الفرع الرابع : فی مبطلیّة إدخال الحشفة دون الأقلّ منها
الـمشهور أنّ إدخال الـحشفـة یوجب الـبطلان، دون الأقلّ منها، ولعلّ ذلک إمّا لأجل أنّ موجب الـغسل یوجب الـبطلان، فیعتبر دخول الـحشفـة بتمامها.
أو لأجل أنّ الأخبار الـواردة فی تحدید حدّ الـموجب للغسل، ناظرة إلـیٰ بیان مصداق الـجماع والـنکاح، وما هو یوجب الـغسل هو الـجماع والـنکاح، لا الـتقاء الـختانین.
نعم، الـتقاء الـختانین أمارة علیٰ تحقّق ما هو الـموضوع حقیقـة ـ وهو الـنکاح والـجماع ـ فی نظر الـشرع.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 305
فعلیٰ هذا، فی کلّ مورد کان الـنکاح موضوع حکم، لابدّ وأن یکون علیٰ وجـه محدّد شرعیّ؛ وهو الالتقاء الـذی لایحصل إلاّ بدخول الـحشفـة مثلاً، إلاّ فیما کانت الـحشفـة کبیرة.
أو لأجل أنّ الـعرف بذاتـه لایحکم بصدق الـنکاح بمجرّد دخول شیء قلیل منـه؛ وإن لایعتبر عنده دخول تمام الـحشفـة، وربّما لایکفی عنده دخول الـحشفـة إذا کانت قصیرةً جدّاً.
والـمسألـة وإن کانت اتّفاقیّـة، إلاّ أنّ احتمال کونها من متفرّعات الـوجـه الأوّل قویّ جدّاً، حیث ذهب جمع کثیر منـهم إلـیٰ أنّ الـمفطر هو الإجناب الـعمدیّ، والإجناب لایحصل إلاّ بدخول الـحشفـة، واحتمال استناد بعضهم إلـی الـوجهین الأخیرین، یورث ضعف الاتّفاق هنا، وعند ذلک تحتاج الـمسألـة إلـیٰ مزید تدبّر.
والـذی یناسبـه الـذوق ما اشتهر عنهم؛ لأنّ فی باب الـغسل تکون أخبار الالتقاء ناظرة کأنّها إلـیٰ حـدّ الـنکاح الـذی هو الـموجب للغسل، وبذلک یجمع بین ما یدلّ علیٰ أنّ الـدخول یوجب الـغسل، وبین ما یدلّ علیٰ أنّ الالتقاء یقتضیـه، فتأمّل جیّداً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 306