الفرع الثالث : فی مفطریة وط ء الغلام والبهائم
مفطریّـة الـوط ء للغلام والـبهائم فی صورة الإنزال مورد الاتّفاق والإجماع، وتشهد لـها الأخبار الـخاصّـة فی مفطریّـة الاستمناء، وقد عرفت وجـه الـمناقشـة فیها.
وأمّا بدون الإنزال، فربّما یظهر من جمع منهم أنّ ذلک یتبع وجوب
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 299
الـغسل؛ فإن قلنا بذلک فیلزم بطلان الـصوم، وإلاّ فلا. والـمسألـة موکولـة إلـیٰ محلّها علیٰ الـخلاف فیها.
والذی یظهر لنا: أنّ فی الأخبار فی الـمقام ما یفی بمفطریّـتـه مطلقاً من غیر ارتباط بین الـمسألـتین:
فمنها: ما فی الـباب الأوّل الـمذکور آنفاً عن «رسالـة الـسیّد» حیث اعتبر الاجتناب عن الـنکاح، ولا شبهـة فی صدق «الـنکاح» علی الـدخول بالـغلام والـبهائم لـغـة. ودعوی الانصراف بعد فهم الأصحاب منها ومن أشباهها ممنوعیّتـه، غیر صحیحـة جدّاً.
والـمراد من «الـنکاح» هو الـعمل، لا الـعقد؛ ضرورة جواز الـعقد علی الـصائم، فکما یشمل الـنکاح الـمحرّم مع الأجنبیّـة، کذلک یشمل غیره. ویشهد لما ذکرنا إطلاق «الـنکاح» علیٰ وط ء الـبهائم کثیراً، ولیس الـغلام أسوأ حالاً منها.
ومنها: ما رواه عن «الـتهذیب» بإسناده عن سلیمان بن جعفر (حفص) الـمروزیّ قال: سمعتـه یقول: «إذا تمضمض الصائم فی شهر رمضان...» إلـیٰ أن قال: «فإنّ ذلک مفطر مثل الأکل والشرب والنکاح».
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 300
ومنها: ما مرّ آنفاً عن «الـعلل» عن عمر بن یزید، وفیـه: «والنکاح یفطر الصائم».
ولعمری، إنّ الـمسألـة بعد ذلک أصبحت واضحـة، من غیر الاحتیاج إلـیٰ ما تشبّثوا بـه: من أنّ الـجنابـة توجب الإفطار. مع أنّ لازم ذلک إلـغاء الـجماع عن الـمفطریّـة، ویصیر الـمفطر الإجناب، وهذا خلاف ما یظهر من الأخبار والآثار.
نعم، ما هو الـلازم علی الـصائم هو ترک الـنکاح؛ امرأةً کانت، أو غلاماً أو بهیمةً، قبلاً کانت أو دبراً، صغیراً کان أو کبیراً، میّتاً کان أو حیّاً؛ لأنّ کلّ هذه الاُمور یعدّ من الـنکاح الـمنهیّ فی الـصوم، ویعدّ من الـحدود الـلازم رعایتها علی الـصائم والـصائمـة.
بل لـو جامعت الـمرأة الـبهائم یعدّ هو أیضاً من الـنکاح. وتوهّم عدم صحّـة استناد الـنکاح إلـی الـمرأة ، یدفعـه الـکتاب الـعزیز حیث قال: «فَإنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّیٰ تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ».
إن قلت: لو سلّمنا شمول الإطلاقات الـمشار إلـیها لـتلک الـفروع؛ حتّیٰ تکون الـمفطریّـة بها لـها ثابتـة، ولکنّها مقیّدة بمفهوم معتبر محمّد بن مسلم
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 301
الـسابق؛ فإنّ قولـه علیه السلام: «لایضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب...» إلـی آخره، لأجل کون الـنکرة فی سیاق الـنفی ـ یفید الـحصر.
قلت: قد تحرّر منّا الـمناقشـة فی إفادة الـنکرة فی سیاق الـنفی حصراً للإطلاق، أو الـعموم، ولکنّـه موافق لمرتکز الـعرف، إلاّ أنّ هذا الـمفهوم یعارض ما کان أخصّ منـه عرفاً أیضاً، کما حرّرناه فی قاعدة «لاتعاد...».
وبالجملة: فی کلّ مورد یستفاد من الـکلام الـحصر لایصلح الـجمع بینـه وبین ما کان أخصّ منـه بالـتخصیص أو الـتقیـید؛ لأنّ الـکلام الـمشتمل علی الـحصر ذا لـسانین؛ أحدهما: مثبت، والآخر نافٍ، بخلاف الـعمومات والـمخصّصات، والـمطلقات والـمقیّدات.
ولذلک تریٰ فی قاعدة «لاتعاد...» أنّ ما یدلّ علیٰ خلاف الـحصر هناک بلسان الـحکومـة، کقولـه: «لا صلاة إلاّ بتکبیرة الافتتاح» أو «لا صلاة لمن لم یقم صلبه» وهکذا.
وبالجملة: الـجمع لـیس فی هذا الـمیدان عرفیّاً، ولو بلغ الـبحث إلـی الـتعارض یکون جانب هذه الأخبار ـ للکثرة والـشهرة ـ مقدّماً. بل مفهوم
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 302
الـروایـة معرض عنـه؛ لـکثیر من الـمفطرات، فیلزم الـتقیـید الأکثریّ والـتقیـیدات الـکثیرة؛ ضرورة أنّ الـمفطرات عند الـمشهور أضعاف ذلک. فما قیل من الـتقیـید علیٰ فرض الـتسلیم، غیر متین.
وتبیّن إلـیٰ هنا نقاط ضعف کلمات الأصحاب، ولاسیّما الـذین ذهبوا إلـیٰ مبطلیّـة هذه الاُمور؛ لأجل کونها من الـجنابـة، کما فی «الـشرائع».
وفی شرح الـفقیـه الـهمدانی: «إنّ من تدبّر فی الـروایات الـواردة فیمن أجنب متعمّداً فی شهر رمضان فی لـیلـه أو نهاره بمباشرة أهلـه أو غیرها، وفیمن أصبح جنباً، الـتی سیأتی نقلها فی محلّـها، مع ما فی بعضها من تعلیل نفی الـبأس عن الإصباح جنباً: بأنّ جنابتـه کانت فی وقت حلال، الـدالّ بمفهومـه علیٰ عدم جواز الـجنابـة فی الـیوم، وفساد الـصوم بها، وغیر ذلک من الـروایات الـواردة فی حکم الـجنابـة فی شهر رمضان، لایکاد یرتاب فی أنّ تعمّد الـجنابـة کتعمّد الأکل والـشرب، یناقض الـصوم». انتهیٰ، ما لایرجع إلـیٰ محصّل إلاّ الـخطابـة.
ولو سلّمنا صحّـة دعواه، ولکن فرق بین کون الـمفطر عنوان «الـنکاح» وبین کون الـمفطر عنوان «الـجنابـة عن عمد» فإنّ قضیّـة الأدلّـة هو الأوّل وإن کان یلازم الـثانی.
ولنعم ما یظهر من «الـفقیـه الـیزدی» قدس سره حیث أفتیٰ بمفطریّـة نکاح
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 303
الـبهیمـة، واستشکل فی جنابتـه بـه فی کتاب الـطهارة تبعاً لـما ذهب إلـیه الـشیخ قدس سره ظاهراً، ویکفی ذلک لـفساد إجماع ابن زهرة فی «الـغنیـة».
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 304