعل والـسبب إلـی الـفاعل، کما یصحّ علیـه‏‎ ‎‏الـعقوبـة والـمثوبـة. بل قلّما یتّفق أن یکون الـشیء بلا وسط تحت الاختیار،‏‎ ‎‏بل لایوجد؛ فإنّ ما یحصل بالاختیار بلا وسط هی الإرادة، وتفصیلـه فی‏‎ ‎‏محلّـه‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وقد مرّ:‏‏ أنّ من الأصحاب من صرّح ببطلان الـصوم فی صورة الـعلم:‏‎ ‎‏بأنّ ترک الـتخلیل یؤدّی إلـیٰ دخول الـبقایا فی الأسنان إلـی الـجوف‏‎[4]‎‏، بل‏‎ ‎‏کان بعضهم لایرخّص فی صورة الاحتمال‏‎[5]‎‏، مع أنّ الـمسألـة من باب واحد.‏

‏
‏‎

‏‏ویمکن دعویٰ: ‏‏أنّ أدلّـة الإجناب فی نهار رمضان لا تشمل ما نحن فیـه،‏‎ ‎‏ولا إطلاق یدلّ علیٰ أنّ کلّ إجناب یفطر، وقد عرفت فیما سبق حدود هذه‏‎ ‎‏الـمسألـة‏‎[6]‎‏، وأنّ کثیراً من الإجنابات الـعمدیّـة کانت بلا دلیل، فعلیٰ هذا‏‎ ‎‏یقوی فی الـنظر جواز الـنوم جدّاً، کما قوّینا فیما سبق جواز ترک الـتخلیل‏‎ ‎‏أیضاً مطلقاً‏‎[7]‎‏.‏

‏‏وأمّا ما فی کلام بعض الـمعاصرین من إحداث الـفرق بین الـمسألـتین:‏‎ ‎‏«بأنّ فیما نحن فیـه طائفـة من الأخبار، وفیها تجویز الـنوم فی الـنهار‏‎ ‎‏للمحتلم، ومقتضیٰ إطلاقها جوازه فیما نحن فیـه، بخلاف ما سبق؛ لـعدم الـدلیل‏‎ ‎‏إلاّ علیٰ ممنوعیّـة الأکل، واستثناء الأکل من نسیان، فلابدّ من الالتزام بمفطریّـة‏‎ ‎‏الأکل هناک، وعدم الـمفطریّـة هنا»‏‎[8]‎‏ فقد عرفت أنّـه غیر تامّ فیما سبق‏‎[9]‎‏.‏

‏‏وأمّا فیما نحن فیـه فهذه الـطائفـة بین ما هی ضعیفـة الـسند‏‎[10]‎‏، وبین ما‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏فمن الأخیر معتبر الـصدوق بإسناده عن الـعیص بن الـقاسم: أنّـه سأل‏‎ ‎‏أبا عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ عن الـرجل ینام فی شهر رمضان فیحتلم، ثمّ یستیقظ، ثمّ ینام‏‎ ‎‏قبل أن یغتسل.‏

‏‏قال: ‏‏«لا بأس»‏‎[13]‎‏.‏

‏‏ومثلـه معتبر ابن بکیر فی حدیث قال: سألـت أبا عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ عن‏‎ ‎‏الـرجل یحتلم بالـنهار فی شهر رمضان، یتمّ یومـه (صومـه) کما هو؟‏

‏‏فقال: ‏‏«لا بأس»‏‎[14]‎‏.‏

‏‏وأنت خبیر: ‏‏بأنّ الإطلاق الـناشئ من ترک الاستفصال لایتمّ هنا؛ لـندرة‏‎ ‎‏الـعلم بالاحتلام، فاغتنم.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ ما رواه «الـوسائل» کلّـه فی الـباب (35)‏‎[15]‎‏ لایدلّ ولایتمّ‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ولکن حیث لا إطلاق فی تلک الـمسألـة یصحّ صوم من یعلم بالاحتلام‏‎ ‎‏نهاراً، کما مرّ تقویـة صحّـة صوم من لـم یخلّل مطلقاً‏‎[17]‎‏، فلیتدبّر جیّداً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) العروة الوثقیٰ 2 : 179 ، فصل فیما یجب الإمساک عنه فی الصوم ، المسألة 14، مستمسک العروة الوثقیٰ 8 : 246 ، مستند العروة الوثقیٰ ، کتاب الصوم 1 : 120 .
• )) العروة الوثقیٰ 2 : 179 ، فصل فیما یجب الإمساک عنه فی الصوم ، الهامش 9 .
• )) تحریرات فی الاُصول 2 : 40 و 51 .
• )) تقدّم فی الصفحة 278 .
• )) تقدّم فی الصفحة 276 ـ 280 .
• )) تقدّم فی الصفحة 295 ـ 296 و 311 ـ 312 .
• )) تقدّم فی الصفحة 277 .
• )) مستمسک العروة الوثقیٰ 8 : 247 .
• )) تقدّم فی الصفحة 277 ـ 278 .
• )) وسائل الشیعة 10 : 104 ، کتاب الصوم ، أبواب ما یمسک عنه الصائم ، الباب35، الحدیث 4 ، ضعیف : کما قال المؤلّف قدس سره فی الصفحة 201 .
• )) لاحظ تهذیب الأحکام 4 : 320 / 982 ، وسائل الشیعة 10 : 104 ، کتاب الصوم ، أبواب ما یمسک عنه الصائم ، الباب 35 ، الحدیث 5 .
• )) تهذیب الأحکام 4 : 260 / 775 ، وسائل الشیعة 10 : 103 ، کتاب الصوم ، أبواب ما یمسک عنه الصائم ، الباب 35 ، الحدیث 1 .
• )) الفقیه 2 : 75 / 325 ، وسائل الشیعة 10 : 103 ، کتاب الصوم ، أبواب ما یمسک عنه الصائم ، الباب 35 ، الحدیث 3 .
• )) الکافی 4 : 105 / 3 ، وسائل الشیعة 10 : 103 ، کتاب الصوم ، أبواب ما یمسک عنه الصائم ، الباب 35 ، الحدیث 2 .
• )) وسائل الشیعة 10: 103 ـ 104، کتاب الصوم، أبواب ما یمسک عنه الصائم، الباب 35.
• )) تقدّم فی الصفحة 298 ، علل الشرائع : 379 / 1 ، وسائل الشیعة 10 : 104، کتاب الصوم ، أبواب ما یمسک عنه الصائم ، الباب 35 ، الحدیث 4 .
• )) تقدّم فی الصفحة 277 .