الفرع الثانی: فی بطلان صوم النساء بالجماع
بطلان صوم الـنساء ـ مضافاً إلـیٰ مفروغیّتـه بین الـعامّـة والـخاصّـة ـ یدلّ علیـه الـکتاب. اللهمّ إلاّ أن یقال باختصاص الـخطاب، ولکنّـه غیر صواب، فتأمّل.
وفی الأخبار ـ مضافاً إلـیٰ ما فی «الـعلل» عن عمر بن یزید قال قلت لأبی عبداللّٰه: «لأیّ علّـة لایفطر الاحتلام الـصائم، والـنکاح یفطر الـصائم...» إلـیٰ آخره؛ بناءً علیٰ إرادة الـجنس من «الـصائم» وإلـیٰ ما فی بعض الأخبار من عدّ الأکل والـشرب والـنکاح، وهو أعمّ کالأکل والـشرب، ویستند الـنکاح إلـیها علیٰ وجـه الـحقیقـة، کما یأتی تحقیقـه إن شاء اللّٰه تعالیٰـ أنّ الأخبار الـناطقـة بلزوم الـکفّارة علی الـمرأة إذا طاوعت زوجها بعد الإکراهـ الـمعمول بها ـ تدلّ علیٰ بطلان صوم الـنساء أیضاً، کما
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 298
لایخفیٰ.
وهذا أیضاً من غیر فرق بین الـقبل والـدبر، وما مرّ من تصحیح صومها إذا اُتی بها دبراً، قد عرفت حالـه.
وممّا یدلّ علی الإطلاق ما رواه الـسیّد عن علیّ علیه السلام قال: «وأمّا حدود الصوم فأربعة حدود؛ أوّلها: اجتناب الأکل والشرب، والثانی: اجتناب النکاح...» إلـیٰ آخره، فاغتنم.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 299