فرع : فی العدول من صوم إلیٰ صوم آخر

‏‏فرع : فی العدول من صوم إلیٰ صوم آخر‏

‏‏ ‏

‏‏قال فی «العروة الوثقیٰ» : «لا یجوز العدول من صوم إلی صوم ...»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏والذی هو التحقیق:‏‏ أنّ الـعدول حیث یکون علیٰ خلاف الأصل، ففیما‏‎ ‎‏تعیّن الـصوم ـ کما فی الـصیام الـمعیّن من الأوّل، أو الـمعیّن بعد الـزوال ـ فلا‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ فی مثل شهر رمضان لایبطل؛ لأنّـه بالـعدول‏‎ ‎‏لایخرج عن الإمساک الـقربیّ، وضمّ الـنیّـة الـزائدة لـو فرض تشریعاً،‏‎ ‎‏لایوجب الإخلال بالـقربـة الـمطلقـة الـتی هی شرط فی صحّـة صومـه؛ علیٰ‏‎ ‎‏ما تحرّر فی محلّـه‏‎[2]‎‏.‏

‏‏والأمر کذلک فی غیر صومـه من الـمعیّن إن کان زمانـه مثلـه، فتأمّل.‏

‏‏وأمّا فیما لـم یتعیّن الـصوم، کما فی الـواجب غیر الـمعیّن إلـیٰ ما قبل‏‎ ‎‏الـزوال، والـمندوب مطلقاً، فربّما یقال: بأنّـه لایقصر عمّا سلف من جواز‏‎ ‎‏إبطال الـنیّـة الاُولیٰ، وتصحیح الإمساک الـموجود بالـنیّـة الـثانیـة.‏

‏‏ویمکن دعویٰ: ‏‏أنّ اعتبار الـعدول غیر الاعتبار الـمزبور؛ فإنّ الـعدول‏‎ ‎‏من الإمام إلـی الإمام الآخر فی الـجماعـة ـ کما فی موارد الاستخلاف ـ‏‎ ‎‏لاتعتبر الـصلاة فرادیٰ بین الـعدلین ، فیکون الأمر الأوّل مستداماً فی‏‎ ‎‏الاعتبار، بخلاف ما إذا عدل إلـی الـفرادی، ثمّ أراد الـعدول إلـی‏‎ ‎‏الـجماعـة، فإنّـه لا یصحّ علی الـمشهور‏‎[3]‎‏، وفیما نحن فیـه أیضاً کذلک، فإنّ‏‎ ‎‏الـعدول من الـصوم إلـی الـصوم الآخر، معناه إبقاء الـجهـة الـمشترکـة،‏‎ ‎‏والـتصرّف فی الـجهـة الـقصدیّـة، وأمّا إبطال الـصوم والـعدول عن الإمساک‏‎ ‎‏الـقربیّ، فلـه معنیٰ آخر.‏

‏‏هذا وقد مـرّ منّا الـمناقشـة فی إمکان تصحیح الـصوم بعد إبطالـه ،‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وبالجملة: ‏‏إن اُرید من «الـعدول» تلفیق الـصوم الـواحد من صومین؛‏‎ ‎‏أحدهما: الـصوم الـنذریّ مثلاً إلـیٰ ما قبل الـزوال، والآخر: الـصوم الـقضائیّ‏‎ ‎‏إلـی الـغروب، فلا یجوز.‏

‏‏وإن اُرید منـه إبطال الـصوم الأوّل أو ما یرجع إلـیـه، فتصحیح الـصوم‏‎ ‎‏الـثانی موقوف علیٰ ما مرّ من الـمناقشـة فیـه، وقد صدّقـه الأصحاب‏‎ ‎‏الـمتأخّرون‏‎[5]‎‏، فلا یتمّ ما فی «الـعروة» من إطلاق منع الـعدول، ولاسیّما فی‏‎ ‎‏الـمندوبین.‏

‏‏ثمّ إنّ الالتزام بأنّ فی یوم الـشکّ، إذا صام عن شعبان، یجب علیـه‏‎ ‎‏تجدید الـنیّـة إذا تبیّن أنّـه شهر رمضان؛ لأنّـه من الـعدول الـمجاز للنصّ، ممّا‏‎ ‎‏لا بأس بـه بناءً علیٰ صحّـة قولهم بوجوب تجدید الـنیّـة؛ فإنّ الـعدول لـیس‏‎ ‎‏إلاّ ذلک فی ذلک.‏

‏‏نعم، بناءً علیٰ ما حقّقناه من عدم صحّـة إیجاب الـتجدید‏‎[6]‎‏؛ لأنّ‏‎ ‎‏الـصوم الـمفروض وقع فی محلّـه، فلا یکون من موارد الـعدول، فتبصّر.‏

‏‏تم لـیلـة 23 شهر رمضان / 92.‏

‏
‏‎

‏‎

• )) العروة الوثقیٰ 2 : 175 ، کتاب الصوم ، فصل فی النیّة ، المسألة 22 .
• )) تقدّم فی الصفحة 227 ـ 228 .
• )) جواهر الکلام 14 : 31 ، العروة الوثقیٰ 1 : 771 ، فصل فی الجماعة ، المسألة 20 .
• )) تقدّم فی الصفحة 201 ـ 203 .
• )) تقدّم فی الصفحة 203 ، الهامش 6 .
• )) تقدّم فی الصفحة 222 .