الفرع الأوّل : فی عدم الفرق بین القلیل والکثیر من الطعام
صرّحوا بعدم الـفرق بین الـقلیل والـکثیر، وقیل: «هو مقتضی الـمطلقات» وربّما یناقش فیـه بالانصراف.
ویؤیّد الـمشهور ـ مضافاً إلـیٰ إمکان اصطیاد الـحکم من الأخبار الـواردة فی الـخمر: بأنّ «ما کان کثیره حرام فقلیله حرام» فتأمّل ـ الأخبار الـواردة فی الاستیاک فی الـباب الـثامن والـعشرین، وفیها معتبر عبداللّٰه بن سِنان، عن أبی عبداللّٰه علیه السلام: أنّـه کره للصائم أن یستاک بسواک رطب وقال: «لایضرّ أن یبلّ سواکه بالماء، ثمّ ینفضه حتّیٰ لا یبقیٰ فیه شیء».
وفی کثیر منها أنّـه «لا یستاک الصائم بعود رطب».
ولکنّ الـشأن وجود أخبار اُخر علیٰ جواز الاستیاک بالـسواک الـرطب
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 272
وبالـماء، ولا شبهـة فی أنّ الـقلیل منـه یمتزج مع الـبزاق، ویصیر الـبزاق بارداً بالـماء، وقد ورد الـترخیص بجواز بلع الـبزاق، ویکفی لـذلک سکوتهم علیهم السلام فی الـمقام، مع أنّـه أمر متعارف یشتهیـه الـصائم طبعاً.
اللهمّ إلاّ أن یقـال : إنّ ما هو الـمراد من «الـقلیل» هو الـقلیل الـمستقلّ فی الـوجود، وأمّا الـقلیل الـعقلیّ الـمستهلک فی الـفم، فهو أمر آخر ربّما یمکن تجویزه، کما یظهر من الـسیّد الـفقیـه الـیزدی قدس سره وتبعـه الـجماعـة إلاّ من شذ. ویشهد لـجوازه الأخبار الـواردة فی الـمضمضـة، وفیها ما یدلّ علیٰ أنّ الـمسواک الـرطب، أولیٰ بالـجواز بعد کون الـمضمضـة بالـماء جائزةً.
فعلیٰ هذا یظهر من مجموع هذه الـطوائف : أنّ الـقلیل ممنوع، فینفض الـمسواک حتّیٰ لایدخل الـحلق منـه شیء ، وأمّا الـرطوبـة فهی عرض لابأس بها.
وبالجملة: قضیّـة الـفتویٰ أنّ الـمراد من «الأکل» و«الـشرب»
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 273
الـممنوعین هو إدخال الـشیء فی الـجوف، سواء صدق علیـه «الأکل» و«الـشرب» أم لـم یصدق. وادّعی علیٰ هذا الـعنوان الإجماع، ولکنّـه ضعیف.
فما قیل: «من أن إخراج الـخیّاط خیطـه ثمّ ردّه إلـیٰ فمـه وفیـه الـرطوبـة الـبزاقیّـة أو غیرها...» فی غایـة الـضعف؛ لأنّـه لـیس إلاّ رطوبـة، ومقتضی هذه الـطوائف من الأخبار؛ أنّ الـبزاق الـمرطوب برطوبـة الـماء الـخارجیّ لایضرّ، فتدبّر. ویشهد لـجوازه طائفـة من الأخبار الـمفتیٰ بها فی مسألـة مضغ الـطعام للصبیّ، وأن یزقّ للفرخ والـطائر، وذوق الـمرق، وغیرها.
والإنصاف: أنّ الـتأمّل فی جوازها اعوجاج عن الـصواب جدّاً، وفی الـمسألـة نصوص تجویز دخول بصاق الـغیر فی الـجوف. وحمل هذه الـموارد علی الاستهلاک قبیح. فالـمهمّ أنّ هذه الـجزئیّات الـخاصّـة، ممّا لایعتنیٰ بـه لشأن الـصائم.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 274