المسألة الثالثة : فی الاشتغال بالأسباب غیر العادیّة إذا انتهت إلی الإمناء

‏‏المسألة الثالثة : فی الاشتغال بالأسباب غیر العادیّة إذا انتهت إلی الإمناء‏

‏‏ ‏

‏‏إذا اشتغل بالأسباب غیر الـعادیّـة فانتهیٰ إلـی الإمناء، کما لـو نظر، أو‏‎ ‎‏کلّم، أو تخیّل، وکانت عادتـه ذلک، أو کان غیر مأمون علیـه فاتّفق أن أدفق،‏‎ ‎‏فظاهر جمع من الـمعاصرین مفطریّتـه‏‎[1]‎‏، خلافاً لـجماعـة من الأقدمین کما‏‎ ‎
‏‎

‏‏نعم، یمکن استفادة الـحکم مضافاً إلـی الـملازمـة الـمدّعاة فی‏‎ ‎‏الـمسألـة الـسابقـة والـبحث الأسبق، ومضافاً إلـیٰ أنّ الـتفخیذ غیر معدود‏‎ ‎‏منها، وهو بلا إشکال یکون من الـعادیّات، فیعلم أنّ الـحکم لایقصر بما فی‏‎ ‎‏الأخبار ـ اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّـه من الـمسّ واللصق أیضاً. مع أنّـه لـمکان‏‎ ‎‏عادیّتـه یلحق بأمثلـة الـروایات، ویحتمل أنّـه یعدّ وطیاً، کما فی روایات‏‎ ‎‏اللواط‏‎[3]‎‏ـ أنّ ما فی الأخبار من الـتقبیل‏‎[4]‎‏ مثلاً، وهو لـیس عادیّاً إلاّ إذا استمرّ،‏‎ ‎‏ومقتضیٰ إطلاق الأخبار أعمّ.‏

‏‏فمن هنا یقویٰ فی الـنظر أنّ کلّ عمل سواء کان قابلاً لأن ینتهی إلـی‏‎ ‎‏الإمناء أو لـم یکن، إن أوجب الإمناء یکون مفطراً علی الأحوط، واللّٰه الـعالـم‏‎ ‎‏بحقائق الاُمور وسیأتی تمام الـکلام‏‎[5]‎‏.‏

‏‏ومن هنا یظهر حکم من صارت الأسباب الـعادیّـة بالـقیاس إلـیـه غیر‏‎ ‎‏عادیّـة، کالـرجل الـکبیر الـشائب . وفی بعض الأخبار ما یؤیّد أنّ‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وأمّا الـتفصیل الـذی مرّ فی الـمسألـة الاُولیٰ عن جمع، بین مثل الـنظر‏‎ ‎‏الـمحرّم والـمحلّل‏‎[7]‎‏، فهو بلا وجـه.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ الـنظر إلـی الـمحلّل لـیس من الأسباب‏‎ ‎‏الـمتعارفـة، دون الـمحرّم، وهو کما تریٰ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) العروة الوثقیٰ 2 : 180 ، فصل فیما یجب الإمساک عنه فی الصوم ، المسألة 18 ، وسیلة النجاة 1 : 241 ، القول فیما یجب الإمساک عنه ، الرابع .
• )) تقدّم فی الصفحة 310 .
• )) وسائل الشیعة 20 : 339 ـ 340 ، کتاب النکاح، أبواب النکاح المحرّم وما یناسبه، الباب 20 ، الحدیث 2 و 3 .
• )) وسائل الشیعة 10 : 97 و 99 ـ 101 ، کتاب الصوم ، أبواب ما یمسک عنه الصائم ، الباب 33 ، الحدیث 3 و 11 و 13 و 15 و 20 .
• )) یأتی فی الصفحة 323 .
• )) وسائل الشیعة 10 : 97 و 99، کتاب الصوم ، أبواب ما یمسک عنه الصائم ، الباب 1 و 3 و 8 .
• )) تقدّم فی الصفحة 310 .