هل الأکل والشرب یختصّ بالمتعارف أم لا ؟

‏‏هل الأکل والشرب یختصّ بالمتعارف أم لا ؟‏

‏‏ ‏

‏‏إنّما الـکلام فی أنّ الـموضوع هو الأکل والـشرب حتّیٰ یجب الاجتناب‏‎ ‎‏عن جمیع الـمأکولات الـمتعارفـة وغیر الـمتعارفـة، أم الـواجب ترک الـطعام‏‎ ‎‏والـشراب، فلا دلیل علیٰ لـزوم الاجتناب عن غیر الـمتعارف، کما علیـه بعض‏‎ ‎‏الـعامّـة، کالـحسن بن صالـح‏‎[1]‎‏، وأبی طلحـة الأنصاری‏‎[2]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏وبالجملة: ‏‏مال إلـیـه فی الـمحکیّ عن الـسیّد صاحب‏‎ ‎‏«الـمدارک» ‏‏رحمه الله‏‎[7]‎‏.‏

‏‏والـذی تقتضیـه الـصناعـة: أنّ مفطریّـة غیر الـمتعارف غیر مبرهنـة؛‏‎ ‎‏وذلک لأنّ غایـة ما قیل ـ بل قیل: «هو أحسن مقالـة فی الـمسألـة» ـ : «أنّ‏‎ ‎‏مغروسیّـة الـمفطریّـة بهما وضروریّتها، تبلغ إلـیٰ حدّ لایحتاج إلـیٰ دلیل‏‎ ‎‏خاصّ»‏‎[8]‎‏، وقد ادّعت الإجماعات الـقطعیّـة والـشهرات الـمحقّقـة عن‏‎ ‎‏الـسلف والـخلف بعدم الـفرق‏‎[9]‎‏، فیکون أکل الـتراب والـجصّ والـقاذورات‏‎ ‎‏وشرب الـنفط ـ وغیره ممّا تستقذر منـه الـطباع ـ کلّها من الـمفطرات.‏

‏‏وأنت خبیر بما فیـه؛ فإنّ کون الـمسألـة قطعیّـة عند الـقدماء، لا یکفی‏‎ ‎‏بعد کونها مسألـة روائیّـة اجتهادیّـة. ووجود الـخلاف من الـمخالـف‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأمّا ما قیل:‏‏ «من أنّ الـموضوع هو الأکل والـشرب، لا الـطعام‏‎ ‎‏والـشراب، وما ورد فی الأخبار من الـطعام والـشراب فی عداد الـمضرّات‏‎ ‎‏بالـصیام‏‎[10]‎‏، فهو وإن کان أخصّ، ولکنّ الـمقام لـیس من حمل الـمطلق علی‏‎ ‎‏الـمقیّد، کما توهّمـه صاحب «الـمستمسک»‏‎[11]‎‏ وغیره‏‎[12]‎‏، بل هنا یؤخذ‏‎ ‎‏بالـمطلق الـکتابیّ، ویحمل الـقید فی الأخبار علیٰ بیان أوضح الأفراد؛ وذلک‏‎ ‎‏لأنّ حمل الـمطلق علی الـمقیّد إنّما یصحّ فیما إذا کانا مرکّبین؛ بأن یکون‏‎ ‎‏الـمقیّد مشتملاً علیٰ مفهوم المـطلق مع الـقید، کما إذا ورد «أکرم الـعالـم» ثمّ‏‎ ‎‏ورد «أکرم الـعالـم الـعادل» وأمّا إذا ورد الأمر بإکرام الـعالـم، ثمّ ورد الأمر‏‎ ‎‏بإکرام الـنحویّ أو الـفقیـه، فیکون الـمأخوذ هو الـمطلق، والـمقیّد حینئذٍ‏‎ ‎‏محمولاً علیٰ بیان أحد الـمصادیق، وتفصیلـه فی الاُصول»‏‎[13]‎‏.‏

‏‏فهو أیضاً مخدوش؛ لأنّ الأکل والـشرب ولو کانا أعمّ من الـطعام‏‎ ‎‏والـشراب، ولکن لـو کان فی الـفقـه مورد تصحّ فیـه دعوی الانصراف، لـکان‏‎ ‎‏ذاک فی الـمقام؛ ضرورة أنّ الـناس لایأکلون الـتراب، ولا یشربون الـقیر‏‎ ‎‏والـنفط، حتّیٰ یحمل إطلاق الـکلام الـناهی علیـه.‏

‏
‏‎

‏‏ولعمری، إنّ الـمسألـة وإن کانت واضحـة، ولکن لـیس مستندها إطلاق‏‎ ‎‏الآیـة أو الـروایـة.‏

‏‏هذا مع أنّ فی صحّـة إطلاق «الأکل» علیٰ مجرّد الازدراد وهکذا فی‏‎ ‎‏الـشرب، مناقشـة قویّـة، نعم یطلق، ولکنّـه من الـتوسّع والـمجاز قویّاً؛ فإنّ‏‎ ‎‏الأکل والـشرب منشأ اتّصاف طائفـة من الأشیاء بالـمأکولات والـمشروبات،‏‎ ‎‏وهذا یشهد علیٰ أخصّیّـة «الأکل» و«الـشرب» من الازدراد والإدخال فی‏‎ ‎‏الـجوف من الـحلق.‏

‏‏إن قلت: ‏‏بناءً علیٰ هذا یلزم اختلاف الـمفطرات بحسب الأزمنـة‏‎ ‎‏والأمکنـة.‏

‏‏قلت: ‏‏هذا علیٰ ما فی «الـجواهر»‏‎[15]‎‏ ولکنّـه بمعزل عن الـصواب؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّ ما هو مأکول فی قطر من الأقطار یعدّ هو أکلاً. ودعوی الانصراف‏‎ ‎‏عنـه لاتضرّ بدعوی الانصراف عمّا لا یکون مأکولاً مطلقاً، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ یمکن أن لایصحّ دعوی الانصراف عن الـمأکول فی‏‎ ‎‏الـجملـة؛ لأنّـه مأکول الإنسان، بخلاف ما لایؤکل علی الإطلاق. وهذا نظیر‏‎ ‎‏مسألـة الـسجدة علی الـمأکول؛ فإنّـه لایصحّ ولو کان مأکولاً فی غیر قطر‏‎ ‎
‏‎

‏‏وتؤیّـد هذه الـمقالـة طائفـة من الأخبار.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المغنی، ابن قدامة 3: 36/السطر5 ، المجموع 6: 317/السطر6، تذکرة الفقهاء 6 : 21 .
• )) نفس المصدر .
• )) تذکرة الفقهاء 6 : 22 ، رسائل الشریف المرتضیٰ 3 : 54 .
• )) مختلف الشیعة 3 : 387 .
• )) جواهر الکلام 16 : 218 .
• )) الناصریّات ، ضمن الجوامع الفقهیّة : 242 / المسألة 129 .
• )) مصباح الفقیه 14 : 364 ، مدارک الأحکام 6 : 43 .
• )) مستمسک العروة الوثقیٰ 8 : 234 .
• )) الغنیة ، ضمن الجوامع الفقهیّة : 509 / السطر 12 ، السرائر 1 : 377 ، تذکرة الفقهاء 6 : 21 ، مصباح الفقیه 14 : 363 ، مستمسک العروة الوثقیٰ 8 : 233 .
• )) وسائل الشیعة 10 : 31 ـ 32 ، کتاب الصوم ، أبواب ما یمسک عنه الصائم ، الباب 1 .
• )) مستمسک العروة الوثقیٰ 8 : 234 .
• )) مستند العروة الوثقیٰ ، کتاب الصوم 1 : 94 .
• )) تحریرات فی الاُصول 5 : 465 ـ 466 .
• )) البقرة (2) : 187 .
• )) جواهر الکلام 16 : 218 .