المبحث الأوّل فیما یتعلّق بماهیّة الصوم

الفرع الأوّل : فی جماع المرأة دبراً مع الإنزال

الفرع الأوّل : فی جماع المرأة دبراً مع الإنزال

‏ ‏

‏الـدخول دبراً إذا أنزل أیضاً مورد اتفاق، ولم ینقل الـخلاف حتّیٰ عن‏‎ ‎‏أهل الـخلاف‏‎[1]‎‏.‏

‏وربّما یناقش أوّلاً: من جهـة عدم صدق «الـجماع» أو انصرافـه عنـه‏‎[2]‎‏.‏

وثانیاً:‏ من جهـة أنّ روایات الإمناء، ناظرة إلـی الاستمناء بالـتفخیذ‏‎ ‎‏والـمباشرة الـجسدیّـة، ولاتشمل الـوط ء‏‎[3]‎‏.‏

وثالثاً: ‏أنّ کلّ ما یوجب الـجنابـة یوجب فساد الـصوم، لـیس مضمون‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 295
‏روایـة، وکونـه معقد إجماع «الـغنیـة»‏‎[4]‎‏ لاینفع؛ لأنّ حکایـة الإجماع منـه‏‎ ‎‏ـ علیٰ وجه غیر معتبر ـ غیر عزیزة کما تحرّر‏‎[5]‎‏، والمسألـة تفصیلها فی کتاب‏‎ ‎‏الطهارة‏‎[6]‎‏، ولا حاجـة إلـیٰ إثبات الـملازمـة الـمدّعاة، کما سیظهر وجهه‏‎[7]‎‏.‏

‏نعم، قضیّـة معتبر ابن سِنان الـماضی مفطریّتـه؛ سواء أنزل، أم لـم ینزل؛‏‎ ‎‏لقولـه ‏‏علیه السلام‏‏: ‏«لایضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب...»‏ إلـیٰ أن قال: «‏الـنساء»‎[8]‎‎ ‎‏فالاجتناب عنهنّ لازم؛ سواء کان بالـجماع فی الـقبل، أو الـدبر. وحملها علیٰ‏‎ ‎‏أنّـه کنایـة عن الـقبل‏‎[9]‎‏ غیر مبرهن.‏

‏ثمّ إنّ فی کثیر من الأخبار مفروغیّـة ممنوعیّـة الـنکاح والـجماع‏‎ ‎‏وإصابـة الأهل وإتیانـه والـمواقعـة، والأخبار الـمذکورة منتشرة فی أبواب (9،‏‎ ‎‏10 ، 11 ، 12) وغیرها‏‎[10]‎‏.‏

‏وأمّا توهّم تمایل «الـمبسوط» إلـی الـمناقشـة فی مفطریّـة الـوط ء‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 296
‏دبراً‏‎[11]‎‏، فهو فی غیر محلّـه؛ لأنّ الـبحث تارةً: یکون فی صوم الـفاعل، فإنّـه‏‎ ‎‏یبطل علی الإطلاق عنده وعند غیره.‏

واُخریٰ: ‏فی صوم الـمرأة، فإنّـه ربّما یناقش فی بطلان صومها إذا أتی‏‎ ‎‏الـرجل فی دبرها‏‎[12]‎‏؛ وذلک للروایتین الـمذکورتین فی الـباب الـثانی عشر من‏‎ ‎‏الـجنابـة؛ علیٰ ما قیل‏‎[13]‎‏.‏

‏ولایوجد فیـه إلاّ روایـة واحدة رواها الـشیخ بإسناده عن الـبرقیّ، عن‏‎ ‎‏بعض الـکوفیّـین یرفعـه إلـیٰ أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏: فی الـرجل یأتی الـمرأة فی‏‎ ‎‏دبرها وهی صائمـة.‏

‏قال: ‏«لاینقض صومها، ولیس علیها غسل»‎[14]‎‏.‏

‏نعم، فیـه سند آخر‏‎[15]‎‏، والـروایـة واحدة.‏

‏وعلیٰ کلّ تقدیر لایتمّ حجّـة علیٰ ما یدلّ علیٰ لـزوم الاجتناب عن‏‎ ‎‏الـنساء علی الإطلاق.‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 297

  • )) الخلاف 2 : 190 ، المسألة 41 ، الوسیلة : 142 ، مختلف الشیعة 3 : 389 ، مدارک الأحکام 6 : 44 ، مستمسک العروة الوثقیٰ 8 : 239 .
  • )) الحدائق الناضرة 13 : 109 ، مستند الشیعة 10 : 238 .
  • )) وسائل الشیعة 10 : 39 ـ 40 ، کتاب الصوم ، أبواب ما یمسک عنه الصائم ، الباب 4.
  • )) الغنیة ، ضمن الجوامع الفقهیّة : 509 / السطر 12 .
  • )) تحریرات فی الاُصول 6 : 365 .
  • )) الحدائق الناضرة 3 : 4 ، اُنظر جواهر الکلام 3 : 31 .
  • )) یأتی فی الصفحة 301 .
  • )) الظاهر أنّه سهو من قلمه الشریف کما یأتی فی الصفحة 301 ـ 302 والصحیح: صحیحة محمّد بن مسلم، راجع تهذیب الأحکام 4 : 189/ 535 ، وسائل الشیعة 10 : 31 ، کتاب الصوم ، أبواب ما یمسک عنه الصائم ، الباب 1 ، الحدیث 1 .
  • )) الحدائق الناضرة 13 : 109 .
  • )) وسائل الشیعة 10 : 51 و 56 ، کتاب الصوم ، أبواب ما یمسک عنه الصائم ، الباب 9، الحدیث 2 و 11 و 12 ، والباب 10 و 11 و 12 .
  • )) الحدائق الناضرة 13 : 109 .
  • )) المبسوط 1 : 270 .
  • )) لاحظ الحدائق الناضرة 13 : 109 ـ 111 .
  • )) تهذیب الأحکام 4 : 319 / 975 ، وسائل الشیعة 2 : 200 ، کتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 12 ، الحدیث 3 .
  • )) تهذیب الأحکام 4 : 319 / 977 و7 : 460 / 1843 ، وسائل الشیعة 2 : 201 ، کتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 12، ذیل الحدیث 3 .أورده صاحب الوسائل ذیلیاً وذکر السند قائلاً : وعنه، عن أحمد بن محمد ، عن علی ابن الحکم ، عن رجل ، عن أبی عبدالله علیه السلام ، مثله . وقد تمسّک بهذه الروایة والروایة السابقة صاحب الحدائق قدس سره لاحظ الحدائق الناضرة 13 : 109 ـ 110 .