الفرع الأوّل : فی جماع المرأة دبراً مع الإنزال
الـدخول دبراً إذا أنزل أیضاً مورد اتفاق، ولم ینقل الـخلاف حتّیٰ عن أهل الـخلاف.
وربّما یناقش أوّلاً: من جهـة عدم صدق «الـجماع» أو انصرافـه عنـه.
وثانیاً: من جهـة أنّ روایات الإمناء، ناظرة إلـی الاستمناء بالـتفخیذ والـمباشرة الـجسدیّـة، ولاتشمل الـوط ء.
وثالثاً: أنّ کلّ ما یوجب الـجنابـة یوجب فساد الـصوم، لـیس مضمون
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 295
روایـة، وکونـه معقد إجماع «الـغنیـة» لاینفع؛ لأنّ حکایـة الإجماع منـه ـ علیٰ وجه غیر معتبر ـ غیر عزیزة کما تحرّر، والمسألـة تفصیلها فی کتاب الطهارة، ولا حاجـة إلـیٰ إثبات الـملازمـة الـمدّعاة، کما سیظهر وجهه.
نعم، قضیّـة معتبر ابن سِنان الـماضی مفطریّتـه؛ سواء أنزل، أم لـم ینزل؛ لقولـه علیه السلام: «لایضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب...» إلـیٰ أن قال: «الـنساء» فالاجتناب عنهنّ لازم؛ سواء کان بالـجماع فی الـقبل، أو الـدبر. وحملها علیٰ أنّـه کنایـة عن الـقبل غیر مبرهن.
ثمّ إنّ فی کثیر من الأخبار مفروغیّـة ممنوعیّـة الـنکاح والـجماع وإصابـة الأهل وإتیانـه والـمواقعـة، والأخبار الـمذکورة منتشرة فی أبواب (9، 10 ، 11 ، 12) وغیرها.
وأمّا توهّم تمایل «الـمبسوط» إلـی الـمناقشـة فی مفطریّـة الـوط ء
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 296
دبراً، فهو فی غیر محلّـه؛ لأنّ الـبحث تارةً: یکون فی صوم الـفاعل، فإنّـه یبطل علی الإطلاق عنده وعند غیره.
واُخریٰ: فی صوم الـمرأة، فإنّـه ربّما یناقش فی بطلان صومها إذا أتی الـرجل فی دبرها؛ وذلک للروایتین الـمذکورتین فی الـباب الـثانی عشر من الـجنابـة؛ علیٰ ما قیل.
ولایوجد فیـه إلاّ روایـة واحدة رواها الـشیخ بإسناده عن الـبرقیّ، عن بعض الـکوفیّـین یرفعـه إلـیٰ أبی عبداللّٰه علیه السلام: فی الـرجل یأتی الـمرأة فی دبرها وهی صائمـة.
قال: «لاینقض صومها، ولیس علیها غسل».
نعم، فیـه سند آخر، والـروایـة واحدة.
وعلیٰ کلّ تقدیر لایتمّ حجّـة علیٰ ما یدلّ علیٰ لـزوم الاجتناب عن الـنساء علی الإطلاق.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 297