الفرع الثالث : فی مفطریة وط‏ء الغلام والبهائم

‏‏الفرع الثالث : فی مفطریة وط ء الغلام والبهائم‏

‏‏ ‏

‏‏مفطریّـة الـوط ء للغلام والـبهائم فی صورة الإنزال مورد الاتّفاق‏‎ ‎‏والإجماع‏‎[1]‎‏، وتشهد لـها الأخبار الـخاصّـة فی مفطریّـة الاستمناء‏‎[2]‎‏، وقد‏‎ ‎‏عرفت وجـه الـمناقشـة فیها‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وأمّا بدون الإنزال، فربّما یظهر من جمع منهم أنّ ذلک یتبع وجوب‏‎ ‎
‏‎

‏‏والذی یظهر لنا: ‏‏أنّ فی الأخبار فی الـمقام ما یفی بمفطریّـتـه مطلقاً من‏‎ ‎‏غیر ارتباط بین الـمسألـتین:‏

‏‏فمنها: ‏‏ما فی الـباب الأوّل الـمذکور آنفاً عن «رسالـة الـسیّد» حیث‏‎ ‎‏اعتبر الاجتناب عن الـنکاح، ولا شبهـة فی صدق «الـنکاح» علی الـدخول‏‎ ‎‏بالـغلام والـبهائم لـغـة. ودعوی الانصراف‏‎[6]‎‏ بعد فهم الأصحاب منها ومن‏‎ ‎‏أشباهها ممنوعیّتـه، غیر صحیحـة جدّاً.‏

‏‏والـمراد من «الـنکاح» هو الـعمل، لا الـعقد؛ ضرورة جواز الـعقد علی‏‎ ‎‏الـصائم، فکما یشمل الـنکاح الـمحرّم مع الأجنبیّـة، کذلک یشمل غیره.‏‎ ‎‏ویشهد لما ذکرنا إطلاق «الـنکاح» علیٰ وط ء الـبهائم کثیراً، ولیس الـغلام‏‎ ‎‏أسوأ حالاً منها.‏

‏‏ومنها: ‏‏ما رواه عن «الـتهذیب» بإسناده عن سلیمان بن جعفر (حفص)‏‎ ‎‏الـمروزیّ قال: سمعتـه یقول: ‏‏«إذا تمضمض الصائم فی شهر رمضان...»‏‏ إلـیٰ‏‎ ‎‏أن قال: ‏‏«فإنّ ذلک مفطر مثل الأکل والشرب والنکاح»‏‎[7]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏ولعمری، إنّ الـمسألـة بعد ذلک أصبحت واضحـة، من غیر الاحتیاج‏‎ ‎‏إلـیٰ ما تشبّثوا بـه: من أنّ الـجنابـة توجب الإفطار‏‎[9]‎‏. مع أنّ لازم ذلک إلـغاء‏‎ ‎‏الـجماع عن الـمفطریّـة، ویصیر الـمفطر الإجناب، وهذا خلاف ما یظهر من‏‎ ‎‏الأخبار والآثار.‏

‏‏نعم، ما هو الـلازم علی الـصائم هو ترک الـنکاح؛ امرأةً کانت، أو غلاماً‏‎ ‎‏أو بهیمةً، قبلاً کانت أو دبراً، صغیراً کان أو کبیراً، میّتاً کان أو حیّاً؛ لأنّ کلّ هذه‏‎ ‎‏الاُمور یعدّ من الـنکاح الـمنهیّ فی الـصوم، ویعدّ من الـحدود الـلازم رعایتها‏‎ ‎‏علی الـصائم والـصائمـة.‏

‏‏بل لـو جامعت الـمرأة الـبهائم یعدّ هو أیضاً من الـنکاح. وتوهّم عدم‏‎ ‎‏صحّـة استناد الـنکاح إلـی الـمرأة ، یدفعـه الـکتاب الـعزیز حیث قال: ‏‏«‏‏فَإنْ‏‎ ‎‏طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّیٰ تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ‏‏»‏‎[10]‎‏.‏

‏‏إن قلت: ‏‏لو سلّمنا شمول الإطلاقات الـمشار إلـیها لـتلک الـفروع؛ حتّیٰ‏‎ ‎‏تکون الـمفطریّـة بها لـها ثابتـة، ولکنّها مقیّدة بمفهوم معتبر محمّد بن مسلم‏‎ ‎
‏‎

‏‏قلت: ‏‏قد تحرّر منّا الـمناقشـة فی إفادة الـنکرة فی سیاق الـنفی حصراً‏‎ ‎‏للإطلاق، أو الـعموم‏‎[12]‎‏، ولکنّـه موافق لمرتکز الـعرف، إلاّ أنّ هذا الـمفهوم‏‎ ‎‏یعارض ما کان أخصّ منـه عرفاً أیضاً، کما حرّرناه فی قاعدة «لاتعاد...»‏‎[13]‎‏.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ فی کلّ مورد یستفاد من الـکلام الـحصر لایصلح الـجمع‏‎ ‎‏بینـه وبین ما کان أخصّ منـه بالـتخصیص أو الـتقیـید؛ لأنّ الـکلام الـمشتمل‏‎ ‎‏علی الـحصر ذا لـسانین؛ أحدهما: مثبت، والآخر نافٍ، بخلاف الـعمومات‏‎ ‎‏والـمخصّصات، والـمطلقات والـمقیّدات.‏

‏‏ولذلک تریٰ فی قاعدة ‏‏«لاتعاد...»‏‏ أنّ ما یدلّ علیٰ خلاف الـحصر هناک‏‎ ‎‏بلسان الـحکومـة، کقولـه: ‏‏«لا صلاة إلاّ بتکبیرة الافتتاح»‏‎[14]‎‏ أو ‏‏«لا صلاة لمن‏‎ ‎‏لم یقم صلبه»‏‎[15]‎‏ وهکذا.‏

‏‏وبالجملة: ‏‏الـجمع لـیس فی هذا الـمیدان عرفیّاً، ولو بلغ الـبحث إلـی‏‎ ‎‏الـتعارض یکون جانب هذه الأخبار ـ للکثرة والـشهرة ـ مقدّماً. بل مفهوم‏‎ ‎
‏‎

‏‏وتبیّن إلـیٰ هنا نقاط ضعف کلمات الأصحاب، ولاسیّما الـذین ذهبوا‏‎ ‎‏إلـیٰ مبطلیّـة هذه الاُمور؛ لأجل کونها من الـجنابـة، کما فی «الـشرائع»‏‎[17]‎‏.‏

‏‏وفی شرح الـفقیـه الـهمدانی: «إنّ من تدبّر فی الـروایات الـواردة فیمن‏‎ ‎‏أجنب متعمّداً فی شهر رمضان فی لـیلـه أو نهاره بمباشرة أهلـه أو غیرها،‏‎ ‎‏وفیمن أصبح جنباً، الـتی سیأتی نقلها فی محلّـها، مع ما فی بعضها من تعلیل‏‎ ‎‏نفی الـبأس عن الإصباح جنباً: بأنّ جنابتـه کانت فی وقت حلال، الـدالّ‏‎ ‎‏بمفهومـه علیٰ عدم جواز الـجنابـة فی الـیوم، وفساد الـصوم بها، وغیر ذلک‏‎ ‎‏من الـروایات الـواردة فی حکم الـجنابـة فی شهر رمضان، لایکاد یرتاب فی‏‎ ‎‏أنّ تعمّد الـجنابـة کتعمّد الأکل والـشرب، یناقض الـصوم»‏‎[18]‎‏. انتهیٰ، ما‏‎ ‎‏لایرجع إلـیٰ محصّل إلاّ الـخطابـة.‏

‏‏ولو سلّمنا صحّـة دعواه، ولکن فرق بین کون الـمفطر عنوان «الـنکاح»‏‎ ‎‏وبین کون الـمفطر عنوان «الـجنابـة عن عمد» فإنّ قضیّـة الأدلّـة هو الأوّل‏‎ ‎‏وإن کان یلازم الـثانی.‏

‏‏ولنعم ما یظهر من «الـفقیـه الـیزدی» ‏‏قدس سره‏‏ حیث أفتیٰ بمفطریّـة نکاح‏‎ ‎
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الخلاف 2 : 190 ـ 191 ، تذکرة الفقهاء 6 : 23 ، الحدائق الناضرة 13 : 110 .
• )) وسائل الشیعة 10 : 39 ـ 40 ، کتاب الصوم ، أبواب ما یمسک عنه الصائم ، الباب 4 .
• )) تقدّم فی الصفحة 295 ـ 296 .
• )) المعتبر 2 : 654 ، مختلف الشیعة 3 : 390 ، مستمسک العروة الوثقیٰ 8 : 240 ، مستند العروة الوثقیٰ ، کتاب الصوم 1 : 110 .
• )) لاحظ الحدائق الناضرة 13 : 112 ، جواهر الکلام 3 : 31 ـ 39 .
• )) الحدائق الناضرة 13 : 109 ، مصباح الفقیه 14 : 374 .
• )) تهذیب الأحکام 4 : 214 / 621 ، وسائل الشیعة 10 : 69 ، کتاب الصوم ، أبواب ما یمسک عنه الصائم ، الباب 22 ، الحدیث 1 .
• )) علل الشرائع : 379 / 1 ، وسائل الشیعة 10 : 104 ، کتاب الصوم ، أبواب ما یمسک عنه الصائم ، الباب 35 ، الحدیث 4 .
• )) مختلف الشیعة 3 : 390 ، مستند العروة الوثقیٰ ، کتاب الصوم 1 : 109 .
• )) البقرة (2) : 230 .
• )) تهذیب الأحکام 4 : 189 / 535 ، وسائل الشیعة 10 : 31 ، کتاب الصوم ، أبواب ما یمسک عنه الصائم ، الباب 1 ، الحدیث 1 .
• )) تحریرات فی الاُصول 4 : 98 ـ 99 و 5 : 212 .
• )) رسالته قدس سره فی قاعدة لا تعاد مفقودة .
• )) تهذیب الأحکام 2 : 353 / 1466 ، وسائل الشیعة 6 : 14 ، کتاب الصلاة ، أبواب تکبیرة الإحرام ، الباب 2 ، الحدیث 7 .
• )) الکافی 3 :320 / 4 ، الفقیه 1 : 180 / 856 ، وسائل الشیعة 5 : 488 ـ 489، کتاب الصلاة ، أبواب القیام ، الباب 2 ، الحدیث 1 و 2 .
• )) مستمسک العروة الوثقیٰ 8 : 241 .
• )) شرائع الإسلام 1 : 170 .
• )) مصباح الفقیه 14 : 375 .
• )) العروة الوثقیٰ 2 : 178 ، فصل فیما یجب الإمساک عنه فی الصوم ، ذیل قوله : «الثالث».
• )) العروة الوثقیٰ 1 : 279 ، فصل فی غسل الجنابة ، ذیل قوله : «الثانی».
• )) المبسوط 1 : 28 و 270 .
• )) الغنیة ، ضمن الجوامع الفقهیّة : 509 / السطر 12 .