المسألة الرابعة : فی الاشتغال بالاُمور المنتهیة إلی الإمناء من حیث الحکم التکلیفی
لا شبهـة فی أنّ مقتضی الـقواعد؛ حرمـة إبطال الـصوم الـواجب الـمعیّن عمداً تکلیفاً. ولا شبهـة فی إمکان الالتزام بالـقضاء والـبطلان وإن لـم
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 321
یأثم الـصائم حتّیٰ فی شهر رمضان، کما إذا کان یتبرّد فسبقـه إلـیٰ حلقـه، وغیر ذلک.
فعلیٰ هذا، فهل الاشتغال بهذه الاُمور الـمنتهیـة قهراً إلـی الإمناء حرام مطلقاً، أو حلال مطلقاً، أو یفصّل بین ما إذا انتهیٰ إلـی الإمناء فیحرم، وإلاّ فلا؟
وبعبارة اُخریٰ: إذا اشتغل وأمنیٰ، یعاقب علیٰ ترک الـواجب الـمعیّن بإبطالـه، أم لا؟ وفی صورة عدم حصول الإمناء، هل یعاقب علیٰ نفس الاشتغال بتلک الأسباب الـعادیّـة وإن لـم ینتـه إلـی الإمناء؟
لا شبهـة فی أنّـه مع الـوثوق والاطمئنان لا عقاب، ولا قضاء، وأمّا مع عدم الأمن والـوثوق، فیعاقب فی صورة الانتهاء إلـی الإمناء عقابین، أحدهما: علیٰ إبطال صومـه، وثانیهما: علی الاشتغال الـمزبور، أم لا.
فبالجملة: لیس فی کلماتهم تعرّض صحیح لـهذه الـمسألـة.
نعم، فی «الـجواهر» بعد تشتّـت الـمسألـة لـتشتّـت «الـشرائع» قال فی ذیل مسألـة: «نعم، إن کان یعتاد الإنزال حرم علیـه هذه الـمقدّمات، وإلاّ کان ما أثبتناه مستحبّاً؛ وإن اشترک الـجمیع فی الـبطلان مع الإنزال» انتهیٰ.
أقول: إنّ الـذی یقتضیـه الـنظر الـدقیق؛ أنّ الأخبار فی الـمسألـة بین ما ترخّص فی بعض هذه الـمقدّمات، فهی ناظرة إلـیٰ جواز هذه الاُمور فی حدّ ذاتها، وبین ما تمنع عنها، وهی ظاهرة فی أنّ الـمنظور إلـیـه هو الانتهاء إلـی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 322
الـبطلان، فیکون إرشاداً إلـیٰ أمر وضعیّ، فلا نهی حینئذٍ تکلیفیّ، کما هو بناؤنا فی الـنهی عن حدود الـمرکّبات الـعرفیّـة والـشرعیّـة.
نعم، یبقیٰ أمر: وهو أنّ فی صورة الاشتغال بالأسباب الـعادیّـة، یمکن نفی محرّمیّـة الاشتغال، ویمکن نفی الـعصیان من ناحیـة ترک الـواجب وإبطال الـصوم؛ بدعویٰ أنّـه شبـه الـعمد الـذی اُلحق بالـعمد فی الـکفّارة، دون الإثم.
وتوهّم: أنّ إیجاب الـکفّارة یلازم الإثم، فیکون الـلاعب فاسقاً وساقطاً عن الـعدالـة، غیر متین فی نظر الـفقیـه، فإنّ الـتکفیر ربّما یکون لـجهات وضعیّـة، کما لایخفیٰ.
وربّما یشهد علیٰ عدم حرمـة الاشتغال بعض الأخبار، کمعتبر الـحلبیّ الـسابق، حیث کره الـمسّ للرجل الـشابّ مخافـة أن یسبقـه الـمنیّ، الـظاهر فی أنّ استباق الـمنیّ یفطر.
هذا مع أنّ إطلاق ما یدلّ علیٰ جواز بعض منها ـ کالـتقبیل خصوصاً ـ یقتضی عدم الـحرمـة ولو انتهیٰ إلـیٰ الإمناء. وتقیـید هذه الأخبار بما ورد من اعتبار الأمن والـوثوق، مخصوص بالـجهـة الـوضعیّـة دون الـتکلیفیّـة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 323
ولکنّ الإنصاف: أنّ نفی الـحرمـة الـتکلیفیّـة عن هذه الـصورة فی غایـة الإشکال، فتدبّر.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 324