المبحث الأوّل فیما یتعلّق بماهیّة الصوم

تمهید أنّ الإمساک عن المفطرات شرط وحرمتها کحرمة الموانع

‏‏تمهید ‏‏أنّ الإمساک عن المفطرات شرط وحرمتها کحرمة الموانع‏

‏‏ ‏

‏‏وقبل الـشروع فی تحدیدها وعدّها، نشیر إلـیٰ أنّ الـعناوین فی کتب‏‎ ‎‏الأخبار‏‎[1]‎‏ والـمتون الـفقهیّـة‏‎[2]‎‏، توهم وجوب الإمساک عن الـمفطرات وجوباً‏‎ ‎‏تکلیفیّاً؛ وأنّ الـصائم یجب علیـه الإمساک عن الـمفطرات.‏

‏‏والذی هو التحقیق: ‏‏أنّ ما هو الـواجب هو الـصوم فی الـصیام الـواجب،‏‎ ‎‏وأمّا الـمفطرات فلا تکون واجبـة الإمساک، ولا محرّمةً شرعیّةً، بل وجوبها‏‎ ‎‏شرطیّ، وحرمتها کحرمـة الـموانع والـمضادّات، کما فی سائر الـمرکّبات،‏‎ ‎‏والـضرورة تشهد بأنّ من تخلّف فی صوم شهر رمضان، لا یستحقّ إلاّ عقاب‏‎ ‎‏ترک الـواجب.‏

‏‏والـقول: «بأنّ الأمر بالـشیء یستلزم الـنهی عن الـضدّ»، فاسد کما‏‎ ‎

‏
‏
‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 261
‎‏تحرّر‏‎[3]‎‏، ولاسیّما فی الـمقام؛ فإنّـه الـضدّ الـخاص، وقد مضیٰ بعض الـبحث‏‎ ‎‏حولـه فی الـموقف الأوّل‏‎[4]‎‏.‏

‏‏ویشهد لـذلک جواز الـمفطرات فی الـصیام الـمندوب مثلاً، مع أنّها‏‎ ‎‏تجب شرطاً فیها أیضاً بالـضرورة.‏

‏‏ثمّ إنّ ایجاب الإمساک عن الاُمور الـتالـیـة لـیس علیٰ ما ینبغی؛ بناءً‏‎ ‎‏علیٰ أنّ حقیقـة الـصوم هی نیّـة ترکها إجمالاً، فترک هذه الاُمور اجمالاً من‏‎ ‎‏الأرکان والـمقوّمات لـماهیّـة الـصوم، ولایعدّ واجباً شرطیّاً فی حدّ سائر‏‎ ‎‏الـواجبات الـغیریّـة والـشرطیّـة.‏

‏‏وبالجملة: ‏‏کلّ ما کان رکناً لـماهیّـة الـصوم عرفاً أو عدّ رکناً فی الاعتبار‏‎ ‎‏الـشرعیّ، فلا یعتبر واجباً شرطیّاً، ومنـه الأکل والـشرب والـجماع إحتمالاً؛‏‎ ‎‏علیٰ ما تحرّر سابقاً تفصیلـه‏‎[5]‎‏، وأمّا مثل الـکذب علی اللّٰه والارتماس فلایبعد‏‎ ‎‏أن تعدّ من الـشرائط؛ لـعدم مدخلیّتها فی ماهیّـة الـصوم الـعرفیّ، ولم تعتبر‏‎ ‎‏قواماً للصوم شرعاً. نعم تضرّ بالـصوم، وتصیر موجباً لـبطلانـه، وتفصیل هذه‏‎ ‎‏الـمسألـة بحدودها مضیٰ فی الـبحوث الـسابقـة‏‎[6]‎‏.‏

‏‏وأمّا أنّ الإمساک عن أمثال هذه الـشرائط واجب، أو تکون تلک الاُمور‏‎ ‎‏من الـموانع فی الاعتبار، فهو کلام آخر.‏

‏‏والتحقیق عندنا:‏‏ أنّ اعتبار الـموانع الـوجودیّـة فی الـمرکّبات‏‎ ‎

‏
‏
‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 262
‎‏الـعرفیّـة، لا یخلو من مناقضـة، ولأجل ذلک قوّینا رجوع الـموانع إلـی‏‎ ‎‏الـشرائط، وتصیر أعدامها شرطاً؛ من غیر لـزوم الإشکال الـعقلیّ هنا کما‏‎ ‎‏توهّمـه جمع، وقد فصّلنا الـکلام حولـه فی الـصلاة‏‎[7]‎‏، وفی قاعدة‏‎ ‎‏«‏‏لاتعاد...»‏‎[8]‎‏ واللّٰه الـعالـم.‏

‏‏إذا تبیّن هذا الأمر، فالـذی لابدّ من ترکـه بداعی صحّـة الـصوم اُمور:‏

‏
‏
‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 263
‎

‏‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الصومصفحه 264
‎

  • )) لاحظ وسائل الشیعة 10:31ـ 40، کتاب الصوم، أبواب مایمسک عنه الصائم، الباب1ـ4.
  • )) جواهر الکلام 16 : 217 ، العروة الوثقیٰ 2 : 176 ، کتاب الصوم ، فصل فیما یجب الإمساک عنه فی الصوم .
  • )) تحریرات فی الاُصول 3 : 306 و 311 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 102 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 8 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 5 ـ 12 .
  • )) تحریرات فی الفقه ، الخلل فی الصلاة : 75 .
  • )) رسالة فی قاعدة لا تعاد، للمؤلّف قدس سره مفقودة .