المسألة الرابعة : فی الاشتغال بالاُمور المنتهیة إلی الإمناء من حیث الحکم التکلیفی

‏‏المسألة الرابعة : فی الاشتغال بالاُمور المنتهیة إلی الإمناء من حیث الحکم التکلیفی‏

‏‏ ‏

‏‏لا شبهـة فی أنّ مقتضی الـقواعد؛ حرمـة إبطال الـصوم الـواجب‏‎ ‎‏الـمعیّن عمداً تکلیفاً. ولا شبهـة فی إمکان الالتزام بالـقضاء والـبطلان وإن لـم‏‎ ‎
‏‎

‏‏فعلیٰ هذا، فهل الاشتغال بهذه الاُمور الـمنتهیـة قهراً إلـی الإمناء حرام‏‎ ‎‏مطلقاً، أو حلال مطلقاً، أو یفصّل بین ما إذا انتهیٰ إلـی الإمناء فیحرم، وإلاّ فلا؟‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ: ‏‏إذا اشتغل وأمنیٰ، یعاقب علیٰ ترک الـواجب الـمعیّن‏‎ ‎‏بإبطالـه، أم لا؟ وفی صورة عدم حصول الإمناء، هل یعاقب علیٰ نفس الاشتغال‏‎ ‎‏بتلک الأسباب الـعادیّـة وإن لـم ینتـه إلـی الإمناء؟‏

‏‏لا شبهـة فی أنّـه مع الـوثوق والاطمئنان لا عقاب، ولا قضاء، وأمّا مع‏‎ ‎‏عدم الأمن والـوثوق، فیعاقب فی صورة الانتهاء إلـی الإمناء عقابین، أحدهما:‏‎ ‎‏علیٰ إبطال صومـه، وثانیهما: علی الاشتغال الـمزبور، أم لا.‏

‏‏فبالجملة: ‏‏لیس فی کلماتهم تعرّض صحیح لـهذه الـمسألـة.‏

‏‏نعم، فی «الـجواهر» بعد تشتّـت الـمسألـة لـتشتّـت «الـشرائع»‏‎[2]‎‏ قال‏‎ ‎‏فی ذیل مسألـة: «نعم، إن کان یعتاد الإنزال حرم علیـه هذه الـمقدّمات، وإلاّ‏‎ ‎‏کان ما أثبتناه مستحبّاً؛ وإن اشترک الـجمیع فی الـبطلان مع الإنزال»‏‎[3]‎‏ انتهیٰ.‏

‏‏أقول: ‏‏إنّ الـذی یقتضیـه الـنظر الـدقیق؛ أنّ الأخبار فی الـمسألـة بین‏‎ ‎‏ما ترخّص فی بعض هذه الـمقدّمات، فهی ناظرة إلـیٰ جواز هذه الاُمور فی حدّ‏‎ ‎‏ذاتها، وبین ما تمنع عنها، وهی ظاهرة فی أنّ الـمنظور إلـیـه هو الانتهاء إلـی‏‎ ‎
‏‎

‏‏نعم، یبقیٰ أمر: وهو أنّ فی صورة الاشتغال بالأسباب الـعادیّـة، یمکن‏‎ ‎‏نفی محرّمیّـة الاشتغال، ویمکن نفی الـعصیان من ناحیـة ترک الـواجب وإبطال‏‎ ‎‏الـصوم؛ بدعویٰ أنّـه شبـه الـعمد الـذی اُلحق بالـعمد فی الـکفّارة، دون‏‎ ‎‏الإثم.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ إیجاب الـکفّارة یلازم الإثم، فیکون الـلاعب فاسقاً وساقطاً‏‎ ‎‏عن الـعدالـة‏‎[5]‎‏، غیر متین فی نظر الـفقیـه، فإنّ الـتکفیر ربّما یکون لـجهات‏‎ ‎‏وضعیّـة، کما لایخفیٰ.‏

‏‏وربّما یشهد علیٰ عدم حرمـة الاشتغال بعض الأخبار، کمعتبر الـحلبیّ‏‎ ‎‏الـسابق، حیث کره الـمسّ للرجل الـشابّ مخافـة أن یسبقـه الـمنیّ‏‎[6]‎‏،‏‎ ‎‏الـظاهر فی أنّ استباق الـمنیّ یفطر.‏

‏‏هذا مع أنّ إطلاق ما یدلّ علیٰ جواز بعض منها ـ کالـتقبیل‏‎[7]‎‏ خصوصاً ـ‏‎ ‎‏یقتضی عدم الـحرمـة ولو انتهیٰ إلـیٰ الإمناء. وتقیـید هذه الأخبار بما ورد من‏‎ ‎‏اعتبار الأمن والـوثوق، مخصوص بالـجهـة الـوضعیّـة دون الـتکلیفیّـة.‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) العروة الوثقیٰ 2 : 212 ، کتاب الصوم ، فصل وجوب القضاء دون الکفّارة ، التاسع .
• )) شرائع الإسلام 1 : 173 .
• )) جواهر الکلام 16 : 294 .
• )) تحریرات فی الاُصول 4 : 299 ـ 302 .
• )) جواهر الکلام 16 : 317 .
• )) تقدّم فی الصفحة 315 ، الکافی 4 : 104 / 1 ، وسائل الشیعة 10 : 97 ، کتاب الصوم ، أبواب ما یمسک عنه الصائم ، الباب 33 ، الحدیث 1 .
• )) وسائل الشیعة 10 : 97 و 99 ـ 100 ، کتاب الصوم ، أبواب ما یمسک عنه الصائم ، الباب 33 ، الحدیث 2 و 12 و 14 .